پرداخت یارانه‌ها با مصالح ملی سازگار نیست
استاد دانشگاه علامه اظهار کرد: در 6 ماهه نخست سال 97 دلارهای دولتی و ریال‌های سوبسیدی اعطا شده به صنعت خودروسازی با هیچ رشته فعالیتی قابل مقایسه نیست، با این وجود پرسش این است که این ماجرای رانتی قیمت‌ها از تولید تا بازار چیست؟ که این موضوع نه با مصالح جاری توسعه ملی سازگاری دارد و نه نسبتی با بایسته‌های ارتقای توان مقاومت در برابر تحریم‌های ظالمانه.
فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد گفت: ایران از جنبه‌های مختلفی با گرفتاری‌ها و چالش‌های بزرگی روبرو است و فشارهای خارجی نیز از کانال خروج امریکا از برجام چشم‌انداز کم و بیش مشخصی دارد. در این شرایط یک پرسش وجود دارد که آیا ما به رویه قضا و قدر به آنچه استمرار دارد تن بدهیم یا به کمک نظام تصمیم‌گیری بیایم که متاسفانه قابلیت درخوری در این 15 سال اخیر از خود نشان نداده است.
وی ادامه داد: در این مدت و با تغییر دولت‌ها مشخص شد که برای بنیه اندیشه‌ای و کفایت لازم برای فهم بایسته‌های اداره کشور، مساله افراد نیستند و فکر نکنیم با تغییر افراد چنین و چنان خواهد شد. البته این بدین معنا نیست که اشخاص مطلقا نقشی ندارند بلکه نقش اصلی را کفایت اندیشه‌ای نظام حکمرانی بازی می‌کند که در 30 سال اخیر و به واسطه سیاست‌های تعدیل ساختاری این کفایت اندیشه‌ای اداره اقتصاد کشور به ورشکستگی کامل رسیده است. بنابراین ما باید به نظام تصمیم‌گیری کشور کمک کنیم تا سطح اندیشه‌ای خود را ارتقا دهد و بداند که با استمرار شیوه‌های کنونی اندیشه اقتصادی نمی‌توان اقتصاد را نجات داد.
نیاز به ایجاد افق امیدوارکننده
این استاد دانشگاه تصریح کرد: با وجود انتقادات به مسیر کنونی باید افق‌های امیدوارکننده را نیز باز کنیم. ما نمی‌توانیم صبر کنیم تا کل نظام تصمیم‌گیری کشور بهبود یابد تا راه‌حل ارایه کنیم. اگر نظام تصمیم‌گیری بخواهد بهبود یابد، باید گام‌های عملی و جدی در این زمینه برداشته شود و اگر این نظام، بلوغ از خود نشان دهد و در برخی رشته فعالیت‌ها روندهای مشکوک مدیریت و سیاست‌گذاری را متوقف و به افراد صاحب صلاحیت و اشتهاردار به سلامت مالی میدان بیشتری دهد، می‌توان به نمونه‌های موفق دست یافت.
مومنی با اشاره به اهمیت صنعت خودروسازی کشور گفت: براساس برآوردهایی که از اواسط دهه 70 با پیشگامی دکتر عظیمی صورت گرفت، نشان داده شد که صنعت خودروسازی در برون رفت از این بحران، اصلاح رویه‌ها و تصحیح اندیشه‌های فاجعه‌ساز تحت عنوان تعدیل ساختاری و بازارگرایی مبتذل کمک فراوانی می‌کند. برداشت ایشان این بود که این صنعت به واسطه مجموعه سرمایه‌گذاری‌های مادی و انسانی می‌تواند کانون انباشت یادگیری، ارتقای دانش ضمنی، بهبود ظرفیت سازمانی و افزایش قدرت کارآفرینی در کشور باشد که مطالعات پس از ایشان نیز بر این مساله صحه می‌گذارد.
وی ادامه داد: برای اینکه بدانیم ابعاد اهمیت این صنعت چیست و اصلاح سیاست‌های مشکوک تا چه اندازه می‌تواند موثر باشد، تنها تصور کنید که در کشور ما 22 میلیون خودرو وجود دارد که ارزبری هر کدام بین 10تا 200 هزار دلار است. اگر ما برای هر خودرو بطور متوسط 15 هزار دلار در نظر بگیریم، ارزبری این میزان خودرو تقریبا 300 میلیارد دلار می‌شود، منطق توسعه‌ای می‌گوید که اگر ما این صنعت را به حال خود رها کنیم و فساد، رانت و سوءتدبیرها ادامه داشته باشد، تنها برای نگهداری سطح رفاه کنونی ایرانیان در این زمینه که سطح فاجعه باری است سالانه حدود 30 میلیارد دلار نیاز است که اقتصاد متکی به نفت ما حتی در نبود تحریم‌ها نیز از عهده آن برنمی‌آید. بنابراین، این بلوغ فکری باید در نظام تصمیم‌گیری ما به وجود آید که به معنای دقیق بنیه تولیدی ارتقاء یابد و ضریب دانایی و توسعه فناوری در این صنعت بالا رود در غیر این صورت اوضاع و احوال خودرو می‌تواند کانون مشروعیت زدایی از حاکمیت باشد.
رییس موسسه دین و اقتصاد متذکر شد: این صنعت در ایران و دنیا پیوندهای پسین و پیشین با فعالیت‌های دیگر دارد و یکی از بزرگ‌ترین نیروهای محرکه اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم در کشور ما می‌تواند باشد که با رکود عمق‌یافته خطرناک مواجه است. بنابراین، این صنعت می‌تواند با یک تیر چند نشان بزند مشروط بر آنکه روندهای مشکوک متوقف شود.
خطر پس‌افتادگی در انتظار صنعت خودرو
این اقتصاددان با بیان اینکه صنعت خودروسازی در مقیاس جهانی در یک نقطه عطف قرار دارد گفت: تقریبا در سال 2000میلادی بنده مقاله‌ای در این مورد ارایه کردم مبنی بر اینکه تمام شواهد نشان می‌دهد تا سال 2025 این صنعت دچار دگرگونی بنیادی خواهد شد. از نظر عناصر و اجزاء، قطعات خودرو دوستدار طبیعت می‌شوند و همچنین سهم انرژی‌های فسیلی در به حرکت درآوردن آن دچار تغییر خواهد شد و حتی در کشورهای توسعه‌یافته تقریبا به صفر خواهد رسید، همچنین استانداردهای ایمنی نیز متحول خواهد شد.
وی افزود: یعنی آنهایی که در این نقطه عطف بایسته‌های تحول را درک نکنند دچار پس‌افتادگی شدید خواهند شد. براساس پیش‌بینی‌ها وقتی این تحولات روی دهد ارزش ظرفیت‌های تولیدی پیشین در حد آهن قراضه خواهد شد و پیش‌بینی کرده بودم آنهایی که پوست خربزه برای ایران تدارک دیده‌اند، تلاش می‌کنند تحت عنوان انتقال تکنولوژی، ماشین‌آلات دورریختنی را با منت زیاد و دریافت پول درشت به ما بیندازند.
مومنی خاطرنشان کرد: هیچ خودروسازی در جهان نیست که تعداد واحدهای خودروسازی آن بیشتر از 10 واحد باشد که ما در این زمینه با روندهای مشکوک روبرو هستیم یعنی خودروسازی ما که هنوز متکی به فناوری بومی نشده است بر اساس آخرین گزارش وزارت صنعت نزدیک به چهل واحد خودروسازی دارد که با ظرفیت کمتر از 40 درصد فعالیت می‌کنند. جالب آنکه بیش از دو برابر واحدهای موجود نیز مجوز راه‌اندازی دریافت کرده‌اند. وقتی ما نمی‌توانیم از ظرفیت‌های موجود بهره‌برداری کنیم، راه‌اندازی ظرفیت جدید یعنی شدت بخشیدن به بحران صرفه مقیاس که مهم‌ترین عامل عقب‌ماندگی صنعت خودرو است. و متأسف هستیم که نهادهای نظارتی ما در این زمینه غیرعادی، عقب افتاده و منفعل عمل می‌کنند و برای نشان دادن این موضوع رسانه‌ها می‌توانند کمک فراوانی کنند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تحقیق و تفحص مجلس از این صنعت گفت: شدت فساد در این بخش بگونه‌ای بوده که از سال 83 تا 93 دو تحقیق و تفحص صورت گرفته است و براساس این گزارش‌ها ما به‌گونه‌ای با خارجی‌ها قرارداد بسته‌ایم که آنها به بیش از 90 درصد تعهدات خود عمل نکرده‌اند و مطلقا هیچ تنبیهی هم متوجه آنها نشده است. البته این خلف وعده‌ها از زاویه تناسب بخشی به مقیاس به مراتب کثیف‌تر و فاجعه‌بارتر از خروج امریکا از برجام است.
رابطه اقتصادی ما با دنیا مبتنی بر وابستگی است
مومنی اضافه کرد: چرا در این مورد توطئه سکوت وجود دارد؟ و چرا هر بار که آنها به وعده‌های خود عمل نمی‌کنند ما با منت می‌رویم و امتیازات بیشتری هم می‌دهیم؟ چه زمانی قرار است چرت ما پاره شود که با این شیوه برقراری مراوده با دنیا نمی‌توانیم نجات پیدا کنیم. شاید برخی‌ها توصیه کنند که ما باید با دنیای خارج رابطه داشته باشیم در حالی که ما امروز از جنبه اقتصادی رابطه داریم اما این رابطه مبتنی بر وابستگی و ذلت است در حالی که ما باید به دنبال رابطه مبتنی بر قدرت چانه‌زنی و هم‌ترازی باشیم.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی متذکر شد: چرا در وزارتخانه صنعت بارها و بارها کلیدهای اصلی قاعده‌گذاری به جای تولیدکنندگان در اختیار واردکنندگان است؟ در اواخر سال 1396 در حالی که ایران تهدید به تحریم می‌شد یک کمیسیون غیرتخصصی در یک اقدام مشکوک اقدام به طرح دو فوریتی با موضوع کاهش تعرفه واردات خودرو می‌کند، این موضوعات بصورت عریان اتفاق می‌افتند اما نهادهای نظارتی ما فکر نمی‌کنند که در صورت اداره کشور به این شکل، دیگر نیازی به مداخله خارجی نیست.
وی افزود: مساله اصلی این است که یک نظام قاعده‌گذاری وجود دارد که هر کوششی برای ارتقای بنیه تولیدی درون‌زای صنعت خودروسازی را تنبیه و هر کسی که پیوند مونتاژی و اتکا به واردات از دنیای خارج دارد به سودآوری می‌رسد. به طوری‌که براساس برآوردها هزینه فرصت سودآوری سرمایه‌گذاری در واردات خودرو 500 برابر سرمایه‌گذاری در تولید آن است.
این اقتصاددان با اشاره به فاصله قیمت خودرو از تولید تا مصرف گفت: در 6 ماهه نخست سال 97 دلارهای دولتی و ریال‌های سوبسیدی اعطا شده به صنعت خودروسازی با هیچ رشته فعالیتی قابل مقایسه نیست، با این وجود پرسش این است که این ماجرای رانتی قیمت‌ها از تولید تا بازار چیست؟ که این موضوع نه با مصالح جاری توسعه ملی سازگاری دارد و نه نسبتی با بایسته‌های ارتقای توان مقاومت در برابر تحریم‌های ظالمانه.
مومنی یادآورشد: در سال‌های 91 و 92 شاهد افتضاحات دولت آقای احمدی‌نژاد بودیم که دلارهای تخصیص یافته برای واردات داروهای حیاتی صرف واردات خودروهای لوکس شد، در دولت جدید هم در سال 93 که قیمت نفت به 70 دلار در هر بشکه سقوط کرده بود واردات خودروهای لوکس با رشد 60 درصدی همراه شدند و ما اسم آن را روندهای مشکوک گذاشته‌ایم. به‌طوری‌که مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 94 گزارشی منتشر کرد مبنی بر اینکه با بازگشت تحریم‌ها از سال 91 با دو پدیده متعارض رو به رو بودیم؛ اولا سقوط صادرات خودرو ثانیا جهش واردات خودرو، که از نظر ما هیچ کدام از آنها چه از نظر زیست محیطی و چه از نظر هدر رفت منابع استراتژیک ارزی نرمال نیست.
ضرورت بازنگری در صنعت خودرو
رییس موسسه دین و اقتصاد با بیان اینکه نیازمند بازنگری بنیادی در صنعت خودروسازی هستیم، گفت: باید توجه داشت که ماجراهای شبه مافیایی در صنعت خودروسازی کشور خود معلول است که یکی از عوامل آن فقدان استراتژی توسعه صنعتی کشور است و هیچ بادی برای کشتی کشور که فاقد این استراتژی باشد، مساعد نیست. البته وقتی در مورد نبود استراتژی توسعه صنعتی انتقاد شد، اقداماتی صورت گرفت که باید فیلم کمدی تراژدی در مورد آن ساخت. از سال 1383 تا 1393 تحت عنوان استراتژی توسعه صنعتی کشور 4 سند منتشر شد و باید پرسید چرا ما خود را مضحکه می‌کنیم؟ گویی می‌خواهند پول بگیرند تا ادا دربیاورند.
مومنی با بیان اینکه ما باید یک استراتژی توسعه صنعتی مناسب تهیه و همه را ملزم به رعایت آن کنیم، گفت: این استراتژی نباید بیانگر هوس افراد و جناح‌ها باشد و متاسفانه در مناسبات رانتی منافع ملی غریب‌ترین عنصر شده است.
وی اضافه کرد: بازار خودرو در 15 سال اخیر جزو 15 بازار ممتاز بوده و ما این بازار را دو دستی تقدیم خارجی‌ها کردیم و با فریب خودروسازی جدید مجوز مونتاژ می‌دهیم تا ضریب وابستگی ما افزایش یابد. ما باید به شکرانه این نیروی تربیت شده و براساس یک برنامه توسعه در صنعت خودروسازی تمرین کنیم و سپس دستاوردهای آن را برای کل صنعت کشور طراحی کنیم.
