الزامات عملکرد پایدار اینستکس

اعلام جزئیاتی از تخلف صرافی‌ها

گروه بانک و بیمه | احسان شمشیری|

رییس کل بانک مرکزی سه نکته برای عملکرد پایدار اینستکس را تشریح کرد و افزود: این سازوکار مالی باید در چارچوب برجام باشد و به کلیه کالا گسترش یابد، از محل درآمد نفت یا خط اعتباری تامین شود. اما در عین حال باید توجه داشت که اینستکس صرفا سهمی محدود در راهبرد بانک مرکزی در بازار ارز دارد و برنامه‌های متعدد دیگر نیز در حوزه روابط ارزی کشور اجرایی شده یا در حال اجراست.

به گزارش «تعادل»، دکتر عبدالناصر همتی ادامه داد: در حالی که زیر ساخت عملیاتی ساز و کار متناظر اینستکس در ایران، توسط بانک مرکزی کاملا تکمیل شده است، اخبار دریافتی حاکی از سرعت گرفتن تلاش اروپا برای عملیاتی شدن اینستکس است و ضروری است، چند نکته را به مردم عزیز توضیح بدهم، که برای عملکرد پایدار اینستکس لازم است.

اولا، اینستکس کانالی در چارچوب قواعد تحریمی امریکا، بلکه کانالی مبتنی بر برجام باشد و کلیه تراکنش‌هایی که در چارچوب برجام مجاز بودند از طریق آن انجام پذیر باشد. ثانیا، شاید در ابتدا شامل کلیه کالاهای غیر تحریمی شود ولی بعدتر محدوده آن بایستی به کلیه کالاها گسترش یابد.

ثالثاً، منابع آن ازصادرات نفت به اروپا تامین شود، اگر هم اروپا موقتا محذوراتی در خرید نفت ایران دارد، یک خط اعتباری بلندمدت با بازپرداخت آتی نفتی، یک راه‌حل موقت قابل بررسی است. خود اروپایی‌ها هم در مذاکرات اشاره‌ای به راه‌حلی شبیه به این داشته‌اند. الگوهای متعدد برای حضور سایر پشتیبانان برجام در اینستکس یا ساز و کار مستقل مشابه آن، در حال توسعه است.

 نرخ‌ها در بازار

بازار ارز و طلا به دنبال تعطیلات چند روزه و متاثر از انتشار خبر راه‌اندازی کانال مالی اینستکس، هفته جدید را در فضایی با ثبات و بدون نوسان آغاز کرد و در شرایطی که نرخ ارز در بانک‌ها تغییر چندانی نداشته، نرخ لحظه‌ای دلار در سامانه سنا به 12 هزار و 900 تومان و یورو به 14 هزار و 800 تومان رسید.

به گزارش «تعادل»، روز یکشنبه قیمت دلار و یورو در صرافی بانک‌ها به قیمت زیر ۱۳ هزار تومان رسید. بطوری که قیمت خرید دلار ۱۲ هزار و ۸۵۰ تومان و فروش ۱۲ هزار و ۹۵۰ تومان بود که نسبت به آخرین قیمت‌های هفته گذشته تغییری نداشته است.صرافی بانک‌ها نرخ خرید یورو را ۱۴ هزار و ۷۵۰ تومان و فروش یورو را ۱۴ هزار و ۸۵۰ تومان قیمت‌گذاری کردند.

 در بازار آزاد و معاملات نقدی نیز نرخ دلار به 13070، درهم 3560 و یورو 14950 تومان رسید و کارشناسان معتقدند که دلار در آستانه ورود به کانال 12 هزار تومانی در بازار آزاد است. همچنین بر اساس قیمت‌های 6 تیرماه آخرین روز کاری سامانه سنا نیز نرخ میانگین دلار 13 هزار و 25 تومان، یورو 14 هزار و 937 تومان، پوند16 هزار و 566تومان و یوان 1 هزار و 950 تومان اعلام شده است. در بانک‌ها نیز قیمت خرید به نحوی اعلام شد که هر چند تا اندازه‌ای نسبت به روز پنجشنبه رشد داشت، ولی قابل توجه نبود.

بر این اساس بانک‌ها دلار را با کمتر از ۱۰ تومان افزایش ۱۲ هزار و ۵۷۶ تومان و یورو را با رشد حدود ۸۰ تومانی ۱۴ هزار و ۳۶۰ تومان خریداری کردند.ارز مسافرتی نیز با قیمت نسبتاً ثابت اما گران‌تر از بازار آزاد در بانک‌ها عرضه شد و هر یورو ۱۵ هزار و ۱۳۰ تومان فروش رفت، ارز مسافرتی برای کشورهای همسایه و مشترک‌المنافع تا ۵۰۰ یورو و سایر کشورها تا ۱۰۰۰ یورو در سال عرضه می‌شود.روز یک شنبه در مجموع، بازار ارز مانند چند روز گذشته فضای آرامی را سپری کرد و قیمت‌ها از نوسان کمی برخوردار بود.در بازار طلا نیز با اعلام اونس جهانی طلا به قیمت 1410 دلار، همچنین در بازار آزاد تهران هر گرم طلای خام ۱۸ عیار ۴۳۰ هزار تومان فروخته شد و هر مثقال طلا نیز یک میلیون و ۸۶۶ هزار تومان بفروش رسید.

 هر قطعه سکه طلای بهار آزادی طرح جدید روز یکشنبه با افت حدود ۷۰ هزار تومانی قیمت، چهار میلیون و ۵۶۵ هزار تومان، هر قطعه سکه طلای بهار آزادی طرح قدیم به قیمت چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، نیم سکه ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۵۳۰ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی 1 میلیون تومان معامله شد.

 زیان طلای تقلبی متوجه واحدهای تولیدی

همچنین رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی ایران می‌گوید در صورت وجود طلای تقلبی و غیراستاندارد در بازار، در نهایت زیان آن متوجه تولیدکنندگان طلا خواهد بود.

سیدحجت شفایی درباره وجود طلای تقلبی در بازار و چگونگی مشخص کردن عیار آن گفت: در بازار طلاهایی وجود دارند که وقتی برای آزمایش عیار، آنها را به آزمایشگاه می‌دهید، شاید ۵ خط از عیار آن کم شود ولی اینگونه نیست که طلای ۲۴ عیار به ۱۸ عیار تبدیل شود.

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته طلای تقلبی در بازار وجود داشته است، تصریح کرد: همواره خواهان آن بوده‌ایم تا بانک مرکزی و وزارت صنعت به عنوان نهادهای مسوول در زمینه طلا و جواهر، شمش‌های طلا و مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان را خود تامین کنند.ریس اتحادیه تولیدکنندگان طلا و جواهر خاطرنشان کرد: با این حال در صورتی که طلایی تقلبی از مشتری خریداری شود، در کارگاه‌های طلاسازی ناچار هستند برای رساندن عیار آن طلا به سطح استاندارد، شمش طلا آب کنند.

شفایی تاکید کرد: واحدهای تولیدکننده طلا در کشور زیرنظر سازمان ملی استاندارد فعالیت می‌کنند و خریداران طلا نباید هیچگونه نگرانی بابت خرید طلا با فاکتور و مُهر فروشگاه‌های معتبر داشته باشند، زیرا عیار و وزن طلای ساخته شده از سوی سازمان ملی استاندارد تایید شده است.

 لزوم حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز نیما و بازار آزاد

از سوی دیگر، سید کمال سید علی معاون ارزی اسبق بانک مرکزی بر لزوم حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز نیما و بازار آزاد تاکید کرد.

سیدکمال سیدعلی درباره سامانه نیما و چگونگی فعالیت در این بازار، اظهار داشت: سامانه نیما محلی برای انطباق منابع و مصارف است که خریداران و فروشندگان ارز در این محل یکدیگر را ملاقات و معامله صورت می‌گیرد. در این سامانه تمرکز بر صادرات غیرنفتی بود.وی افزود: این سامانه وظیفه بازارسازی را برعهده دارد و تعهد بانک مرکزی نیز به میزان ارزی که به این سامانه وارد می‌کند خواهد بود نه بیشتر.

معاون ارزی اسبق بانک مرکزی با تاکید بر اینکه قیمت در این بازار توسط عوامل (صادرکنندگان و واردکنندگان) تعیین می‌شود، هرچند قیمت در این سامانه به دلیل اینکه واردکنندگان کالا واقعی با قیمت بازار امکان واردات کالا را نداشتند، قیمت این بازار پایین‌تر از بازار است.

سیدعلی ادامه داد: ورود کالای قاچاق و خروج سرمایه دو دلیل عمده تفاوت قیمت بازار آزاد و سامانه نیما است و اگر سیستم قصد داشته باشد که نرخ سامانه نیما و بازار آزاد را به یک نرخ مشخص برساند، باید هم در تعرفه بر خی کالا‌ها بازنگری شود و هم به خروج سرمایه به خصوص با افزایش تنش‌های

بین‌المللی توجه شود.به گفته وی، به مروز برخی کالاها از سرفصل‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی باید برداشته شود به سامانه نیما منتقل شود تا به مرور شاهد یکسان‌سازی نرخ ارز باشیم. این صاحبنظر حوزه ارزی ادامه داد: یکی از مباحث مهمی که در سامانه نیما باید به آن توجه شود نبود تفکیک اقلام ثبت سفارش شده است، زیرا بانک مرکزی با توجه به اینکه وظیفه تفکیک کالای ثبت سفارش شده را ندارد، هرچه ثبت سفارش از سوی وزارت‌های مرتبط ارسال می‌شود، اعمال می‌شود، در صورتی که باید گروهی مشخص شود تا وظیفه چگونگی ثبت سفارش‌ها و هماهنگی میان وزارتخانه‌ها را ایجاد کنند.

 جزییات تخلف چند صد میلیاردی صرافان در سامانه نیما

این در حالی است که از سامانه نیما خبر می‌رسد که دلالان با ترفندی جدید برای کلاهبرداری از واردکنندگان، دام خطرناکی این‌بار در «نیما» گسترانده‌اند و اکنون پرونده حدود۵۰ واردکننده رسمی مالباخته، منتظر تصمیم رییس کل بانک مرکزی و وزیر صمت است.

بر اساس گزارش مهر، مکانیزم‌های غیرشفاف و رانتی، امضاهای طلایی و بروکراسی‌های پیچیده دولتی در کنار سوءمدیریت و عدم نظارت بر چگونگی اجرای برخی سیاست‌های ارزی سبب شده تا بساط سوءاستفاده به خصوص از سوی دارندگان امضاهای طلایی در بدنه دولت، همچنان گسترده باشد و هر روز بخشی از آن نمایان شود.

دلالان با ترفندی جدید برای کلاهبرداری از واردکنندگان، دام خطرناکی این‌بار در سامانه «نیما» گسترانده‌اند و اکنون پرونده حدود ۵۰ واردکننده رسمی مالباخته که ارزش مبلغ ریالی واریزی آنها به سامانه نیما، به حدود ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد، منتظر تصمیم عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی و رضا رحمانی، وزیر صمت است.

داستان از تقاضاهایی شروع شد که از سوی واردکنندگان رسمی که اتفاقاً بسیاری از آنها تولیدکننده نیز هستند، اردیبهشت ماه امسال در سامانه نیما بارگذاری شد و واردکنندگان یکی پس از دیگری برای دریافت ارز از سامانه اقدام کردند. طبق قانون تمامی واردکنندگان مکلف هستند برای تأمین ارز برای واردات رسمی خود، یا رسماً از طریق سامانه نیما اقدام کنند یا اینکه از کوتاژهای صادراتی صادرکنندگان استفاده کرده و مطابق با ضوابط بانک مرکزی و البته با اختلاف نرخ دو تا سه هزار تومانی از سامانه نیما، تأمین ارز خود را به صادرکنندگان بسپارند.در واقع، مکانیزم سامانه نیما اینگونه است که واردکننده میزان ارز دریافتی و نوع آن را در سامانه نیما به عنوان یک سفارش بارگذاری کرده و پس از آن، منتظر پاسخگویی از سوی صرافان می‌ماند. در این میان صرافان نیز بسته به میزان ارزی که در اختیار دارند، می‌توانند تقاضاهای واردکنندگان را پاسخ داده و نسبت به تأمین آن اقدام کنند؛ اما پیش از آن باید نسبت به داشتن میزان ارز مورد نیاز برای قفل کردن یک سفارش وارداتی، اطمینان حاصل نمایند.

البته مکانیزم سامانه نیما به گونه‌ای طراحی نشده تا واردکننده از صحت ادعای صراف مبنی بر تأمین ارز درخواستی وی، اطمینان حاصل نماید؛ بنابراین واردکننده با اطمینانی که نسبت به این سامانه حاکمیتی دارد، نسبت به واریز وجه ریالی متناسب با خرید ارزی خود به حساب صرافی اقدام می‌کند.

 «خالی‌فروشی» برخی صرافی‌ها

در سامانه نیما

اما در این میان اتفاقی که در یک پرونده تخلف یک صرافی در سامانه نیما رخ داده، بعد دیگری هم دارد و با وجود تصور عمومی که صرافی‌های حاضر در سامانه نیما از فیلتر بانک مرکزی عبور کرده و نظارت‌های لازم بر فرآیند عملیاتی آنها در این سامانه صورت می‌گیرد، اما گویا این اتفاق رخ نداده و صرافی‌ها در سامانه نیما با اشتهایی کاذب، نسبت به پذیرش پرونده‌های واردکنندگان اقدام کرده و دور از چشم نظارتی سیاست‌گذار، اقداماتی می‌کنند که در عمل، به نوعی «خالی‌فروشی» از سوی صرافی‌ها مشهور است.

به این معنا که یک صرافی بدون اینکه ارز در اختیار داشته باشد، می‌تواند نسبت به پذیرش تعداد بالایی درخواست واردکنندگان، به‌طور غیرواقعی اظهار کند که ارز مورد نیاز برای اختصاص به آنها را در اختیار دارد و بنابراین واردکننده باید ریال معادل ارز درخواستی را به حساب او واریز نمایند؛ در حالی که عملاً نه تنها صراف این ارز را در اختیار ندارد، بلکه بنیه و توان او هم اجازه چنین مراودات کلانی را در حوزه ارزی نمی‌دهد و این یکی از باگ‌های عمده سامانه نیما به شمار می‌رود.

 نفس راه‌اندازی این سامانه یکی از توفیقات مهم بانک مرکزی به شمار رفته و به نوعی توانسته نمایی از دخل و خرج ارزی کشور را ارایه دهد و همچنان باید با قدرت و قوت به کار خود ادامه دهد، مشروط به اینکه باگ‌های آن برطرف شده و منافذی که به بازیگران این سامانه اجازه تخلف می‌دهد، بطور کامل با سیاست‌های جدی پوشانده شود.

اما اتفاق بدتر زمانی در سامانه نیما رخ می‌دهد که صلاحیت و صحت ادعای عرضه‌کنندگان ارز در این سامانه مشخص نیست. در پرونده تخلف چند صد میلیاردی صرافان در سامانه نیما، فردی که به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی در سامانه نیما وارد شده و تقاضای فروش ارز خود را به ثبت می‌رساند، گویا از سوی بانک مرکزی یا دستگاه‌های دولتی دیگر اعتبار سنجی نشده و صرف ثبت یک ادعا مبنی بر داشتن مقدار مشخصی ارز، به عضویت در این سامانه درآمده و بدون اینکه ارزی در اختیار داشته باشد اقدام به خالی فروشی می‌کند.

 صرافی «ن» واردکنندگان را دور زد

نکته حائز اهمیت در پرونده تخلف چند صد میلیاردی واردکنندگانی که دچار دام ارزی برخی سودجویان آن هم در سامانه معتبری همچون «نیما» شده‌اند، آن است که یک صرافی مشهور به نام «ن» که در یکی از شهرهای جنوبی کشور مستقر است، حدود ۵۰ تا ۸۰ درخواست از واردکنندگان حقیقی و حقوقی را که عمدتاً تولیدکننده بوده و برای تأمین مایحتاج مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید خود قصد خرید ارز از این صرافی (از طریق سامانه نیما) را داشته‌اند، ظرف دو ماه پذیرش کرده و هیچیک از این درخواست‌ها را با وجود اینکه مبالغ ریالی آن را از واردکننده دریافت کرده، پاسخ نداده است.

به عبارت دیگر، ۸۰ واردکننده معتبر، از ابتدای اردیبهشت ماه تقاضای خود را برای دریافت ارز در سامانه نیما به ثبت رسانده و بعد از پذیرش آن از سوی صرافی «ن»، مبالغ ریالی آن را هم به حسابی که از سوی صرافی معرفی شده است، واریز نموده‌اند و با وجود اینکه صرافی مدعی شده بود که در فاصله زمانی ۷ تا ده روز کاری، با مبلغ ریالی پایین‌تر از سایر صرافی‌های موجود در سامانه نیما، اقدام به تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان خواهد کرد، اما هیچیک از این ۸۰ تقاضا پاسخ داده نشده و با وجود اینکه هیچیک از سفارش‌پذیری‌های این صرافی به سرانجام نرسیده اما سامانه نیما باز هم به این صرافی اجازه پذیرش سفارش داده است.