نرخ ارز در بازار هنوز واقعی نیست

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه دولت به دنبال سرکوب نرخ ارز نیست و کاهش قیمت را در ابعاد اقتصادی دنبال می‌کند، گفت: نرخ ارز در بازارهمچنان واقعی نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد لاهوتی گفت: نرخ ارز، از جمله موضوعاتی در کشور است که نظرات مختلفی در رابطه با آن مطرح شده و قاعدتاً دولت کنونی نیز همچون سایر دولت‌ها، علاقه‌مند به پایین نگاه داشتن نرخ ارز بوده است؛ در حالی که اقتصاددانان و فعالان اقتصادی معتقد بودند که فاکتورهای اقتصادی و عرضه و تقاضا، باید نرخ ارز را تعیین کنند؛ اما متأسفانه کمتر به این موضوع توجه شده و نتیجه آن نیز، جهش‌های ناگهانی بوده که در اقتصاد ایران طی ۴ دهه گذشته و در هر برهه‌ای از زمان، به صورت هر ۷ سال یک بار خود را نشان داده و نتیجه آن نیز، کاهش قدرت خرید مردم، ایجاد اختلاف طبقاتی زیاد و موضوعاتی از این دست بوده است.

وی افزود: در حال حاضر اگرچه بخشی از افزایش نرخ ارز تا حدودی مبتنی بر فاکتورهای اقتصادی است، اما بخشی از آن، حبابی بوده که مرتبط با فاکتورهای سیاسی است و البته خارج از اراده کشور هم هست و از جمله آن می‌توان به موضوع برگشت تحریم، افزایش هزینه نقل و انتقال، بی‌اعتمادی جامعه به سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های مولد، رو آوردن به سفته‌بازی و ورود سرمایه‌های مردم به بخش‌هایی که زودبازده هستند و ارزش پول آنها را حفظ می‌کنند، اشاره کرد.

لاهوتی ادامه داد: با هر نوسان نرخ ارز، هر یک از افراد جامعه به دنبال این می‌روند که ارزش پول خود را حفظ کرده، اما وقتی مشاهده می‌کنند که در سپرده‌گذاری‌های بانکی، ظرف یکسال ارزش واقعی و قدرت خرید سپرده آنها به نصف کاهش یافته است، ترغیب می‌شوند تا به سمت بازارهای موازی از جمله طلا، ارز و مسکن بروند و بنابراین به همین دلایل می‌توان گفت که بخشی از نرخ ارز امروز نشأت گرفته از موضوعات سیاسی است؛ بنابراین تصور من بر این است که اگر مشکلات سیاسی و موضوع تحریم‌ها حل شده و تهدیدها کاهش یابد، جو روانی در جامعه، خود به خود باعث کاهش نرخ ارز خواهد شد؛ چراکه نرخ واقعی امروز ارز، بر اساس فاکتورهای اقتصادی و حتی عرضه و تقاضا، نیست.

به گفته لاهوتی، به محض اینکه موضوع تهدیدها کاهش یافته و قفل مسائل سیاسی باز و مشکلات برطرف شود، نرخ ارز کاهش می‌یابد و بنابراین اینکه رییس بانک مرکزی اعلام می‌کند که دولت به دنبال کاهش نرخ ارز است، به نظر می‌رسد که هدف، کاهش تنش‌های این بخش است؛ چراکه بعید به نظر می‌رسد کسی مدافع این باشد که نرخ ارز سرکوب شود؛ این در حالی است که سرکوب نرخ ارز در شش سال گذشته، باعث فشار به فنر تجمیعی ارز و تورم و رها شدن آن در برهه‌ای شده است که دولت ارز کمتری در اختیار داشته است و همین امر، باعث شد که فنر نرخ ارز رها شود و حتی در سال گذشته، بیش از پیش‌بینی‌ها افزایش یابد.

وی اظهار کرد: همین امر باعث شده تا مسائل سیاسی نیز، تأثیر خود را بر افزایش مجدد نرخ ارز گذاشته و این نرخ تا حدی بالا رفته است که کمتر کسی تصور آن را داشت.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: اشکالی که در حال حاضر در شرایط بازار ارز وجود دارد، این است که نوسان نرخ، امکان برنامه‌ریزی برای فعالان اقتصادی را کاهش داده و بر همین اساس، هم‌اکنون شاهد آن هستیم که اگرچه در گذشته، درصد افزایش و کاهش نرخ ارز همواره زیر یک درصد و حتی در اغلب اوقات، نیم درصد بوده است، اما اکنون نوسانات چه در حوزه افزایشی و چه کاهشی، در برخی مواقع به ۳ تا ۴ درصد می‌رسد که این عدد بزرگی است؛ به خصوص اینکه در بحث واردات نیز، این نوسانات نرخ ارز، تأثیر منفی خود را به جای گذاشته و حتی در بحث صادرات نیز، فرصت برنامه‌ریزی را از صادرکننده گرفته است.

به گفته او، به این دلایل است که متأسفانه شرایط اقتصادی، شرایط پیش‌بینی پذیر نبوده و زمینه برنامه‌ریزی برای فعالان اقتصادی وجود نداشته است.

لاهوتی همچنین با اشاره به اینکه در موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی، بعید به نظر می‌رسد که خود دولتمردان نیز به این ارز اعتقاد داشته و معتقد باشند که این ارز به دست مصرف‌کننده نهایی و جامعه هدف می‌رسد؛ گفت: اما به دلایل متعدد از جمله بحث روانی جامعه در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تأثیر منفی آن بر روی قیمت‌ها، این نگرانی وجود دارد و همین امر هم باعث شده که دولت با حذف این ارز دولتی موافقت نمی‌کند؛ در حالی که نمونه آن در مورد واردات گوشت بود که با وجود اینکه ارز دولتی برای واردات آن حذف شد، اما حتی نرخ گوشت، پایین هم آمد. پس ما معتقدیم که اگر نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی، فاصله با حاشیه بازار داشته باشد، حتماً یک ارز رانتی است و در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که کالای وارداتی را به قیمت مدنظر دولت، به دست مصرف‌کننده نخواهند داد و بنابراین قشر آسیب پذیر نیز، آسیب بیشتری می‌بینند و متأسفانه کسانی که به این منابع دسترسی دارند، از رانت بزرگی برخوردار شده و همین امر، منجر به افزایش فاصله طبقاتی می‌شود.

عضو کمیته ارزی اتاق ایران همچنین با بیان اینکه مشکل عمده ارز ۴۲۰۰ تومانی، قاچاق کالا است، افزود: وقتیکه برخی اقلام و همچنین دارو با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شوند و می‌خواهند مستقیم به دست مصرف‌کننده حتی با ۵۰ درصد سود هم برسند، باز هم توجیه صادرات غیرقانونی و قاچاق وجود داشته و این کار جذاب‌تر خواهد بود؛ بنابراین در سال گذشته و اوایل امسال، شاهد خروج کالایی بودیم که با ارز نیما یا ۴,۲۰۰ تومانی وارد کشور شده و عملا به نوعی کشورهای همسایه، از آن منتفع شده‌اند؛ بنابراین هر زمانی که دولت جلوی این ضرر را بگیرد، منافع ملی تأمین شده و هر چه تداوم پرداخت دلارهای رانتی در دستور کار باشد، قطعاً تمام جامعه ضرر خواهند کرد و این امر، به ضرر منافع ملی است.