بسته حمایتی استاندارد برای تسهیل فضای کسب‌وکار
رییس سازمان ملی استاندارد در نامه‌ای به رییس اتاق ایران، بسته حمایتی این سازمان برای تسهیل فضای کسب‌وکار و حمایت از واردات مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز تولید را ارسال کرد. البته این بسته حمایتی در مردادماه سال گذشته و به مناسبت سال حمایت از کالای ایران تصویب شده و حالا به نظر می‌رسد در سال رونق تولید قرار است مفاد این بسته بیش‌ازپیش اجرایی شود.نیره پیروزبخت، رییس سازمان استاندارد ایران به پیوست نامه‌ای خطاب به غلامحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، بسته حمایتی این سازمان برای تسهیل فضای کسب‌وکار و حمایت از واردات مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز واحدهای تولیدی را ارسال کرد.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، بسته حمایتی سازمان استاندارد ایران مصوب 20 مرداد 1397 بوده و به مناسبت شعار سال گذشته، یعنی سال حمایت از کالای ایرانی تدوین شده است اما در مفاد آن به مسائلی اعم از حمایت از تولید ملی، تسهیل کسب‌وکار و رفع موانع در حوزه‌های تولید، صادرات و واردات توجه شده است.در این بسته حمایتی، فرایند ثبت مواد اولیه و حد واسط به ادارات کل استاندارد استان‌ها تفویض شده به واحدهای تولیدی اجازه داده شده است پس از درج فهرست مواد اولیه و حدواسط وارداتی موردنیاز سالانه خود در سربرگ واحد تولیدکننده و اخذ تاییدیه از دستگاه صادرکننده فعالیت در استان مربوطه، ثبت مواد اولیه و حدواسط را توسط اداره کل استاندارد استان مربوطه انجام دهند. همچنین امور مربوط به دریافت مدارک، بررسی فرایند و صدور گواهینامه ثبت کالا طبق مقررات ذی‌ربط نیز به ادارات کل استان‌ها تفویض شده است.بسته حمایتی سازمان ملی استاندارد در 17 بند، با توجه به شرایط فعلی کشور و با تامید بر تفویض اختیارات لازم به مدیران کل استاندارد استانی مشتمل بر ثبت کالا، ثبت مواد اولیه و حدواسط، تصمیم نهایی کمیته رسیدگی به اعتراضات، تفویض اختیار کمیته فنی استان، تعیین تکلیف کالاهای وارداتی و صادراتی دارای نقص نشانه‌گذاری و تسهیل صادرات در 20 مرداد 1397 با یک سال اعتبار تصویب شده و اجرای مفاد آن در صورت مغایرت با روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌های قبلی لازم‌الاجراست.
حالا بر اساس نامه‌ای که رییس سازمان استاندارد با هدف اعلام و یادآوری بسته حمایتی این سازمان به رییس اتاق ارسال شده است، می‌توان انتظار داشت اعتبار اجرای این بسته حمایتی بعد از یک سال همچنان تمدید شود و فرایند تفویض اختیار مسوولیت‌ها به ادارات کل استانی تداوم داشته باشد.
