سیکل معیوب مطالبات مراکز درمانی از تامین اجتماعی

بدهی سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت به یکی از معضلات قدیمی در این وزارتخانه تبدیل شده است. 10 هزار میلیاردی که باید از سوی سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت پرداخت شود تا این وزارتخانه بتواند مطالبات بیمارستان‌های دولتی و مراکز درمانی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی را پرداخت کند اما بدقولی این سازمان همچنان برنامه‌های وزارت بهداشت را به تعویق انداخته و خسارت می‌زند تا جایی که به گفته مسوولان وزارت بهداشت، خسارت دیرکرد تنها در پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها از سوی تامین اجتماعی، 10 هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود و این رقم بدون محاسبه بدهی در سایر بخش‌هاست. این وضعیت در حالی است که بر اساس قانون 9 بیست و هفتم، حق بیمه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی باید به بخش سلامت اختصاص پیدا کند اما به اعتقاد وزارت بهداشتی‌ها، آنچه تاکنون مشکل ایجاد کرده این است که اعتبارات این موضوع در سازمان تامین اجتماعی خرج بخش‌های دیگری می‌شود. با این وجود کارشناسان تامین اجتماعی هم بر این باورند که اگرچه مطالبات وزارت بهداشت باید پرداخت شود اما این سازمان هم خود قربانی تاخیر در دریافت مطالباتش از سوی دولت است و بدهی‌های تامین اجتماعی حتی در بودجه سال 98 هم در نظر گرفته نشده است.

 بدقولی مکرر تامین اجتماعی

چندی پیش سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از رایزنی برای دریافت مطالبات این وزارتخانه از تامین اجتماعی خبر داد. او به ایرانا اعلام کرد: در برخی موارد حدود ۱۷ ماه از سازمان تامین اجتماعی طلب داریم. بخشی از مشکلات تامین اجتماعی به موضوع درمان و بخشی به موارد اقتصادی برمی‌گردد. آنچه درباره مباحث اقتصادی این سازمان است به وزارت بهداشت مرتبط نیست و آنچه به موضوع درمان بر می‌گردد به طرح تحول سلامت مربوط می‌شود.نمکی افزود: قسمتی از مشکل به معوقات سازمان تامین اجتماعی درباره خدمات دانشگاه‌های علوم پزشکی بر می‌گردد که هنوز قیمت آن را با هزینه سال‌های قبل دریافت نکردیم و از رییس‌جمهوری درخواست کردیم با فروش سهام، قسمتی از هزینه‌ها تامین شود.

با این وجود اگرچه یک هفته بعد از این اظهارنظر قرار بود 10 هزار میلیارد بدهی پرداخت شود اما این اتفاق رخ نداد تا اینکه 28 خرداد باز هم وزیر بهداشت در همایش دوره ملی توانمندسازی روسای بیمارستان‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، ضمن اشاره به مشکلات مالی بیمارستان‌ها، از پیگیری‌های انجام شده جهت وصول ۱۰هزار میلیارد تومان طلب بیمارستان‌ها از تامین اجتماعی خبر داد.

با این وجود روز گذشته معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، باز هم از بدقولی تامین اجتماعی در پرداخت مطالبات این وزارتخانه خبر داد. کامل تقوی نژاد، در سی و نهمین همایش معاونین توسعه مدیریت منابع دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور درباره این موضوع بیان کرد: مشکل اصلی در میزان مطالبات از سازمان‌های بیمه‌گر مربوط به سازمان تامین اجتماعی است، به‌طوری که این سازمان علاوه بر مطالبات سال ۱۳۹۷، تاکنون مطالبات مربوط به بهمن و اسفند سال ۱۳۹۶ را نیز پرداخت نکرده است.

او افزود: براساس ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سازمان‌های بیمه‌گر خدمات درمانی موظفند ۶۰ درصد صورتحساب‌های ارسالی از سوی بیمارستان طرف قرارداد را قبل از رسیدگی ظرف مدت دو هفته به عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات موسسات و مراکز بهداشتی درمانی را تا ۳ ماه پس از تحویل اسناد مربوط به نماینده رسمی صندوق پرداخت کند.

تقوی‌نژاد، با بیان اینکه در این ماده عنوان شده است در صورت اجرا نشدن این تعهد، سازمان‌های بیمه‌گر موظف به تامین ضرر و زیان آن، معادل نرخ اوراق مشارکت هستند، ادامه داد: براساس محاسبه «سامانه سجاد»، با توجه به تاخیر طولانی در پرداخت مطالبات از سوی سازمان تامین اجتماعی، در صورت تحقق ماده فوق، این سازمان باید مبلغی معادل ۱۰ هزار میلیارد ریال بابت تاخیر پرداخت اسناد سال ۹۶ و ۹۷ به نظام سلامت پرداخت کند.

 دولت بدهی تامین اجتماعی را نمی‌دهد

انتقاد وزارت بهداشتی‌ها از تامین اجتماعی در حالی است که کارشناسان تامین اجتماعی این وضعیت را ناشی از بی‌توجهی دولت در پرداخت بدهی‌های خود به این سازمان می‌دانند. بدهی که بنابر اظهارات کارشناسان حتی در بودجه 98 هم به صورت شفاف به آن پرداخته نشده است. محمد حیدری، کارشناس تامین اجتماعی، درباره این موضوع به «تعادل» گفت: اگرچه تامین اجتماعی یکی از اصلی‌ترین بدهکاران به سیستم سلامت کشور است اما باید یک نگاه همه‌جانبه به این وضع داشت، چرا که از جهتی دیگر این سازمان خود قربانی یک بدهکار بزرگ‌تر یعنی دولت است که مطالباتش را پرداخت نمی‌کند. آن‌طور که هیات امنای سازمان تامین اجتماعی اعلام می‌کند رقم کل بدهی دولت به این سازمان نزدیک به 180 هزار میلیارد تومان است و آن‌طورکه سازمان برنامه و بودجه می‌گوید تامین اجتماعی حدود 60 هزار میلیارد از دولت طلب دارد اما رقم بدهی هر کدام از اینها که باشد آنچه اهمیت دارد پرداخت بدهی است. وضعیت بودجه‌ای مناسبی هم ندارد، چگونه و با اتکا به کدام اعتبار می‌تواند بدهی خود را پرداخت کند.

او افزود: بودجه‌ای که دولت بابت بدهی‌ها در سال ۹۸ در نظر گرفته بسیار ناچیز است و بی‌توجهی جدی در حوزه اجتماعی صورت گرفته است. از رقم‌های بدهی اعلام شده، ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی سال جاری دولت به تأمین اجتماعی است که بخشی از این مبلغ مربوط به حوزه سلامت و مابقی حق بیمه‌هایی است که بابت تعهدات باید پرداخت می‌کرده که متأسفانه این‌گونه نشده است. حیدری بیان کرد: لایحه بودجه ۹۸ بی‌تفاوتی محض نسبت به سازمان تامین اجتماعی را نشان می‌دهد و نه تنها مطالبات جاری سازمان ازجمله بدهی‌های دولتی به سازمان و بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در آن لحاظ نشده است بلکه احکام برنامه بودجه مورد توجه قرار نگرفته و عملا تکالیف قانونی برنامه‌ای هم در بودجه در نظر گرفته نشده است.اظهارات حیدری در حالی است که بهروز بنیادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هم درباره بدهی ۱۰ هزار میلیاردی تامین اجتماعی به وزارت بهداشت و واریز نشدن سهم ۹ بیست‌ و هفتم حق بیمه به صندوق جدا در خزانه کشور بیان کرد: وقتی دولت به موقع بودجه بیمه‌ها را در اختیار آنها قرار ندهد بیمه‌ها نیز به دلیل چالش نقدینگی نمی‌توانند مطالبات خود به بیمارستان‌ها را پرداخت کنند و به دنبال آن شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی از بیمارستان‌ها طلبکار می‌شوند و زنجیره تامین دارو و تجهیزات پزشکی دچار چالش می‌شد و این مساله خود سیکل معیوبی است که حوزه سلامت را با چالش‌هایی مواجه می‌کند.او افزود: درست است که نمایندگان در مجلس مصوب کرده‌اند که تامین اجتماعی باید سهم ۹ بیست و هفتم حق بیمه‌شدگان تامین اجتماعی به حساب جداگانه‌ای در خزانه کشور واریز شود، اما این مساله از سوی تامین اجتماعی نیز مورد انتقاد قرار گرفت که وزارت بهداشت نیز به هلدینگ‌های دارویی تامین اجتماعی بدهکار است و یکی از دلایل پرداخت نشدن به موقع مطالبات محسوب می‌شود.بنیادی بیان کرد: هیچ‌کس نباید از قانون سرپیچی کند، اما در مورد مساله بیمه تامین اجتماعی، بیمه سلامت و وزارت بهداشت سیکل معیوبی وجود دارد؛ چرا که در شرایطی که مسائل قیمت و تحریم و چالش‌های اقتصادی نهاد‌های مختلف را دچار مشکل کرده است و دولت به موقع مطالبات خود به بیمه‌ها را پرداخت نمی‌کند.