بانک‌های دولتی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد دارند
گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|
با وجود تاکید رییس‌جمهور، مدیران اقتصادی و شبکه بانکی کشور، مبنی بر فروش اموال مازاد بانک‌ها و کاهش بنگاه داری، در سال‌های اخیر نه‌تنها بر حجم اموال مازاد بانک‌ها افزوده شده و بانک‌های دولتی به تنهایی 100 هزار میلیارد تومان اموال مازاد دارند، بلکه در زیرمجموعه بانک‌های مختلف کشور، همچنان بنگاه داری و حضور در فعالیت‌های عمرانی و خرید و فروش وسرمایه‌گذاری‌های مختلف افزوده شده و برخلاف برنامه محوری بانک‌ها برای کاهش بنگاه داری و فروش اموال مازاد، همچنان بنگاه داری و اموال مازاد بانک‌ها در حال گسترش است.
به گزارش «تعادل»، آقای روحانی در ابتدای شکل‌گیری دولت یازدهم، با تاکید بر کاهش بنگاه داری و فروش اموال مازاد، خواستار پیگیری و تعیین اولتیماتوم به بانک‌ها برای کاهش بنگاه‌داری و اموال مازاد شد و سایر مسوولان بانکی نیز بر این موضوع تاکید کرده‌اند. اما به عقیده برخی کارشناسان، برخی مشکلات ساختاری و ضرورت‌های اقتصاد ایران و همچنین برنامه‌های مقابله با تحریم، باعث شده که عملا در زیرمجموعه بانک‌ها اقدامات مختلفی برای رشد بنگاه داری و اموال مازاد بانک‌ها انجام شود و از جمله از منابع در اختیار بانک‌ها برای برخی فعالیت‌های عمرانی و صنعتی استفاده شده است. یکی دیگر از دلایل رشد اموال مازاد بانک‌ها، وثیقه‌هایی است که به دلیل رشد مطالبات معوق بخش خصوصی و عدم بازپرداخت وام‌ها و اصل و سود تسهیلات بانکی، روی دست بانک‌ها باقی مانده و در حال افزایش است و به دلیل عدم پرداخت تسهیلات بانکی یا ناتوانی در پرداخت، این وثیقه‌ها و اموال به بانک‌ها منتقل می‌شود. اما بانک‌ها به دلایل مختلف از جمله عوارض حقوقی و قانونی، شکایت‌های مختلف در دادگاه، وجود مستاجر، مرغوب نبودن ملک، قیمت‌گذاری نامناسب و... قادر به فروش آنها نیستند.
همچنین وجود رکود نسبی در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران و رکود بخش مسکن باعث شده که تقاضای موثر و مناسبی برای اموال مازاد بانک‌ها وجود نداشته باشد و قیمت مناسب برای آنها پرداخت نمی‌شود. همچنین ملک‌های مرغوب و اموالی که ظرفیت ایجاد ارزش افزوده صنعتی و تجاری داشته باشند، کم است و در نتیجه خریداران تنها طالب ملک‌های مرغوب بانک‌ها هستند و بانک‌ها نیز به دلایلی تمایل به فروش ملک‌های مرغوب خود ندارند. در نتیجه عمده اموال مازاد بانک‌ها به دلایل مختلف و نبود اراده و مدیریت مناسب همچنان رها شده باقی مانده و به فروش نمی‌رود. در حالی که اکثر این اموال بدون استفاده باقی مانده و سودی برای اقتصاد ندارد. در حالی که به عقیده صاحب‌نظران، صاحبان قبلی این اموال مازاد، بهتر از هر کسی می‌توانند از این اموال استفاده کنند و حتی اگر به صورت اجاره کم ارزش یا بدون اجاره در اختیار آنها باشد، بهتر از حالتی است که ملک در حال فرسوده شدن و تخریب است.
در این زمینه، معاون امور بانک و بیمه وزیر اقتصاد از وجود 70 تا 100 هزار میلیارد تومان اموال مازاد در بانک‌های دولتی خبر داده و افزود: بانک‌های دولتی و خصوصی شده‌ای که هنوز تحت نظارت وزارت اقتصاد هستند بر اساس برآوردهای صورت گرفته بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد در اختیار دارند. عباس معمارنژاد افزود: فروش ۴۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها تا پایان سال جاری در کشور خبر داد و گفت: طی یک ساله گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها فروخته شد.
به گزارش تسنیم، عباس معمارنژاد با بیان این مطلب افزود: طی یکساله گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک‌ها با برنامه‌ای که وزارت اقتصاد از بانک‌ها گرفته فروخته شده است. معاون امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که چرا رقم اموال مازاد بانک‌ها به‌طور دقیق اعلام نمی‌شود؟ گفت: بالاخره برخی بانک‌ها ارزیابی‌های جدیدی از اموال خود ندارند یا قیمت سهام شرکت‌ها روز به روز در حال تغییر است؛ بنابراین به دلیل وجود نوسان در ارزش و قیمت دارایی‌ها نمی‌توان ارقام دقیقی را بیان کرد. وی همچنین در خصوص ابلاغ سند بانکداری آینده و تحول دیجیتال مبتنی بر اقتصاد هوشمند اظهار داشت: به‌طور کلی هر چقدر بانک‌ها به سمت بانکداری دیجیتال و تحول دیجیتالی شدن در داخل خود گرایش پیدا کنند، نتیجه این جهت‌گیری ارایه خدمات مطلوب‌تر، ارزان‌تر، متنوع‌تر و با‌کیفیت‌تر به مردم خواهد بود. معمارنژاد اظهارداشت: هر تحول دیجیتالی در نهایت ارایه خدمات بهتر به مردم است؛ بنابراین اگر مستندی در این حوزه اعلام می‌شود هدف نهایی همان چیزی که پیش از این بیان شد. وی در ادامه یادآورشد: مردم شریف هم در جریان باشند که هرچند اسم اینگونه سندها بانکداری آینده و تحول دیجیتال مبتنی بر اقتصاد هوشمند است ولی در نهایت با کاهش قیمت تمام شده خدمات در بانک‌ها منجر به این خواهد شد که همه آحاد جامعه بتوانند خدمات خود را از نظام بانکی با سرعت بیشتر با کیفیت بهتر و ارزان‌تر دریافت کنند.
