فشار اقتصادی مبارزه با مواد مخدر بر ایران
مقابله و مبارزه با مواد مخدر، یک همکاری بینالمللی است اما سهم کشورها در این مبارزه برابر نیست. سهم ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود و داشتن ۹۳۶ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان، مقابله با عبور کاروانهای مسلح و حضور شبکههای بزرگ مواد مخدر است حال آنکه کشورهای اروپایی با خردهفروشان مواد دست و پنجه نرم میکنند، نتیجه این نابرابری، فشار جانی و مالی مضاعف بر ایران بوده که در شرایط تحریم نه تنها تنگناهای مالی بیشتر میشود بلکه تکنولوژی و تجهیزات مقابله با مواد مخدر هم در مضیغه قرار میگیرد. اردیبهشت امسال حسن روحانی، رییسجمهوری به این موضوع اشاره و اعلام کرد: «ما بودیم که در راه مقابله با قاچاق مواد مخدر و ترانزیت آن به اروپا، میلیاردها دلار هزینه کردیم، بهترین جوانانمان به شهادت رسیدند. در این مسیر ۴ هزار شهید دادیم تا مواد مخدر به اروپا و فرزندان شما نرسد.اما الان به خاطر فشارهای امریکا پولی برای هزینه دراین مسیر نداریم» اما نابرابری در مقابله با قاچاق مواد مخدر و فشار اقتصادی آن بر ایران، تنها به صحبتهای رییسجمهور ختم نشد، بلکه روز گذشته محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه هم در همایش سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد ایران سالانه حدود 300 میلیون دلار برای اجرای پروژههای مقابله با عرضه و کاهش تقاضای مواد مخدر هزینه میکند، هزینهای که در شرایط اقتصادی فعلی ایران، سهم بالایی برای یک همکاری بینالمللی بوده و این هزینه در شرایطی از سوی ایران پرداخت میشود که کارشناسان روابط بینالملل معتقدند بر اساس کنوانسیون «منع و مبارزه با قاچاق مواد مخدر»، ایران میتواند از کشورهای عضو، به عنوان انجام سهم خود در این همکاری بینالمللی، مطالبه مالی داشته باشد.
ایران؛ پرچمدار مبارزه با مواد مخدر
روز گذشته محمدجواد ظریف با بیان اینکه به تایید سازمان ملل متحد، پرچمدار مبارزه جهانی علیه مواد مخدر نامیده میشود، گفت: اقدامات چشمگیر جمهوری اسلامی ایران در عرصه مبارزه با مواد مخدر و تحمل هزینههای متعدد مادی و معنوی، موید اراده راسخ ما برای تحقق اهداف این روز جهت دستیابی به جهانی عاری از مواد مخدر است که میتوان به شهادت بیش از ۳۸۱۴ شهید و ۱۲ هزار جانباز و صرف سالانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار برای اجرای پروژههای مقابله با عرضه و کاهش تقاضا اشاره کرد.
او افزود: موقعیت جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران در همسایگی بزرگترین تولیدکننده مواد مخدر سنتی باعث شده تا این اقدامات تنها دارای بعد ملی نبوده بلکه دارای تاثیرات منطقهای و بینالمللی باشد. در این رابطه جمهوری اسلامی ایران در چند سال گذشته با صرف نزدیک به یک میلیون دلار پروژه انسداد مرزی را در طول مرزهای شرقی خود به اجرا درآورد. وی گفت: یادآوری میکنم که جمهوری اسلامی ایران به تنهایی نزدیک به ۸۰ درصد مجموع کشفیات جهانی مواد مخدر را به خود اختصاص داده که این رقم در سال گذشته میلادی بالغ بر ۸۰۰ تن است. مواد مخدر مانند هر پدیدهای اجتماعی دارای خاصیتی سیال و پویا است. این بدان معنا است که این پدیده را به هیچ مرز و حدودی نمیتوان محدود کرد. ضمن آنکه این پدیده در برابر مداخلات به عمل آمده تغییر چهره داده و به شکل دیگر در میآیند. بر این اساس، هیچ طرفی نمیتواند خود را از گزند این معضل مصون بداند. ویژگیهای وابستگی متقابل در دنیای امروز به پدیده موادمخدر نیز قابل تسری است.
ظریف بیان کرد: مواجهه با این پدیده اگر به صورت یکپارچه و متحد انجام شود، میتواند به برد همه طرفها بینجامد و متقابلا آنها که تصور میکنند که این مشکل منحصر به کشور یا منطقه خاصی است، از تبعات آن در امان نخواهند بود. وزیر امور خارجه افزود: معضل مواد مخدر در کشورهای غربی و اروپایی در سطح داد و ستد و خرده فروشی خیابانی است در حالی که در مناطقی همچون منطقه ما مساله مواد مخدر همراه با ناامنی، شرارت و تحرکات خشونت بار و عبور کاروانهای مسلح و حضور شبکههای بزرگ مواد مخدر در سطوح مختلف است. بنابراین ما ضمن اعلام پایبندی و حمایت از حقوق بشر توجه کشورهای منادی حقوق بشر را به حقوق خانوادههای قربانیان و افرادی جلب میکنیم که قربانی مطامع شبکههای سودجو در عرصههای مواد مخدر شده و از بابت قاچاق مواد مخدر آسیب و صدمه دیدهاند.
او گفت: هماکنون جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از شرکای اصلی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در آستانه به پایان رسیدن چهارمین دور برنامههای مشترک خود با این دفتر است. متاسفانه با وجود اقدامات چشمگیر جمهوری اسلامی ایران که در راستای پایبندی کشورمان به تعهدات بینالملل خود انجام میشود، مدت مدیدی است که این برنامه به دلیل عدم مشارکت جدی کمککنندگان اصلی، از بخشی از اهداف خود بازمانده است. محمدجواد ظریف با اشاره به اینکه امریکا و برخی کشورهای غربی مسوول اصلی اختلال در مبارزه با مواد مخدر هستند، اعلام کرد: به مایلم بر این نکته تاکید کنم که اعمال تحریمها و اقدامات قهری یکجانبه مانع اجرای همکاریهای بینالمللی به ویژه در عرصه مبارزه با مواد مخدر شده و امریکا و برخی کشورهای غربی مسوول مستقیم عواقب ناگوار و ایجاد اختلال در مبارزه بینالمللی با مواد مخدر است. ضمناً خاطرنشان میکنم که اراده جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه با مواد مخدر و لزوم پرهیز از سیاسیسازی و یکجانبه گرایی و توجه به همکاریهای بینالمللی به عنوان ضرورتی برای دستیابی به اهداف تصور شده برای این روز و ساختن فردایی بهتر برای تمام انسانهای متمرکز است.
ایران، 76 درصد تریاک جهان را کشف کرد
اظهارات وزیر امور خارجه در حالی است که براساس آمار اعلام شده از سوی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، وضعیت تولید مواد مخدر در جهان در سال ۲۰۱۸ به سمتی پیش رفته است که تولید غیرقانونی موجب ابتلای ۲۷۵ میلیون نفر در سراسر جهان به اعتیاد شده است. اسکندر مومنی در همایش سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر بیان کرد: بنابر آماری که توسط سازمان بهداشت جهانی ارایه شده است تقریبا ۴۵۰ هزار نفر در سال ۲۰۱۵ در نتیجه مصرف مواد مخدر جان خود را از دست دادهاند منطقه ما به واسطه همجواری با اصلیترین منشأ کشت و تولید مواد افیونی در جهان و به تبع آن تحرک مجرمین، جرایم سازمانیافته و فرامرزی در معرض بیشترین خسارات انسانی و گستردهترین عواقب مخرب ناشی از قاچاق و اعتیاد قرار گرفته است، بازارهای ثابت و فزاینده با سودهای اغواکننده حاصل از قاچاق به کشورهای مقصد باعث افزایش کشت و در نتیجه تسهیل دسترسی به مواد در کشور مبداء و کشورهای مسیر شده است و به همین دلیل سوء مصرف مواد در این منطقه رشدی شتابان یافته است. او با بیان اینکه چالشهای ناشی از مواد مخدر از منطقهای به منطقه دیگر متفاوت است، افزود: به همین دلیل راههای مقابله با آنها نیز باید به تناسب حجم و گستردگی مساله و مقتضیات کشورها تعریف و تنظیم شود لذا نباید نسخه کشورهای مقصد که در آنها قاچاق مواد مخدر به صورت خردهفروشی خیابانی است بر سایر کشورها تحمیل شود.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه کشفیات هرویین در حدود ۲۶ تن بوده است، بیان کرد: این کشفیات در کشور منشأ تولید که در آن نیروهای فرامنطقهای حضور دارند اندکی بیش از دو تن و در کل بازار مقصد حدود چهار تن گزارش شده است. اهمیت فعالیتها و اقدامات ایران زمانی روشن میشود که بدانیم با وجود تحریمهای ظالمانه، جمهوری اسلامی ایران به تنهایی ۷۶ درصد کشفیات جهانی تریاک و ۶۷ درصد کشفیات جهانی مرفین و ۱۷ درصد کشفیات هروئین را به خود اختصاص داده است.
مومنی ادامه داد: سالانه صدها میلیون دلار برای انسداد و انهداد و استحکامات در مرزهای شرقی به طول حدود ۲۰۰۰ کیلومتر برای احداث برجکها و پاسگاهها، حفر کانال خاکریز، نصب سیمخاردار و ... بدون احتساب هزینههای استقرار نیرو و تامین تجهیزات هزینه میگردد و همین روند در خصوص مرزهای غربی برای مقابله با ترانزیت مواد مخدر به مقصد بازارهای بینالمللی مصرف در غرب نیز در حال اجراست. این اقدامات نه براساس کمکها و حمایتهای مالی، فنی، تجهیزاتی و پشتیبانی کشورها و مجامع بینالمللی بلکه به دلیل تعالیم اصلی و توسعهیافته اسلامی و انسانی حاکم بر کشور محقق شده است.
مطالبه مالی، برای همکاری بینالمللی
فشار اقتصادی مقابله با قاچاق مواد مخدر بر ایران در حالی است که در دنیا، مبارزه با این پدیده به عنوان یک همکاری بینالمللی پذیرفته شده که هر کشوری باید سهم خود را برای آن بپردازد. محمود شهیدی، دکترای روابط بینالملل و استاد دانشگاه درباره این موضوع به «تعادل» گفت: درباره مبارزه با مواد مخدر کنوانسیونهای بینالمللی بسیاری وجود دارد اما مهمترین آن کنوانسیون «منع و مبارزه با قاچاق مواد مخدر» است که در دهه 1930، تصویب شد. تقریبا تمام کشورهای دنیا و ایران عضو این کنوانسیون هستند. بر اساس این کنوانسیون، کشوری که از جرم از آنجا آغاز میشود، یعنی مبدا قاچاق مواد مخدر و کشورهای موجود در مسیر و همچنین کشور مقصد قاچاق باید حقوق و تکالیف خود در زمینه جلوگیری از مواد مخدر را انجام دهند.
او افزود: کشور مبدا که جرم از آنجا آغاز میشود، بر اساس «صلاحیت سرزمینی دهنی» باید با قاچاقچیان و تولیدکنندگان مواد مخدر مبارزه کند و مانع ورود مواد مخدر به کشورهای دیگر شود اما اگر عوامل جرم مواد مخدر را از کشور مبدا عبور دادند، وظیفه مبارزه با آن به عهده کشورهای موجود در مسیر و در نهایت مقصد است که باید بر اساس « صلاحیت سرزمینی عینی» به مقابله بپردازند و عاملان جرم را شناسایی کنند. شهیدی بیان کرد: در این کنوانسیون موضوع اصلی جرمانگاری و همکاری برای حل آن است و بر اساس عرف بینالمللی کشورها باید برای جلوگیری از گسترش آن همکاری کنند که کمکهای مالی هم میتواند به عنوان بخشی از این همکاری تلقی شود. بنابراین در شرایط فعلی که ایران در سطح همکاریهای بینالمللی با مواد مخدر مقابله میکند و هزینه اقتصادی بالایی برای آن پرداخت میکند، میتواند از کشورهای عضو کنوانسیون درخواست مساعدت مالی داشته باشد، چرا که در کنوانسیون بر همکاری کشورها تاکید شده است و کمک مالی هم میتواند از مصادیق همکاری تلقی شود.