بستر امن رودخانه‌ها برای ساخت و ساز غیرمجاز
140 هزار کیلومتر رودخانه بزرگ در ایران وجود دارد که تنها حریم 20 هزار کیلومتر از آن تعیین تکلیف شده است. بستر و حریم رودخانه‌ها در سایه پاسکاری‌های بین‌سازمانی و نبود نظارت به حال خود رها شده و نتیجه این وضعیت به نقض آشکار قانون ممنوعیت ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها رسیده که این مناطق را به بستری خوش آب و هوا برای زمین‌خواران تبدیل کرده است. در شرایط فعلی نه تنها بساط ساخت و سازهای مسکونی و تجاری در حریم رودخانه‌ها پهن شده بلکه به جای اجرای قانون ممنوعیت، آب، برق و سایر امکانات هم در اختیار مالکان این بناها قرار گرفته است تا به این ترتیب بدون توجه به سیر طبیعی حریم و بستر رود، در حاشیه رودخانه‌ها، محل ناامنی رشد کند که با اولین‌بارندگی و افزایش حجم آب ورودی به رود، خسارت جبران‌ناپذیری بر جا گذارد، مانند آنچه در جریان سیل نوروزی در دروزاه قرآن شیراز یا لرستان و خوزستان رخ داد. این وضعیت در حالی است که براساس ماده یک آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، بستر رود یعنی آن قسمت از رودخانه، نهر یا مسیل که در هر محل باتوجه به آمار هیدرولوژیک و داغاب و حداکثر طغیان با دوره برگشت ۲۵ ساله باید به وسیله وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای تعیین شود و سازمان حفاظت محیط‌زیست هم باید بر این روند نظارت داشته باشد اما نه اهتمامی از سوی وزارت نیرو وجود دارد و نه نظارت و مدیریتی از طرف محیط‌زیستی‌ها در حالی که فعالان محیط‌زیست معتقدند تنها راهی که می‌توان مقابل ساخت و سازهای غیرقانونی در مسیر رودخانه‌ها ایستاد، تعیین حد و مرز قانونی رود و نظارت بر آن است.
دولت قانون را زیر پا می‌گذارد
روز گذشته علاء الدین خادم، عضو کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس با تاکید بر اینکه توفان فاجعه‌باری با گسترش ساخت و ساز غیرقانونی در زمان وقوع زلزله به سادگی در راه است، نسبت به ادامه روند ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها انتقاد کرد. او درباره این موضوع گفت: برخورد قانونی با ساخت و سازهای غیرمجاز به ویژه در مسیر رودخانه‌ها در اولویت قرار بگیرد و نباید اجازه داد، ساخت و سازهای غیرمجاز بیش از وضعیت موجود پیشروی داشته باشد. گرانی زمین به ویژه در پایتخت، نباید بهانه‌ای برای تجاوز به حریم رودخانه باشد. تغییر کاربری‌های غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها تنها به مالکان آسیب نمی‌رساند بلکه هزینه مستقیم به بیت‌المال نیز وارد می‌کند. اظهارات خادم در حالی است که فعالان محیط‌زیست معتقدند تا زمانی که دستگاه‌های دولتی با اجرای طرح‌هایی مانند سدسازی‌های غیرلازم به بستر رودخانه‌ها و همچنین ساخت و سازهای غیرمجاز در ساحل دریای خزر به محیط‌زیست تجاوز می‌کنند، نمی‌توان از مردم انتظار رعایت قانون را داشت. علی موسوی کارشناس منابع طبیعی درباره این موضوع به «تعادل» گفت: تعیین حریم رودخانه، یک اقدام فرابخشی و فرا دستگاهی است و یکی از دلایلی که تا امروز این موضوع به سرانجام نرسیده است نبود همکاری بین سازمان است، برای اینها باید متولی واحد در کشور وجود داشته باشد اما به لحاظ قانونی رودخانه‌های بزرگ تحت مدیریت وزارت نیرو هستند که فقط به بحث استحصال و فروش آب توجه می‌کنند. یعنی آب را نگه داری کرده و برای شرب و کشاورزی می‌فروشند اما رودخانه‌های کوچک‌تر در اختیار جنگل‌ها و مراتع آبخیزداری کشور هستند که به هر صورت حریم اینها مشخص نشده چرا که وزارت نیرو به آب به عنوان یک کالا نگاه می‌کند. در حالی که اگر حریم مشخص وجود داشت، می‌توانستیم مردم را مکلف نماییم تا ساخت و ساز انجام ندهند. او افزود: براساس طرح توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو مکلف است پهنه و بستر حریم آب را مشخص کرده و برای آن سند مالکیت بگیرد و بعد اقدام به میله‌کوبی کند. اما این کار را هم انجام نمی‌دهد. این وزارتخانه از نظر قانونی وظیفه حفظ حریم رودخانه‌ها را برعهده دارد اما نقش خود را به درستی ایفا نکرده و بسیاری از حریم‌ها را در مقابل دریافت مبالغی واگذار و مجوز صادر کرده است اما وزارتخانه‌های دیگری هم دخیل بوده‌اند به عنوان مثال وزارت جهاد کشاورزی، مجوز تعداد زیادی از حوضچه‌های پرورش ماهی را در حریم‌ها داده است، البته اینجا بازهم مقصر وزارت نیرو است چون به هرحال این وزارتخانه تایید کرده است. در برخی بخش‌ها نیز شهرداری‌ها مرتکب این تخلف شده‌اند به خصوص در اطراف شهرهایی نظیر شیراز که با توسعه در حریم رودخانه‌ها باعث شدند بستر رودخانه اشغال شود. ضمن اینکه مردم هم مقصرند. آنها نیز برای گسترش زمین‌های کشاورزی یا ساخت ویلا و غیره تخلف کرده‌اند. اما مسوولیت این تخلف‌ها برعهده دستگاه‌های دولتی مسوول است که باید جلوی این مساله را می‌گرفتند.
سدسازی؛ زمینه گسترش تجاوز به حریم رودخانه‌ها
این فعال محیط زیست، مشخص نشدن بستر رودخانه‌ها را با سدسازی مرتبط دانست و بیان کرد: یکی از مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد در واقع سدسازی‌های گسترده در ایران بوده است. تا پیش از این مردم می‌دانستند خطری وجود دارد بنابراین سدها باعث شد نگرانی‌ها برطرف شود. در عین حال وزارت نیرو مدعی بود که به دلیل احداث سد در بالادست نیازی به مشخص شدن حریم رودخانه‌ها نیست چرا که سدها جلوی سیل را خواهد گرفت به همین دلیل نبود حریم بخشی را توجیه کرده و گفتند در پایین دست هم خطری مردم را تهدید نمی‌کند و به خاطر همین مساله در بستر رودخانه‌ها، ساخت و ساز انجام گرفت. وقتی در بالادست، سدی احداث شد در پایین دست امنیت کاذبی ایجاد می‌شود و مردم و مقام‌های تصمیم‌گیرنده اعم از مسوولان وزارت نیرو و وزارت کشاورزی به دلیل همین امنیت کاذب، ساخت و ساز انجام می‌دهند چون تصور می‌کنند سد در بالادست قرار دارد. وقتی شما در زمینی خیالتان از جهت دسترسی به آب راحت باشد، ساخت و ساز خودتان را گسترش می‌دهید، این ساخت و ساز فقط ساختمان نیست، می‌تواند زمین کشاورزی و باغ باشد. به عنوان مثال در زیر سد دز بطور مرتب زمین‌های کشاورزی افزایش پیدا می‌کند و این زمین‌های کشاورزی هم یک نوع ساخت و ساز بوده و به معنای تصرف عرصه‌های طبیعی و تصرف حریم رودخانه است بنابراین امنیت کاذبی که سد ایجاد می‌کند، عامل افزایش خطر است. اظهارات موسوی در حالی است که پیش از این اسماعیل کهرم، مشاور سابق رییس سازمان حفاظت محیط زیست هم به این موضوع اشاره کرده و مثال از زمین‌خواری در ساحل مازندران را مطرح کرد. او درباره این موضوع گفت: قوانین و مقررات محیط زیست ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها را ممنوع کرده، همانطور که ساخت و ساز در حریم دریای مازندران را هم ممنوع کرده آن وقت ما زیباکنار را در مجاورت ساحل ساخته‌ایم، اگر آب دریای مازندران بالا بیاید، تمام رستوران‌ها و تشکیلاتی که ساخته‌اند به باد می‌رود. در گذشته وقتی آب دریای مازندران بالا آمد، درخت‌های کهن ۵۰ تا ۷۰ ساله خشک شدند چون آب شور بالا آمد و به ریشه این درختان نفوذ کرد. متاسفانه ما حریم‌ها را نگه نمی‌داریم. با اینکه ممنوع است اما ساخت و ساز صورت گرفته، چه کسی ساخته؟ معلوم است یک نامه آورده‌اند و ساخته‌اند. ضوابط در حال حاضر پارتی و پول شده است و بعد از ساخت هم کسی نمی‌تواند اینها را تخریب کند چون قدرتش را ندارد.
