لایحه دوفوریتی عوارض شهری در پارلمان محلی
گروه راه و شهرسازی|
پیروز حناچی، شهردار تهران با اعلام اینکه یکشنبه هفته آینده لایحه دوفوریتی عوارض شهری را به شورا خواهد برد، گفت: قرار بود لایحه‌ای دو فوریتی در مورد عوارض به شورا ارایه دهیم که در این خصوص تجدید نظر عمومی صورت گرفت؛ امیدوارم یکشنبه آینده لایحه مذکور تقدیم شورا شود.
حناچی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات مالی موجود در کشور تصریح کرد: ممکن است بخشی از مشکلات مالی کشور، شهرداری تهران را هم درگیر کند؛ به همین دلیل باید تمهیدات لازم را در این زمینه بیندیشیم و آمادگی لازم را داشته باشیم. او با بیان اینکه میزان وابستگی بودجه شهرداری تهران به ساخت و ساز 70 درصد است، گفت: باید تلاش کنیم سهم شهرداری از درآمدهای مالیاتی را وصول کنیم؛ دولت هم در این زمینه هماهنگی و همکاری لازم را با ما دارد. به هر حال باید همت کنیم و این شرایط بحرانی را پشت سر بگذاریم.
به گزارش «تعادل»، در شرایطی که شهرداری تهران با کسری بودجه مواجه است و از کمبود منابع مالی رنج می‌برد و نیز در شرایطی که به دلیل رکود بازار مسکن عملا مهم‌ترین بخش درآمدی خود که همان عوارض ساخت و ساز است را از دست داده، در چنین شرایطی باید به دنبال راه‌حل و جایگزین کردن منابع جدید درآمدی باشد. انتظار می‌رود مدیریت شهری در لایحه دوفوریتی عوارض شهری که هفته آینده به شورا می‌فرستد منابع جدید درآمدی را تعریف کرده باشد.
محمود میرلوحی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شهرداری تهران قبلا در گفت‌وگو با تعادل، یکی از منابع جدید درآمدی را اجاره 2 هزار ملک واگذار شده شهرداری دانسته و گفته بود: «حدود 2 هزار ملک شهرداری شناسایی شده که در اختیار سازمان‌ها و شرکت‌ها و افراد مختلف است بدون اینکه بابت آن هزینه‌ای بپردازند. بنابراین بهترین راه این است که شهرداری این ساختمان‌ها را پس گرفته و با قیمت روز اجاره دهد.»او اخذ عوارض از شهروندان را یکی دیگر از راه‌های کسب درآمد پایدار معرفی کرد و گفته بود: «کارشناسان معتقدند اخذ عوارض باید باید عادلانه باشد و از شهروندان ساکن مناطق مرفه عوارض بیشتری اخذ شود.»
اخذ عوارض از شهروندان و نهادهای دولتی
اخذ عوارض از شهروندان یکی دیگر از راه‌های کسب درآمد پایدار است. اما عادلانه نیست فردی که آپارتمان 2.5میلیاردی در شهر تهران دارد و ماهی یک‌میلیون تومان شارژ پرداخت می‌کند، در سال تنها 123هزار تومان عوارض پرداخت کند. هر چند این نوع درآمدها موجب نارضایتی و ناراحتی عده‌ای از شهروندان خواهد شد اما رویکرد مدیریت شهری بر این است که اخذ مالیات از عوارض شهروندان باید عادلانه باشد. بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند اخذ عوارض باید باید عادلانه باشد و از شهروندان ساکن مناطق مرفه عوارض بیشتری اخذ شود. در واقع ساکنان این مناطق به دلیل استفاده از خدمات بیشتر باید هزینه بیشتری هم پرداخت کنند. البته فقط شهروندان نیستند که باید عوارض پرداخت کند و دستگاه‌ها و نهادهای دولتی نیز باید عوارض استقرار خود را بپردازند.
در واقع دولت باید عوارض پایتخت بودن شهر تهران را پرداخت کند. دریافت عوارض ساختمانی در دوره قبلی مدیریت قبلی ضرایب دفترچه ارزش معاملاتی املاک که مبنای محاسبه دریافت هر نوع عوارض ساخت و ساز در تهران است، از سال ۹۳ به روز نشده بود. اما در بهمن سال 97 اعضای شورای شهر تهران «عوارض افزایش ارزش قانونی ناشی از طرح‌های توسعه شهری و پارکینگ محله‌ای» به تصویب رساندند که با توجه به به‌روز نشدن عوارض ساختمانی طی 5 سال گذشته اقدام مهمی در راستای افزایش منابع درآمدی شهرداری به شمار می‌رود.
به اعتقاد کارشناسان مسائل شهری و برخی اعضای شورای شهر تهران، می‌توان ریشه تمام نابسامانی‌های مالی شهرداریها را در نبود درآمدهای پایدار در این نهاد دانست. شهرداریها برای درآمدزایی همواره به راه‌حل‌های مقطعی رو آورده و آنچنان‌که باید به درآمدهای پایدار به عنوان ریشه حل مشکلات توجه نشان نداده‌اند.
از سوی دیگر سال‌ها است که لایحه درآمدهای پایدار شهرداریها در مجلس و دولت‌ها در دست بررسی است و هر چند گفته می‌شود اکنون مراحل پایانی را در مجلس طی می‌کند اما هنوز مشخص نیست چه زمانی برای بررسی وارد دستور کار مجلس خواهد شد. تصویب این لایحه می‌تواند کمک شایانی به درآمدهای پایدار شهرداریها کند. بر اساس بند ب تبصره 52 قانون بودجه سال 1362، لایحه درآمدهای پایدار باید ظرف مدت حداکثر 6 ماه به مجلس ارایه و در آن ساز وکاری پیشبینی می‌شد که طی سه سال سازماندهی لازم برای خودکفایی شهرداریها به عمل‌اید، اما این اتفاق نیفتاد تا اینکه وزارت کشور در سال 1393 پیش‌نویس لایحه درآمدهای پایدار را تهیه و با امضای وزیر کشور برای معاون اول ریاست‌جمهوری ارسال کرد و پس از طی مراحل گوناگون اکنون مراحل پایانی‌اش را در مجلس می‌گذراند.
برخی از مهم‌ترین مفاد این لایحه عبارت است از: «بهره‌گیری از ابزارهای مختلف تأمین مالی و روش‌های اجرایی جلب مشارکت بخش خصوصی متناسب با پروژه‌های شهری و پیشبینی تضمین‌های کافی، افزایش کارآیی و ضمانت اجرایی برای کسب عوارض درآمدهای قانونی شهرداری، اصلاح و تقویت منابع موجود درآمدی و تأمین منابع جدید به‌منظور حداقل استفاده از درآمدهای دولت و کاهش وابستگی مالی شهرداریها به منابع درآمدی دولتی، افزایش سهم شهرداریها از محل عواید حاصل از قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و اصلاح ساز و کار وصول عوارض نوسازی و عمران شهری، کاهش سهم درآمدی شهرداریها از محل ساخت‌و‌ساز (درآمدهای ناپایدار) و افزایش سهم درآمدهای پایدار شهری.»
همچنین شهرداری در اخذ عوارض از انواع وسایل نقلیه و موتورسیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی به استثنای خودروهای برقی و هیبریدی بر اساس حجم موتور، آلایندگی و سال تولید مجاز شناخته‌شده است. عوارض نقل‌وانتقال خودرو به میزان یک درصد قیمت فروش کارخانه داخلی یا یک درصد مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی اعم از تولید داخل یا وارداتی تعیین و توسط سازمان امور مالیاتی وصول و به‌حساب شهرداری مبدأ واریز می‌شود. همچنین واریز 5 درصد مبلغ کل بلیت حمل‌ونقل برون‌شهری بار و مسافر در داخل کشور به‌حساب شهرداریها را می‌توان به موارد بالا افزود.
حسن رسولی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر نیز در گفت‌وگو با «تعادل» در این باره گفت: تعداد عناوین مالیات‌ها و عوارض بسیار زیاد است و باید منتظر باشیم که شهردار تهران چه مواردی را در این لایحه تعیین کرده است. کاهش هزینه‌ها، اصلاح ساختار، صرفه‌جویی، افزایش بهره‌وری و شناسایی منابع جدید درآمدزایی به موازات تصویب لایحه درآمدهای پایدار می‌تواند برای مدیریت تامین منابع مالی شهرداری دنبال شود.
