عوامل تورم‌زای اقتصاد ایران به قوت خود باقیست

موج تورمی از انتهای سال 96 به دنبال جهش نرخ ارز آغاز شد. در اواسط سال 97 بود که تورم‌های ماهانه تا 7 درصد رسید که در نوع خود کم نظیر بوده است . رشد شدید تورم ماهانه خود را اندک اندک در تورم نقطه‌ای هم نشان داد بطوری که تا اوایل سال 98 تورم نقطه‌ای به مرز 53 درصد رسید. این شرایط ادامه داشت تا اینکه در فروردین و اردیبهشت سال جاری تورم ماهانه به زیر 2 درصد و در خرداد ماه به زیر یک درصد رسید .

بررسی آمار مربوط به تورم خوراکی‌ها هم نشان می‌دهد که با وجود جهش قیمت اقلام خوراکی تا حدی که برخی گروه‌های خوراکی تورم نقطه‌ای 3 رقمی را در پایان سال گذشته و ماه‌های نخست سال جاری نشان می‌دهند اما با این وجود در دو ماه‌ اخیر تورم ماهانه بسیاری از اقلام منفی شده است . به زعم بسیاری چنین تغییری عمدتا ناشی از تخلیه تورم ناشی از جهش ارز و نقدینگی بالا صورت گرفته است با این حال روز گذشته محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه هیات دولت، کاهش نرخ تورم ماهانه را حاصل اقدامات دولت در زمینه مهار تورم عنوان کرده است. در پی این اظهارات و درباره نقش دولت در کاهش نرخ تورم با وحید شقاقی، اقتصاددان گفت‌وگو کردیم.

وی چنین توضیح داد: ‌تورم در هر اقتصادی 4 عامل اصلی دارد، زمانی‌که ما درباره مهار تورم صحبت می‌کنیم باید بررسی کنیم که در این 4 حوزه چه اتفاقی افتاده است؟ یکی از انواع تورم، تورم پولی است یعنی ریشه تورم خلق نقدینگی و رشد نقدینگی است. کانال یا علت دوم تورم، تورم وارداتی است یعنی حاصل واردات است و تورم از کانال واردات به کشور تحمیل می‌شود. سومین علت تورم هم کسری‌های بودجه و بی‌انضباطی مالی دولت‌ها است. یعنی به واسطه کسری بودجه و بی‌انضباطی مالی، دولت‌ها مجبور به چاپ پول و رشد پایه پولی یا فشار به بانک‌ها برای تامین کسری می‌شوند. چهارمین عامل تورم، تورم ساختاری است که به دلیل بهره‌وری‌های پایین در اقتصاد و به دلیل نزولی بودن بهره‌وری نیروی کار و سرمایه، هزینه تولید بیشتر و عامل رشد تورم می‌شود .

استادیار دانشگاه علوم اقتصادی تهران ادامه داد: زمانی می‌توانیم بگوییم که ما تورم را کنترل و مهار کرده‌ایم که حداقل یکی از این 4 عامل یا همه این عوامل را توانسته باشیم مهار کنیم . سوال این است که کدام کانال و علت تورم را دولت توانسته است مهار کند؟ آیا دولت توانسته است جلوی رشد و خلق نقدینگی را از سوی بانک‌ها بگیرد؟ من به عنوان کارشناس اقتصادی می‌گویم هنوز اصلاح ساختاری در رشد و خلق نقدینگی صورت نگرفته است. آیا دولت توانسته است کسری بودجه را مهار کند؟ ما امسال بیشترین کسری بودجه را در اقتصاد ایران خواهیم داشت . آمار نشان می‌دهد که ما کسری بودجه بیش از 150 هزار میلیارد تومانی را داریم و دولت مجبور می‌شود که به بانک‌ها فشار بیاورد یا از کانال بانک مرکزی پوشش دهد . مورد بعدی اینکه آیا اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران برای بهبود و تقویت بهره‌وری انجام شده است یا برای بهبود فضای کسب و کار یا آوردن فناوری‌های نوین انجام گرفته است؟ پس در تورم ساختاری و کنترل تورم ساختاری نیز اتفاقی رخ نداده است . آیا ما توانسته‌ایم از واردات به تولید داخل منتقل شویم؟ به این معنا که واردات را به‌ویژه در حوزه‌هایی که واردات ارزبری بالایی دارد مهار کنیم؟ این هم اتفاق نیفتاده است . در هر چهار عامل کنترل تورم هیچ‌گونه تغییری صورت نگرفته است لذا از نظر من در مهار تورم هنوز اتفاقی روی نداده است . وی اضافه کرد: آنچه موجب بالا و پایین شدن تورم می‌شود و آقای نوبخت نسبت به آن عنایت داشته‌ نوسانات نرخ ارز است که البته در یکی، دو ماه اخیر نرخ ارز در یک ثبات نسبی قرار گرفته است . حالا سوال این است که آیا این پایدار است یا خیر؟ نمی‌توان راجع به آن بحث کرد.  این کارشناس اقتصادی پیش‌بینی کرد که در ماه‌های پیش رو نرخ ارز افزایش پیدا کند و در این باره افزود: پیش بینی من این است که نرخ ارز در ماه‌های پیش رو افزایش پیدا خواهد کرد اما این روند افزایشی به صورت شتابان نخواهد بود.

شقاقی درباره نقش دولت در کنترل تورم اضافه کرد: اعداد و ارقامی که نوبخت به آن اشاره کرده صحت دارد اما دلیل این عامل به خاطر کنترل عوامل تورم زا نیست، دلیل آن این است که نرخ ارز اکنون دو ماهی است که روند کاهنده و با ثبات دارد یعنی در ماه‌های اخیر نرخ ارز در محدوده 13 هزار تومان و به سمت پایین در حال حرکت است، به همین دلیل است که تورم ماهانه کاهش پیدا کرده است، دوباره اگر از 13هزار تومان وارد کانال 14 هزار تومان شود، شاهد افزایش خواهیم بود، بنابراین نگاه تورمی ایشان ایراد دارد. از نظر من و بسیاری از کارشناسان دیگر، کنترل تورم ماهانه اهمیتی ندارد مهم 4 ریشه‌های بنیادین کنترل تورم است. اکنون می‌بینیم که هیچ اصلاح ساختاری که نشان‌دهنده کنترل بنیادین و واقعی مهار تورم باشد، صورت نگرفته است و می‌بینیم که تورم وابسته به نوسانات قیمت ارز است.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که آیا سیاست ارز ترجیحی در مهار تورم نقشی داشته است یا خیر اظهار کرد: در سال گذشته ما 13 و نیم میلیارد تومان ارز ترجیحی دادیم در کنار آن هم حدود 10 میلیارد دلار در بازار ارز 4200 تومانی تزریق شد به این معنا که حدود 23 میلیارد دلار ارز ترجیحی داده شده است که 13.5 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی بود . می‌توانم بگویم که از آن 13.5 میلیارد دلار، بخش اعظمی در اقتصاد ایران ناپدید شد، یعنی رانتی بود که نصیب یک گروه خاصی شد و این اموال را از ایران خارج کردند و به نقاط مختلف دنیا گریختند یا کالاها را آوردند و با قیمت آزاد به فروش رساندند.

وی اضافه کرد: در مجموع باید بگویم که سیاست ارز ترجیحی تا حدودی می‌تواند تاثیرگذار باشد اما با چه پیامد و هزینه‌ای؟ امسال 14 میلیارد دلار ارز ترجیحی داشتیم طبیعتا وقتی نظام نظارت و توزیع در اقتصاد ایران کارآمد نیست، مجددا نصف آن ناپدید و عملا تبدیل به یک رانت عظیم ارزی برای یک گروه خاص خواهد شد. دولت می‌توانست به جای سیاست ارز ترجیحی با سیاست‌های دیگری جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد، برای مثال می‌توانست قدرت خرید مردم و خانوار هارا با کالا برگ یا با افزایش یارانه نقدی افزایش دهد .  شقاقی شهری درباره تاثیر سود بانکی در کنترل تورم افزود: یکی از عواملی که می‌تواند بر تورم تاثیرگذار باشد نرخ سود در سیستم بانکی است، وقتی نرخ سود افزایش پیدا می‌کند هزینه‌های تولید نیز افزایش پیدا می‌کند، افزایش نرخ سود به عوامل بنیادینی در بانک‌ها بستگی دارد . عاملی که نرخ سود در بانک‌ها روند کاهشی به خود نمی‌گیرد این است که نظام بانکی ما ناترازی منابع دارد و مجبور است برای اینکه بدهی‌هایش را به موقع پرداخت کند سپرده‌گیری انجام دهد . برای سپرده‌گیری‌های جدید مجبور است نرخ سود را بالا اعلام کند و سپرده‌های جدید را بگیرد تا به این ترتیب بدهی‌های گذشته‌اش را پرداخت کند . پس یک رقابت منفی در افزایش نرخ سود اتفاق می‌افتد و نرخ سود بالا یعنی تسهیلات گران برای تولید‌کننده، یعنی افزایش نرخ تامین مالی، افزایش هزینه‌های تولید و در نهایت تحمیل افزایش قیمت‌ها به مردم جامعه را در پی دارد .

وی در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا ما موج تورمی در پی خواهیم داشت یا خیر، اضافه کرد: جهش ارز به تراز ارزی کشور بستگی دارد، تراز ارزی یعنی ارزی که از صادرات به اقتصاد ایران وارد می‌شود منهای ارزی که برای واردات مصرف می‌شود، متاسفانه باید بگویم که تراز ارزی ما امسال مساله‌دار خواهد بود و دلیلش آن است که صادرات نفتی ما به‌شدت کاهش پیدا کرده است، صادرات غیر نفتی ما هم نقشه و راه مشخصی ندارد، ارز حاصل از صادرات غیر نفتی هم به صورت کامل به اقتصاد ایران وارد نمی‌شود، سال گذشته از 44 هزار میلیارد دلار صادرات غیر نفتی، 18.5 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است و بخشی ار آن هم هنوز به کشور بازنگشته هرچه صادرات غیر نفتی ما تحت فشار قرار بگیرد و ارز حاصل از آن کمتر به کشور بازگردد، تراز ارزی ما کسری بالایی خواهد داشت، کسری تراز ارزی به معنای فشار بر افزایش نرخ ارز در صادرات خواهد بود. لازم به ذکر است که تورم امسال بین 35 تا 40 درصد خواهد بود و بیشتر از این مقدار نخواهد بود هرچه نرخ ارز افزایش پیدا کند، افزایش نرخ تورم شتاب بیشتری پیدا خواهد کرد .