جنگ حقوقی ایران و امریکا در لاهه
دکتر محمد هادی ذاکرحسین|
پژوهشگر حقوق کیفری بینالمللی در «مرکز حقوق بین‌الملل» دانشگاه آمستردام هلند|
دیپلماسی ایرانی|
۲۷ اسفند ماه و در حاشیه آخرین جلسه هیات دولت در سال ۱۳۹۷ رییس‌جمهور از موظف شدن معاون حقوقی رییس‌جمهوری، وزیر دادگستری و وزیر امور خارجه برای تهیه و تدوین شکواییه‌ای علیه طراحان و مجریان «تحریم‌های امریکا» به عنوان «جرایم علیه بشریت» برای طرح در یک دادگاه صالح خبر داد. پیش از آن نیز، وزیر امور خارجه در چند نوبت، در توییت‌های خود به «جنایت علیه بشریت» بودن تحریم‌های امریکا علیه مردم ایران اشاره کرده بود. این نوع رویکرد به تحریم‌های امریکا و مطالبه تعقیب کیفری آنها، پرسش مهمی را اقامه می‌کند که پاسخ دهی به آن در تعیین گام‌هایی که دستگاه سیاست خارجی ایران در مقابله حقوقی با تحریم‌ها باید بردارد ضروری است. این پرسش چیزی نیست جز امکان سنجی تعقیب کیفری تحریم‌ها در سطح بین‌الملل؛ از یک سو باید احراز شود تحریم‌های امریکا منطبق با کدام عنوان مجرمانه بینالمللی است و از سوی دیگر باید مشخص شود که کدام مرجع بینالمللی، صالح به رسیدگی به این عنوان اتهامی است. دکترینی که همواره از سوی صاحب این قلم مورد توصیه و پیشنهاد بوده «جنگ حقوقی» است؛ یعنی استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و مکانیسم‌های حقوق بین‌الملل برای مقابله حقوقی با خصم در سطح بین‌الملل؛ عدم توجه به این حوزه یک فرصت سوزی آشکار است.
جمهوری اسلامی ایران، پیش از این، با طرح شکایت علیه دولت «ایالات متحده امریکا» نزد «دیوان بینالمللی دادگستری» در لاهه هلند، وارد کارزار و «جنگ حقوقی» علیه «جنگ اقتصادی» امریکا علیه ایران شده است. در این دعوا، دولت ایران لغو تحریم‌های تعلیق شده پس از «برجام» و بازگردانده شدن آنها از سوی دولت ترامپ را ناقض «عهدنامه مودت، روابط تجاری و حقوق کنسولی» منعقد شده در سال 1955 میلادی بین ایران و امریکا قلمداد کرده است. این دعوا البته ناظر به «مسوولیت بینالمللی» دولت امریکا به واسطه تخلف برخاسته از نقض مفاد «عهدنامه مودت» است، که کماکان در جریان است. در سال ۲۰۱۸ میلادی، متعاقب درخواست دولت ایران، دادرسان دیوان بینالمللی دادگستری با صدور یک «دستور موقت» امریکا را ملزم کردند تا تمام موانع موجود در مسیر صدور دارو و تجهیزات پزشکی، محموله‌های خوراکی و کشاورزی، و همچنین لوازم لازم جهت ایمنی صنعت هوایی ایران را مرتفع کند.
این دعوا، یک اقدام لازم اما ناکافی بوده است. در مقابله با تحریم‌ها باید از تمام ابزارهای موجود استفاده کرد. سیاست و خط مشی امریکا، «فشار حداکثری» به ایران است. در دفع این فشار، باید از ظرفیت و توان حداکثری استفاده کرد تا پاسخی مناسب و متناسب داده شود.
دعوای اقامه شده در لاهه منصرف از «مسوولیت کیفری» طراحان و آمران و مجریان تحریم است به خصوص که مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی و از جمله دولت‌ها در حقوق بین‌الملل مورد پذیرش واقع نشده است. در مقابل، در نظام عدالت کیفری بینالمللی، تعقیب کیفری مبتنی بر مسوولیت کیفری فردی مباشران، طراحان و آمران یک جنایت است و گامی برای پایان دادن به «بی‌کیفرمانی» ایشان خواهد بود. اکنون با توجه به تداوم و شدت یافتن تحریم‌ها و آشکار شدن عواقب و آثار سوء انسانی آن، به نظر می‌رسد کارزار حقوقی علیه امریکا با گشودن یک جبهه جدید باید تقویت شود. این اقدام جدید، پیگرد و «تعقیب کیفری» تحریم‌ها به مثابه رفتار سازنده جرایم بینالمللی است. تعقیب کیفری تحریم‌ها جایگزینی برای اقدامات انجام شده و مطالبه‌گری نسبت به مسوولیت مدنی ناشی از خسارت‌های تحریم نیست، بلکه باید به عنوان مکمل سایر اقدامات در نظر گرفته شود تا از آثار مثبت آن در جنگ حقوقی علیه امریکا بهره‌مند شد.
به رسمیت شناختن تحریم‌ها به مثابه یک جرم و جنایت بینالمللی علیه مردم و «شهروندان غیر نظامی» ایرانی، در شناساندن ماهیت تحریم‌ها نزد افکار عمومی جهان نقش موثرتری از تعریف تحریم‌ها به مثابه نقض یک معاهده دوجانبه کهن خواهد داشت که امریکا خروج خود از آن را نیز اعلام کرده است.
تعقیب کیفری تحریم‌ها اقدامی است که در ثبت و ضبط حقیقت و جلوگیری از انکار آن از یک سو، و صدا بخشیدن به قربانیان بی‌صدای این جنایت از سوی دیگر ضروری می‌نماید. از این رو تعقیب کیفری تحریم‌ها به آثار این رفتار نه از منظر روابط بین‌الدولی بلکه از منظر انسانی می‌نگرد و آن را به عنوان رفتاری که علیه مردم و ملت و نه دولت هدف‌گیری شده است معرفی می‌کند.
۱. دادگاه صالح بینالمللی:
«دیوان کیفری بینالمللی» مرجع صالح برای تحت تعقیب قرار دادن تحریم‌های امریکا علیه ایران است. دیوان کیفری بینالمللی که مورد پیشنهاد است متفاوت از دیوان بینالمللی دادگستری است که در حال حاضر به پرونده عهدنامه مودت می‌پردازد. دیوان بینالمللی دادگستری رکن فرعی و قضایی سازمان ملل متحد محسوب می‌شود که به دعاوی ما بین دولت‌ها می‌پردازد. دیوان کیفری بینالمللی که آن نیز در لاهه هلند مستقر است سازمان بینالمللی مستقل از سازمان ملل بوده که صلاحیتش محدود به تعقیب کیفری اشخاص حقیقی مرتکب جرایم بینالمللی است. صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی در غیر از موارد «ارجاع شورای امنیت» سازمان ملل متحد محدود است به جرایم ارتکاب یافته در قلمروی سرزمینی دولت‌های عضو یا توسط اتباع این دولت‌ها. نه ایران و نه امریکا هیچ کدام عضو دیوان نیستند. جمهوری اسلامی ایران تنها «اساسنامه رم»، سند موسس دیوان، را امضا کرده لیکن آن را تاکنون به تصویب نرسانده و به عضویت آن درنیامده است. با این حال بند سوم ماده ۱۲ اساسنامه رم اختیاری را پیش‌بینی کرده است که بر اساس آن یک دولت غیر عضو مانند ایران می‌تواند صلاحیت دیوان را به صورت «موردی» بپذیرد. با این پذیرش صلاحیت دیوان نسبت به جرایم ارتکاب یافته در قلمروی سرزمینی آن دولت تعمیم یافته و دیوان می‌تواند نسبت به تحقیق و تعقیب آنها اقدام کند.
در اعمال «صلاحیت سرزمینی» در دیوان، تابعیت مرتکبان جرم مدخلیتی ندارد و جرایم ارتکاب یافته از سوی غیر اعضا نیز مورد رسیدگی واقع می‌شود. بنابراین، علی‌رغم عدم عضویت امریکا در دیوان، در صورت اثبات جنایت علیه بشریت بودن تحریم‌ها اتباع امریکایی مسوول در این مورد مشمول صلاحیت دیوان خواهند بود. در وضعیت افغانستان نیز که نزد دیوان کیفری بینالمللی مطرح بوده است، اتهام‌هایی متوجه اتباع امریکایی شده بود که
علی رغم غیر عضو بودن دولت امریکا مشمول صلاحیت دیوان قرار گرفته بود. حدود صلاحیت سرزمینی دیوان نیز محدود به جرایمی نیست که تماما در قلمروی سرزمینی یک دولت واقع شده باشد. بنابر موازین حقوق کیفری، در صورتی که بخشی از جرم و یا اثر آن در قلمرو سرزمینی یک کشور هم واقع شده باشد مشمول صلاحیت سرزمینی بوده و قابل تعقیب خواهد بود. در مورد تحریم‌ها نیز هرچند آغاز
محدود سازی‌ها و تحریم‌ها بیرون از مرزهای ایران است اما به این دلیل که اثر تخریبی و غیر انسانی آن در داخل مرزها تحقق یافته است مشمول صلاحیت سرزمینی دیوان خواهد بود. این تفسیر موسع از حدود سرزمینی در «وضعیت میانمار» نزد دیوان نیز مورد تایید و تاکید قرار گرفته است. برخلاف دولت‌هایی که به عضویت دیوان در می‌آیند، دولت‌های غیرعضوی که تنها صلاحیت موردی دیوان را می‌پذیرند دارای امتیاز و اختیاراتی در تحدید صلاحیت دیوان هستند. اول از حیث زمانی دولت پذیرنده می‌تواند صلاحیت دیوان را تنها در یک بازه زمانی خاص بپذیرد. دوم و مهم‌تر از آن صلاحیت زمینه‌ای دیوان نیز قابل تحدید است. دولت پذیرنده، برخلاف دولت عضو، می‌تواند تنها صلاحیت دیوان نسبت به یک وضعیت، قضیه و بحران خاص را بپذیرد و مانع از اعمال صلاحیت دیوان نسبت به جرایم احتمالی دیگر در قلمروی سرزمینی‌اش بگردد. هرچند تفسیر و نظر مخالفی نیز وجود دارد، لیکن آنچه مستدل‌تر و مستندتر است اختیارمندی دولت غیر عضو در محدود سازی چارچوب صلاحیتی دیوان است.
از این رو، این نگرانی که با پذیرش صلاحیت موردی، دولت ایران به صورت کامل مشمول صلاحیت دیوان شده و در نتیجه دیوان می‌تواند راسا یا با ارجاع دولت‌های دیگر علیه رفتارهای ارتکابی دولت ایران به عنوان جرایم جنگی و مانند آن اقدام و ورود کند بی جهت خواهد بود. چراکه بنابر موازین حقوقی دیوان ایران می‌تواند تنها صلاحیت دیوان نسبت به یک وضعیت خاص، در اینجا تحریم‌های امریکا، و لاغیر را آن هم در یک بازه زمانی و مکانی خاص و محدود، در صورت صلاحدید، بپذیرد.
با تودیع اعلامیه پذیرش موردی از سوی یک دولت، دادستان دیوان ملزم به آغاز «ارزیابی مقدماتی» است. ارزیابی مقدماتی یکی از مراحل پیش از دادرسی در دیوان است و فرآیندی است که پیش از آغاز تحقیقات دادستان انجام می‌پذیرد. در فرآیند ارزیابی مقدماتی دادستان دیوان باید با استفاده از منابع اطلاعاتی خود اقدام به گردآوری ادله در تایید یا رد ادعاهای وارد شده بنماید. از این رو اثر خودکار و فوری اعلام پذیرش موردی از سوی دیوان آغاز ارزیابی مقدماتی و در دستور کار قرار گرفتن وضعیت تحریم‌هاست که می‌تواند از همان ابتدا فشار بر امریکا را مضاعف و امریکا را در عرصه بینالمللی و جنگ حقوقی با چالش جدیدی مواجه کند. بیان این نکته خالی از فایده نیست که در حال حاضر رابطه دیوان و امریکا به‌شدت به دلیل ورود دیوان به وضعیت افغانستان که دربردارنده جرایم جنگی نیروهای نظامی و اطلاعاتی امریکاست ستیزنده است. امریکا دیوان را تهدید به اقدام و پاسخ کوبنده کرده که خود در تصمیم دادرسان دیوان در بستن وضعیت افغانستان و عدم اجازه به دادستان برای ادامه تحقیقات موثر بوده است. در این زمینه و زمانه، گشودن پرونده‌ای دیگر علیه امریکا احتمالا مورد اقبال دادستانی دیوان هم خواهد بود.
در مرحله ارزیابی مقدماتی صلاحیت دیوان، قابل پذیرش بودن آن (شدت‌مندی جرایم) و نفع عدالت (اثر اقدام دیوان بر قربانیان) مورد ارزیابی واقع می‌شود. هرچند ارزیابی مقدماتی بر اساس اطلاعات دریافتی از سوی دولت‌ها یا کنشگران غیردولتی آغاز می‌شود اما تکمیل این اطلاعات دیگر وظیفه دادستانی دیوان خواهد بود و بار آن بر عهده دادستانی است. فرآیند ارزیابی مقدماتی که البته می‌تواند زمان بر باشد، یک آستانه اثباتی پایین دارد و آن وجود «مبنای معقول» است. صرف اینکه این احتمال وجود داشته باشد که تحریم‌های امریکا جرایم علیه بشریت هستند، حتی اگر احتمال مخالف آن نیز وجود داشته باشد و هر دو احتمال معقول هم باشند، مبنای لازم برای آغاز تحقیقات کامل را فراهم می‌آورد و دادستان دیوان را ملزم می‌کند از دادرسان شعبه پیش دادرسی دیوان خواستار آغاز فرآیند تحقیقات کامل باشد که منتهی به شناسایی مرتکبان و تحت تعقیب قرار دادن آنها خواهد شد. با پذیرش صلاحیت دیوان، دولت ایران متعهد و ملزم به همکاری با دیوان به خصوص در ارایه اطلاعات برای اثبات جرائمی است که دولت ایران ادعا دارد تحریم‌ها منجر به آن شده است. البته در این جا دولت ایران می‌تواند خواستار محرمانگی اطلاعات به دلیل تاثیر آن بر امنیت ملی شده و دیوان نیز ملزم به رعایت آن خواهد بود. از این رو این دسته از اطلاعات حتی در اختیار متهمان نیز قرار نمی‌گیرد.
۲. تحریم‌ها به مثابه جرایم علیه بشریت:
اکنون نوبت آن است که بررسی شود آیا تحریم‌ها از حیث ماهوی نیز مجرمانه قلمداد می‌شوند و داخل در صلاحیت موضوعی دیوان خواهند بود یا خیر. نفس تحریم‌ها حتی اگر به صورت یکجانبه باشد نه عمل مجرمانه است و نه آنکه تخلف بینالمللی محسوب می‌شود. این آثار غیر انسانی تحریم‌ها بر جمعیت غیر نظامی و اطلاع مندی از آن است که می‌تواند بخشی از تحریم‌ها را صبغه کیفری ببخشد. از این منظر، اگر تحریم‌های ایالات متحده امریکا منتهی به محروم شدن مردم ایران از حقوق بنیادین خود شده باشد و یا آنکه منجر به تحمیل رنج شدید و یا خسارت به سلامت مردم شده باشد می‌تواند تحت عنوان «جرایم علیه بشریت» از رهگذر ارتکاب «سایر رفتارهای غیر انسانی» جرم انگاری شده در اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی تحت تعقیب قرار بگیرد.
2.1. عنصر زمینه‌ای جرایم علیه بشریت:
«جرایم علیه بشریت»، در کنار جرایم جنگی و جرم نسل کشی و تجاوز نظامی در عداد جرایم داخل در صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی است. جرایم علیه بشریت برخلاف جرایم جنگی، «جرایم زمان صلح» هستند؛ یعنی حتی در نبود یک مخاصمه مسلحانه هم قابل تحقق و تعقیب هستند. آنگونه که در ماده 7 اساسنامه رم، تعریف شده جرایم علیه بشریت دارای دو عنصر سازنده است. اول زمینه و شرایطی که در بستر آنها این جرایم واقع می‌شوند و دوم رفتارهای مجرمانه و مصادیقی که در این بستر به وقوع می‌پیوندند و جنایت علیه بشریت را به عنوان یک مفهوم عام شکل می‌دهند. عنصر زمینه‌ای جرایم علیه بشریت عبارت است از یک حمله (غیر نظامی)، پویش و سلسله‌ای از اقدامات «گسترده» و یا «نظام مند» علیه یک جمعیت غیر نظامی که در راستای یک «خط مشی» و سیاست دولتی یا سازمانی باشد. سلسله تحریم‌های مستمر امریکا علیه ایران و تنگ‌تر کردن فزاینده موارد تحریمی که آثار آن جمعیت غیر نظامی ایران را هدف گرفته اقدامی گسترده (در پرتو آثار آن) و سازمان یافته (با عنایت به دخیل بودن قوای مقننه و مجریه امریکا در وضع متعدد تحریم‌ها) است که می‌تواند در راستای یک خط مشی و سیاست دولتی مبنی بر ایجاد فشار بر مردم ایران برای تغییر رفتار نظام سیاسی ایران تفسیر شود. در رویه قضایی دیوان، چنین خط مشی‌ای لزوما یک سیاست رسمی و مصوب و بیرونی نیست. بلکه از مجموع شرایط پیرامونی و تکرار استمرار و آثار یک رفتار می‌توان به تبعیت آن از یک خط مشی و سیاست واحد پی برد. اظهارات مقامات امریکا در مورد تحریم‌ها و پذیرش هدف قرار گرفتن مردم عادی در اجرای آن خود می‌تواند حکایت از وجود چنین خط مشی و سیاستی باشد. یعنی «فشار حداکثری» بر مردم ایران برای وادار کردن ایشان به فشار آوردن بر دولت و نظام جهت تغییر رفتار.
2.2. رفتارهای سازنده جرایم علیه بشریت:
در میان فهرست رفتارهای سازنده جرایم علیه بشریت مندرج در ماده ۷ اساسنامه رم، یک عنوان بیش از سایر عناوین قابلیت انطباق با جرم انگاری آثار غیر انسانی تحریم‌های امریکا دارد. و آن بند «کا» اساسنامه است تحت عنوان سایر رفتارهای غیر انسانی که موجبات وارد آمدن رنج شدید و یا خسارت به سلامت فیزیکی و یا روانی جمعیت غیر نظامی بشود. در اساسنامه رم، فهرست رفتارهای سازنده جرایم علیه بشریت غیر حصری است و تمام رفتارها و اقداماتی که در اساسنامه از آنها نامی نرفته است لیکن همان آثار سوء را دارند نیز شامل شود. این رفتارهای غیر انسانی می‌تواند اقداماتی باشند که عاری از عنصر خشونت هستند، مانند جرم «آپارتاید» که به صورت صریح در عداد جرایم علیه بشریت آمده و تنها یک سیاست و خط مشی مبتنی بر محروم سازی جمعیتی از حقوق خود است که با ماهیت تحریم‌ها و جرم تعقیب و ایذا شباهت‌هایی دارد. از این منظر تحریم‌های امریکا می‌تواند مصداق بارزی برای این بند متمم باشد. بنابراین، تاثیرات تحریم‌ها بر حوزه درمان و تهدیداتی که برای سلامت بیماران ایجاد کرده در کنار رنج‌ها و مشقت‌های دیگر که به‌واسطه تحریم‌ها برای تمام یا بخشی از مردم ایران ایجاد و یا تشدید شده است، در صورت اثبات، می‌تواند تحریم‌ها را مصداقی از جرایم علیه بشریت کند.
2.3. عنصر معنوی
برای اثبات جنایت علیه بشریت بودن آثار انسانی تحریم‌ها باید احراز شود که هدف قرار دادن جمعیت غیر نظامی ایران و تحمیل رنج به ایشان و یا آسیب رساندن به سلامت ایشان یا مورد قصد جدی آمران، مجریان و طراحان تحریم‌ها بوده و یا که بنابر ماده 30 اساسنامه رم این اطلاع و آگاهی وجود داشته که تحریم‌ها با توجه به فراگیری و همه جانبه بودنشان و همچنین همراهی اشخاص و کشورهای مختلف در اجرای آن برای مصون ماندن از اقدامات تنبیهی امریکا در عمل به اثر سوء انسانی می‌انجامیده است. بنابراین حتی اگر آن آسیب و نتیجه مورد قصد اولیه نبوده باشد اما در شرایط عادی منتهی به آن می‌شده عنصر معنوی لازم برای ارتکاب جرایم علیه بشریت محقق خواهد بود. در اینجا هم اقدام مستقیم آسیب رسان امریکا موثر است و هم عدم اقدام امریکا برای زدودن آثار عملی تحریم‌ها.
بنابرآنچه گفته شد، تحریم‌های امریکا در صورتی که داده‌های موجود اثبات کننده اثر تخریبی و سوء آنها بر حوزه سلامت باشد و مستقیم یا غیر مستقیم سبب کمبود داروهای لازم و تجهیزات پزشکی مورد نیاز در داخل ایران شده باشد به مثابه جرایم علیه بشریت قابل تعریف و تعقیب خواهد بود. آنچه اهمیت دارد این است که عزم ملی جزم شود تا آثار سوء تحریم که در سخن از آن بسیار گفته می‌شود، به صورت علمی و عملی گردآوری و تحلیل شود. همچنین، تجهیز و تکمیل زرادخانه حقوقی ایران در سطح داخلی از رهگذر
جرم انگاری جرایم بینالمللی شرط لازم و اولیه برای ممکن ساختن تعقیب کیفری تحریم‌ها در سطح ملی است. فقدان قوانین شکلی و ماهوی لازم در این باره موجب شده است که ایران نتواند در عرصه مقابله با جرایم بینالمللی در سطح ملی خود کنشگری داشته باشد.
