استمرار مشکل قانونی در ماجرای فیش‌های حقوقی نجومی
جنجال حقوق‌های نجومی اخیرا با انتشار فیش‌های حقوقی هیات‌مدیره صندوق بازنشستگی کشور جانی دوباره گرفته است. موضوعی که یادآوری کرد با گذر سه سال از وعده دولت برای ساماندهی نظام حقوق و دستمزد هنوز اقدامات لازم در این زمینه صورت نگرفته است و بار دیگر با میدان آمدن دستگاه نظارتی مانند دیوان محاسبات بخشی از حقوق‌های بالا مسترد شده است. اخیرا عادل آذر، رییس دیوان محاسبات از بازگشت 57 میلیارد تومان از حقوق‌های نجومی به خزانه کشور خبر داده است.
به گزارش «تعادل»، به دنبال انتشار فیش‌های حقوق مربوط به هیات‌مدیره صندوق بازنشستگی، اخیرا برخی از نمایندگان مجلس از جمله محمد علی پور مختار، در این زمینه واکنش نشان داده‌اند. وی در این زمینه طرح سوال از برخی وزرا را مطرح و بیان کرده است که هنوز هم با گذشت 3 سال از انتشار فیش‌های حقوقی نجومی‌بگیران، در زیر مجموعه چند وزارتخانه شاهد پرداخت حقوق‌های نجومی هستیم. اما وی به اینکه کدام وزارتخانه یا نهاد دولتی و غیر دولتی شامل این ادعا از سوی او می‌شوند اشاره‌ای نکرده است.
از طرفی دیگر سید میعاد صالحی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری نیز در روزهایی که گذشت بیان کرد: ما به وعده خود (انتشار حقوق و مزایای مدیران صندوق و هلدینگ‌ها تابعه) وفا کردیم، اکنون زمان آن فرا رسیده که سایر دستگاه‌ها به شفافیت در این زمینه بپردازند . لازم به ذکر است که صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان اولین دستگاه اجرایی، حقوق اعضای هیات‌مدیره خود را از طریق سایت شفافیت این صندوق در دسترس عموم قرار داده است؛ اما هیچ گزارشی درباره عزم این شرکت برای بازگرداندن حقوق‌های اضافه دریافت‌شده به حساب صندوق، به افکار عمومی در دست نیست. در پی واکنش مسوولان، غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد که جهت بازپس‌گیری حقوق‌های دریافت شده از سوی نجومی‌بگیران باید از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری‌ها صورت گیرد. مجلس مقرراتی را برای حقوق صندوق‌ها و سازمان تأمین اجتماعی قرار داده است که باید پرداخت‌ها مطابق با آن الگو صورت گیرد. هرگونه خروج از آن چارچوب، تخلف است و قابلیت تعقیب به وسیله دادگاه‌ها را دارد. کافی است افرادی که مشمول این صندوق‌ها هستند، این مساله را به دیوان عدالت اداری اعلام کنند تا با آن برخورد شود. باید جلوی چنین اجحافی به حقوق آنها گرفته شود البته اگرچه اعضای این صندوق راه سختی در پیش دارند؛ اما برای مقابله با فساد ایجادشده، راهی جز مشارکت همگانی وجود ندارد.
همچنین محمدرضا پورابراهیمی عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی در واکنش به پرداخت حقوق‌های نجومی و انتشار فیش مدیران صندوق‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی گفته بود باید بررسی شود که دریافت این میزان حقوق مجوز و مصوبه هیات امنای صندوق بوده یا اجازه‌ای از طرف وزارت تعاون وجود داشته که بتوانند حقوقی در این سطح پرداخت کنند. اگر این حقوق‌ها به استناد مجوز قانونی پرداخت شده باشد باید از کسانی که این مجوز را دادند پرسید در شرایطی که یک معلم 2.5 میلیون تومان حقوق می‌گیرد یا یک بازنشسته با حقوق دو تا سه میلیونی زندگی می‌کند و دعوا بر سر حقوق ۴۰۰ هزار تومانی است آیا رواست که مدیران آنها ۱۰ تا ۲۰ برابر بیشتر حقوق دریافت کنند؟
راهکار چیست؟
در پی حواشی مذکور، اخیرا مجلس گزارشی درباره راهکارهای مقابله با حقوق‌های نجومی منتشر کرده است. در این گزارش دو موضوع نارسایی‌ها و خلأ‌های قانونی که موجبات سوء‌استفاده از قوانین و مقررات را فراهم کرده است، همچنین موارد دقیق تخلف از قوانین و مقررات و میزان دقیق برداشت‌های غیرقانونی و تقویم تخلفات صورت‌گرفته و مبالغ بازگشتی به خزانه دولت مورد بررسی قرار گرفته است. در پیشنهادهای مجلس آمده است: «بررسی‌ها نشان داده که در آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که از توان مالی بیشتری برخوردارند، این تمایل وجود داشته تا از شمول قوانین عمومی به‌خصوص قانون مدیریت خدمات کشوری خارج و تابع ضوابط و مقررات اداری و استخدامی خاص قرار گیرند و همین موضوع، یعنی مستثناشدن برخی از دستگاه‌ها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری سبب شده است مدیران و کارکنان آنان از دریافت‌های قابل توجهی برخوردار باشند». در این گزارش راهکارهای ۲۲ گانه‌ای برای مقابله با حقوق‌های نجومی مطرح می‌شود.
انتشار فیش‌های حقومی مدیران صندوق‌ها، بیمه‌ها، بانک‌ها و ... این موضوع را برای افکار عمومی به خوبی روشن کرد در حالی مدیران شرکت‌های صندوق بازنشستگی کشوری در سال گذشته حقوق‌های ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومانی دریافت کرده‌اند که دولت در افزایش حقوق بازنشستگان، ادعای کسری بودجه می‌کند. اما با افشای حقوق‌های نجومی مدیران صندوق بازنشستگی کشوری مشخص شد که امکان افزایش بیشتر حقوق کارمندان و بازنشستگان وجود داشته اما ظاهرا پول‌ها به جیب مدیران دولتی رفته است. در روز‌های گذشته عادل آذر با حضور در برنامه تلویزیونی «نگاه یک»، بیان کرد که دیوان محاسبات، سه گزارش تخصصی و حرفه‌ای درباره حقوق‌های نجومی یا نامتعارف به مجلس و سران سه قوه ابلاغ کرده است و مردم هم در جریان نخستین گزارش ما که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی هم قرائت شد قرار گرفتند .
آذر تاکید کرد که در آن زمان هم اعلام شد که از ۱۰۰ هزار مدیر پایه که حقوق و مزایای آنها رسیدگی شد، ۳۹۴ نفر حقوق نامتعارف و غیرقانونی داشتند. و پس از آن، گزارش محرمانه‌ای به رییس مجلس و کمیسیون مجلس شورای اسلامی و سران دو قوه دیگر ابلاغ کردیم و گزارش خیلی محرمانه دیگری هم فرستادیم که دستگاه، موضوع و حتی شخص متخلف هم در آن گزارش ذکر شده بود.
وی افزود: علاوه بر پرداخت حقوق‌های نامتعارف، وام‌های نامتعارف با سودهای صفر درصد یا یک درصد و مانند آن هم داشتیم، همچنین حدود ۷۰ پرونده از دستگاه‌های مختلف بابت حقوق‌های غیرقانونی برای رسیدگی قضایی به دادسرا ارسال کردیم که بر اساس آرای صادره، ۵۷ میلیارد تومان به خزانه بازگشت و تعدادی از حقوق بگیران نامتعارف، معزول شدند و برخی‌ها هم به زندان رفتند. طبق گفته کارشناسان و اغلب نمایندگان مجلس، فنی‌ترین و تخصصی‌ترین کار را دیوان محاسبات در این زمینه انجام داد.
عادل آذر با اشاره به گزارش دوم ابلاغ شده به مجلس شورای اسلامی و سران قوا اظهار کرد: در گزارش دوم، جزوه ۲۰صفحه‌ای در خصوص خلاء‌ها و روزنه‌های قانونی پرداخت حقوق‌های نامتعارف، اعلام شد و پس از آن، بحث اصلاح نظام پرداخت، مطرح شد. حدود یک ماه پیش ۲مورد را کشف کردیم که حقوق حدود ۳۵ و ۳۸ میلیون تومان پرداخت شده بود.
رییس دیوان محاسبات کشور گفت: اختیاراتی که به هیات‌مدیره و مجامع داده شده است هنوز پابرجاست گرچه در قانون بودجه‌های ۹۷ و ۹۸ برخی ضوابط را قرار داده‌اند اما تفاسیر قانونی، اجازه برخی پرداخت‌های نامتعارف را می‌دهد.
آذر اضافه کرد: بیشتر موارد حقوق‌های نامتعارف، در شرکت‌های نسل دوم و نسل سوم اتفاق می‌افتد زیرا در بیشتر اوقات، قانونگذار لایه اول و دستگاه‌های اجرایی را در نظر می‌گیرد و احکام را برای آنها می‌نویسد غافل از آنکه شرکت‌هایی داریم که در لایه‌های دوم و سوم هستند و بیشتر پرداخت‌های نامتعارف، در آنجا اتفاق می‌افتد و باید نظام پرداخت آنها را اصلاح کرد لذا شرایط نظام پرداخت باید شفاف و دقیق باشد و حقوق‌ها بر اساس شایستگی و عملکرد افراد به آنها پرداخت شود.
عادل آذر تصریح کرد: در سه سال اخیر به‌طور متوسط سالانه حدود ۵ هزار میلیارد تومان برگشت بیت المال به خزانه داریم یعنی حسابرسان ما تشخیص داده‌اند که در محل خود هزنیه نشده است و آن را به خزانه برگشت دادیم. دو سوم آن یعنی حدود ۳ هزار تا ۳ هزار و پانصد میلیارد تومان آن، ورود دیوان محاسبات به صورت پیشگیرانه و از طریق مشاوره‌های حقوقی و آموزش به مدیران انجام شده است، همچنین حدود ۱۵۰۰ تا ۱,۷۰۰ میلیارد تومان هم پس از وقوع تخلف به خزانه برگشت داده شده است و دستگاه مربوط مکلف به جبران آن می‌شود و اگر تشخیص داده شود جرمی ارتکاب یافته است پرونده برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع می‌شود.
