کلیات طرح «اعاده اموال نامشروع‌مسوولان» تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز (یکشنبه) در نشست علنی پارلمان با کلیات طرح اعاده اموال نامشروع مسوولان موافقت کردند. گفتنی است نمایندگان مخالف این طرح، از بیان اظهارات خود در این باره انصراف دادند و متعاقب آن، نمایندگان موافق هم در این باره صحبتی نکردند و کلیات این طرح به رأی گذاشته شد. وکلای ملت با ۱۷۱ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه با کلیات این طرح موافقت کردند. بر اساس این طرح علاوه بر مسوولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی، روسا و معاونین و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و روسا و معاونان واحد‌های آن و نیز همترازان، همسران و بستگان نسبی درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع این ماده مشمول این قانون هستند. همچنین ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی و کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی که در زمینه امور مالیاتی، اسناد و املاک، منابع طبیعی، اراضی محدوده و حریم شهر‌ها و روستا‌ها و بستر رودخانه‌ها، امور گمرکی، بانکی، بیمه‌ای، وقفی و خیریه، شهرداری‌ها، مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کرده یا می‌کنند نیز مشمول این قانون می‌شوند. بر اساس تبصره 3 ماده یک کلیه کسانی که ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به وسیله آنان با سوءاستفاده از مقام و موقعیت افراد مشمول این قانون وجود دارد مشمول این قانون هستند. بر اساس ماده 3 اموال نامشروع، اموالی است که از طریق رفتار مجرمانه یا غیرقانونی یا سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی یا سوءاستفاده از اطلاعات ناشی از جایگاه تحصیل شده باشد. عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده است. در ماده 4 این طرح آمده است: ‌دادستان‌های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده (۷) مکرر قانون مبارزه با پولشویی مصوب 02/11/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ادارات و دفاتر آنها مکلفند اطلاعات راجع به اموال افراد مشمول این قانون را که ظن به عدم مشروعیت آنها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند. همچنین هر یک از شهروندان و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند اطلاعات خود در خصوص اموال نامشروع اشخاص موضوع این قانون را به دادستان کل کشور اعلام کنند. در این طرح آمده است: درآمد‌های ناشی از اجرای این قانون در چارچوب بودجه‌های سنواتی صرف فقرزدایی و ایجاد اشتغال جوانان می‌شود.