معاش مرزنشینان را به تجارت خارجی گره نزنیم
بر اساس شواهد آماری و مطالعات انجام شده، استان‌های مرزی کشور کمتر از استان‌های مرکزی توسعه یافته‌اند و از منظرهای مختلف دچار محرومیت هستند. از جمله تدابیری که در سنوات گذشته برای رفع محرومیت در نقاط مرزی اتخاذ شده است می‌توان به ایجاد بازارچه‌های موقت مرزی، ورود کالاهای ملوانی با لنج‌های زیر 500 تن (ته‌لنجی)، تخفیف در سود بازرگانی، فروش سوخت ترجیحی در مناطق مرزی، معافیت مالیاتی و تخفیف در سود تسهیلات اشاره کرد. این تدابیر متأسفانه به ایجاد اشتغال پایدار و توسعه مناطق مرزی منجر نشده است. به این ترتیب که از یک طرف عواید دولت کاهش یافته و از طرف دیگر محرومیت در نقاط مرزی همچنان به عنوان یک معضل جدی مطرح است. در چنین شرایطی از دولت انتظار می‌رفت که لایحه‌ای برای ساماندهی وضعیت معابر مرزی ارایه کند. در خلأ اقدام دولت مجلس دست به کار شد و طرح توسعه مناطق مرزی را طراحی کرد. طرحی که به نظر مرکز پژوهش‌های مجلس برای اجرا مناسب نیست.به گزارش «تعادل»، مرزهای هر کشور با توجه به مزیت‌های بالقوه برای تجارت، تولید و گردشگری همواره مورد توجه ویژه بوده‌اند. به علاوه لزوم ایجاد مشوق جهت تمایل به سکونت در مجاورت مرزها و حفظ امنیت مرزها توسط ساکنان و خالی نشدن روستاهای مرزی در مقابل تهدیدات امنیتی مورد تأکید است. از طرف دیگر تأمین معیشت مرزنشینان، نیازمند ایجاد جذابیت برای فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در مرزهای کشور است. در سنوات گذشته سعی شده است از طریق تجارت مرزی و ایجاد معابر و بازارچه‌های مرزی و تعیین معافیت‌هایی برای ورود برخی کالاها از طریق شناورهای دریایی (لنج تجاری)، امتیازاتی برای ساکنان مناطق مرزی در نظر گرفته شود، اما در عمل متأسفانه افراد دیگری با تجمیع کالاهای وارد شده از این معابر و با سوءاستفاده از این معافیت‌ها، مبالغ ناچیزی را به ساکنان مرزی پرداخت کرده‌اند. بنابراین چنین معافیت‌هایی سبب تحول اساسی زندگی مرزنشینان نشده و تقاضای افزایش سقف معافیت‌ها همواره از سوی ساکنان مرزی مطرح بوده است. علاوه بر این افزایش مداوم معافیت‌ها، به تجارت رسمی و شفافیت وصول درآمدها و هزینه‌های دولت آسیب‌هایی را وارد کرده است.همچنین لازم به تأکید است که تجارت خارجی در دنیای امروز نیازمند متخصصان و کارشناسانی است که بتوانند با شناخت مزیت‌های کشور طرف مبادله و بازاریابی مناسب اقدام به سرمایه‌گذاری مولد و تجارت پایدار کنند و سپردن این مهم به نهادهایی مانند استانداری و فرمانداری و مرزبانی که به نظر می‌رسد وظیفه امنیت و حراست مرزها را به عهده دارند صحیح به نظر نمی‌رسد و با وظایف ذاتی این دستگاه‌ها تناسب ندارد. همچنین عدم توانایی خرید کالا در مقیاس تجاری، سبب شده است تا عملاً افراد دیگری از این معافیت‌ها سوءاستفاده کرده و مرزنشین منفعت مناسب را کسب نکند. بر اساس شواهد آماری و مطالعات انجام شده، استان‌های مرزی کشور کمتر از استان‌های مرکزی توسعه یافته‌اند و از منظرهای مختلف دچار محرومیت هستند. از جمله تدابیری که در سنوات گذشته برای رفع محرومیت در نقاط مرزی اتخاذ شده است می‌توان به ایجاد بازارچه‌های موقت مرزی، ورود کالاهای ملوانی با لنج‌های زیر 500 تن (ته‌لنجی)، تخفیف در سود بازرگانی، فروش سوخت ترجیحی در مناطق مرزی، معافیت مالیاتی و تخفیف در سود تسهیلات اشاره کرد. این تدابیر متأسفانه به ایجاد اشتغال پایدار و توسعه مناطق مرزی منجر نشده است. نبود برنامه توسعه منطقه‌ای سبب شده است که تدابیر اخذ شده صرفاً به گسترش مبادلات مرزی و تجارت غیررسمی منجر شود و این رویه مورد سوءاستفاده تجاری برای عدم پرداخت عواید دولت قرار گیرد. بنابراین از یک طرف عواید دولت کاهش یافته و از طرف دیگر محرومیت در نقاط مرزی همچنان به عنوان یک معضل جدی مطرح است.این مساله منجر به درخواست افزایش مداوم معافیت‌ها جهت مبادلات مرزی توسط مقامات منطقه‌ای و محلی شده است. در عین حال بر اساس برآوردهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در عمل سقف معافیتهای قانونی و رویه‌ای برای کولبری، ملوانی رعایت نشده است و حدود 4.2 میلیارد دلار سوءاستفاده از این معافیت‌ها در سال 1395 صورت گرفته است. این مساله سبب شده است که همواره بخشی از افزایش قاچاق کالا به کشور با موضوع سوءاستفاده از این معافیت‌ها مرتبط شود.
دولت تعلل کرد؛ مجلس دست به کار شد
این وضعیت نابه‌سامان منجربه مطالبه ساماندهی معابر مرزی کشور شد. با این حال تأخیر در ارایه لایحه «توسعه معیشت مرزی» توسط دولت بر اساس تکلیف قانونی بند پ ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طرح ساماندهی معابر مرزی کشور از طرف برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و بررسی آن در دستور کار مرکز پژوهش‌ها قرار گرفت.در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح مجلس چنین آمده است: با توجه به ضرورت بهبود معیشت مرزنشینان و افزایش درآمد آنان در جهت تأمین امنیت مرزها در مقدمه و دلایل توجیهی طرح ساماندهی معابر مرزی به موارد ذیل اشاره شده است:
1 . توجه به اهمیت نقش مرزها در امنیت پایدار،
2 . فقدان اشتغال پایدار، و حل مشکل اشتغال با ساماندهی معابر مرزی،
3 . افزایش درآمد و تأمین نیاز مرزنشینان،
4 . جلوگیری از تخلیه شدن مرزها،
5 . حضور مستقیم مردم مرزنشین در عرصه تجارت،
6 . امنیت اجتماعی و اقتصادی در مرزها و بسترسازی سرمایه‌گذاری‌های کوچک و متوسط و در نهایت توسعه و امنیت پایدار منطقه.همانطور که مشاهده می‌شود، افزایش درآمد ساکنان مرز و بهبود وضعیت معیشتی آنان جهت جلوگیری از تخلیه شدن مرزها با توجه به تهدیدات امنیتی از جمله دلایل اصلی طراحان مدافع طرح است. در این راستا می‌توان با ایجاد معافیت‌هایی، هزینه‌های سکونت و سرمایه‌گذاری در مرز را تقلیل داد تا انگیزه برای فعالیت و سکونت در مرزها افزایش یابد.البته باید به این نکته توجه کرد که ایجاد رویه‌های نامتعارف تجاری که کشورهای همسایه نیز از آن استفاده نمی‌کنند و افزایش معافیتهای واردات کالا از این طریق در سنوات گذشته به ارتقای رفاه مرزنشینان منجر نشده است و به نظر می‌رسد توسعه مناطق مرزی بیش از آنکه نیاز به افزایش معافیت داشته باشد به شناخت مزیت هر مرز و سرمایه‌گذاری در جهت بهره‌برداری از ظرفیت‌های بالقوه آن نیاز دارد.در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ایراداتی به این شرح به طرح مجلس وارد شده است: عدم تطابق عنوان طرح با مفاد آن: معابر مرزی کولبری از سال 1389 با توجیهات امنیتی و به عنوان راه‌حلی موقت برای تأمین حداقل معیشت شکل گرفته است. طرح فعلی هرچند با عنوان ساماندهی معابر مرزی با عنوان طرح ساماندهی معابر مرزی کشور (معابر کولبری و ته‌لنجی) است، اما مواد مندرج در آن صرفاً احکامی در خصوص رویه کولبری را تعیین کرده و در تمام طرح اشاره‌ای به موضوع کالای ته‌لنجی نشده است. لذا به عنوان اولین اشکال می‌توان گفت عنوان طرح با مندرجات آن مطابقت ندارد. معبر کولبری یک معبر موقت مرزی بوده که بنا به شرایطی با مصوبه شورای عالی امنیت ملی شروع به فعالیت کرده است و اصطلاح ته‌لنجی اشاره به معافیتی دارد که بر اساس آیین‌نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی (لنج تجاری) به این شناورها تعلق گرفته است. بنابراین به نظر می‌رسد اگر هدف تبدیل چنین معافیت‌هایی و به قانونی دایمی است لازم است عنوان آن به قانون ساماندهی معافیتهای مرزنشینی و ملوانی تغییر یابد.مشخص نبودن روش ساماندهی معابر و وظایف هریک از دستگاه‌ها: نحوه ساماندهی این معابر و وظایف هریک از دستگاه‌ها با توجه به وظایف ذاتی دستگاه‌ها روشن نیست، به علاوه در برخی از موارد بعضاً وظایفی برای برخی دستگاه‌ها تعیین شده که به نظر می‌رسد با وظایف برخی دیگر از دستگاه‌های دولتی تداخل دارد.
مغایرت برخی با اصول بودجه‌نویسی و اصول قانون اساسی:
در برخی از احکام این طرح به شیوه هزینه‌کرد درآمدهای ناشی از مالیات بر واردات و عوارض دریافتی اشاره کرده که مسلماً این شیوه تعیین درآمدها و چگونگی هزینه‌کرد آن با اصول بودجه‌نویسی در تعارض است. همچنین هزینه‌های اجرای قانون موجب کاهش درآمدهای عمومی دولت شده و در هر صورت با برخی اصول قانون اساسی مغایرت دارد.گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه ایرادات فراوان دیگری بر طرح //// مطرح کرده و آورده است: با توجه به ایرادهای اشاره شده طرح در بخش‌های قبل و مغایرت با برخی از اصول قانون اساسی و قوانین مرتبط، برای ساماندهی این موضوع، پیگیری اصلاح رویه‌های اجرایی جاری در مناطق مرزی در جهت توسعه پایدار و بلندمدت این مناطق مورد تأکید است. هرچند در کوتاه‌مدت کاهش یا حذف معافیت‌ها بدون ایجاد زیرساخت برای اشتغال پایدار سبب بحران اجتماعی و اقتصادی خواهد شد، اما افزایش سنواتی معافیت‌ها و تبدیل آن به قانون راه را برای اصلاح این رویه غلط در سال‌های آتی دشوار خواهد کرد. بنابراین پیشنهاد می‌شود آیین‌نامه دولت با لحاظ جمیع شرایط برای جلوگیری از بحران منطقه‌ای و آسیب به تجارت رسمی بازه مشخصی از معافیتهای تجاری واردات کالا را در نظر گیرد و در بلندمدت معافیت‌ها در جهت ایجاد شغل پایدار و تسهیلات مالیاتی و بیمه‌ای و کاهش هزینه سکونت و سرمایه‌گذاری در مرزها ارایه شود تا در آینده به جای مشاهده پدیده کولبری با تجار و بازرگانان و صنعتگران و تولیدکنندگانی در مرز مواجه باشیم که از امنیت پایدار مرزی در جهت رشد و توسعه ملی و منطقه‌ای استفاده کنند.
بازوی پژوهشی مجلس در ادامه راهکارهای خود را به این ترتیب ارایه داده است: از جمله راهکارهای پیشنهادی می‌توان به ایجاد معافیت مالیاتی، بیمه‌ای و تخفیفات، نرخ سود تسهیلات در سرمایه‌گذاری مولد و مناسب برای نقاط مرزی و اختصاص درآمدهای مرز برای هزینه در همان منطقه برای ایجاد زیرساخت و ایجاد مناطق تجاری مشترک با کشورهای همجوار اشاره کرد. ایجاد بندر، اسکله، بارانداز، انبار و گمرکات مجهز و زیرساخت مناسب و طراحی زنجیره شفاف توزیع و فروش تا نقاط داخلی کشور و افزایش شفافیت ورود و خروج کالا با استفاده از ابزارهای نوین منجر به بهبود فرآیندهای واردات و صادرات در کشور خواهد شد و کنترلهای امنیتی مرزها را نیز افزایش خواهد داد. در پایان نیز تاکید شده است: مجدداً به این نکته اشاره می‌شود که ایجاد معابر مرزی و معافیتهای موقت صرفاً برای تأمین حداقل معیشت مرزنشینان است و گره زدن معیشت تمامی مرزنشینان به تجارت با خارج کشور صحیح به نظر نمی‌رسد. ایجاد اشتغال پایدار نیازمند نگاه توسعه‌ای به مرزهاست و با راهکارهای موقتی به نتیجه مناسب نخواهد رسید.توصیه نهایی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح مجلس نیز این بوده است: «تبدیل این طرح با محتوای مواد اشاره شده به قانون دایمی قابل توصیه نیست و لازم است حصول اهداف این طرح از طریق شیوه‌ها و روش‌های مناسب در قالب آیین‌نامه دولت پیگیری شود تا از انعطاف لازم برخوردار باشد.»
