چه عواملی دگرگونی دموکراتیک جهان عرب را شتاب می‌دهد؟
با حمله ناپلئون به امپراتوری عثمانی و سقوط آن، جهان عرب بطور خاص و اسلام بطور عام با غرب رو در رو شدند. این رویارویی، جهان عرب را با جهانی نو و پیشرفت‌های مواجه کرد.
محمد عثمانی، صاحب‌نظر علوم سیاسی در مقاله‌ای که در ایرنا منتشر شده، نوشت: این رویارویی سوالات بسیاری را در ذهن نخبگان و اندیشمندان جهان عرب و اسلام متجلی ساخت؛ از جمله چرا ما با آن تمدن مشعشع اکنون در افول و انحطاط تمدنی قرار داریم و غرب با دوران قرون وسطی، پیشرفت و تکامل یافته است؟ آنان به چه چیزی دست یافتند و به آن عمل کردند که ما از آن غافل بودیم؟ و در نهایت چه باید کرد؟ این سوالات و بسیاری دیگر پیشرفت و تکامل را به دشواره‌ای بزرگ برای جهان عرب و اسلام تبدیل ساخت.
در این مسیر رهیافت‌های گوناگونی در باب پیشرفت در جهان عرب مطرح شدند که شکل‌گیری حکومت‌های دموکراتیک و توجه به خواست عمومی یکی از این رهیافت‌ها بود. عده‌ای از نخبگان درصدد همسازی دین و دموکراسی برآمدند، گروهی دیگر نفی دین و توجه به دستاوردهای غربی را مطرح ساختند. بسیاری دیگر در قالب اسلام‌گرایی نفی غرب و دستاوردهای آن را پیش کشیدند و توجه به داشته‌های اسلامی از بدو تکوین را مدنظر قرار دادند. در این نوشته کوتاه شاید نتوان به تمام جوانب پدیدار دین و دموکراسی توجه کرد، اما با تأکید بر دوره معاصر، چالش امروز این موضوع را در جهان عرب مدنظر قرار خواهیم داد.
رابطه دین و دموکراسی بسیار پیچیده است. قدر مسلم این است که اندیشه سیاسی جدید غرب که نظام‌های لیبرال دموکرات کنونی بازتاب عینی آن است، ریشه در مباحث الهیاتی درون‌کلیسایی دارد. نباید فراموش کرد که امکان گسست از دیدگاه‌های الهیاتی، به مدد الهی‌دانان و برخی افراد کلیسا صورت گرفت. اما دموکراسی صرفا بحث نظری نیست، تجربه تاریخی هم هست. در مجموع تجربه غرب سازگار کردن دین و دموکراسی بوده است.
سکولاریزمی که اکنون در غرب رکن اصلی فرهنگ سیاسی را تشکیل می‌دهد، ریشه در نوزایی سده سیزدهم میلادی دارد و تفاسیر خردگرایانه از دین که به‌خصوص با چهره‌هایی چون توماس آکویناس صورت گرفت، به تأسیس شکل تازه‌ای از اندیشه سیاسی مجال داد. این تجربه در جهان اسلام تکرار نشده است. اغلب گمان برده می‌شود که ناکامی جهان اسلام در تاسیس نظام‌های سیاسی دموکرات، ریشه‌های کلامی و الهیاتی دارد. اما بیشتر ریشه فرهنگی دارد.
تحولات دو، سه سال اخیر دنیای عرب، خود تلاشی است در مسیر دموکراتیک شدن. اما ضعف فرهنگ سیاسی، ضعف نهادهای ملی و مداخلات بیرونی این پروسه را با مشکل و اختلال دچار کرده است. شاید بن‌بست‌های کنونی باز هم برخی را در جهان اسلام بدین نتیجه برساند که دموکراسی به دلایل کلامی و دینی امکان پا گرفتن در جهان اسلام را ندارد. اما واقعیت این است که این ناکامی دلایل تاریخی و فرهنگی دارد. اسلام در خاورمیانه خود یک فرهنگ به وجود آورد، در حالی که مسیحیت غربی در دل دو فرهنگ پرمایه جهان باستان (روم و یونان) رشد کرد. این وضعیت بر آینده این دو دین هم‌خانواده، از جمله نسبت شان با دموکراسی، تأثیر جدی بر جای نهاده است.
ساموئل هانتینگتون، سیاست‌شناس امریکایی، رواج نظام دموکراتیک را موج‌وار دیده است. موج اول در قرن نوزدهم به پا می‌خیزد، موج دوم پس از جنگ جهانی اول و موج سوم در دهه ۱۹۷۰. زمانی که موج سوم در میانه دهه ۱۹۷۰ از پرتغال و اسپانیا آغاز شد، در جهان ۴۰ کشور دموکراتیک وجود داشت که تنها تعدادی از آنها خارج از جهان موسوم به غرب بودند. در سال ۱۹۹۰، ۷۶ کشور وجود داشتند که نظام شان بر پایه انتخابات دموکراتیک بود. در سال ۱۹۹۵، ۱۱۷ کشور از این سنخ بودند، سه کشور از هر پنج کشور.
در همه مناطق شاخص جهان، دموکراسی‌هایی بر پا بود به‌جز خاورمیانه. در همه حوزه‌های عمده فرهنگی، دموکراسی رسوخ کرده بود، به‌جز در یک جا: در کشورهای عربی. هم‌اکنون نیز وضع همانند ۱۵ سال پیش است. تداوم این وضعیت این پرسش را موجه می‌کند که چرا هیچ کشور عربی دموکراتیکی وجود ندارد؟ چرا در میان ۱۶ کشور مستقل عربی در خاورمیانه و شمال آفریقا تنها لبنان تجربه دموکراسی دارد؟
آنچه «شکاف دموکراسی» خوانده می‌شود (که فاصله‌ای است میان نظم سیاسی-اجتماعی مستقر با دموکراسی) در مورد کشورهای عربی، ماهیتی اسلامی دارد، یا چیزی خاص‌تر است؟ نمی‌توان موضوع را فقط به دین برگرداند، چون در میان کشورهای اسلامی، کشورهایی وجود دارند که در آنها حقوق دموکراتیک تا حد چشمگیری تثبیت شده‌اند. آلبانی، بنگلادش، مالزی، سنگال و ترکیه از این جمله‌اند. در میان کشورهای عرب‌زبان، تنها لبنان پیش از جنگ داخلی ۱۹۷۵ با حقوق دموکراتیک آشنایی داشته است.
انتخابات معیاری است برای سنجش ماهیت یک رژیم سیاسی. نظامی دموکراتیک است که بتوان در چارچوب آن از طریق انتخابات آزاد و عادلانه تعیین کرد که چه کسانی حکومت کنند. موسسه امریکایی «خانه آزادی»هرساله گزارشی می‌دهد در مورد درجه استقرار دموکراسی در کشورهای مختلف. اگر انتخابات آزاد و عادلانه را به عنوان شرط حداقل دموکراسی در نظر بگیریم، هشت کشور، که اکثریت اهالی آن مسلمان هستند، بنابر برآورد موسسه «خانه آزادی»، دموکراتیک محسوب می‌شوند. هیچ‌کدام از آنها عرب نیستند.
در یک ارزیابی، که در پایان سال ۲۰۰۸ توسط موسسه «خانه آزادی» انجام شد، به بدترین نظم از نظر فاصله با موازین دموکراتیک نمره ۷ داده شد (۱: بسیار خوب، ۷: بسیار بد) . متوسط نمره ۱۶ کشور عرب در این ارزیابی ۵۳ /۵ شد، در حالی که ۳۰ کشور دیگری که اکثریت مردم شان مسلمان هستند، بطور متوسط نمره بهتری را به دست آوردند: ۷/۴. بر این قرار نمی‌توان همه مشکل را به دین برگرداند. آیا مشکل به‌کل فرهنگ برمی‌گردد؟
گاه گفته می‌شود نایکدستی قومی کشور مانع استقرار دموکراسی است. عراق و لبنان، در میان کشورهای عربی از همه ناهمگن‌تر هستند، اما امروزه این دو کشور در میان کشورهای عربی از بقیه به نظم انتخاباتی آزاد نزدیک‌ترند. مصر و تونس، از دیگران انسجام قومی بیشتری دارند. ولی حکومت‌های آنها خودکامه است.
آیا ممکن است که اصولا خود مردم عرب دموکراسی را نپسندند؟ از کسانی که در جهان عرب در مورد مسائل سیاسی نظر می‌دهند و بر افکار عمومی تأثیر می‌گذارند، یک ارزیابی آماری به عمل آمده است. بیش از ۸۰ درصد آنان بر این باورند که دموکراسی بهترین نظام حکومتی است و گزینه مطلوب برای کشورشان است. اکثر کسانی که گرایش مذهبی شدیدتری دارند، در این نظرسنجی خود را بیشتر به دموکراسی متمایل نشان داده‌اند.
نظرسنجی‌های موسسه «فشارسنج عرب» (Arab Barometer) در دانشگاه میشیگان، نشان می‌دهد که تصور و برداشت عمومی جهان عرب از دموکراسی مساله پیچیده‌ای است. در پنج کشوری که در فاصله سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ در آنها نظرسنجی صورت گرفته، ۵۶ درصد جامعه آماری بر این نظر بوده‌اند که علمای دینی بایستی نفوذ بیشتری در امور حکومتی داشته باشند. بنابر یک نظرسنجی انجام شده در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ بیش از نیمی از جامعه آماری بر آن بوده‌اند که قانون باید بر پایه شریعت باشد.
در یک بررسی دیگر ۴۰ تا ۴۵ درصد جامعه آماری خود را طرفدار یک دموکراسی سکولار نشان داده است. گروه طرفدار دموکراسی اسلامی، درصدی مشابه داشته است. در مقابل، ۵ درصد به استبداد دینی و به همین میزان به استبداد غیردینی تمایل داشته‌اند. تفاوت دموکرات‌های سکولار و مذهبی را می‌توان در نگاهشان به اقلیت‌های قومی و حقوق زنان دید. سکولارها در این موردها لیبرال تر هستند.
به این نکته نیز برای فهم فرهنگ سیاسی عرب باید توجه کرد: اکثر سکولارها این هراس را دارند که بدیل نظم استبدادی غیردینی، حکومت استبدادی دینی باشد. آنان فکر می‌کنند که اگر مذهبی‌ها در انتخاباتی برنده شوند، آنها ممکن است دیگر حاضر نباشند کرسی قدرت را به کسان دیگری بسپارند.
۵۰ سال پیش سیمور مارتین لیپست
(Seymour Martin Lipset)، جامعه‌شناس سیاسی امریکایی گفت که هر چه یک کشور مرفه‌تر باشد، شانس بیشتری برای دستیابی به دموکراسی و حفظ آن دارد. بسیاری از کشورهای عرب «مرفه» هستند، اما هنوز چنین شانسی نصیب‌شان نشده است. اگر اساس را درآمد سرانه قرار دهیم، می‌بینیم که (در سال ۲۰۰۷) کویت تقریبا با نروژ هم تراز است، بحرین با فرانسه، عربستان سعودی با کره، عمان با پرتغال و لبنان با کاستاریکا. مصر، اردن، مراکش، سوریه و یمن در تراز پایینی قرار دارند، اما اینها نیز فقیر به حساب نمی‌آیند. درآمد سرانه در آنها کمتر از هندوستان و اندونزی نیست که نظام‌های حکومتی‌شان انتخاباتی است.
البته درآمد متوسط سرانه، رقمی است که می‌تواند گول‌زننده باشد، چون به‌تنهایی چیزی در مورد توزیع درآمد نمی‌گوید، و این مساله‌ای است که در جهان عرب بسیار مهم است. کشورهای عربی نفتی به‌ظاهر بسیار پیشرفته می‌آیند. اما اگر مبنای قضاوت در مورد توسعه‌یافتگی را توسعه انسانی (توسعه در زمینه‌های بهداشت و آموزش) بگذاریم، می‌بینیم که رده آنها نسبت به درآمد سرانه‌شان افت می‌کند. از این نظر، ثروتمندترین کشورهای عربی با پرتغال و مجارستان هم‌تراز هستند. عربستان سعودی با بلغارستان و پاناما هم‌سطح است. مصر از نظر توسعه انسانی هم‌ردیف اندونزی و مراکش هم‌ردیف آفریقای جنوبی است.
اگر سطح کلی رشد، عامل دوری از دموکراسی نباشد، شاید ساختار اقتصادی در این مورد موثر باشد. از ۱۶ کشور عربی، ۱۱ کشور جزو کشورهای «رانتی» محسوب می‌شوند، یعنی درآمدشان اساسا تابع رانت نفت و گاز است. رانتی که از صدور نفت و گاز به دست می‌آید، جیب دولت را پر می‌کند و آن را از مالیات شهروندان بی‌نیاز می‌سازد. شعار «بدون نمایندگی، مالیاتی در کار نیست»، که مبنای دموکراسی در ایالات متحده امریکا شد، به‌صورت واقعیتِ معکوس «بدون مالیات، نمایندگی در کار نیست»، باعث تداوم استبداد در کشورهای رانت‌خوار شده است.
سیستم رانتی، سیستمی فسادپرور است. پول رانت، پول بی‌صاحب تلقی می‌شود که هرکس در پی تصاحب آن است. جامعه مدنی در کشورهای رانتی ضعیف است. افراد به تولید و ریسک در سرمایه‌گذاری گرایش ندارند. آنان به دنبال پول سریع و بی‌دردسر هستند. هیچ‌کدام از ۲۳ کشوری که بیشترین درآمدشان از صادرات از رانت نفت و گاز حاصل می‌شود، دموکراتیک نیستند.
در کشورهای عربی که نفت ندارند، کمک خارجی حکم رانت، یعنی پول بی‌صاحبی را یافته است که دولت با آن خود را از مردم مستقل می‌کند. مصر، اردن و مراکش از کمک‌های خارجی آنگونه استفاده می‌کنند که کشورهای عربی نفتی از پول نفت. میزان کمک‌های دریافتی از خارج چشمگیر است. مصر به عنوان نمونه، سالانه از امریکا ۲۸ میلیارد دلار کمک برای «توسعه» دریافت می‌کند، کمکی که به ۵۰ میلیارد دلاری افزوده می‌شود که از زمان قرارداد کمپ دیوید در سال ۱۹۷۸ به عنوان اعانه برای امور نظامی در نظر گرفته می‌شود. میزان کمکی که اردن از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ دریافت کرده، برابر ۲۷ درصد درآمد داخلی آن بوده است. استبداد عربی بر کمک خارجی متکی است. زمانی که بلوک شرق وجود داشت، هم شرق و هم غرب به استبداد کمک می‌کردند.
یک عامل تقویت پایه‌های استبداد عربی، ستیز دیرینه اعراب و اسراییل است. استبداد عربی با انداختن گناه عقب‌ماندگی‌ها به دوش عامل «اسراییل» باعث می‌شود که مردم از توجه به عوامل داخلی نابسامانی‌ها و بی‌کفایتی و فساد رژیم‌های حاکم غافل شوند.
یک عامل خارجی دیگر، خود کشورهای عربی هستند. آنها یکدیگر را به سوی استبداد بیشتر سوق می‌دهند. اتحادیه عرب، باشگاه ۲۲ رژیم استبدادی است. رژیم‌های عربی در استبداد صاحب سبک هستند. آنها دیکتاتوری را با مظاهری از دموکراسی درآمیخته‌اند، از جمله با انتخابات و نهاد «ریاست‌جمهوری». آیا این وضع همچنان ادامه خواهد یافت؟ به نظر «لاری دایاموند»، دگرگونی در جهان عرب آغاز شده است.
سه عامل می‌تواند به دگرگونی دموکراتیک شتاب بخشد:
۱. دموکراتیک شدن یکی از کشورها و عملکرد آن به عنوان یک مدل. لبنان نمی‌تواند چنین نقشی را ایفا کند، اما عراق می‌تواند از این نظر مهم باشد و مهم‌تر از آن طبعا مصر است.
۲. سیاست خارجی امریکا. اگر امریکا از دموکراسی پشتیبانی کند و در این پشتیبانی به شفافیت سیاسی و قضایی و جامعه مدنی هم توجه داشته باشد، در همکاری با اروپا می‌تواند تاثیر مهمی روی پیشرفت دموکراسی در جهان عرب بگذارد. لاری دایاموند در اینجا به غرب توصیه می‌کند که با اسلام‌گرایانی که هنجارهای دموکراتیک را می‌پذیرند، با روی گشاده مواجه شود.
۳. پایین آمدن قیمت نفت. لاری دایاموند به این عامل بیشترین بها را می‌دهد. به نظر او اگر انقلاب جهانی‌ای در زمینه فناوری انرژی صورت گیرد و قدرت کارتل‌های نفتی درهم بشکند، آنگاه کشورهای عربی هم پا در مسیر دموکراسی خواهند نهاد.
