اخبار
خطر کاهش مراجعه به مراکز درمانی به‌دلیل مشکلات مالی
عضو کمیسیون بهداشت مجلس با تاکید بر اینکه خطر کاهش مراجعه مردم به مراکز درمانی به دلیل مشکلات اقتصادی باید جدی گرفته شود، گفت: تمامی افراد نیازمند باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند.عباسعلی پوربافرانی با تاکید بر اینکه خطر کاهش مراجعه مردم به مراکز درمانی به دلیل مشکلات اقتصادی باید جدی گرفته شود، گفت: طبیعی است که قشر ضعیف و متوسط جامعه به دلیل مشکلات اقتصادی و معیشتی توان پرداخت هزینه‌های درمان را نداشته باشند و به مراکز درمانی به دلیل هزینه بالا امتناع کنند. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه درمان مردم نباید تحت تاثیر مشکلات اقتصادی قرار گیرد، افزود: می‌طلبد بیمه‌ها به کمک مردم بیایند و بخشی از هزینه‌ها را متحمل شوند البته مسوولان ذی‌ربط باید بررسی‌های لازم را داشته باشند تا سلامت افراد به دلیل نداشتن هزینه‌های درمان تهدید نشود. او با تاکید بر اینکه خیرین، دولت و مجلس باید برای رفع مشکلات اقتصادی قشر ضعیف و متوسط جامعه تلاش کنند، به خانه ملت گفت: انتظار می‌رود با اهتمام و تلاش هماهنگ دستگاه‌ها برای رفع مشکلات اقتصادی خطر کاهش مراجعه قشر ضعیف و متوسط جامعه به مراکز درمانی مدیریت شود. نماینده مردم نایین در مجلس دهم، با تاکید بر ضرورت کاهش پرداختی‌ها از جیب مردم تاکید کرد و گفت: برنامه‌ریزی‌ها باید به گونه‌ای باشد که مردم از خدمات درمانی بهره مند شوند و تمامی اقشار ضعیف و متوسط جامعه تحت پوشش بیمه قرار گیرند زیرا برخی تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند و متاسفانه برخی از افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند هنوز در حوزه درمان با مشکلاتی مواجه هستند که نیاز است رفع شود. پوربافرانی با تاکید بر اینکه تمامی اقشار نیازمند باید تحت پوشش بیمه قرار گیرند، ادامه داد: مدیریت منابع باید در حوزه سلامت مورد توجه قرار گیرد و پایش و رصد لازم انجام شود.
ممنوعیت جمع‌آوری «پول» توسط خیریه‌ها در خیابان‌ها
مدیرکل دفتر توسعه و نظارت بر مراکز و موسسات غیردولتی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه جمع‌آوری کمک‌های مردمی در خیابان با ادعای داشتن مجوز از سوی سازمان بهزیستی کشورخلاف قانون است، گفت: از نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های نظارتی درخواست کرده‌ایم که هر‌جا چنین مواردی را مشاهده کردند، بلافاصله شماره ثبت خیریه را به ما اطلاع دهند. جهان حیدری با بیان اینکه این موارد بارها به بهزیستی اعلام شده و بعد از استعلام مشخص شده است که موسسه مذکور وابسته به سازمان بهزیستی نیست، افزود: یکی از مشکلات صدور مجوز خیریه‌ها بروز چنین مشکلاتی است. در واقع چندگانگی در صدور مجوز باعث شده است تا خیریه‌ها و مراکز مذکور هربار ادعا کنند که مجوز خود را از یکی از نهادها دریافت کرده‌اند و پیگیری صحت مجوز آنها با سختی همراه باشد. او با اشاره به اینکه در حال حاضر هیچ موسسه خیریه و سازمان مردم نهادی از بهزیستی مجوز دریافت کمک از مردم در سطح شهر را دریافت نکرده است، اظهار کرد: هیچ موسسه وابسته به بهزیستی تحت هیچ شرایطی اجازه ندارد جلوی مردم را در خیابان بگیرد. اگر چنین چیزی به ما گزارش شود و موسسه مذکور متعلق به ما باشد، بلافاصله مجوز موسسه باطل می‌شود. حیدری با بیان اینکه سال گذشته در این خصوص گزارش‌هایی به بهزیستی رسید، تصریح کرد: از بین گزارش‌های سال گذشته تنها یک مورد مربوط به موسسه‌ای بود که چهار سال قبل به همان نام مجوزش باطل شده بود و این‌بار با اقدام به جمع‌آوری پول، به سیستم قضایی معرفی شد.
حبس و مجازات نقدی برای آتش‌افروزان در جنگل
فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها ضمن اشاره به وقوع ۶۰ مورد آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع کشور طی بهار امسال گفت: بر اساس قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها، آتش روشن کردن در جنگل و آتش‌سوزی در آن جرم است و مجازات نقدی و حبس به دنبال دارد. علی عباس‌نژاد با اشاره به اینکه در سه ماه ابتدایی سال ۶۰ مورد آتش‌سوزی در عرصه جنگل‌ها و مراتع کشور رخ داد، اظهار کرد: در پی این آتش‌سوزی‌ها ۲۷۰ هکتار از اراضی جنگلی آسیب دید. وی با بیان اینکه آتش‌سوزی در جنگل‌ها طی سه ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۰ درصد کاهش یافت، تصریح کرد: در اراضی مرتعی کشور به دلیل بارندگی‌های خوب ابتدای سال، سطح پوشش علفی انبوه است و به همین دلیل آتش‌سوزی‌ها در مراتع نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است. عباس‌نژاد با بیان اینکه علت ۹۰ درصد از آتش‌سوزی‌ها در جنگل‌ها و مراتع انسانی رخ می‌دهد، به ایسنا گفت: بر اساس ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی هر کس عمداً سبب آتش‌سوزی در جنگل‌ها شود به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود همچنین مجازات شروع به این جرم از شش ماه تا دو سال حبس است. فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ادامه داد: بر اساس مواد قانونی ۴۵، ۴۶ و ۴۷ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل یا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت ماموران جنگلبانی ممنوع است در صورتی‌که در نتیجه بی‌مبالاتی حریق در جنگل رخ دهد، مرتکب به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال محکوم می‌شود همچنین هر کس در تنه درخت جنگلی آتش روشن کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال و برای هر درخت که «کت یا پی‌زده» یا در آن آتش روشن کرده باشد به پرداخت جریمه نقدی از یک‌صد ریال تا یک‌هزار ریال محکوم می‌شود.
