موانع عرضه ارز صادراتی

تعادل|

«پیمان سپاری ارزی» در پی نوسانات ارزی از سال گذشته کلید خورد. برهمین اساس، بازچرخانی ارز صادراتی به اقتصاد کشور، به یک الزام مهم برای صادرکنندگان تبدیل شد. اما از زمان صدور بسته سیاست ارزی، همواره شاهد جدال بخش خصوصی با سیاست‌گذار پولی در ارتباط با تغییر شیوه بازگشت ارز صادراتی بودیم. در نهایت بانک مرکزی شیوه‌ای را اتخاذ کرد تا شرایط برای صادرکنندگان تسهیل شود. نتیجه این اقدام را هم در اعداد و ارقامی که در سامانه نیما به عنوان مرجعی برای اثبات بازگشت ارز صادراتی، به ثبت رسیده، می‌توان مشاهده کرد. به‌طوری‌که آمارهای استخراج شده از سامانه نیما نشان می‌دهد، از ابتدای سال تا 11 تیر 1398 در مجموع معادل 5 میلیارد یورو بابت واردات، خرید ارز انجام گرفته و مجموع معاملات فروش ارز صادراتی نیز بیش از 5 میلیارد و 238 میلیون یورو رسیده است. اما نکته حائز اهمیت در این مدت، اختلاف بالا در نرخ سامانه نیما و بازار آزاد، به ویژه در سال گذشته بود که موجب شد صادرکنندگان فروش ارزشان را در بازار آزاد به سامانه نیما ترجیح دهند؛ چراکه بخشنامه سال گذشته بانک مرکزی این اجازه را به صادرکنندگان می‌داد، تا سقف یک میلیون دلار از صادرات خود را خارج از سامانه نیما به فروش برسانند. همین امر کافی بود تا صادرکنندگانی که حجم صادرات آنها به بیش از یک میلیون دلار می‌رسید، صادرات خود را به واحدهای کوچک‌تری تقسیم کنند و از عرضه ارز خود در سامانه نیما خودداری کنند. چراکه زمانی نرخ دلار در سامانه نیما بین 8 تا 9 هزار تومان در نوسان بود، در بازار آزاد بین 12 تا 13 هزار تومان معامله می‌شد. البته بررسی‌های آماری در سال جاری، نشان از نزدیک شدن نرخ ارز در بازارها به یکدیگر دارد و این موضوع جذابیت بازار آزاد ارز را برای صادرکنندگان کاهش می‌دهد؛ اما این نزدیکی قیمت‌ها به حدی نیست که مانع از عرضه ارز در سامانه نیما شود.

  بررسی بازار ارز

چند‌نرخی بودن ارز در اقتصاد ایران همواره در تمامی این سال‌ها به عنوان یک معضل اساسی در اقتصاد کشور مطرح بوده و محل بحث میان صاحب‌نظران اقتصادی و سیاست‌گذار پولی بوده است. از همین رو، در سال‌های اخیر، کارشناسان برای رسیدن به بازاری متعادل و باثبات بیش از پیش تاکید بر تک‌نرخی شدن ارز داشتند. حتی در این میان پارلمان اقتصادی بخش خصوصی نیز برضرورت تک نرخی شدن ارز برای برون رفت از ورطه فساد و رانت بارها تاکید کرده‌اند. اما بازگشت دوباره تحریم‌ها، تلاش‌ها برای اجرایی شدن سیاست ارز تک نرخی را به حاشیه برد. چراکه تشدید تحریم‌ها ورود و خروج و مبادلات ارزی کشور را با اختلال مواجه کرد و اقتصاد کشور با تنگنای ارزی مواجه شد. از همین رو، دولت برای گریز از این تله ارزی، چاره‌ای نداشت جز اینکه به پیمان سپاری ارزی تن بدهد؛ رویکردی که خیلی به مذاق تجار خوش نیامد. به‌طوری که از زمان تدوین بسته سیاستی ارز صادراتی از تابستان 97 تاکنون بارها شاهد جدال ومناظره بخش خصوصی با سیاست‌گذار پولی بودیم. پس از بارها اصلاح و تعدیل این بسته سیاستی، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مقرر شد، برای نهایی شدن یک الگوی واحد، کمیته‌ای متشکل از بخش خصوصی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد، تشکیل شود و نظر نهایی را اعلام کند. اما آمار خرید و فروش ارز در سامانه نیما، چه چیزی را نشان می‌دهد؟ بررسی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، نشان می‌دهد، از ابتدای تیرماه امسال برای واردات کالا معادل 5 میلیارد یورو خرید ارزی صورت گرفته، که در مقابل مجموع معاملات فروش ارز صادراتی به بیش از 5 میلیارد و 238 میلیون یورو رسیده است.  طی این مدت، میانگین نرخ خرید یورو در بازار ثانویه سامانه نیما معادل 10 هزار و 841 تومان و میانگین نرخ فروش یورو در بازار ثانویه نیز برابر 10 هزار و 597 تومان بوده است. همچنین در این مدت زمان بیشترین میزان معاملات خرید ارز بابت واردات و بیشترین مجموع معاملات فروش ارز صادراتی مربوط به ماه اردیبهشت بوده، که به ترتیب 2 میلیارد و 29 میلیون یورو و 2 میلیارد و 156 میلیون یورو را نشان می‌دهد. با توجه به آمارهای ارایه شده، در خردادماه سال 98 نسبت به اردیبهشت ماه، مجموع معاملات خرید ارز بابت واردات با کاهش 27 درصدی و مجموع معاملات فروش ارز صادراتی با کاهش 42 درصدی همراه بوده است.

از سوی دیگر، بررسی‌های آماری نشان می‌دهد؛ نرخ میانگین موزون سنا (اسکناس) و میانگین موزون سنا (حواله ارزی) و همچنین بازار ثانویه سامانه نیما تفاوت‌هایی وجود دارد. به عنوان مثال، از ابتدا تا 11 تیر ماه 98، میانگین نرخ فروش یورو براساس میانگین موزون سنا (اسکناس) برابر 14 هزار و 847 تومان، براساس میانگین موزون سنا (حواله ارزی) برابر 12 هزار و 676 تومان و براساس بازار ثانویه سامانه نیما نیز برابر 10 هزار و 597 تومان بوده است. به عبارتی، روند اختلاف بین میانگین فروش یورو در بازار ثانویه سامانه نیما و میانگین موزون سنا (اسکناس) نشانگر این است که در فروردین 1398 تفاوت دو نرخ مزبور نزدیک به 6 هزار تومان در هر یورو یعنی حدود 62 درصد بوده که در خرداد ماه به 4 هزار تومان و 36 درصد کاهش یافته است. همچنین طی 11 روز تیرماه، این تفاوت به حداقل خود طی مدت مورد بررسی یعنی 2 هزار تومان و حدود 16 درصد رسیده است. اگرچه روند کاهشی تفاوت دو نرخ در جهت نزدیک‌سازی آنها، اقدامی مثبت بوده، اما لازم است توجه شود که طی دوره از ابتدای سال تا 11 تیر ماه، تقریباً نرخ ارز اسکناس بازار سنا، تغییری نداشته و همچنین تفاوت 16 درصدی دو نرخ در شرایط فعلی هم، همچنان بالا و قابل توجه است و می‌تواند زمینه ساز استمرار تقاضای کاذب برای ارز و غیرشفاف شدن درآمدهای ارزی کشور باشد. لذا ضرورت دارد کاهش واقعی دو نرخ و یکسان‌سازی آن، مورد توجه و پیگیری مسوولان ارزی کشور باشد. البته پیش از این اختلاف نرخ ارز در سامانه‌های «نیما و سنا» بسیار مشهود بود و این موضوع مشکلی بر مشکلات عمده تجار اضافه کرده بود. در این میان اما برخی معتقدند که نرخ سامانه نیما با بازار آزاد چندان اختلافی ندارد. به‌طوری‌که یک مقام آگاه در نظام بانکی در گفت‌وگو با  مهر گفته است که نرخ سامانه نیما اختلافی با سنا ندارد؛ به وی‍ژه اینکه بانک مرکزی نیز تلویحا اعلام کرده آن دسته از صادرکنندگانی که در رفع تعهد ارزی خود خوش‌حساب بوده و در کمترین زمان ممکن، ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصاد برگشت داده و اظهار کنند، از مشوق‌هایی بهره‌مند خواهند شد.  او به آمارهای صادراتی بسیاری از بنگاه‌های بزرگ صادراتی کشور که در حوزه‌های مختلف صنایع غذایی به خصوص فعال هستند، اشاره کرده و می‌گوید که میزان تولید سالانه آنها، با صادراتی که به صورت رسمی ثبت کرده‌اند، همخوانی ندارد؛ بنابراین احتمال زیادی وجود دارد که آنها به سمت استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف رفته باشند؛ این در حالی است که پرونده برخی از این صادرکنندگان در دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه خود، تناسبی با بازار داخلی محصولات و نیز صادرات ثبت شده رسمی آنها وجود ندارد که این احتمال استفاده از کارت بازرگانی یک‌بار مصرف و سپردن بخشی از صادرات به غیر را برای استفاده از تسهیلات فروش ارز حاصل از صادرات تا سقف یک میلیون دلار را کاهش داده است. اما آمارها از روند دیگری حکایت دارد و آن اینکه اگرچه روند کاهشی تفاوت دو نرخ در جهت نزدیک‌سازی آنها، اقدامی مثبت بوده، اما این تفاوت همچنان بالا و قابل توجه است و می‌تواند زمینه ساز استمرار تقاضای کاذب برای ارز و غیرشفاف شدن درآمدهای ارزی کشور باشد. بنابراین کاهش واقعی دو نرخ و یکسان‌سازی آن امری ضروری است.  با رصد این آمارها وشیوه بازچرخانی ارز صادراتی است که محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت، هدفگذاری سه برابری صادرات کشور را امری بعید بداند و در این باره می‌گوید: با وجود برخی تصمیمات غلط، پیمودن راه را دشوار کرده‌ایم و باید به این موضوع فکر کنیم که حتی در صورت کنار رفتن تحریم‌ها نیز نمی‌توان با وجود مشکلات فعلی به اهداف قوانین بالادستی در سه برابر کردن میزان صادرات فعلی دست یافت. به گفته او، محدودیت قابل توجه شرکت‌ها و صادرکنندگان ایرانی با مقیاس بزرگ در بازارهای بین‌المللی بی‌تاثیر در روند صادراتی نیست و آمارها نشان می‌دهد، اکنون تنها یک شرکت ایرانی سالانه بیش از یک میلیارد دلار صادرات می‌کند و تعداد شرکت‌هایی که بیش از ۵۰۰ میلیون دلار صادرات سالانه دارند، کمتر از انگشتان دو دست است. بنابه آمار اعلامی از سوی مودودی، در مجموع تعداد شرکت‌های ایرانی که بیش از ۱۰ میلیون دلار صادرات سالانه دارند، به عدد ۴۵۰ هم نمی‌رسند. او پیش از این هم گفته بود که سال گذشته 6 هزار و 467 کارت بازرگانی جدید صادر شد که این افراد توانستند 4.5 میلیارد دلار کالای ایرانی را به سایر کشورها صادر کنند.