رشد صادرات؛ محصول هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی
آمار صادراتی حاکی از رشد هشت درصدی صادرات در دوماهه اول سال 98 و کاهش نه درصدی واردات در این محدوده زمانی است؛ جدا از اینکه آیا کاهش واردات مطلوب هست یا نه، کشور رشد 27 درصدی صادرات در ادیبهشت ماه تجربه کرده است.
محمد لاهوتی در خصوص دلیل رشد صادراتی دو ماهه اول سال جاری گفت: به دلیل عدم انتشار جزییات نمی‌توان تحلیل دقیقی از این جریان ارایه کرد اما به نظر می‌رسد رشد صادرات میعانات گازی، کاهش دستورالعمل‌های صادراتی شتابزده و تعامل بیشتر دولت با بخش خصوصی در این زمینه بی‌تاثیر نبوده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در ادامه افزود: با وجود تشدید تحریم‌ها به دلیل توافقات و تعامل مثبتی که دولت با بخش خصوصی داشته، فعالان اقتصادی با آرامش خاطر بیشتری کار کرده‌اند.
وی به تاثیر عملکرد بانک مرکزی در رفع دغدغه‌های ارزی صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: این موضوع در افزایش صادرات کشور بی‌تاثیر نبوده است.
لاهوتی بیان داشت: خدمات فنی و مهندسی نقطه قوت ماست که متاسفانه در یک دهه اخیر به آن بی‌توجهی شده و یکی از عمده‌ترین چالشها برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی ضمانتنامه‌هاست.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران گشایش دفاتر صندوق ضمانت در بازارهای هدف صادراتی را یکی از راه‌های کمک به توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی خواند و گفت: صندوق ضمانت ایران با همکاری بانک‌ها و وزارت صمت عراق و سوریه می‌تواند شرایط را برای حضور صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی تسهیل کند.
محمد لاهوتی یادآور شد: مشوق‌های صادراتی نیز می‌تواند به عنوان یکی از فاکتورهای مهم در صادرات خدمات فنی و مهندسی دیده شود؛ از آنجاییکه ایران در این بخش، رقبای سرسختی در بازارهای منطقه دارد، می‌توان با پرداخت مشوق‌ها کار را برای صادرکنندگان این حوزه سهل‌تر کرد.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران در پاسخ به سوالی در مورد بازار متشکل ارزی گفت: اگر بازار متشکل ارزی بتواند حاشیه اسکناس را مدیریت و از این طریق دست دلالی کشورهای همسایه را قطع کند در واقع با انجام قیمت‌گذاری در داخل کشوربه جای قیمت‌گذاری در خارج از کشور می‌توان به نتیجه بخش بودن سیاست‌های کلان ارزی امیدوار بود.
لاهوتی در بخشی دیگر از صحبت‌های خود با اشاره به اطلاعیه اخیر بانک مرکزی در خصوص برخی تخلفات صورت گرفته از سوی صرافی‌ها در سامانه نیما اظهار کرد: در این اطلاعیه تاکید شده که سامانه نیما یک بستر برای انجام معاملات ارزی است و علاوه بر آن تصریح شده که ریسک معاملات در بستر این سامانه بر عهده تجار است.
وی ادامه داد: اینکه انجام هر معامله‌ای دارای ریسک است و تجار باید این ریسک را بپذیرند موضوع درستی است ولی وقتی موضوعی، شکل دستوری به خودش می‌گیرد و عنوان می‌شود بازرگانان و تجار باید حداقل 50 درصد ارز خود را حتماً در این سامانه عرضه کنند، مسوولیت تامین امنیت این بستر بر عهده دستگاه‌های دولتی است.
رییس کنفدراسیون صادرات خاطرنشان کرد: در حال حاضر سامانه نیما تبدیل به یک بستر دستوری شده و فعالان اقتصادی و صادرکنندگان چاره‌ای جز استفاده از این سامانه ندارند، لذا اعلام پذیرش ریسک معاملات برای فعالان اقتصادی در بستر نیما به این شکل قابل قبول نیست و باید ریسک این بستر با نظارت بانک مرکزی به حداقل ممکن برسد.
عضو کمیته ارزی اتاق ایران اضافه کرد: از سوی دیگر زمان آغاز به‌کار این سامانه، بانک مرکزی اعلام کرد که در این بستر، تنها صرافی‌های مجاز و مورد اعتماد بانک مرکزی اجازه فعالیت دارند لذا این انتظار وجود داشت که فعالیت صرافی‌های مجاز در این سامانه به دنبال یک راستی‌آزمایی دقیق و حتی با اخذ تضامین لازم انجام شود تا از بروز مشکلات اینچنینی پیشگیری می‌شد.
به گفته لاهوتی شایسته بود این اطلاعیه و این توضیحات بصورت شفاف و درج اگهی پیش از شروع فعالیت سامانه نیما صادر می‌شد و به اطلاع فعالان اقتصادی می‌رسید.
عضو اتاق بازرگانی تهران در پایان با بیان اینکه این اتفاقات قطعاً باعث بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی به سامانه نیما می‌شود خاطرنشان کرد: گرچه صادرکنندگان و فعالان اقتصادی در حال حاضر چاره‌ای جز عرضه ارزهای خود در این سامانه ندارند ولی این بی‌اعتمادی و دغدغه باعث خواهد شد تولیدکنندگان و صادرکنندگان خوشنام از حجم فعالیت خود کم کنند و از طرف دیگر فضا برای فعالیت‌های پوششی و افزایش فعالیت کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بار مصرف فراهم شود.
