اخبار
ابلاغیه‌ای برای اهدای عضو اعدامی‌ها نداریم
سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: تاکنون از ناحیه قوه قضاییه هیچ ابلاغیه، آیین‌نامه و دستورالعملی در مورد اهدای عضو توسط محکومان به قصاص، اعدام و سایر محکومیت‌های کیفری تصویب و ابلاغ نشده است.
رییس جامعه جراحان در نامه‌ای خطاب به رییس قوه قضاییه، خواستار حذف ماده ۴۷ آیین‌نامه اجرای احکام کیفری مبنی بر استفاده از اعضای بدن محکومین به اعدام شده است؛ موضوعی که پیشتر سخنگوی قوه قضاییه درمورد آن توضیح داده و تاکید کرده بود که تاکنون از ناحیه قوه قضاییه هیچ ابلاغیه، آیین‌نامه و دستورالعملی در مورد اهدای عضو توسط محکومان به قصاص، اعدام و سایر محکومیت‌های کیفری تصویب و ابلاغ نشده است.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در تاریخ یکم تیرماه، در رابطه با اهدای عضو از ناحیه محکومان به بیان توضیحاتی پرداخت و اظهار کرد: تاکنون از ناحیه قوه قضاییه هیچ ابلاغیه، آیین‌نامه و دستورالعملی در مورد اهدای عضو توسط محکومان به قصاص، اعدام و سایر محکومیت‌های کیفری تصویب و ابلاغ نشده است. او افزود: قطعاً موضوع اهدای عضو به صورت داوطلبانه از ناحیه محکومان، نیازمند بررسی‌های فقهی، حقوقی، بهداشتی و پزشکی، اجتماعی و اجرایی است و اگر قرار باشد در این زمینه نفیاً یا اثباتا تصمیم گرفته شود، همه ابعاد آن بررسی خواهد شد. اسماعیلی تاکید کرد: بر همین اساس، در آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و… که اخیراً تصویب و ابلاغ شده است، این نکته مورد اشاره قرار گرفته که اگر فردی از محکومان شخصاً، داوطلب اهدای عضو، قبل و بعد از اجرای مجازات باشد، کمیسیونی مرکب از معاونت حقوقی قوه قضاییه، وزیر دادگستری و رییس سازمان پزشکی قانونی، با بررسی جهات مختلف دستورالعملی را تهیه و ارایه کنند. او اظهار کرد: بطور طبیعی در آن دستورالعمل اینکه این درخواست قابل اجابت است یا خیر و اگر قابل اجابت بود ضوابط فقهی، حقوقی، پزشکی و اجتماعی و اجرایی آن چگونه خواهد بود، تبیین خواهد شد و نهایتاً اینکه در حال حاضر در این موضوع هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است.
وضعیت وقوع جرایم مسلحانه در پایتخت
رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ از کاهش وقوع جرایم مسلحانه در پایتخت خبر داد. علیرضا لطفی درباره وضعیت وقوع جرایم مسلحانه در پایتخت گفت: در این حوزه وضعیت ما وضعیت مناسبی است، البته حتی یک مورد وقوع جرم نیز از نظر ما نباید رخ دهد و منظورم از مناسب این است که آمار ما بسیار کم است. او ادامه داد: دلیل این وضعیت هم این است که همکاران ما با اقدامات فنی که انجام دادند، در اواخر پارسال و ابتدای امسال چهار باند مسلحانه را قبل هر اقدامی شناسایی و دستگیر کردند و امروزه دیگر برنامه‌ریزی ما در پلیس آگاهی پیرامون اقدامات خشن و مسلحانه، شیوه پیش‌دستانه است و با رصد مجرمان پیش از وقوع جرم، بسیاری از آنان را دستگیر می‌کنیم. رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون هر سرقت و جرم مسلحانه‌ای که در تهران رخ داده، همگی منجر به کشف و دستگیری شده است. لطفی با بیان اینکه در بهار آمار وقوع جرایم مسلحانه در پایتخت در مقایسه با بهار پارسال کاهش داشته است، به ایسنا گفت: البته در این مدت اقدام خشن و مسلحانه پیچیده و نگران‌کننده‌ای هم نداشتیم، عمده جرایم مسلحانه سرقت و زورگیری و اختلافات بود که افراد با اسلحه‌های غیرمجاز، غیراستاندارد و حتی تقلبی دست به این جرایم زده بودند. وی درباره اینکه چند درصد جرایم با سلاح گرم رخ می‌دهد، گفت: عدد جرایم مسلحانه ما در این مدت بسیار انگشت شمار است و اصلا قابل توجه نیست، اما با توجه به حساسیتی که روی این جرایم وجود دارد، هر مورد آن به سرعت اطلاع‌رسانی شده و جامعه از آن با خبر می‌شود. لطفی اظهار کرد: برای مقابله با چنین جرایمی و کاهش آن برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده‌ایم و در تلاشیم تا با اقدامات پیش دستانه با این قبیل از جرایم پیش از وقوع برخورد کنیم.
وصول ٣٠ درصد مطالبات وزارت بهداشت
رییس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت گفت: در روزهای اخیر ۳۰ درصد مطالبات وزارت بهداشت از سازمان تامین اجتماعی وصول شده است. کیانوش جهانپور پنج‌شنبه با اعلام این خبر افزود: فروش سهام عمده فرآیندی زمان‌بر است و حداقل یک فرآیند سه تا چهار ماهه را طی می‌کند اما با همکاری وزارت رفاه و با وجود مشکلات اقتصادی سازمان تامین اجتماعی، گام اول این حرکت انجام شد.
او اظهار کرد: عمده تمرکز وزیر بهداشت و مجموعه مدیران وزارت بهداشت در شش ماهه اخیر صرف وصول مطالبات معوقه از سازمان‌های بیمه‌گر به‌ویژه سازمان تامین اجتماعی و به دنبال آن پرداخت معوقات پزشکان، پرستاران و کارکنان شده است. جهانپور ادامه داد: دوره جدید وزارت بهداشت در حالی آغاز شد که زمان برخی مطالبات از ۱۷ ماه گذشته و تنها مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی از سازمان تامین اجتماعی به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود و متعاقب آن بدهی انباشته به پزشکان و پرستاران به عنوان یک معضل اساسی در مسیر ارایه خدمت وجود داشت.
رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت اظهار کرد: دغدغه اصلی وزیر بهداشت از روز نخست رفع نسبی این معضل بود و هست. در ماه‌های گذشته هر روز و هر ساعت و به عناوین مختلف این موضوع در دستور کار بوده و با دستور رییس‌جمهوری، بخش‌های مرتبط در دولت نیز به این امر پرداختند.
