ژنرالهای اقتصاد ایران به دلالان میدان دادند
گروه اقتصاد کلان|
یک پژوهشگر اقتصادی در مقابل تبیینیهای فراوان این روزها که عامل اصلی افزایش نرخ ارز و تورم را نقدینگی میدانند، معتقد است: نقدینگی در ایران کیفیت پایینی دارد و نمیتوان در ایجاد وضعیت قیمتی حاضر نقشی پررنگ داشته باشد. احسان سطانی در گفتوگو با «تعادل» اظهار کرد: بررسیها نشان میدهد که در تاریخ اقتصادی ایران و کشورهای دیگر همبستگیای بین دو شاخص نقدینگی و تورم وجود ندارد. این کارشناس اقتصادی همچنین در ادامه تحلیلی از وضعیت تورم ماههای اخیر ارایه داد که در آن معتقد است در شرایط عادی نرخ تورم سالیانه (میانگین ۱۲ ماهه) واقعیت افزایش قیمتها را منعکس میکند، اما در شرایطی که شوک قیمتها رخ میدهد، باید از نرخ تورم نقطه به نقطه (هر ماه نسبت به ماه مشابه در سال قبل) و نرخ تورم ماهانه (هر ماه نسبت به ماه قبل از آن) استفاده شود.
به گزارش «تعادل» جهش قیمت ارز و در پی آن شاخص قیمت کالاهای مصرفی (نرخ تورم) در ماههای گذشته سوژه اصلی بسیاری از بررسیها و تحلیلهای اقتصادی در میان آکادمیسینها شد. اصلیترین تبیین در این روزها که بیشتر هم از زبان اقتصاددان نزدیک به دولت مطرح میشد، عاملیت قرار دادن نقدینگی در بروز افزایش قیمت ارز است؛ تحلیلی که افزایش نقدینگی (پول به علاوه شبه پول) در سالهای گذشته را علت کاهش ارزش پول از کانال بالا رفتن تقاضا میداند. این تبیین از آنجایی که در تئورهای اقتصادی جریان اصلی دیده میشود از صدای رسا و متکثری برخوردار است تا جایی که بسیاری از اهالی پیگیر اوضاع و مخاطبان رسانهها آن را به عنوان تنهاترین تحلیل موجود و حقیقت محض میانگارند. اما صداهای منقدی هم وجود دارد که نظری مخالف با این اقتصاددانان جریان اصلی دارند. احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی با بررسی واقعیتهای تاریخ اقتصادی ایران، نشان میدهد که نقدینگی نمیتواند عامل این وضعیت باشد. سلطانی در گفتوگو با روزنامه «تعادل» با بیان اینکه نقدینگی ما یک نقدنیگی بیکیفیت است و مانند آنچه در آلمان یا امریکا میبینیم، نیست، گفت: در این کشورها سهم پول از نقدینگی در منطقه یورو 66 درصد است در حالی که این سهم در ایران 13 درصد است.
نقدینگی ترکیبی از دو عنصر پول و شبه پول است، پول شامل تمام پولهای نقد در دست مردم و سپردههای دیداری و کوتاهمدت میشود که قابلیت نقد شدن آنها بسیار بالا است اما بخش شبه پول که شامل سپردههای بلندمدت ذخیره شده در بانکها میشود قابلیت نقدینگی پایینتری دارد و به همین دلیل وقتی سهم پول از شبه پول بالاتر باشد، میگوییم کیفیت نقدینگی پایین است چون امکان گردش پول با این نقدینگی کمتر است.
سلطانی گفت: ما وقتی که حجم پول را نگاه میکنیم میبینیم در 5 سال گذشته 100 درصد رشد کرده است، اما حجم نقدینگی 225 درصد افزایش یافته است. این موضوع نشان میدهد که قدرت خلق پول توسط بانکها از طریق ضریب فزاینده در این 5 سال به میزان 50 درصد افزایش یافته است.چون بدهی بانکها به بخش خصوصی مردم به میزان 600 تا 700درصد بالا رفته است. بنابراین نقدینگی در دست مردم نیست و بیشتر حاصل خلق پول توسط بانکها بوده است. در پایه پولی هم نگاه میکنیم بدهی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی بخش اصلی نقدینگی را تشکیل میدهد.
همبستگی پول و تورم
به گفته این پژوهشگر اقتصادی مساله بعدی این است که رشد تورم و رشد پول همبستگی بالاتری از تورم و نقدینگی دارد بنابراین استدلالهایی که درباره مقصر خواندن نقدینگی به عنوان عامل تورم میشود آنچنان درست نیست. نقدینگیای که بیشتر توسط بانکها علی الخصوص بانکهای خصوصی خلق شده و به صورت پول در دست مردم قرار ندارد.
سلطانی با بیان اینکه در زمینه ارتباط بین نقدینگی و تورم بیشتر اغراق صورت گرفته است، گفت: انستیتوی اقتصادی اتحادیه اروپایی تحقیقی انجام داده که نشان میدهد دیگر رابطهای بین نقدینگی و تورم وجود ندارد. وی همچنین گفت: البته من نمیگویم نقدینگی در تورم بیاثر است اما تاثیری در این حد و اندازه ندارد و بسیاری از واقعیتهای تاریخی شاهدی بر این مدعاست. جالب است که بسیاری از کارشناسان مدعی میشوند که افزایش نرخ ارز کنونی بطور مستقیم به دلیل رشد نقدینگی اتفاق افتاده است؛ رابطهای که به هیچ عنوان نمیتواند درست باشد.
وی اظهار کرد: جالب است بدانیم در این 20 سال گذشته نقدینگی در کشور عربستان بیش از ده برابر بالا رفته اما نرخ ارز آنها هیچ تغییری نکرده است. در کشور ما هم از سال 40 تا 57 نقدینگی 37 برابر شد اما در مقابل نرخ ارز 7 درصد کاهش یافت.
سلطانی در ادامه بیان کرد: ما دورههای زمانی اقتصاد ایران را بررسی کردهایم نشان میدهد عامل اصلی تورم در ایران نرخ ارز است. تجربه نشان داده که شوکهای ارزی سی سال گذشته موجب بالا رفتن تورم شده است. از طرف دیگر افزایش تورم نیز به نوبه خود عاملی در بالا رفتن نرخ ارز بوده است. این در حالی است که مسوولان اقتصادی کشور نقدینگی را علت جهش نرخ ارز و تورم میپندارند. حال بیایند تاریخ صد سال گذشته اقتصاد را بررسی کنند؛ در دوران قاجار که نقدینگی وجود نداشته است.
عامل تورمی نقدینگی
به گفته این کارشناس اقتصادی برخلاف آن چیزی که فکر میشود تجربه نشان میدهد که تورم باعث افزایش نقدینگی میشود. وی استدلال آورد: نرخ برابری دلار به همین قیمت 4200 تومان دوام نخواهد آورد و دولت ناگزیر است با این وضعیت نرخ را حداقل به 6 هزار تومان برساند. وقتی این اتفاق بیفتد تغییری در ارزش دارایی خارجی بانک مرکزی صورت میگیرد. از طرف دیگر اقتصاد با نقدینگی عام میچرخد و وقتی قمیتها افزایش مییابد، پولی که برای چرخش این کالاها مورد نیاز است میبایست بیشتر شود.
نقدی به ژنرال ها
احسان سلطانی در ادامه با بیان اینکه درصد نقدینگی در این 5 سال گذشته یعنی از تیرماه 92 تا تیر ماه 97 ساخته شده است، گفت: وقتی بانکهای خصوصی شروع به کار کردند سهم تسهیلات بخشهای مولد کشاورزی و صنعت 50 درصد بود در حالی که اکنون به 26 درصد رسیده است. اینها نشان میدهد که پول به دلالی و سفته بازی اختصاص مییابد. این یعنی تخریب کامل اقتصاد. باید از ژنرالها و اقتصاددانان در قدرت پرسید چرا اجازه دادند این اتفاق بیفتد. جالب این است که آنهایی که متهم اصلی این وضعیت هستند اکنون در جایگاه دادستان نشسته و باز تزهای جدید میدهند.بدهی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی در 5 سال گذشته بیش از 2 هزار درصد بالا رفته است. نسبت افزایش بدهی بانکهای خصوصی به پایه پولی در این 5 سال بیش از 70 درصد رسیده است. چرا دولت اجازه داد که نرخ سپردههای قانونی پایین بیاید. مسعود نیلی چرا اخطاری در این زمینه ندادند که حالا بعد از خراب شدن همهچیز از بمب نقدینگی صحبت میکنند؟
شاخص نقطه به نقطه بهتر از سالیانه
احسان سلطانی در ادامه بحثی هم درباره نرخ تورم تابستان امسال مطرح کرد که در آن برخی از تکنیکهای کاهش تصنعی نرخ تورم رسمی را نشان میدهد.وی ابتدا با بیان اینکه وقتی که اقتصاد در شرایط نرمال قرار دارد، تورم نقطه به نقطه با تورم سالیانه در یک حدود قرار دارند، گفت: اما وقتی شوک قیمتی به اقتصاد وارد میشود تورم سالیانه نمیتوان نشاندهنده وضعیت شوک آمیز اقتصاد باشد. تورم سالیانه تغییرات جدید را در ارقام 12 ماه پیش خود گم میکند و در وضعیتهایی نوسانی نمیتواند تصویر واقعی قیمتها را نشان دهد.در این زمانها تورم ماهانه و نقطه به نقطه بسیار شفافتر عمل میکند.
وی گفت: از سوی دیگر دستکاریهایی که در ضرایب گروهها صورت گرفته خود عاملی در غیرواقعی کردن نرخ تورم است.اجارهبهای مسکن شخصی با وزن ۷.۷۱ درصد و ارزش اجارهبهای مسکن شخصی با وزن ۲۵.۴۳ درصد با مجموع وزن ۳۳.۱۴ درصد دارای بزرگترین وزن در محاسبه شاخص قیمتها هستند و دومین قلم مهم خوراکیها و آشامیدنیها با وزن ۲۵.۵۱ درصد است. هزینه مسکن با وزن یک-سوم بزرگترین نقش را در تعیین نرخ تورم ایفا میکند. بانک مرکزی نرخ نقطه به نقطه افزایش فصلی اجاره مسکن استان تهران در فصل بهار ۱۳۹۷ را ۱۱.۴ درصد اعلام کرده است که در همین شرایط دادههای مرکز آمار برای شهر تهران افزایش ۲۷.۳ درصد را نشان میدهد. افزایش هزینه مسکن به میزان ۱۲.۱ درصد در آمار تورم به خصوص در شهرهای بزرگ و تهران از واقعیتها فاصله دارد.
میزان رشد نقطه به نقطه قیمت اثاث و لوازم و خدمات منزل ۵۳ درصد اعلام شده که در عمل کمتر از ۱۰۰ درصد نیست. میزان افزایش قیمت دخانیات (به میزان ۱۲۶ درصد) و پوشاک و کفش (۲۸ درصد) کمتر از نرخهای واقعی است. این پژوهشگر اقتصادی گفت: محاسباتی که ما انجام دادهایم نشان میدهد که تورم نقطه به نقطه الان در ایران بین 40 تا 50 درصد است.در این محاسبه همان سبد بانک مرکزی در نظر گرفته شده است با این تفاوت که ضرایب را با مصارف مردم تطبیق دادهایم. بر اساس این محاسبات تورم در فصل تابستان دو ویژگی مشخص دارد:
اول اینکه شیب عمودی رشد قیمتها است که کم سابقه است بطوری که بالاترین تورم ماهانه قیمتها در 23سال اخیر، در ماههای مرداد و شهریور رخ داد.
دومین ویژگی مهم بالا رفتن قیمتها در شهریور ماه، شیب عمودی رشد قیمت کالاها با افزایش ۴۷.۶ درصد نسبت به ماه مشابه در سال ۱۳۹۶، در مقایسه با کل کالاها و خدمات با افزایش ۳۱.۴ درصد است.
بر اساس گفتههای سلطانی در شهریور ماه رشد نقطه به نقطه قیمت خدمات ۱۶.۳ درصد بوده که نشان میدهد افزایش قیمت خدمات با تاخیر نسبت به کالاها به وقوع خواهد پیوست و در حال حاضر نقش کندکننده را ایفا میکند. نظر به رشد نقطه به نقطه ۲۳۵ درصدی قیمت دلار بازار آزاد در شهریور ماه و بالا رفتن سرعت تبعیت قیمت اقلام کالایی از دلار، با استمرار شرایط کنونی در ماههای آینده شیب تند تورم ادامه پیدا خواهد کرد.