مهلت بانک مرکزی به بانک‌ها در خصوص تنظیم صورت‌های مالی ۹۷
گروه بانک و بیمه | احسان شمشیری|
به دنبال اجرای برنامه اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور که با دستور بانک مرکزی از بهمن‌ماه سال 94 اعلام شد، بانک‌ها و موسسات اعتباری به دلیل رعایت ملاحظات صورت‌های مالی جدید با قواعد بانکداری بین‌المللی، در چهار سال اخیر در تهیه صورت‌های مالی سال‌های 94، 95، 96 و امسال نیز برای صورت‌های مالی سال 97 با تاخیر در تهیه صورت‌های مالی و بسته شدن نماد بانک‌ها در بورس برای چند ماه مواجه شده‌اند و به نظر می‌رسد که در سال جاری نیز برای تهیه صورت‌های مالی خود به زمان بیشتری نیاز دارند و در نتیجه برگزاری مجامع آنها نیز با تاخیر برگزار خواهد شد. از این رو بانک مرکزی مهلت بیشتری برای آنها در نظر گرفته است.
به گزارش تعادل، در سال‌های قبل بانک‌ها برای تهیه صورت‌های مالی خود با مشکلاتی مواجه شده‌اند که با رعایت استانداردهای ifrs و فرمت جدید بانک مرکزی، حتی بانک‌های سود ده قبلی به بانک‌های زیان ده تبدیل شدند زیرا برخی طلب‌ها و تعهدات انجام شده‌ای که دولت تایید نکرده بود یا درآمد آتی محسوب می‌شد، مورد قبول قرار نگرفتند و در نتیجه بانک با زیان مواجه شده و برخی درآمدها از محل بنگاه داری یا فروش دارایی و... به عنوان درآمد عملیات بانکی به حساب نمی‌آمد. اختلاف بین سازمان حسابرسی و بانک مرکزی و بانک‌ها نیز یکی از دلایل تاخیر در ارایه صورت‌های مالی بوده است. همچنین بانک‌ها نمی‌توانستند درآمد خود از محل بنگاه داری یا فروش دارایی را به عنوان درآمد عملیاتی بانکی محسوب کرده و صورت‌های مالی را سود‌آور کنند. در نتیجه در سال‌های اخیر عملا بانک‌های بزرگ با دارایی بسیار به دلیل رعایت استانداردهای جدید و فرمت جدید صورت‌های مالی عملا زیان‌ده محسوب شده‌اند و البته در این مسیر تلاش گسترده‌ای برای افزایش سرمایه و خروج از ماده 141 قانون تجارت، کاهش هزینه جذب منابع، کاهش اضافه برداشت از بانک مرکزی، تهاتر بدهی‌ها، کاهش مطالبات معوق، بهبود کفایت سرمایه، ساماندهی بنگاه داری و فروش اموال مازاد، و... انجام داده‌اند.
البته در این مسیر، مشکلاتی برای بانک‌ها وجود دارد و به دلیل شرایط اقتصادی، عملا بهبود شاخص‌های مالی و دارایی‌ها به سختی امکان پذیر است و همچنان بر مطالبات معوق، رشد هزینه‌ها، رشد اضافه برداشت، افزایش بنگاه‌داری و اموال مازاد آنها افزوده شده و در شرایط رکود تورمی، ساماندهی این شاخص‌ها، بهبود سود و درآمد و خروج از زیان‌دهی بسیار مشکل است زیرا هر سال بر رقم بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش مطالبات بانک‌ها از فعالان اقتصادی ودولت اضافه شده و هزینه جذب منابع نیز همچنان بالاست. بر این اساس، بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات اعتباری مهلت داد که اجرای برخی از مواد دستورالعمل شناسایی درآمد موسسات اعتباری برای صورت‌های مالی سال ۹۷ را به تعویق بیندازند.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری اعلام کرد: شناسایی درآمد موسسات اعتباری پس از تصویب در یک هزار و دویست و چهل و هشتمین جلسه مورخ یکم خردادماه سال ۹۷ شورای محترم پول و اعتبار بخشنامه مورخ ۲۷ خرداد ۹۷ به شبکه بانکی ابلاغ گردید. چنانچه قبلاً نیز اعلام شد تدوین دستورالعمل مذکور با هدف استفاده صحیح از مبنای روش تعهدی، شناسایی صحیح درآمدها و منطبق با قانون عملیات بانکی بدون ربا و در چارچوب عقود اسلامی که نهایتا از مدیریت سود، هموارسازی سود، انتقال درآمدهای آتی به سال جاری و بالعکس، شناسایی سودهای موهوم و نهایتاً ارایه اطلاعات غیر واقعی به ذینفعان و گمراه نمودن آنها از عملکرد واقعی موسسات اعتباری جلوگیری نماید، انجام پذیرفت.
متعاقب ابلاغ بخشنامه یاد شده درخواست‌های متعددی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی واصل گردید که متضمن تقاضای مهلت بیشتر برای تامین قطعات اجرای دستورالعمل در شبکه بانکی و عدم امکان تنظیم صورت‌های مالی سال ۹۷ از مبنای دستورالعمل مزبور بود. بدین لحاظ و در راستای مساعدت و همراهی با شبکه بانکی کشور، مراتب به شورای محترم پول و اعتبار گزارش شد که متعاقب آن شورا نیز در یک هزار و دویست و هفتاد و یکمین جلسه مورخ ۷ خرداد ۹۸ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:
شورای پول و اعتبار با تعویق اجرای مواد ۸، ۱۱ و ۲۲ دستورالعمل شناسایی درآمد موسسات اعتباری مصوب یک هزار و دویست و چهل و هشتمین جلسه مورخ یکم خرداد ماه ۹۷ برای صورت‌های مالی سال ۹۷ موافقت نمود. شورای پول و اعتبار بر لزوم عدم شناسایی درآمد مطالبات مشکوک‌الوصول در صورت‌های مالی سال ۹۷ تاکید کرد و مقرر داشت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی باید ضمن تمهید الزامات اجرای دستورالعمل مذکور درآمدهای خود برای سال ۹۸ و بعد از آن را در چارچوب مفاد دستورالعمل یاد شده شناسایی نمایند.
بانک مرکزی در ادامه این بخشنامه تاکید کرده است که قطع نظر از مراتب پیش گفته بر لزوم توجه و اهتمام لازم به موارد ذیل تاکید می‌نماید: به موجب اصول و استانداردهای حسابداری بر مبنای روش تعهدی همچنان شناسایی درآمد، منوط به تحقق معیارهای زیر است: جریان منافع اقتصادی مرتبط با قرارداد، به درون واحد تجاری محتمل باشد. مبلغ درآمد عملیاتی را بتوان به گونه‌ای اتکاپذیر اندازه‌گیری کرد.
لازم است در شناسایی انواع درآمدها و هزینه‌ها اصل احتیاط مبنای عمل قرار گیرد و در موارد وجود تردید و ابهام بااهمیت در تحقق درآمد، با هدف جلوگیری از شناسایی سودهای موهوم، شناسایی درآمد موکول به رفع ابهام مزبور شود.
به دلیل وجود تردید و ابهام بااهمیت در خصوص وصول مطالباتی که بر اساس ضوابط مقرر در دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های موسسات اعتباری به طبقه مشکوک‌الوصول منتقل می‌شود، شناسایی درآمد این قبیل مطالبات متوقف گردد.
قضاوت حرفه‌ای متولیان در زمینه نحوه شناسایی درآمد بسیار حائز اهمیت بوده و با توجه به معیارهای اصلی تعیین شده در این رابطه، نسبت به شناسایی سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین اقدام گردد. شایان ذکر است قضاوت حرفه‌ای باید با در نظر گرفتن شرایط درونی و بیرونی حاکم بر رویداد مالی و با توجه به مجموعه عوامل تأثیرگذار و استدلال‌های موجود در رابطه با شناسایی یا عدم شناسایی درآمد و میزان آن انجام شود.
با عنایت به ماهیت عقود مشارکتی که مبتنی بر شراکت میان بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی با مشتری است، رعایت مفاد ضوابط اجرایی ناظر بر قراردادهای مذکور الزامی است.
بانک مرکزی در پایان به موسسات اعتباری تاکید کرده که ضمن ابلاغ مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره مورخ ۱۶ مرداد ۹۶ به تمامی واحدهای ذی‌ربط خود و نظارت بر حسن اجرای آن دستور دهند که تمهیدات لازم و زیرساخت‌های اطلاعاتی مورد نیاز برای اجرای دستورالعمل مذکور به نحوی که امکان تنظیم صورت‌های مالی سال ۹۸ بر مبنای دستورالعمل یاد شده فراهم گردد، اتخاذ شود.
