امکان برنامه‌ریزی بلندمدت سلب شده است
«رونق تولید»، «بهبود فضای کسب وکار» و«تبدیل دخالت دولت در اقتصاد به هدایت و نظارت» از جمله عباراتی است که مقام معظم رهبری در بیانات اخیر خویش به آن اشاره داشته‌اند و مسوولان را به تمرکز روی این مسائل توصیه کرده‌اند. ایشان در اواخر اردیبهشت ماه در دیدار مسوولان وکارگزاران نظام «وابستگی به نفت و خام فروشی»، «مداخلات غیرلازم دستگاه‌های حکومتی در مسائل اقتصادی و عدم اجرای مناسب سیاست‌های اصل ۴۴» و «تخریب فضای کسب وکار و قوانین دست و پا گیر» را از جمله بیماری‌های مزمن اقتصاد کشور برشمرده‌اند. رهبر معظم انقلاب همچنین در سخنرانی مراسم سی‌امین سالگرد رحلت امام خمینی نیز چند موضوع را در مسائل اقتصادی دارای اهمیت مضاعف برشمردند و گفتند: «رونق تولید»، «ارزش پول ملی»، «بهبود فضای کسب‌وکار»، «جدا کردن بودجه و اقتصاد کشور از خام‌فروشی نفت»، «تبدیل دخالت دولت دراقتصاد به هدایت و نظارت دولت» و «بریدن دست مفسدان اقتصادی یعنی اختلاسگران، دزدان، تروریست‌های اقتصادی و قاچاقچیان بی‌رحم از اقتصاد کشور» ازجمله مسائل اصلی است که باید مسوولان متفقاً روی آنها متمرکز شوند و از حواشی و مسائل فرعی بپرهیزند. روابط عمومی اتاق تهران در سلسله گفت‌وگوهایی با تعدادی از اعضای هیات نمایندگان، نظرات فعالان بخش خصوصی را در زمینه آنچه «مداخلات غیرضروری» خوانده می‌شود، جویا شده است. در این گزارش نیز دو تن دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران با خبرنگاران روابط عمومی به گفت‌وگو نشسته‌اند. محمود نجفی عرب، عضو هیات نمایندگان و رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، بیشترین دخالت‌ها در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی را از ناحیه وزارت بهداشت عنوان کرد و گفت: «وظیفه اصلی وزارت بهداشت درحوزه اقتصاد سلامت، رگولاتوری و تدوین ضوابط کیفی کالا و نظارت برکیفیت کالا است. البته قیمت‌گذاری دارو هم در شمار وظایف این وزارتخانه گذاشته شده که فعالان اقتصادی روی این مساله نیز نقد جدی دارند.» او با بیان اینکه«قانونگذار در مورد قیمت‌گذاری تجهیزات پزشکی وظیفه‌ای را به وزارت بهداشت محول نکرده است» ادامه داد: «این وزارتخانه اکنون نه تنها بر کیفیت و تدوین استانداردهای کیفی نظارت کرده و مداخله می‌کند که این مداخله را به مسائل کمی نیز تسری داده است. به بیان صریح‌تر، وزارت بهداشت در فعالیت بنگاه‌ها و شرکت‌ها دخالت می‌کند و این میزان مداخله، فراقانونی بوده و با وظایف ذاتی آن تطابق ندارد.» نجفی‌عرب سپس به این نکته اشاره کرد که وزارت بهداشت خود مصرف‌کننده عمده دارو و تجهیزات پزشکی است و چنین دستگاهی که مصرف‌کننده است، نباید در قیمت‌گذاری دخالت کند؛ او ادامه داد: «این مصداق تضاد منافع است. ما به این مساله و قانونی که اجازه می‌دهد یک دستگاه اجرایی، فراقانونی عمل کند، معترض هستیم. قانونی که در سال1320 و متناسب با مقتضیات آن زمان تصویب شده است. بنابراین ضرورت اصلاح و بازنگری در قوانین مربوط به حوزه غذا و دارو نیز به‌شدت احساس می‌شود.» رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با انتقاد از اینکه«وزارت بهداشت هر موقع که احساس نیاز کند، ضوابطی را وضع کرده و در حوزه تنظیم بازار فرآورده‌های دارویی و غذایی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی را ایجاد می‌کند» این رویه را خلاف قوانین بالادستی توصیف کرد. او گفت: «فضای کسب‌وکار بطور دایم متشنج است وکسی نمی‌داند چگونه برنامه‌ریزی کند.» این شایسته نیست که سیاست‌گذاران، تابع شرایط خاص آن لحظه باشند و ضوابط را بر اساس برداشت‌های لحظه‌ای و سلیقه‌ای خود تنظیم کنند. تداوم و افزایش تولید و تجارت مستلزم آن است که تولید‌کنندگان و بازرگانان روی برخی ضوابط و شرایط بتوانند حساب باز کرده و در مورد آن بلندمدت فکر کنند.» حسن احمدیان، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران که در صنعت مبلمان فعالیت می‌کند بر این عقیده است که عمده مداخلات در تولید و تجارت از سوی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصاد و دارایی و البته سازمان‌های زیرمجموعه آنها نظیر سازمان توسعه تجارت و سازمان امور مالیاتی صورت می‌گیرد. احمدیان با بیان اینکه «این نهاد‌ها نگرشی ارباب-رعیتی نسبت به بخش خصوصی دارند» ادامه داد: «آنها به خود اجازه می‌دهند که در همه امور بدون مشورت با بخش خصوصی دخالت کنند و آثار این نوع نگرش اکنون در حوزه صنعت، معدن و تجارت آشکار شده است.» او افزود: «مدت‌هاست که هشدار می‌دهیم که این نوع رفتار دولت با بخش خصوصی خروجی قابل دفاعی نداشته و حتی خسارت‌هایی را به بار آورده است و اکنون می‌توان این زیان‌ها را با معیارهای کمی اندازه‌گیری کرد. بطور حتم، مدل حاکم بر روابط دولت و بخش خصوصی که دولتی‌ها صرفا صدای ما را بشنوند و خود تصمیم‌گیری کنند، مدل صحیحی نبوده و نیست. مدل صحیح آن است که بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها نقش داشته باشد.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: «نگرانی بخش خصوصی این است که با تداوم رویه‌های موجود، هزینه‌های سنگین‌تری به کشور تحمیل شود. امیدواریم این تغییر پارادایم با فعالیت و پیگیری اعضای هیات نمایندگان دوره نهم در اتاق تهران محقق شود.»
