ترکیه در تلاطم اقتصادی
لوموند دیپلماتیک |
پس از پیروزی نامزد اپوزیسیون در انتخابات شهرداری استانبول و ابطال آن، از مردم این شهر دعوت شده که در ٢٣ ژوئن باردیگر پای صندوق‌های رای بروند. وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی ترکیه می‌تواند اثری سنگین بر نتیجه این انتخابات بگذارد.
از این پس مخالف اصلی رییس‌جمهوری رجب طیب اردوغان نه سیاسی بلکه اقتصادی و مالی است. پول ملی کشور، لیره ترک، بیش از پیش دچار نوسان شده است. پس از دستکم ٣٠ درصد کاهش ارزش در سال گذشته، در ٤ ماه نخست سال ٢٠١٩ نیز ١٠ درصد از ارزش لیره کاسته شده و این پول دربرابر دلار امریکا ١٥ درصد سقوط کرده است. این سراشیب پولی به سرعت بر ذخیره‌های ارزی رسمی بانک مرکزی ترکیه اثر گذارده است. در روز پنجشنبه ٩ ماه مه، بانک مرکزی بیش از یک میلیارد دلار صرف حمایت از پول ملی کرد و بدون دستیابی به نتیجه نزدیک به ٦ میلیارد دلار بازخرید کرد. با این حال، پول ملی به زیرسطح نمادین ٦ لیره ترک برای یک دلار سقوط کرد. در هفته پس از اعلام ابطال انتخابات شهرداری استانبول در ٦ ماه مه، بیش از ٤ میلیارد دلار بیهوده صرف دفاع از پول ملی شد.
سرزنش در حزب عدالت و توسعه
با این ضرباهنگ، بانک مرکزی ترکیه چه مدت می‌تواند دوام بیاورد؟ به‌طور رسمی، ذخیره‌های ارزی ترکیه حدود ٣٠ میلیارد دلار است. ابطال انتخابات استانبول در دومین هفته ماه مه ١٤ درصد از این مبلغ را تحلیل برده است. با این روال، نمی‌توان گفت که ترکیه می‌تواند تا ٢٣ ژوئن دوام بیاورد. این تاریخی است که کمیسیون انتخابات برای تجدید انتخابات ابطال شده که در آن اکرم امام اوغلو، نخستین مخالف انتخاب شده به عنوان شهردار استانبول از یک ربع قرن پیش، اعلام کرده است. اعلام این تجدید انتخابات، که این هم نخستین بود، در بسیاری از محله‌های شهر با تظاهرات پر سروصدا – به هم زدن قابلمه‌ها – توسط تظاهر‌کنندگان خیابانی روبرو شد. تصمیم ابطال انتخابات به دستاویز انتصاب ناظران «فاقد صلاحیت» گرفته شد. این درحالی بود که انتخابات اعضای شورای شهر یا شهرداران مناطق که در آنها حزب عدالت و توسعه اکثریت یافته بود، و توسط همان ناظران «فاقد صلاحیت» نظارت شده بود باطل نشد و این امر تا حدی تکان‌دهنده بود که حتی سبب انتقاد پیشکسوتان حزب عدالت و توسعه مانند عبدالله گل، رییس‌جمهوری پیشین یا احمد داوود اوغلو،
نخست وزیر پیشین شد و از همبستگی با رییس پیشین خود خودداری کردند.
اما اردوغان نمی‌تواند انتخابات ٢٣ ژوئن را ببازد. استانبول، به عنوان مرکز ثقل دادوستد ترکیه، که یک سوم تولید ناخالص داخلی آن را تشکیل می‌دهد برای او اهمیت بسیار دارد و بی‌تردید درعرصه مالی برای حزب عدالت و توسعه و سوداگران آن اهمیت از این هم بیشتر است. شکست در استانبول اعتراف به ضعف غیرقابل تحمل برای کسی خواهد بود که خود را در حد و اندازه سلاطین دوران شکوهمند امپراتوری عثمانی مانند سلطان سلیمان فاتح، مقتدر می‌داند. بنابراین او از همه ابزارهای لازم برای متقاعد کردن رای‌دهندگان استفاده می‌کند و با اِعمال قدرت کنترل انحصاری بر منابع حکومتی و میلیون‌ها کارمند آن، حتی بنابه گفته داوود اوغلو از تجاوز مجدد «به مقررات جاری قانون و عرف رایج» نیز ابا نمی‌کند. بازداشت‌های اخیر دانشگاهیان و حمله علیه روزنامه‌نگاران نشانگر این است که او برای این کارها آمادگی دارد.
با این حال باید وضعیت مالی کشور چنین اجازه‌ای را بدهد و درحال حاضر چنین نیست. رشد اقتصادی منفی ٣ درصد است و با سقوط لیره ترک، نرخ تورم در ماه مارس به بیش از ٢٠ درصد رسیده و تورم مواد غذایی بیش از ٣٠ درصد است. امری که تحمل آن برای معیشت خانوارهای متوسط که بخش مهمی از رای‌دهندگان حزب عدالت و توسعه را تشکیل می‌دهند دشواری آفرین است. در استانبول، و نیز پایتخت، آنکارا و دیگر شهرهای بزرگ، رای‌دهندگان با فاصله‌هایی بیش از ناحیه بسفور، به این حزب پشت کرده‌اند. در یک سال، نرخ بیکاری از ١٠.٨ درصد به ١٤.٧ درصد جمعیت فعال افزایش یافته که نزدیک به ٥ میلیون بیکار را دربر می‌گیرد.
بانک مرکزی زیرفشار
موفقیت عملیات نجات دردست‌های بانک مرکزی ترکیه (BCT) است که در سال‌های دهه ١٩٣٠توسط مصطفی کمال آتاتورک پایه‌گذاری شده و معمولا از سال ٢٠٠١ مستقل بوده است. اما زمانه عادی نیست و دست اردوغان و دامادش برات آلبایارک که وزیر دارایی است، بر رییس کل بینوای این بانک سنگینی می‌کند. چنین مواردی کم نبوده است: دستکم ٧ انتخابات در مدت ٥ سال برگزار شده است.
در ٢٥ آوریل دیده شد که بخشنامه ماهانه بانک مرکزی ترکیه عبارت کوچک «درصورت لزوم سیاست انقباض پولی در پیش گرفته خواهد شد» مرسوم در پایان اظهارنظرهای خود را حذف کرد. با این کار به این امر قطعیت داده شد که دربرابر افزایش قیمت‌ها در هفته‌های پیش رو، کاری انجام نخواهد شد. بر همین روال، اردوغان نظریه‌ای اقتصادی خاص خود دارد، که تنها خودش مدافع آن است، و بنابرآن بالابردن نرخ بهره به جای آنکه طبق نظر سرشناسان دوآتشه لیبرال موجب عقب راندن تورم شود، موجب بیشتر شدن آن می‌شود. بنابراین، با وجود ناکامی‌های اوت ٢٠١٨، که دلار بدون آنکه بانک مرکزی ترکیه واکنشی نشان دهد از مرز ٧ لیره ترک گذشت، نرخ بهره افزایش نمی‌یابد. اما، یک هفته درمیان تامین مالی بانک‌ها تعلیق می‌شود و این امر موجب کاهش میزان لیره ترک شده و درنتیجه به صورت نظری فشار بر مبادلات ارزی را کم می‌کند.
راه چاره موقت دیگر، ذخیره‌های بانک مرکزی ترکیه ٢٨ میلیارد دلار برآورد شده که بیش از ٤٠ درصد وام‌های کوتاه‌مدت بانک‌های ترکیه است که کاری است که معمولا یک بانک ناشر اسکناس نمی‌کند. این امر ناشی از دلاری کردن فزاینده پس اندازهای کشور (حساب‌های پس انداز دلاری بیش از حساب‌ها به لیره ترک است) و بیش از ٨٠ میلیارد دلار سپرده دلاری نزد بانک‌ها وجود دارد. اما موسسات نیز تعهداتی دارند که از ١٠٠ میلیارد دلار بیشتر است و برای خروج از تورم و رکود، چنان که اخیرا آلبایارک وعده داده، باید بخش بانکی خود را از شر وام‌های معیوب (وام‌های با وثیقه نامناسب)، که مانع از تامین مالی رونق اقتصادی می‌شود، خلاص کنند. درطول ١٠ سال، موسسات ترک برای ساختن «مدل ترک» که تغذیه‌کننده دموکراسی و بازار است، به وام‌دهندگان خارجی روآورده‌اند. امری که در زمان «بهارعرب» درسال ٢٠١١ در محافل رهبران غربی رایج بود. بحران ماه اوت ٢٠١٨ که ٣٠ درصد برمیزان صورت حساب‌ها افزود، مانع از آن شد که بدهکاران وام‌های خود را بازپرداخت کنند.
تنش با واشنگتن
بنابراین باید کاری کرد. بازسازی ساختاری بخش سوخت (١٣ میلیارد دلار) بین خزانه داری و بانک‌ها، غالبا خارجی، درجریان گفت‌وگو است. بنابراعلام رویترز (١) نخستین نشست در آوریل گذشته بدون نتیجه برگزار شده است. بانکداران برای ایجاد تعادل خواستار افزایش نرخ برق هستند تا تولیدکنندگان به سوددهی برسند. تجدید انتخابات شهرداری استانبول در ٢٣ ژوئن این امر را به تعویق می‌اندازد.
این امر برای جهاد مالی ترکیه تنها یک آغاز است زیرا درپی آن می‌باید به بخش‌های املاک و ساختمان حمله کرد که بدهی کوتاه‌مدت دچار مشکل شده آن سنگین‌تر هم هست (بنابر ارزیابی‌های خصوصی بیش از ٧٠ میلیارد دلار.)
در محله بازرگانی لوان استانبول، روحیه مدیران خراب است. سازمان کارفرمایی «انجمن صنایع و بازرگانی ترکیه» (Tusiad )در نیمه ماه مه از تهدیدهایی که بر اقتصاد و دموکراسی سنگینی می‌کند انتقاد کرد و اردوغان را واداشت که پاسخ دهد: «حساب‌ها بعد تسویه خواهد شد». دولت اردوغان که هوادار «خیلی دیر، خیلی کم» است، درعین حال قربانی ٤ معضل است: ناکامی‌های انتخاباتی، سقوط آزاد ذخایر ارزی، فقدان سیاست اقتصادی جدی و روابط بد با واشنگتن که نجات از بحران سال ١٩٩٨ به لطف آن انجام شده بود.
خرید سامانه دفاع ضد موشکی اس- ٤٠٠ از روسیه موجب ناخرسندی دولت ترامپ شده که فشارهای خود را تشدید می‌کند تا ارتش ترکیه ازاین کار منصرف شود. امری که تا به حال بی‌نتیجه مانده است. اما جلوگیری از بالارفتن نرخ بهره از ژانویه ٢٠١٩ که توسط بانک مرکزی امریکا (FED) زیر فشار رییس‌جمهوری دونالد ترامپ تصمیم آن گرفته شده، جذابیت دلار امریکا برای سوداگران را کاهش داده است. این امر مشکلات مالی اردوغان را حل نمی‌کند، اما امیدهای بی‌تردید خیلی خوش بینانه وزیر دارایی مبنی براین که رکود در نیمه دوم سال جاری پس از انتخابات ٢٣ ژوئن در استانبول پایان پذیرد را تقویت می‌کند.
