سرنوشت افزایش حقوق‌ها در دستان دیوان محاسبات
روز گذشته محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و معاون رییس‌جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت به پاره‌ای از ابهامات و انتقاداتی که مجلس علیه اجرای مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 1398 کرده بود، پاسخ گفت. نوبخت درباره افزایش با تبیین اختلاف نظر میان برخی نمایندگان مجلس با دولت در خصوص قانون مربوط به پرداخت افزایش حقوق کارمندان گفت: قانون بودجه بسیار روشن است طبق این قانون باید از محل ۳۲ هزار میلیارد تومان بودجه ابتدا ۴۰۰ هزار تومان به هر یک از کارکنان دولت با هر میزان حقوق دریافتی، توزیع و باقی مانده این بودجه نیز تا ۱۰ درصد پرداخت شود. وی با طرح این پرسش که آیا کارمندی هست که رقم ۴۰۰ هزار تومان افزایش را به حقوقش اضافه نکرده باشیم؟ افزود: فروردین امسال گفته بودند که این افزایش در حقوق برخی نیست که من با صدور بخشنامه‌ای تاکید و حتی در مصاحبه‌ای اعلام کردم که همه دستگاه‌ها حتی به شکل علی‌الحساب که شده این رقم ۴۰۰ هزار تومانی را میان همه کارکنان دولت توزیع کنند. نوبخت گفت: طبق بندی از تبصره ۱۲ قانون مصوب مجلس شورای اسلامی پس از افزایش ۴۰۰ هزار تومانی به حقوق کارمندان، هر چه باقی ماند تا ۱۰ درصد نیز به آنان پرداخت شود در این قانون حرفی از پرداخت پلکانی، صعودی یا سقوطی نیست و ما عین متن قانون را اجرا می‌کنیم.
منابع افزایش 10 درصدی حقوق کارمندان را نداریم
به گزارش «تعادل»، معاون رییس‌جمهور افزود: بنابراین از بودجه ۳۲ هزار میلیارد تومانی، حدود ۲۴ هزار میلیارد تومانش بابت افزایش ۴۰۰ هزار تومانی افزایش حقوق برای هر یک از کارمندان صرف می‌شود و حدود ۸ هزار میلیارد تومان دیگر باقی می‌ماند که این رقم ۱۰ درصد نمی‌شود و به هر میزان که هست به حقوق کارمندان افزوده شده است. این بحث که مطرح شد نخستین جایی که باید اشکال می‌گرفت که آیا دولت درست عمل کرده است یا نه، هیات تطبیق مصوبات مجلس است و ما در دولت هر قانونی را که تصویب و بخواهیم اجرا کنیم این هیات بررسی می‌کند که آیا مصوبات دولت مطابق با قانون هست یا نه که این هیات رسیدگی و تایید کرد که اقدام دولت درست است. اگرچه این موضوع به دیوان محاسبات ارتباط قانونی ندارد، اما این دیوان نیز مسوولانه وارد عمل شد که موضوع را رسیدگی و اعلام کردند که عملکرد دولت در این خصوص قانونی است حالا اگر مصوبه مطلوبی نیست بحث دیگری است.
وی اضافه کرد: همین رقم ۴۰۰ هزار تومانی رقم کارمندان اگر به شکل ضریب اضافه نشود طبق قانون، به عنوان حقوق مستمر محسوب نمی‌شود و بعد نمی‌توانیم آن را در دوره بازنشستگی محسوب کنیم. چنین نقصی در مصوبه بود با این حال به روی خودمان نیاوردیم، چون همه تلاش ما این است که پولی که بسیار هم ناقابل است به حقوق کارمندان اضافه کنیم که اکنون نیز بسیار متاسفم از اینکه رقم ۳۲ هزار میلیارد تومانی که در این سختی توزیع شد با این حرف‌ها و دعواها، کام‌ها را تلخ کردیم و همه این احساس را دارند که رقم دیگری قرار بود پرداخت شود و نشد.
نوبخت گفت: فکر نمی‌کنم این به نفع کشور و روحیه کارکنان دولت باشد که با این دعواها همه احساس مغبون شدن داشته باشند و فکر کنند که پولشان خورده شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که برخی انتقاد می‌کنند که ۱۰ درصد افزایش حقوق کارمندان باید به تناسب حقوق دریافتی آنان بطور متغیر پرداخت شود، تاکید کرد: این منتقدان به چه مجوزی این سخن را می‌گویند؟ غیر از این است که کل این قانون در‌بندی تبصره ۱۲ قانون بودجه است؟ خواهش می‌کنم همه آن را بخوانند. کل این قانون دو کلمه است ابتدا می‌گوید به همه کارمندان بطور مساوی ۴۰۰ هزار تومان اضافه شود و بعد می‌گوید هر چه باقی ماند تا ۱۰ درصد. نوبخت با طرح این پرسش که نقطه اختلاف ما با برخی نمایندگان مجلس چیست؟ افزود: مگر غیر از این است که همه می‌خواهیم کارمندان از ما راضی باشند؟ ما باید پول تهیه می‌کردیم که تهیه شد اگر مجلس می‌گفت این رقم ۳۲ هزار میلیارد تومانی کم است، بیشترش می‌کردیم، اما اینگونه نخواستند.
ماجرا از چه قرار است؟
هنگامی که دولت لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۸ کل کشور را به مجلس تقدیم می‌کرد خواهان افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان شد. موضوعی که مورد پذیرش مجلس واقع نشد. برخی نمایندگان مجلس با توجه به اوضاع معیشتی مردم با توجه به وضعیت تورم و رشد اقتصادی با پیشنهاد افزایش یکسان حقوق کارکنان مخالفت کرده و اظهار کردند که چنین افزایش حقوقی به هیچ‌وجه عادلانه نیست. استدلال مجلس روشن بود. کسانی که پایه حقوقی بالایی دارند مشمول افزایش حقوق بیشتری می‌شوند این در حالی است که فشار تورم در سال گذشته بیشتر بر دهک‌های پایین درآمدی اعمال شده است.
پیشنهادهای مجلس
در برابر پیشنهاد افزایش حقوق دولت مجلس، برخی نمایندگان مجلس هم پیشنهاداتی ارایه کردند. پیشنهاد افزایش ۵۰۰ هزار تومانی حقوق‌ها یکی از پیشنهاداتی بود که در آن مقطع مطرح شد. حسینعلی حاجی دلیگانی یکی از افرادی بود که پیشنهاد افزایش ۵۰۰ هزار تومانی حقوق همه کارمندان را داد با این استدلال که از این طریق فاصله درآمدی کسانی که حقوق ناچیزی می‌گیرند با نجومی‌بگیران کاهش یابد.
مدتی بعد یکی از اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۸ از تصمیم این کمیسیون برای افزایش ۵۰۰ هزار تومانی حقوق‌ها خبر داد و اعلام کرد:
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق دولت مکلف است که درصد افزایش حقوق کارکنان خود را به نحوی تعیین کند که پس از کسر مالیات، حداقل آن
۵۰۰ هزار تومان و حداکثر آن یک میلیون تومان باشد. در ادامه گرچه نمایندگان مجلس با پیشنهاد مطرح شده در لایحه دولت مبنی بر افزایش
۲۰ درصدی حقوق‌ها موافقت کردند، با این حال تصویب این مصوبه اعتراضات بسیاری از جمله حمیدرضا حاجی‌بابایی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس را برانگیخت. نماینده‌ای که عاقبت خود دست به کار شد و پیشنهاد جدیدی به مجلس ارایه کرد. طبق پیشنهاد حاجی‌بابایی باید ۴۰۰ هزار تومان بطور یکسان به حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۹۸ اضافه شود و همچنین به دولت مجوز داده شود که تا ۱۰ درصد به حقوق‌ها اضافه کند. این پیشنهاد در نهایت تصویب و اجرا شد.
واکنش دولت به مصوبه مجلس
این مصوبه چندان مورد استقبال دولت واقع نشد. رییس سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که دولت نمی‌تواند مصوبه افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت را اجرایی کند.
نامه رییس سازمان برنامه و بودجه با واکنش تند دولت روبرو شد و در نهایت رییس مجلس به دولتی‌ها گفت که قانون لازم‌الاجراست و دولت حق ندارد به این مصوبه عمل نکند. شورای نگهبان هم در نهایت ایراد قانونی و شرعی به افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی نگرفت.
مدتی بعد رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که میزان افزایش حقوق کارمندان، هفته آینده دوباره در مجلس بررسی می‌شود چرا که دولت و مجلس در خصوص افزوده شدن ۳۲ هزار میلیارد تومان به حقوق کارکنان در سال ۹۸ اتفاق نظر دارند اما در زمینه نحوه توزیع این مبلغ اختلاف دارند. مجلس البته روی خوشی به این سخنان نشان نداد. همچنانکه یوسف‌نژاد، نماینده مجلس اظهار کرد که مجلس فقط مواردی را بررسی و رفع اشکال می‌کند که شورای نگهبان نسبت به آن ایرادی گرفته باشد، درصورتی که شورای نگهبان درباره مصوبه افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری هیچ ایرادی نگرفته است. حمیدرضا حاجی بابایی همچنین اظهار کرد که با توجه به اینکه افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان لشکری و کشوری دولت از سوی شورای نگهبان تأیید شده است، بنابراین هر گونه مذاکره بین مجلس و دولت که بخواهد مصوبه افزایش حقوق‌ها را تغییر دهد قطعاً منتفی است. وی با اشاره به اینکه نوبخت عنوان کرده ۳۲ هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوق‌ها در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: مجلس در این رقم با رییس سازمان برنامه و بودجه اختلاف نظر دارد، چون بودجه افزایش حقوق‌ها ۳۸.۹ هزار میلیارد تومان است.
قانون چطور اجرا شد؟
با آغاز سال و پرداخت حقوق فروردین، برخی انتقادات مبنی بر عدم اجرای صحیح مصوبه افزایش حقوق‌ها، نوبخت گفت: به علت اختلاف نظر مجلس و دولت در افزایش حقوق ۲۰ درصدی یا ۴۰۰ هزار تومانی کارکنان، این مصوبه با کندی در حال انجام است. در ادامه محمدرضا صباغیان، نماینده مجلس چنین گفت: دولت قانون مصوبه مجلس در خصوص افزایش ۴۰۰ تومانی حقوق‌ها به همراه ۱۰ درصد را اجرا نکرده است و باعث شده چندین میلیون کارمند و کارگر نسبت به مجلس بدبین شوند لذا از هیات رییسه مجلس درخواست می‌شود در قبال این تخلف دولت اعلام موضع کند.
همچنین سیدکاظم دلخوش از مجلس به دولت جهت اجرای مصوبه افزایش حقوق کارمندان چنین تذکر داد: افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان از مصوبات لازم‌الاجرای مجلس است و دولت تحت هیچ شرایطی قادر به کنار گذاشتن آن نیست.
سرنوشت مصوبه مجلس
دولت در ادامه اعلام کرد که مصوبه مجلس را اجرا کرده است ولی در جلسه علنی مجلس در بیستم خرداد ماه، ۱۵۲ نفر از نمایندگان در نامه‌ای به رییس‌جمهور خواستار اجرای مصوبه مجلس در مورد افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان شدند. در این نامه آمده است: «مجلس در تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ دولت را مکلف کرد که حقوق کلیه کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته به میزان ۴۰۰ هزار تومان و تا ۱۰ درصد افزایش پیدا کند. قانون این بود که به هر میزان حقوق بیشتر باشد درصد افزایش کمتر اعمال شود. متأسفانه در اجرای این مصوبه منویات مجلس که بر مبنای عدالت در پرداخت بود کاملاً وارونه اجرا شده است؛ به شکلی که کمترین حقوق ۱۲.۵ درصد و حقوق ۲۰ میلیونی ۱۶ درصد در نظر گرفته شده است.موسوی‌لارگانی درباره این موضوع گفت: روشی که اکنون برای افزایش حقوق‌ها در نظر گرفته شده است، باعث می‌شود که حقوق نجومی بگیران بالاتر و حقوق پایین دست‌ها کمتر افزایش پیدا کند.
راه‌حل اختلاف
در ادامه مجلس به دنبال رسیدن به یک راه‌حل برای بررسی صحت ادعای دولت بود. در این زمینه نقوی‌حسینی چنین توضیح داد که اخیراً از رییس مجلس درخواست کرده که هیاتی جهت رفع اختلافات دولت و مجلس در این زمینه تشکیل شود. رییس مجلس هم در پاسخ به این مطالبه گفت: هیاتی در مجلس برای این موضوع تشکیل و امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی هم از طرف هیات رییسه مجلس مامور این کار شده است.
امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی با اشاره به جلسه هیات رییسه مجلس برای بررسی اختلاف نظر دولت و مجلس در خصوص حقوق سال ۹۸ به مهر گفت: گزارش دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها در مورد عملکرد دولت در اجرای قانون بودجه در خصوص حقوق و دستمزدها و همچنین پیشنهاداتی برای رفع اختلاف نظر دولت و مجلس مورد بررسی قرار گرفت. این گزارش با حضور رییس سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در اولین جلسه هیات رییسه مورد بررسی قرار خواهد گرفت چرا که ابهامات در قانون حقوق و دستمزد سال ۹۸ وجود دارد و در مقام اجرا نیز دولت ایراداتی دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد.
همچنین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم مامور شده است که در جلساتی با مسوولان ذی‌ربط این موضوع را بررسی کند و گزارش نهایی خود را به صحن علنی مجلس ارایه دهد. حسن حسینی‌شاهرودی در این باره به مهر گفت: کمیسیون برنامه و بودجه از سوی مجلس موظف شده است که به این موضوع رسیدگی کند و تاکنون جلساتی را با مسوولان ذی‌ربط از جمله مسوولان سازمان برنامه و بودجه برگزار کرده است تا علت مغایرت‌هایی که در اجرای قانون وجود دارد، مشخص شود.
عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه هنوز کمیسیون برنامه و بودجه گزارشی در این باره به مجلس ارایه نکرده و ما قطعاً بر اساس این گزارش تصمیم خواهیم گرفت، اظهار داشت: مجلس هیچ‌گونه خلاف قانونی را برنمی‌تابد و در صورتی که مشخص شود که دولت به این قانون عمل نکرده است، قطعا عکس‌العمل قاطع خود را نسبت به تخطی دولت نشان خواهیم داد.
احمد سالک درباره مغایرت‌هایی که در اجرای این قانون وجود دارد، گفت: مطابق با بودجه ۹۸ قرار بر این شد که به همه افراد به صورت مساوی ۴۰۰ هزار تومان داده شود و اختیارات ۱۰ درصد دیگر افزایش حقوق‌ها هم به دولت داده شد اما متأسفانه دولت تاکنون بر عکس این مصوبه عمل کرده است به این شکل که ۱۰ درصد اختیارات خود را در آن ۴۰۰ هزار تومان که عدد ثابتی است، اعمال کرده است و به حقوق برخی از کارکنان خود مبالغی چون ۲۵۰ هزار تومان اضافه کرده است که کاملاً برخلاف قانون است چرا که منبع ۱۰ درصد افزایش حقوق‌ها چیز دیگری است و دولت باید به قانون به درستی عمل کند.
نتیجه بررسی تخلفات دولت
در روزهای گذشته آخرین اظهارنظر درباره نحوه اجرای مصوبه افزایش حقوق را غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه و بودجه ارایه داده است. وی با بیان اینکه براساس مصوبه قانون بودجه، حقوق همه کارمندان دولت با هر رده‌ای حداقل 400 هزار تومان باید افزایش یابد و بین صفر تا 10 درصد هم علاوه بر این به حقوق افزوده می‌شود، گفت: این افزایش باید متناسب با اعتبارات اعمال شود. در عین حال نظراتی بودکه دولت در این زمینه تخلف کرده است لذا جلسه‌ای برای بررسی این گزارش‌ها و نظرات مخالفان برگزار و نظر دستگاه‌های نظارتی دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه در این زمینه بررسی شد.
تاجگردون گفت: در این زمینه حکم وجود داشت که افزایش حقوق به میزان 400 هزار تومان باشد و برخی هم معتقد بودند این عدد در ضریب نباشد که مجلس برای حفظ منافع حقوق بگیران پایین این رقم را در ضریب کرد چراکه اثرگذاری مثبتی در بخش‌های تشکیل‌دهنده حقوق خواهد داشت که این موضوع اعمال شد و تخلفی در این بخش وجود ندارد.
وی افزود: اما درباره افزایش صفر تا 10 درصد برخی بر این باور بودند که تخلف شده است هرچند مستنداتی در این زمینه ارایه نشد، اما به دیوان محاسبات ماموریت داده شدکه موضوع را بررسی کند.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: براساس قانون بودجه و پیش بینی ضریب تصاعدی مالیات، عملا حقوق بگیران بالا مالیات سنگینی پرداخت می‌کنند بطور مثال اگر حقوق فردی 18 درصد افزایش یابد با مالیاتی که از او دریافت می‌شود این افزایش به
15 درصد کاهش می‌یابد.
تاجگردون گفت: مبنای افزایش حقوق از اول فروردین است و کسری حقوق ماه قبل در ماه جدید اعمال و پرداخت خواهد شد.
گفتنی است نوبخت کماکان تاکید دارد که مصوبه مجلس به درستی اجرا شده است و حالا باید منتظر ماند و دید که دیوان محاسبات در این زمینه چه نظری ارایه خواهد داد.
