تاسیس« بانک توسعه» برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی

روز دوشنبه سازمان برنامه و بودجه طرح اصلاح ساختار بودجه کشور را منتشر کرد. هدف از انتشار این طرح نظر خواهی از کارشناسان و اقتصاددانان است. گذشته از این موضوع به نظر می‌آید که در کنار اصلاح ساختار بودجه، دولت در نظر دارد یک خانه تکانی اساسی در سیاست‌های اقتصادی کشور انجام دهد. برای مثال در این بخش که در پی می‌آید دولت در نظر دارد اصلاحات اساسی در خصوص پرداخت یارانه، نوع برداشت از صندوق توسعه ملی و حتی برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی صورت دهد که در این ارتباط پیش بینی شده برای مورد آخر یعنی تامین مالی پروژه‌های عمرانی، ‌بانک توسعه، ‌تاسیس کند.

به گزارش «تعادل»، در بخش دوم اصلاحات ساختاری بودجه کل کشور آمده است:

‌با توجه به سهم قابل توجه مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی، در صورت بهبود نحوه هزینه‌کرد منابع، دستیابی به اهداف تصریح شده در اسناد بالادستی از جمله فراهم کردن کالاهای عمومی، ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، ایجاد اشتغال و بهبود معیشت تسهیل می‌شود‌. خروج دولت از حوزه‌هایی که ضرورتی به حضور نبوده است و افزایش عدالت و کارایی تخصیصی انواع یارانه‌های آشکار و پنهان، به دولت در تأمین منابع مالی لازم برای موارد مهمی از قبیل ارتقای‌کیفیت خدمات آموزشی و بهداشتی، فراهم آوردن زیرساخت‌های تولید و اشتغال، توسعه متوازن کشور و تقویت حکمرانی، امنیت و امور دفاعی کمک نموده و منابع لازم برای انجام اصلاحات اقتصادی و بهبود اداره کشور را فراهم می‌کند.

با توجه به ملاحظات مذکور محور اصلاحات هزینه‌کردی سه رکن اصلی دارد:

1- به منظور ارتقای کارایی هزینه‌کرد بودجه، اصلاح نظام یارانه‌ای، ارتقای نظام تأمین اجتماعی و شناسایی مشمولین از اولویت‌های اصلاحات ساختاری بودجه است. با توجه به شرایط رکود تورمی حاضر و کاهش درآمدهای دولت و به منظور کاهش مشکلات معیشتی مردم، یک نظام تأمین اجتماعی کاراتر موجب بهبود پوشش درآمدی خانوارها خواهد شد. از این رو ضروری است تا علاوه بر بهبود توزیع مطلوب منابع درون یک نسل، یک بازنگری جدی در مورد توزیع یارانه‌ها بین بخش‌های مصرفی و تولیدی و همچنین شیوه توزیع منابع بین نسل‌های مختلف صورت پذیرد.

2- برای افزایش کارایی نظام اداری و کاهش هزینه‌های دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی نیاز است تا از طریق تقویت بخش‌های کارآمدتر دولت و ساماندهی و ادغام سازمان‌ها و فعالیت‌های موازی، فعالیت‌ها اولویت‌بندی شده، هزینه‌های غیرضروری کاهش یابد و هزینه‌های ضروری هم به صورت بهینه‌تری تخصیص داده شوند.

3- رکن دیگر افزایش کارایی مخارج دولت، اهرم کردن منابع بودجه است؛ به طوری‌ که هر یک رالن بودجه بتواند در ترکیب با دیگر منابع مالی موجود در اقتصاد اثرگذاری بیشتری داشته باشد. جلب مشارکت بخش خصوصی در ارایه خدمات، توسعه مشارکت عمومی، خصوصی و نیز تأسیس بانک توسعه از جمله مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی برای اهرم کردن منابع بودجه هستند.

بر این اساس برنامه‌های زیر در این طرح، در دو افق کوتاه‌مدت و میان‌مدت تدوین شده‌اند.

1-1کوتاه‌مدت

1-1-1-تأمین حداقل‌های معیشتی برای عموم مردم و اقشار آسیب‌پذیر و اصلاح یارانه‌های نقدی

 جهت ممانعت از کاهش قدرت خرید روزانه مردم به ویژه قشر محروم و آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین درآمدی، لازم است یک برنامه حمایتی موثر در آینده‌ای نزدیک اجرا شود. با توجه به چشم‌انداز تحریمی پیش‌رو و ضرورت اجتناب از وقوع تورم فزاینده، سیاست حمایتی مذکور نباید منجر به کسری بودجه دولت و متعاقباً افزایش پایه پولی‌ شود.

همچنین در حال حاضر، به دلیل نبود نظام مالیات بر درآمد خانوار، دولت اشراف اطلاعاتی بر سطح درآمد خانوارها ندارد و لذا بسیار محتمل است که یارانه‌های پرداختی به اقشار خاص، به افراد نیازمند اصابت نکند. مطالعات موردی مبتنی بر پایگاه‌های اطلاعاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نشان می‌دهند این پدیده بسیار شایع بوده است. لذا اصلاح نظام هدفمندی یارانه‌ها با رویکرد حذف یارانه خانوارهای برخوردار ضروری است. بر این اساس، لازم است تا مشابه بسیاری از کشورهایی که مسیر توسعه را به کمک اصلاحات ساختاری طی کرده‌اند، علاوه بر تغییر مسیر نظام مالیات‌گیری به سمت مالیات بر درآمد خانوار، با کمک تجمیع پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف موجود و نیز ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی جدید، پایگاه اطلاعاتی جامعی ذیل ساختار دولت الکترونیک تشکیل و بر اساس آن شاخص‌هایی از درآمد خانوار تهیه شده و از آنها برای حذف خانوارهای پردرآمد از دریافت یارانه و نیز شناسایی خانوارهای کم‌درآمد استفاده شود. در این صورت کارایی نظام تخصیص یارانه ارتقا یافته و به عبارت دیگر با صرف هزینه یکسان، می‌توان خانوارهای مستحق‌تری را تحت پوشش قرار داد یا سبد حمایتی بزرگ‌تری را به افراد تحت حمایت اعطا کرد.

از اصلی‌ترین راهکارهای تغییر وضع موجود، پرداخت نقدی کافی (یا در قالب کارت‌های اعتباری) به دهک‌های پایین درآمدی ضمن اطمینان از عدم کسری بودجه دولت برای ارایه خدمات اساسی مانند آموزش و بهداشت است. علت تاکید بر نقدی بودن یارانه (یا اعتباری بودن آن) به اشکالات یارانه کالایی مربوط می‌شود. مهم‌ترین مشکلات و نارسایی‌های اینگونه یارانه را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:

   عدم اصابت یارانه کالایی به صدک‌های پایین درآمدی به دلیل عدم امکان خرید بخش عمده‌ای از کالاهای یارانه‌ای مانند گوشت حتی با قیمت ترجیحی

 اصابت بالای یارانه کالایی به کسانی که مصرف بالاتری از این کالاها دارند، که عمدتاً از دهک‌های بالای درآمدی هستند.

 لطمه به تولیدکنندگان داخلی کالاهای مشمول یارانه به دلیل وارد کردن محصولات رقبای خارجی آنها با ارز ترجیحی

  خطای شمول و عدم شمول بالا به دلیل ناکارآمدی‌ها و فسادهای ناگزیر در اجرا (اعطای قدرت تخصیص به برخی عرضه‌کنندگان و ...)

  مشخص‌نبودن معیارهای روشن و شفاف برای تعیین کالاهایی که باید مشمول یارانه قرار گیرند و متعاقباً ایجاد حفره‌ای برای رانت‌خواری گروه‌های ذی‌نفوذ

  عدم امکان ارایه معیارهای روشن و شفاف برای انتخاب عرضه‌کنندگان و واردکنندگان کالاهای مشمول یارانه که منجر به فساد و توزیع رانت خواهد شد.  از سوی دیگر نظام یارانه نقدی فعلی نیز خالی از ایراد نیست. مشکلات عمده‌ای که نظام فعلی یارانه‌های نقدی با آنها مواجه است، عبارتند از:

 ثابت بودن میزان یارانه پرداختی که با توجه به تورم بالا، قدرت خرید آن در طول زمان به‌شدت کاهش یافته است.

 فشار مضاعف بر طبقات ضعیف به دلیل تورم ناشی از کسری بودجه ایجاد شده حاصل از مبلغ پرداختی توسط دولت در ابتدای شروع طرح (سال ۱۳۸۹)

بنابراین برنامه‌ای ارایه خواهد شد که متضمن پرداخت نقدی به خانوارها از محل منابع پایدار و بدون نیاز به دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی باشد و حداقل‌های معیشتی برای عموم مردم و مخصوصاً طبقات محروم را تضمین نماید. در واقع تأمین درآمد پایه برای هر فرد ایرانی که مبتنی بر نظریات اقتصاد توسعه بوده و در برخی از کشورهای توسعه یافته دنیا نیز اجرا شده است؛ و از سوی دیگر با آموزه‌های دینی و عدالت‌محور نیز سازگارتر است، از الزامات اصلی چنین برنامه‌ای است. در صورتی که بتوان با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی موجود دهکهای پایین درآمدی را با دقت بالایی تشخیص داد تا منابع صرفاً به این اقشار تخصیص یابد، کارایی این سیاست بالاتر خواهد بود، اما حتی در صورتی که در ابتدا امکان چنین شناسایی وجود نداشته باشد، پرداخت نقدی (یا از طریق کارت اعتباری خانوار که توسط بانک مرکزی طراحی شده) به همه افراد جامعه نیز پیشنهاد می‌شود، چرا که:

 بهتر از نظام یارانه کالایی فعلی است که در برخی از موارد صرفاً به دهک‌های بالایی درآمدی اصابت می‌کند.

 می‌توان با استفاده از نظام مالیات بر مجموع درآمد خانوار، یارانه پرداختی به دهک‌های بالای درآمدی را به خزانه دولت برگرداند.

1-1-2-حذف هزینه‌های اجتناب‌پذیر و اولویت‌بندی فعالیت‌ها

به منظور جبران کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی باید نسبت به بررسی دقیق‌تر سمت مصارف بودجه اهتمام جدی‌تری به کار گرفته شود. به این منظور نیاز است تا با تقسیم‌بندی هزینه‌های دولت بر اساس میزان اهمیت و تعیین سقف برای این هزینه‌ها متناسب با سمت درآمدها، کسری بودجه به حداقل مقدار ممکن در کوتاه‌مدت برسد. در شرایط جاری، باید دولت و دستگاه‌های دولتی ضمن اطمینان از حفظ خدمات اساسی مانند آموزش، سلامت، امور دفاعی و امنیتی

 و ...، نسبت به اولویت‌بندی فعالیتها و دسته‌بندی اقلام بودجه‌ای خود در چند طبقه بر اساس میزان ضروری بودن هزینه‌ها اقدام نمایند و به ترتیب ضرورت اقدام به تخصیص منابع به این اقلام کنند. البته سازمان برنامه و بودجه باید طبقه‌بندی مشابهی را در سطح بین‌دستگاهی انجام داده و بر این اساس اقدام به تخصیص نماید. این تقسیم‌بندی اقلام بودجه و بین دستگاهی باید به صورت شفاف در اختیار مجلس شورای اسلامی و رسانه‌های عمومی نیز قرار بگیرد. بدین‌ترتیب در صورت تقسیم‌بندی نامناسب هزینه‌ها در بودجه یا تخصیص بودجه به اقلام غیر ضروری امکان شکل‌گیری مطالبه عمومی وجود خواهد داشت. ‌ضمن اینکه برای افزایش ضمانت اجرای تخصیص بودجه بر اساس میزان اولویت، می‌توان پرداخت از خزانه را هم مشروط به رعایت اولویت‌بندی‌های مذکور نمود.

بنابراین برنامه‌ای به این منظور ارایه می‌شود که تضمین‌کننده موارد ذیل باشد:

 رعایت سقف معین برای هزینه‌ها

 رعایت اولویت در تخصیص بودجه بر حسب میزان ضرورت

 شفافیت در تخصیص جهت شکل‌گیری مطالبه و نظارت عمومی

3-1-1-کاهش هزینه‌های شرکت‌های دولتی

با توجه به اینکه بخش اعظم بودجه کل کشور به شرکتهای دولتی اختصاص دارد و بودجه عمومی کشور تنها حدود یک چهارم کل بودجه است، نیاز است تا در فرایند بررسی بودجه‌های سالانه در مجلس، توجه بیشتری به این شرکت‌ها معطوف شود و با کاهش هزینه‌های غیرضروری آنها، از کسری بودجه دولت کاسته شود. در همین راستا برنامه‌ای که تدوین می‌شود باید متضمن بررسی و کاهش هزینه‌های این شرکتها در کوتاه‌مدت باشد.

4-1-1 کارا نمودن هزینه‌های طرح تحول سلامت

به منظور مدیریت هزینه‌های بیمه سلامت و جلوگیری از ایجاد فشار بر روی بیمه‌ها و متعاقب آن شرکتهای دارویی و با هدف ارتقاء سلامت و امنیت دارویی جامعه باید در کوتاه‌مدت نسبت به بازنگری در هزینه‌های این طرح اقدام شود.

با توجه به سازوکار اشاره شده نیاز است هر چه سریع‌تر یک بازنگری جهت افزایش کارایی هزینه‌های این طرح اعمال شود که این مهم می‌تواند در قالب پالایش افراد تحت پوشش، خدمات تحت پوشش یا سقف سهم پرداختی توسط دولت اعمال شود که با توجه به فوریت موضوع اولویت با مواردی است که کارایی این طرح را در زمان کوتاه‌تری افزایش می‌دهند، هر چند تمامی موارد ذکرشده از الزامات یک برنامه اصلاحی جامع هستند که باید در میان‌مدت مورد توجه واقع شوند.

5-1-1- اهرم کردن منابع بودجه برای تولید

 به منظور حمایت از بنگاه‌ها، به خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط برای جبران هزینه‌های ناشی از افزایش نرخ ارز و تورم داخلی و حفظ اشتغال موجود لازم است دولت و بانک مرکزی علاوه بر تمهید منابع لازم برای تخصیص سرمایه در گردش، زمینه‌های لازم جهت جلوگیری از هدررفت منابع و نیز توسعه بازار مالی جهت تسهیل دسترسی به منابع را فراهم نمایند. در تهیه راهکارهای پیشنهادی باید توجه شود:

  ایجاد بار مالی جدید برای دولت، حداقل میزان ممکن باشد.

  با توجه به محدودیت شدید منابع بودجه، بیشترین اهرم ممکن از این منابع محدود ایجاد شود.

  در انگیزه‌ها و رفتار بانک‌ها و بنگاه‌ها کمترین اختلال ایجاد شده و زمینه سوء‌استفاده تا حد امکان کاهش یابد.

با عنایت به ملاحظات فوق، باید اولاً هیچ بار تکلیفی به بانک‌ها تحمیل نشود و صرفاً از سازوکارهای تشویقی استفاده شود تا از افزودن به مشکلات متعدد نظام بانکی اجتناب شود، و ثانیاً مشوق دولت نیز عمدتاً متمرکز بر بازپرداخت بدهی‌های موجود به نظام بانکی بر اساس میزان عملکرد آنها در اعطای تسهیلات از طریق روش‌های پیشنهادی در برنامه باشد تا حتی در صورتی که بانک یا بنگاه انگیزه سوءاستفاده داشته باشند، دولت صرفاً بدهی موجود خود را تسویه کرده و بار مالی جدیدی را متحمل نشود. این در شرایطی است که سازوکارهای حمایتی رایج همچون تسهیلات ارزان‌قیمت تکلیفی به بانک‌ها، منجر به تحمیل ریسک جدید به بانک‌ها و سوءاستفاده از منابع محدود دولت می‌شود. به منظور تقویت نظارت بر عملکرد بانک‌ها و نیز جلوگیری از فساد و سوءاستفاده از سازوکارهای پیشنهادی و همچنین ممانعت از فرار مالیاتی، کلیه مشوق‌های دولتی باید شامل آن دسته از تسهیلاتی باشند که مدارک و اسناد مربوط به مالیات بر ارزش افزوده بنگاه‌ها توسط بانک مربوطه اخذ و تأیید شده باشد. با توجه به ملاحظات فوق، برنامه تهیه شده باید با حداقل استفاده از منابع بودجه یا خطوط اعتباری بانک مرکزی، میزان دسترسی بنگاه‌ها به سرمایه در گردش را افزایش دهد.

1.2 میان‌مدت

1.2.1 اصلاح نظام یارانه‌ها

افزایش ضریب اصابت یارانه‌های معیشتی و تولیدی به گروه‌های هدف منجر به بهبود کارایی سیاست‌های حمایتی دولت می‌شود و به توزیع عادلانه منابع دولت می‌انجامد. همچنین بهبود سیاست‌های یارانه‌ای منجر به کاهش فشار بر بودجه دولت شده و از تبعات تورمی احتمالی جلوگیری می‌کند. این اصلاح همچنین به بهبود الگوی مصرف و تولید کمک می‌کند و اهداف سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف، ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 1389 را محقق می‌سازد.

1.2.1.1 یارانه طرح تحول سلامت

به منظور ارتقاء نظام‌های انگیزشی افراد در مواجهه با طرح تحول سلامت و طراحی بودجه تراز برای تأمین مالی پایدار آن که متضمن کاهش هزینه‌های اقشار مختلف و به خصوص طبقات محروم و نیز جلوگیری از استقراض مستقیم یا غیر مستقیم (از طریق شبکه بانکی) از بانک مرکزی و اثرات تورمی آن باشد، نیاز است تا سازوکار فعلی این طرح اصلاح شود. با انجام اصلاحات ایفای تعهدات دولت به پزشکان، شرکت‌های بیمه، بیمارستان‌ها، شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی تضمین می‌شود و فرآیندهای خدمات درمانی و بهداشتی به صورت کارآمدتری اجرا می‌شود.

بنابراین برنامه‌ای با محوریت موارد زیر تهیه می‌شود:

   طرح تحول سلامت از منظر نحوه انتخاب مشمولین و پوشش خدمات درمانی مورد بازنگری قرار بگیرد.

    نحوه تأمین مالی این طرح اصلاح شود.

     سازوکار تخصیص ارز یارانه‌ای دارو و تجهیزات پزشکی مورد بازنگری قرار بگیرد.

1.2.1.2 یارانه کشاورزی

حصول اطمینان از عدم استفاده بی‌رویه مواردی نظیر کودها و سموم، افزایش بهره‌وری و کاهش رانت‌های توزیع‌شده در طول زنجیره تولید، جلوگیری از تخریب محیط زیست و منابع آبی و افزایش انگیزه کشاورزان برای صادرات برخی از محصولات از مزایای افزایش کارایی سیاست‌های یارانه‌ای دولت در بخش کشاورزی است.

بنابراین برای سازماندهی یارانه‌های بخش کشاورزی برنامه‌ای تهیه می‌شود تا:

    اولاً فشار بر بودجه دولت و کسری ناشی از آن کاهش یابد.

    ثانیاً با کاهش مداخلات دولت در قیمت نهاده‌ها و محصولات کشاورزی، زمینه‌های سوء مصرف و کاهش انگیزه تولیدکننده رفع شود و اگر کالایی با قیمت‌های تعادلی توان رقابت با مشابه خارجی را دارد، امکان صادرات آن فراهم باشد.

    کارایی در تولید این کالاها افزایش یابد.

    نیازهای حداقلی برای عموم مردم تأمین شود.

1.2.1.3 یارانه تولید

با هدف جلوگیری از کژمنشی و کژرفتاری تولیدکنندگان و هدررفت منابع و فشار بر شبکه بانکی نیاز است تا کارایی یارانه‌های تخصیص داده‌شده به بخش‌های تولیدی بهبود پیدا کند و برنامه‌ای بدین منظور تدارک دیده شود که متضمن موارد زیر باشد:

   یارانه به جای بخش تولید به مصرف‌کنندگان اعطا شود تا بر اساس نیاز واقعی خود و نیز کیفیت مطلوب تولیدکنندگان در یک فضای رقابتی، انتخاب کنند و به عبارت علمی‌تر، ‌برنده را مصرف‌کننده انتخاب کند و نه دولت.

    کمترین اختلال را در انگیزه بنگاه‌ها و نیز بانک‌ها ایجاد کند.

    از ایجاد بار مالی جدید برای دولت و بانک‌ها اجتناب شود.

اعطای گسترده وام مسکن به خریداران یکی از مثال های این برنامه است.

1.2.2 اصلاح نظام ارزیابی قیمت و کیفیت پروژه‌های عمرانی

پروژه‌های عمرانی یکی از مهم‌ترین اجزای مخارج دولت است که سالانه هزینه‌های هنگفتی صرف آنها می‌شود. با هدف ارتقاء توجیه‌پذیری، کاهش قیمت تمام‌شده و بهبود کیفیت و به صورت کلی افزایش کارایی هزینه‌های دولت در این بخش، اصلاح نظام‌نامه ارزیابی قیمت و کیفیت پروژه‌های عمرانی یکی از اقدامات کلیدی است.

1.2.3 چابک‌سازی دولت و اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی

کاهش بروکراسی اداری و اصلاح و بازتعریف وظایف سازمان‌ها و دستگاه‌های موازی با اهداف و فعالیت یکسان در دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی، افزایش بهره‌وری نیروی انسانی شاغل و افزایش کارایی شرکت‌های دولتی منجر به کارآمدترشدن دولت شده و بسیاری از خدمات و سرمایه‌گذاری‌های عمومی که قبلاً به دلیل عدم تکافوی منابع از توان دولت خارج بود، امکان‌پذیر می‌شود.

1.2.3.1 چابک‌سازی دولت

با هدف افزایش تمرکز دولت بر روی وظایف اصلی خود و تسهیل فرآیندهای اداری و متعاقب آن افزایش رفاه مراجعین و بهبود فضای کسب و کار لازم است تا برنامه اصلاحات ساختاری با محوریت موارد زیر در دستور کار قرار بگیرد:

    کوچک‌سازی دولت و دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی در دستور کار برنامه اصلاحات ساختاری بودجه قرار گیرد تا با کمک نقشه راهی که تهیه می‌شود، به تدریج اندازه دولت و ترکیب مخارج آن به استانداردهای بین‌المللی و محدوده مناسب برای اقتصاد ایران نزدیک شود.

    فعالیت‌های موازی سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف احصاء شده و بر اساس نقشه راه تهیه شده به تدریج از حجم این موارد کاسته شود.

    برنامه‌ای جهت ایجاد انگیزه در دستگاه‌های دولتی و اجرایی به منظور افزایش کارایی طراحی شود.

    برنامه‌ای جهت مدیریت نیروی انسانی و سرمایه‌های آزاد شده تدوین شود.

    اصلاح قانون خدمات کشوری به عنوان یکی از اجزای برنامه مدنظر قرار بگیرد.

1.2.3.2 اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی

به منظور کاهش اختلا‌ل ناشی از قیمت‌گذاری و بهبود تخصیص منابع و نهاده‌ها و افزایش رقابت و گسترش خصوصی‌سازی واقعی و تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 ابلاغی مقام معظم رهبری، نیاز است تا برنامه‌ای مدنظر قرار گیرد که دارای مولفه‌های زیر باشد:

    به منظور ارتقاء بهره‌وری در مدیریت بنگاه‌های بخش دولتی از طریق ایجاد صرفه حاصل از مقیاس، بنگاه‌های اقتصادی دولتی که در یک حیطه فعالیت تعریف می‌شوند، در قالب تعداد محدودی هولدینگ تجمیع شوند و دولت اقدام به واگذاری سهام این هولدینگ‌ها نماید. به‌علاوه به منظور جذب سرمایه‌های خرد، بخشی از واگذاری سهام این هولدینگ‌ها از طریق واگذاری غیربلوکی باشد.

    ساختار انگیزشی نهادهای دولتی در جهت تشویق به واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه به بخش خصوصی (واقعی) اصلاح شود. در گام اول، ارتباط مالی بین دستگاه‌های دولتی اعم از سازمان‌های دولتی یا وزارتخانه‌ها با شرکت‌های دولتی قطع شود و از طریق سازوکار حساب واحد خزانه ارتباط مالی شرکت‌ها با وزارتخانه‌های تابعه کنترل و نظارت شود.

    به منظور دستیابی به اهداف تعریف شده در «سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی» پیشنهاد می‌شود به‌تدریج و در افق زمانی میان‌مدت فعالیت بنگاه‌داری نهادهای عمومی غیردولتی در چارچوب ماموریت وکارکرد این نهادها قرار گیرد. بطور مشخص نهادهای انقلاب اسلامی (بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد شهید)، موسسات خیریه و نهادهای وابسته به استان‌های متبرکه، بنگاه‌داری خود را در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم متمرکز کنند، صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی با محدود شدن از جهت حوزه فعالیت، اقدام به واگذاری بنگاه‌های خود کرده و رویکرد خود را به جای مدیریت دارایی فیزیکی به مدیریت دارایی‌ مالی با ریسک قابل تحمل تغییر دهند و نهادهای نظامی و انتظامی نیز حوزه فعالیت خود را به موارد مرتبط با کارکرد نظامی و امنیتی محدود نمایند.

    در یک بازه زمانی 2 الی 3 سال با ملاک قرار دادن قاعده ذی‌نفع واحد، ماده ۲ «قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» ناظر بر رعایت سقف 40 درصدی مجموع سهم از بازار برای موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اجرایی شود.

    در خصوص کالاهایی که دولت عرضه‌کننده انحصاری آنهاست (مانند آب و انرژی)، علاوه بر ایجاد امکان حضور بخش خصوصی، لازم است دولت به جای اعلام قیمت‌ کالاها، به تشکیل تنظیم‌گرهای مستقل و تخصصی اقدام کند بطوری‌که نیازی به مداخله مستقیم دولت برای تعیین قیمت نباشد. این تنظیم‌گرها سازوکاری را برای قیمت گذاری معرفی و اجرایی می‌کنند که قیمت‌ها را به‌صورت خودکار و با توجه به متغیرهای مختلف مشخص می‌کند، به‌گونه‌ای که پیش بینی قیمت و برنامه‌ریزی را برای فعالان اقتصادی امکان‌پذیر نماید.

    سیاست‌های حمایتی دولت در قالب اعطای یارانه به تولید یا تعیین سقف قیمت مبتنی بر هزینه تمام شده که جنبه مداخلات قیمتی دارد و با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و از طریق سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یا سازمان تعزیرات حکومتی اعمال می‌شود، با سیاست‌های اعطای یارانه‌های نقدی به خانوارهای کم‌درآمد جایگزین شود.

   دولت تکلیف مالکیت سهام عدالت را مشخص کند و از مالکیت و مدیریت بنگاه‌های مرتبط با سهام عدالت خارج شود.

   واگذاری بنگاه‌های کوچک و متوسط در اولویت واگذاری نسبت به بنگاه‌های بزرگ قرار گیرند.

    با تجدید ساختار بنگاه‌های دولتی پیش از واگذاری، شرایط برای حضور سرمایه‌گذار خارجی برای مالکیت و مدیریت بنگاه‌های دولتی فراهم شود. در تحقق این بند، صندوق توسعه‌ ملی می‌تواند با ایجاد یک سازه‌ مالی با هدف خاص (SPV)، منابع خود را برای جذب سرمایه‌گذار خارجی اهرم کند. نقش صندوق توسعه ملی می‌تواند پوشش ریسک‌های ناشی از اقدامات دولت به ویژه ریسک‌های سیاسی در اقتصاد ایران باشد.

    سازوکار انگیزشی شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی و افزایش منابع برای سرمایه‌گذاری در بخش نفت، اصلاح شود.

1.2.4 تأسیس بانک توسعه

 به منظور تسریع در اتمام پروژه‌های عمرانی نیمه تمام و با توجه به محدودیت منابع دولت برای تکمیل آنها و همچنین نیاز به زیرساخت‌های جدید برای تسهیل فرایند رشد، ضرورت دارد تا بودجه دولت به صورت کارآمدتری در ترکیب با سایر منابع مالی موجود در اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد. اهرم کردن منابع دولت با هدف هم‌افزایی منابع بخش عمومی و خصوصی، جهت احداث (تکمیل) و بهره‌برداری از پروژه‌های زیرساختی در قالب ارایه خدمات، طراحی شده و امکان مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های جدید، نیمه‌تمام، تکمیل‌شده و در حال بهره‌برداری را در قبال پذیرش طیفی از ریسک‌ها و مسوولیت‌ها فراهم می‌کند. هر چند مشارکت عمومی - خصوصی راهکاری برای درآمدزایی دولت نیست، اما می‌تواند با اهرم کردن منابع دولت در طرح‌ها و پروژه‌ها، انتفاع جامعه از مخارج دولت را افزایش دهد و موجب افزایش کارایی هزینه‌کرد دولت شود.

یکی از روش‌های موثر در اهرم کردن منابع بودجه، تأسیس بانک توسعه است که می‌تواند با ساختاری چابک‌تر از دستگاه‌های دولتی با لحاظ حاکمیت شرکتی مناسب برای تأمین مالی پروژه‌ها و استخدا‌م نیروهای زبده بخش خصوصی، با کمک روش‌های نوین تأمین مالی و استفاده از منابع بخش غیردولتی، پروژه‌های بزرگ، بانک‌پذیر و زیرساختی کشور را تأمین مالی نماید.

برای اجرایی شدن قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی و نیز استفاده از ظرفیت بانک توسعه، لازم است موارد زیر محقق شود:

    تأسیس بانک توسعه با لحاظ نمودن الزامات حاکمیت شرکتی

    تصویب قانون جامع مشارکت عمومی - خصوصی

    اختصاص منابع مالی مشخص در بودجه‌های سنواتی یا صندوق توسعه ملی به منظور اهرم‌سازی و ایفای تعهدات دولت در قراردادها

    نهادسازی و ظرفیت‌سازی در دستگاه‌های اجرایی

    مشارکت بانک‌ها برای تعیین پروژه‌های بانک‌پذیر

1.2.5 اصلاح صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی

به منظور بهبود آینده رفاهی اعضاء و سرمایه‌گذاری بهینه و افزایش بازدهی و جلوگیری از ایجاد کسری در صندوق‌ها و کاهش وابستگی آنها به بودجه، نیاز است تا برنامه‌ای طراحی شود که متضمن موارد زیر باشد:

    ایجاد تناسب میان پرداختی افراد در دوران اشتغال و دریافتی آنها در دوران بازنشستگی

    ایجاد انعطاف در تعهدات صندوق‌ها و متناسب نمودن آنها با بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها

    اصلاح ترکیب دارایی‌ها و سهم هر کدام از انواع دارایی‌ها از سرمایه‌گذاری‌های صندوق

    خروج صندوق‌ها از بنگاهداری

    تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به صندوق‌ها