ضرورت اصلاح روندهای اقتصادی برای جلوگیری از فساد

معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه بخش زیادی از تخلفات و سوءاستفاده‌ها در نظام پولی و بانکی اتفاق می‌افتد، گفت: بانک مرکزی باید به عنوان اصلی‌ترین دستگاه ناظر بر عملکرد بانک‌های عامل با اقتدار کامل در انتخاب مدیران حرفه‌ای و اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها که دارای صلاحیت اخلاقی و تخصصی هستند عمل کند.

اسحاق جهانگیری در چهل و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاکید بر اینکه آسیب‌شناسی تخلفات صورت گرفته باید با جدیت و دقت هر چه بیشتر دنبال شود، گفت: در مبارزه با فساد نباید تعلل و سستی به خود راه دهیم و باید با جدیت در این مسیر گام‌برداریم و در عین حال از عملکرد نظام در امر مبارزه با فساد قاطعانه دفاع کنیم. معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به اینکه متاسفانه شاهد تکرار فسادهای مشابه در کشور هستیم، تصریح کرد: پرونده‌های فسادی که کشف و با آنها برخورد شده است نباید رها شوند، بلکه باید ضمن برخورد با موارد مختلف فساد، رویه‌ها و روندها نیز اصلاح شود تا از تکرار وقوع فسادهای مشابه جلوگیری شود. جهانگیری اصلی‌ترین راه مبارزه با فساد و تخلفات اقتصادی را شفافیت دانست و افزود: اگر فرآیندها اصلاح شود و عملکردها در معرض دید عموم جامعه باشد از بسیاری تخلفات و سوءاستفاده‌ها جلوگیری خواهد شد.

معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه بخش زیادی از تخلفات و سوءاستفاده‌ها در نظام پولی و بانکی کشور اتفاق می‌افتد، گفت: بانک مرکزی باید به عنوان اصلی‌ترین دستگاه ناظر بر عملکرد بانک‌های عامل با اقتدار کامل در انتخاب مدیران حرفه‌ای و اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها که دارای صلاحیت اخلاقی و تخصصی هستند عمل کند و در مبارزه با فساد و تخلفات جدی باشد. جهانگیری با اشاره به سیاست‌گذاری بانک مرکزی در خصوص چک‌های تضمینی اظهار کرد: این اقدام نتایج مثبت و سازنده‌ای به همراه داشت و امیدوارم اینگونه برنامه‌ها و اصلاح فرآیندهای نادرست در سایر بخش‌های اقتصادی نیز با قاطعیت دنبال شود.

معاون اول رییس‌جمهور همچنین با اشاره به گزارش دبیرخانه ستاد در خصوص کمیته تخصصی فرادستگاهی آسیب‌شناسی شکل‌گیری مفاسد اقتصادی، از دبیرخانه ستاد خواست برنامه آسیب‌شناسی علل وقوع فساد را با جدیت هر چه بیشتر دنبال کند و راهکارها و پیشنهادات لازم برای شناسایی گلوگاه‌های فسادخیز و نیز اصلاح فرآیندها را در جلسات بعدی ارایه کند. جهانگیری همچنین با اشاره به فشارهای سنگین اقتصادی از سوی امریکا علیه ملت ایران خاطرنشان کرد: امریکا 30 درصد اقتصاد دنیا را در اختیار دارد و به تعبیر خودشان جنگ اقتصادی تمام عیار علیه جمهوری اسلامی ایران به راه انداخته‌اند. آنها تصور می‌کردند که با این فشارها، اقتصاد ایران به سرعت با فروپاشی مواجه خواهد شد، اما به فضل الهی نه تنها اهداف آنها محقق نشد بلکه روز به روز بر اقتدار کشور افزوده می‌شود.

    علل اصلی شکل‌گیری مفاسد اقتصادی

در این جلسه محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه نیز با بیان اینکه ضعف‌ها و اشکالاتی در برخی بخش‌ها وجود دارد گفت: با وجود همه این ضعف‌ها و با وجود فشارهای بسیار سنگین دشمنان، اما به لطف خداوند و با همت مدیران کشور وضعیت معیشت و امنیت در کشور قابل قبول است.

پزشکیان نایب‌رییس اول مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه با بیان اینکه ریشه تمام مشکلات کشور نبود اطلاعات و داده‌های دقیق برای تصمیم‌گیری است گفت: اگر بانک اطلاعاتی کامل وجود داشته باشد تصمیم‌گیری‌ها با دقت بیشتر انجام خواهد شد و زمینه بروز تخلفات و فساد از بین خواهد رفت. در این جلسه که وزرای دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس کل دیوان محاسبات، دادستان عمومی و انقلاب تهران، نمایندگان اطلاعات سپاه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو ستاد نیز حضور داشتند، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارشی از جلسات برگزار شده کمیته تخصصی فرادستگاهی آسیب‌شناسی و بازنگری در فرآیندها و گلوگاه‌های فسادخیز و پیشگیری از فساد مبتنی بر پرونده‌های مفاسد کلان اقتصادی که با مشارکت قوای سه گانه و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی برگزار می‌شود، ارایه کرد. در این گزارش علل اصلی شکل‌گیری مفاسد اقتصادی در نظام بانکی مورد آسیب‌شناسی قرار گرفت و ضمن تشریح پرونده‌های فساد در برخی بانک‌ها، راهکارهای پیشگیرانه برای عدم تکرار این تخلفات ارایه و مقرر شد این جلسات برای بررسی و آسیب‌شناسی سایر موضوعات حوزه ضد فساد نیز ادامه یابد و راهکارهای مربوطه استخراج و در ستاد مطرح شود. در ادامه این جلسه پس از ارایه گزارش کمیته تخصصی فرادستگاهی آسیب‌شناسی و بازنگری در فرآیندها و گلوگاه‌های فسادخیز، اعضای جلسه نظرات و دیدگاه‌های خود را در خصوص این گزارش ارایه کردند و راهکارهای پیشگیری از بروز تخلفات و تکرار فسادهای اداری و اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در این جلسه همچنین نماینده اطلاعات سپاه نیز گزارشی از نحوه برخورد با تعدادی از مفسدان بزرگ اقتصادی و شبکه‌های وابسته به آنها ارایه کرد.