کلان
بازنشستهها میتوانند وزیر و معاون وزیر شوند
براساس بخشنامه سازمان اداری استخدامی، وزرا و معاونان آنها از قانون منع به کارگیری بازنشستگان مستثنا شدند. به گزارش تسنیم با بخشنامه سازمان اداری و استخدامی، وزرا و معاونان آنان از قانون منع بهکارگیری بازنشستگان مستثنا شدند.
بر این اساس، مقامات مذکور در ماده(71) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان 70درصد(70%) و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنا هستند. به این ترتیب یک فرد بازنشسته میتواند وزیر شود ولی وزیری که بازنشسته شده، نمیتواند در پستی که مقامات ماده 71 محسوب نمیشود، مشغول به کار باشد. چندی قبل سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور گفته بود: قانون منع به کارگیری بازنشستگان از قبل بود که اخیرا مجلس به دلیل اختلافی که وجود داشت، تفسیری برای آن داشت و قبلا هر کس اگر دارای مقامی بود در هر پستی قرار میگرفت، میتوانست به کار گرفته شود و به همین دلیل اکثر بازنشستگان مجددا به کار گرفته میشدند و با تفسیر جدید مجلس این فضا محدود میشود.
از تاریخ 20 آبان ماه امسال قانون منع به کارگیری بازنشستگان قطعیت پیدا کرده و هرکس آن را نقض کند و نادیده بگیرد و به کار گرفته شود یا به کار گیرد با مجازات انفصال روبهرو میشود.
ضرورت کاهش هزینههای جاری دولت
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: کاهش هزینههای جاری دولت به ویژه در زمینه وابستگی به فروش نفت، بزرگترین موضوعی است که باید در بودجهبندی سال آینده مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش مهر، سیدحسن حسینیشاهرودی درباره جهتگیریهایی که دولت باید در تنظیم بودجه سال آینده در نظر گیرد، اظهار کرد: کاهش هزینههای جاری دولت، بزرگترین موضوعی است که باید در تدوین بودجه سال آینده در نظر گرفت چراکه در چند سال گذشته هزینههای دولت به شدت متراکم و بزرگ شده است. وی ادامه داد: این موضوع باعث شده تا کل بودجه عمرانی کشور به کمتر از ۱۰درصد و حتی در برخی موارد به 5 درصد برسد؛ به عبارتی دولت ۹۰درصد برای خود هزینه میکند تا 5 یا ۱۰درصد برای مردم خدمتی ارائه دهد یا کار عمرانی انجام شود.
نماینده شاهرود و میامی در مجلس همچنین تاکید کرد: این بدنه سنگین و متراکم دولت باید تا حد ممکن کوچک و هزینهها کاهش یابد.
حسینیشاهرودی در پایان گفت: در زمینه کاهش هزینهها نیز باید بحث وابستگی به فروش نفت و ارز و دلار حاصل از آن به حداقل میزان ممکن کاهش یابد تا از این طریق به بیاثر شدن یا کمرنگ شدن آثار تحریمها در جامعه اقتصادی دست یابیم.