پیشنهاد اصلاح نرخ سود با بررسی شرایط اقتصادی و بانکی

گروه بانک و بیمه|

 معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: این بانک با تحلیل شرایط موجود، اقتضائات کلان اقتصادی کشور و افق پیش‌ رو در هر زمان که لازم بداند پیشنهاد مقتضی در زمینه نرخ‌های سود را به شورای پول و اعتبار ارائه می‌کند.

پیمان قربانی درباره وضعیت کنونی نرخ سود در نظام بانکی، اظهار داشت: در سال‌های اخیر نرخ‌های سود حقیقی باتوجه به عدم تناسب میان روندهای حرکتی نرخ تورم و نرخ‌های سود اسمی، سطوح بالایی را تجربه کرده است.

وی افزود: افزایش قابل‌توجه نرخ‌های سود بانکی حقیقی با الزامات و شرایط فعلی تولید در اقتصاد کشور همخوانی نداشته و پیامدهای زیانباری برای رشد اقتصادی به‌ویژه از ناحیه کاهش تقاضای موثر (نظیر تعویق مصرف بخش خصوصی به ویژه مصرف کالاهای بادوام، تعویق سرمایه‌گذاری‌ها) و همچنین تضعیف طرف عرضه (افزایش هزینه تامین سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری ثابت) و تضعیف عملکرد نظام بانکی، در برداشته است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه ریشه اصلی بالا بودن نرخ سود بانکی، بروز تنگنای اعتباری و مشکلات ترازنامه‌یی بانک‌ها ناشی از انباشت مشکلات در طی دهه‌های اخیر بوده است، ادامه داد: بنابراین حل و فصل اصولی این معضلات در گرو حل ریشه‌یی مشکلات و مسائل ایجاد‌کننده آنها بوده است.

به گزارش ستاد خبری بیست و هشتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، وی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای حل معضلات بانکی، تصریح کرد: ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در دولت یازدهم و دوازدهم به‌ویژه در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مهم‌ترین اقدام بانک مرکزی در این زمینه بوده است. همچنین مهار رقابت ناسالم میان بانک‌ها و ابلاغ بخشنامه هشت‌بندی کاهش نرخ سود بانکی و تعیین نرخ ۱۰درصد برای سپرده‌های کوتاه‌مدت عادی و ۱۵درصد برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت یک‌ساله اقدامی مهم در راستای کاهش نرخ سود به‌شمار می‌رود.

قربانی، ایجاد هماهنگی‌های لازم با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار جهت انتقال معاملات ثانویه اوراق سخاب به بازار سرمایه با هدف کاهش آثار منفی نرخ‌های بازدهی بالا در بازار بدهی را دیگر اقدام بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: همچنین انتظام‌بخشی به رفتار نامطلوب صندوق‌های با درآمد ثابت از طریق کاهش سهم گواهی سپرده و سپرده‌های بانکی از مجموع دارایی‌های آنها از دیگر اقدامات محسوب می‌شود.

این عضو هیات عامل بانک مرکزی ادامه داد: مدیریت اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی طی سال‌های اخیر، اجرای تبصره ۳۵ اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵، اجرای بند «ب» تبصره‌ ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و اجرای بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ اقدامات دیگر در راستای حل معضلات بانکی طی سال‌های گذشته بوده است.

وی افزود: در پی اقدامات بانک مرکزی، تحولات خوبی در زمینه کاهش رقابت مخرب میان بانک‌ها در زمینه نرخ سود سپرده حاصل شده و نسبت به سال‌های گذشته از عدم تناسب نرخ‌های سود با اقتضائات کلان و به‌ویژه نرخ تورم کاسته شده‌ است. بانک مرکزی نیز با تحلیل دقیق شرایط موجود، اقتضائات کلان اقتصادی کشور و افق پیش رو، در هر زمان که لازم بداند پیشنهاد مقتضی در زمینه نرخ‌های سود را به شورای پول و اعتبار ارائه کرده و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

قربانی با بیان اینکه مجموعه اقدامات انجام گرفته توسط بانک مرکزی باید با اصلاحات در دیگر بخش‌های اقتصاد تکمیل شود، خاطرنشان کرد: لازم است اصلاح ساختار نظام تامین مالی دولتی و بازپرداخت بدهی‌های بخش دولتی به شبکه بانکی و همچنین اصلاح فضای کسب و کار و رفع مشکلات موجود در بخش واقعی، همزمان با اصلاح ساختار مالی و ترازنامه‌یی بانک‌ها در جهت حل ریشه‌های موجد تنگنای اعتباری شبکه بانکی هر چه سریع‌تر و با جدیت بیشتر در اولویت مجموعه سیاست‌گذاری کشور قرار گیرد.

این مقام مسوول در بانک مرکزی افزود: باتوجه به انباشت مشکلات گذشته در ترازنامه بانک‌ها و ریسک‌های بیرونی، هرگونه تعلل در حل مشکلات نظام بانکی در قالب اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی ضمن طولانی‌تر کردن فرایند اصلاح نظام بانکی، قدرت و توان سیاست‌گذار پولی در این حوزه را کاهش داده و اصلاح نظام بانکی را برای اقتصاد کشور بسیار پرهزینه خواهد کرد. معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه بین نرخ‌های سود بانکی و ثبات مالی یک ارتباط دو سویه وجود داشته و تحولات اقتصاد در سطوح مختلف بر نرخ‌های سود اثر ‌گذارند، گفت: تحولات اقتصاد کلان از جمله رونق و رکود و نرخ تورم، تحولات اقتصادی در سطوح خرد از جمله ترازنامه بنگاه‌ها و بانک‌ها و نیز سیاست مالی دولت و سیاست پولی بانک مرکزی در جهت‌های متفاوت بر نرخ‌های سود اثر می‌گذارند. در همین راستا، وجود سلطه و تنگنای بودجه‌یی با تاثیرگذاری منفی بر بازار پول، شرایط را برای ایجاد و تشدید نابسامانی‌های مربوط به نرخ‌های سود درشبکه بانکی فراهم می‌سازد.

وی گفت: از آنجا که در حال حاضر نیز نظام بانکی با تنگنای اعتباری روبه‌رو بوده و دارایی بانک‌ها به دلایل متعدد نظیر مطالبات غیرجاری، مطالبات بالای شبکه بانکی از دولت و رسوب دارایی‌های غیرمالی، با افت کیفیت همراه بوده است؛ لذا هرگونه ناپایداری مالی با تشدید معضل پیچیده تنگنای اعتباری و درنهایت ایجاد اختلال در جریان نقدینگی، موجب بروز و تشدید رقابت ناسالم قیمتی در بخش تجهیز منابع شبکه بانکی می‌شود که نتیجه تبعی این امر، افزایش نرخ سود سپرده‌ها، افزایش نرخ سود تسهیلات و در نهایت افزایش هزینه‌ تامین مالی واحدهای تولیدی در اقتصاد خواهد بود.

وی در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی ضمن پایش مستمر تحولات اقتصادی و اتخاذ تدابیر سیاستی معمول از قبیل اصلاح نرخ‌های سود در موقع لزوم، نسبت به اصلاحات ساختاری لازم در نظام بانکی نیز توجه ویژه داشته و با همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط اقدامات لازم را معمول می‌دارد.

لازم به ذکر است بیست و هشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با محوریت اصلاحات ساختاری برای ثبات مالی، روزهای ۲۹ و ۳۰ خرداد سال جاری در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود.