افزایش چند برابری تقاضا برای دریافت کارت بازرگانی

گره زدن مشکلات به ابزارهایی که کارکرد متفاوتی دارند معمولا باعث می‌شود که نه مشکل حل شود و نه آن ابزار کارایی لازم را داشته باشد. مساله کارت‌های بازرگانی مثال واضحی از این موضوع است. در حالی که کارت بازرگانی در حقیقت تنها یک ابزار ساده برای عضویت در اتاق بازرگانی و اثبات کسب و کار فعال اقتصادی است گره زدن آن به مسائل دیگر اقتصادی مانند مالیات و بیمه باعث شده است که کارکرد کارت بازرگانی تحت تاثیر قرار گیرد. بر همین اساس پایش‌هایی برای شناسایی کارت‌های غیرواقعی صورت گرفته است ولی شرایط ارزی چند ماه اخیر باعث پررنگ شدن مجدد کارت‌های یک‌بار مصرف شد.

 هجوم برای دریافت کارت

محمدحسین برخوردار عضو سابق هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران درخصوص خبر هجوم برای دریافت کارت بازرگانی و تصمیم به پایش مجدد از سوی اتاق بازرگانی، اظهار داشت: عده‌ای از فعالین اقتصادی تا کنون با توجه به قواعد رایج در این صنف سعی داشتند تا با کارت بازرگانی خود جنس وارد نکنند که بر این اصل از کارت دیگران استفاده می‌کردند. عده‌ای نیز برای فرار مالیاتی از امتیاز کارت‌های دیگران بهره می‌بردند و یا حتی کسانی بودند که سال‌ها در این حوزه فعالیت داشتند اما اقدام به گرفتن کارت بازرگانی نکرده‌اند.

وی افزود: بر این اساس با توجه به سیاست‌های ارزی جدید در این بخش، ارز مورد نیاز فقط به تولید کننده‌ها و تجار داده می‌شود که این امر موجب شده کسانی که تاکنون کارت بازرگانی نداشته‌اند، اقدام کنند و این حجم از تقاضا را به وجود آوردند.

برخوردار با اشاره به اینکه برابر محدودیت‌هایی که دولت در کاربرد کارت‌های بازرگانی وضع کرده دارنده کارت بازرگانی در سال اول تا سقف 500 هزار دلار و در صورت عملکرد مثبت در سال دوم تا سقف دو میلیون دلار اجازه واردات کالا دارند، خاطرنشان ساخت: بنا به شرایط اقتصادی پیش رو به احتمال زیاد دولت مجبور می‌شود این قانون را لغو کند زیرا با کمبود کالا مواجه خواهیم شد که با توجه به مقتضیات زمانی، چاره‌ای جز حذف آن وجود ندارد.

وی درباره فساد کارت‌های بازرگانی یادآورشد: اتاق‌های بازرگانی استان‌ها به عنوان دریافت‌کننده مدارک از متقاضیان و همچنین وزارت صنعت به عنوان تایید کننده نهایی، در معضلات ناشی از کارت‌های بازرگانی مقصر هستند و نباید تقصیر را بر گردن یکدیگر بیندازند.

برخوردار با رد این ادعا که اتاق بازرگانی در فرآیند معیوب صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی مقصر نیست، اظهار کرد: اتاق‌های بازرگانی استان‌ها نخست باید مدارک متقاضیان کارت‌های بازرگانی را با ۱۲ شرط «تبصره ۲ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون صادرات و واردات» برای صدور تطبیق دهند و سپس در صورت احراز شرایط، این مدارک را برای تایید نهایی به وزارت صنعت ارسال کنند.

 حذف کارت بازرگانی به صلاح نیست

وی با اشاره به نقش دستگاه‌های نظارتی از جمله وزارت اطلاعات در ریشه‌یابی فساد کارت‌های بازرگانی افزود: قانونگذار باید یک دستگاه یا سازمان را برای صدور و تمدید این کارت‌ها مکلف کند تا در صورت بروز فسادهای احتمالی پاسخگو باشد.

برخوردار همچنین درباره طرح رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی گفت: با در نظر گرفتن شاخص‌هایی مانند تراز مالی و تعداد کالای تولیدی در این طرح می‌توان بازرگانان قانون مدار، توانمند و سالم را از سایر بازرگانان تفکیک کرد.

این عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه تا زمانی که رانت در حوزه‌های دولتی، گمرکی، تعرفه‌ای و یا ترزی وجود داشته باشد نمی‌توان قاعده درستی را برای کارت‌های بازرگانی در نظر گرفت، تصریح کرد: در شرایطی که بستر لازم برای رانت بازی و دلالی در این حوزه‌ها وجود دارد کارکرد این کارت‌ها هم در روال اصلی و تعریف شده خود قرار نمی‌گیرد.

وی با تاکید براینکه حذف کارت بازرگانی به صلاح نیست، افزود: مفاصاحساب یک مرحله اضافی و وقت‌گیر در چرخه دریافت کارت بازرگانی است چراکه معمولا وزارتخانه‌های دیگر کار را بر دوش ادارات دیگر انداخته و باعث مشکل شدن مراحل دریافت کارت بازرگانی می‌شوند.

برخوردار یادآورشد: براساس اصل«44» قانون اساسی در فعالیت اقتصادی نیاز به خصوصی‌سازی داریم و طبیعتا این خصوصی‌سازی برای فعالان اقتصادی هزینه‌هایی دربردارد. در بخش بازرگانی نیز برای خصوصی‌سازی بخشی از این هزینه‌ها می‌تواند به صورت کارت بازرگانی تامین شود. در واقع مشکل اصلی ما در تجارت خارجی قوانین گمرکی است و نمی‌توان این مشکلات را به کارت بازرگانی تعمیم داد. به جای حذف کارت بازرگانی باید ریشه‌یابی کنیم تا مشخص شود به چه دلیلی افراد از کارت بازرگانی سوءاستفاده می‌کنند؟ که به اعتقاد بنده این مشکل از کارت نیست بلکه از مشکلات گمرکی است.

 تلاش‌ها برای دریافت ارز دولتی

همچنین رییس اتاق بازرگانی در روزهای گذشته خبر از هجوم رانت‌خواران ارزی برای دریافت کارت بازرگانی داد و اعلام کرد: با توجه به سیاست‌های ارزی جدید، اقبال به دریافت کارت بازرگانی بسیار زیاد شد و این هجوم ناشی از تلاش برای دریافت ارز دولتی بود، در نتیجه اتاق تهران خود تصمیم گرفت تا کار پایش مجدد را آغاز کند.

مسعود خوانساری با تاکید بر اینکه همواره تمام مراحل قانونی صدور و تمدیدکارت بازرگانی در این اتاق بطور کامل اجرا شده است، گفت: با توجه به سیاست‌های ارزی جدید، اقبال به دریافت کارت بازرگانی بسیار زیاد شد و این هجوم که ناشی از تلاش برای دریافت ارز دولتی بود، ممکن بود شرایطی ایجاد کند که سوءاستفاده‌هایی نیز شکل بگیرد. در نتیجه اتاق تهران خود تصمیم گرفت تا کار پایش مجدد را آغاز کند. خوانساری ادامه داد: در این پایش مجدد، تمام افرادی که دارای کارت بازرگانی بوده اما آدرس یا شماره تلفن و سایر مدارک ارایه شده توسط آنها با واقعیت تطبیق نداشته باشد، به فوریت کارت مسدود خواهد شد و در صورت مشاهده هر تخلفی، متخلفان به مراجع ذی‌ربط معرفی خواهند شد.

 رییس اتاق تهران همچنین با اشاره به محدودیت‌هایی که به تازگی از سوی دولت برای کاربرد کارت بازرگانی اعمال شده است، تاکید کرد که پایش این مساله در حیطه مسوولیت‌های اتاق نیست مگر اینکه اطلاعت مربوط به تخصیص‌های صورت گرفته از ابتدای سال در اختیار اتاق قرار گیرد.

مسعود خوانساری در این زمینه از بانک مرکزی درخواست کرد که کلیه گشایش‌هایی که از ابتدای سال صورت پذیرفته، به اتاق تهران اعلام شود تا برابر مصوبه دولت مبنی بر محدودیت در سقف کارت‌های یکساله و دوساله اقدام مقتضی صورت پذیرد

 ابطال ۱۰ درصد کارت‌های بررسی شده

همچنین عضو اتاق بازرگانی از پایش بیش از هزار کارت بازرگانی پس از دستورالعمل دولت برای بررسی این کارت‌ها خبر داد.

رضا پدیدار با اشاره به مسدود شدن 10 درصد از کارت‌های بررسی شده در مرحله نخست افزود: تغییر دایم سیاست‌های ارزی دولت و نحوه تخصیص ارز برای واردکنندگان کالا سبب ایجاد رانت می‌شود.

وی با بیان اینکه کارت بازرگانی باید در آینده حذف شود که البته درخصوص آن نتایجی حاصل شده است، گفت: در اکثر کشورهای جهان سیستم واردات بدون کارت بازرگانی و با ارایه اظهار نامه و پس از پرداخت مالیات و عوارض قابل انجام است.

این عضو اتاق بازرگانی صدور دستورالعمل دولت برای بررسی کارت‌های بازرگانی را سبب حضور افراد واقعی در عرصه تجارت دانست و ادامه داد: این طرح در صورت ثبات قوانین بازرگانی عملیاتی خواهد شد زیرا تغییر فعلی سبب هجوم رانت خواران برای گرفتن کارت بازرگانی و دریافت ارز دولتی شده است.

پدیدار گفت: سبد بزرگی از تایید کنندگان برای انجام واردات و تجارت با دریافت کارت بازرگانی در سازمان‌های مختلف وجود دارد که این خود مشکل ساز است بنابراین باید وضعیت این گروه نیز تعیین تکلیف شود.