واگذاری مدیریت سازمان تامین اجتماعی به کارگران و کارفرمایان

صندوق‌های بازنشستگی و منابع سازمان تامین اجتماعی در سال‌های گذشته حال و روز خوشی ندارند و همین امر سبب شد تا دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان با انتقاد از رویه مدیریتی آن توسط دولت که به زعم وی سبب شده تا تصمیمات غلط هزینه خود را از تولید و سفره کارگران تامین کنند. او تاکید می‌کند منابع سازمان تامین اجتماعی به کارگران و کارفرمایان تعلق دارد و باید مدیریت آن هم به صاحبان آن واگذار شود حال آنکه در تمام سال‌های گذشته رییس این سازمان را دولت تعیین کرده و با سیاست‌های تکلیفی توان مالی آن را به تحلیل برده است.

یک کارشناس فضای کسب و کار در میزگردی با عنوان «نقش تامین اجتماعی در رونق کار و حمایت از کارگر ایرانی» در یک برنامه رادیویی تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی تنها بیمه کارگری کل کشور است. این سازمان، پذیرش ریسک خطرات احتمالی کارگر و خانواده وی است، علاوه بر این واسط بین نظام سلامت و جامعه کارگری نیز است. بنابراین با توجه به تعداد بالای کارگران و بحث بیمه خانوار کارگران، سازمان تامین اجتماعی، یکی از مهم‌ترین سازمان‌های اجرایی کشور به شمار می‌رود.

وی با اشاره به وضعیت بد تعامل سازمان تامین اجتماعی با تولیدکنندگان و کارگران، گفت: قانون تامین اجتماعی مربوط به سال 1354 است و در سال‌های اخیر هیچ‌گونه اصلاحی روی آن صورت نگرفته است. از طرف دیگر با اعلام رییس دیوان عدالت اداری، در جایگاه نخست شکایات مردمی از دستگاه‌های اجرایی کل کشور قرار گرفته است. بنابراین با توجه به آمار و واقعیت فضای کسب و کار کشور، این سازمان با رویه‌های اجرایی خود، مشکلات متعددی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده  و نارضایتی از سازمان بسیار افزایش یافته است.

هاشم‌زاده در ادامه با تاکید بر شیوه‌های بد نظارتی سازمان تامین اجتماعی برای بیمه شدن کارگران اشاره کرد: در حال حاضر طبق آمار رسمی کشور بیش از 7 میلیون کارگر فاقد بیمه و غیررسمی در کشور وجود دارد، آمار غیررسمی به بیش از 12 میلیون کارگر بیمه نشده نیز می‌رسد. بنابراین مشخص است که شیوه‌های نظارتی سازمان تامین اجتماعی بسیار بد و ناکارآمد هستند. شیوه بازرسی‌های حضوری از سال 1354 که هیچ‌گونه سیستم بر بستر IT نبود، وجود داشته و تغییری نکرده است. البته در کنار این نوع بازرسی، برای برخی از کارها که امکان بازرسی حضوری وجود ندارد، سازمان تامین اجتماعی از روی قراردادهای مقاطعه‌کاری حق بیمه قرارداد اخذ می‌کند.  هاشم‌زاده با اشاره به ناکارآمدی حق بیمه قرارداد، به عنوان شیوه نظارتی برای بیمه شدن کارگران مقاطعه‌کار اعلام کرد: در شیوه حق بیمه قرارداد عملا اطمینانی از بیمه شدن کارگر وجود ندارد، درضمن با اخذ حداکثر مبلغ ممکن از روی قرارداد، هزینه‌های زیادی به تولیدکنندگان متحمل می‌شود. در هیچ جای دنیا به این شکل از کارهای پیمانکاری حق بیمه نمی‌گیرند. سازوکار حق بیمه قرارداد تبدیل به یک شیوه درآمدزایی به دلخواه سازمان شده است. نبود پیمانکاران قوی بخش خصوصی در کشور نیز ثمره همین قواعد است. استدلال سازمان نیز بسیار جالب است و می‌گوید: «اگر پول اضافه هم می‌گیریم برای بقیه کارگران استفاده می‌شود.» در حالی که نمی‌بینند با این سازوکار تولید کشور را بیچاره کرده است.

وی در رابطه با راهکارهای جایگزین برای بازرسی کارآمد سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: حسابرسی و بررسی تراکنش‌های کارفرمایان، سیستم خوداظهاری و شکایت بی‌نام کارگران و سامانه ثبت کارهای مقاطعه‌کاری با امضا کارگر و کارفرما. همه این راهکارها می‌تواند سازوکار معیوب نظارتی حق بیمه قرارداد را حذف و اصلاح کند تا هم کارگران بیمه شوند و هم به جای پول اضافی، میزان دقیق حق بیمه کارگر را بدهند. در ادامه این میزگرد، حمیدرضا سیفی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در رابطه با پیامک ارسالی مخاطبان درمورد بیمه نشدن کارگر در یک کار مقاطعه‌کاری دو ماهه اعلام کرد: پیمانکار در هر صورت بیشترین مبلغ ممکن مورد درخواست سازمان تامین اجتماعی را پرداخت می‌کند. همواره حق بیمه افراد کارگر مقاطعه کاری بسیار کمتر از ضریب 16.67 حق بیمه قرارداد است. بنابراین پیمانکار از رد نکردن اسم شخص هیچ سودی نمی‌برد. حتی کارگران دیگری را هم بیمه می‌کند چون حداکثر میزان ممکن را از پیمانکار می‌گیرند.

در همین مورد هاشم‌زاده اظهار داشت: از همین پیامک به خوبی مشخص است که سازمان تامین اجتماعی روشی را ایجاد کرده است تا درآمدزایی کند و روش نظارتی بسیار معیوب است؛ کارگران بسیاری تحت این شرایط بیمه نشده‌اند. البته حرف‌های آقای سیفی هم درست است حداکثر مبلغ ممکن را سازمان اخذ می‌کند و دیگر کاری به بیمه شدن کارگران ندارد. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در رابطه با هدف از تشکیل سازمان تامین اجتماعی، اعلام کرد: سازمان تامین اجتماعی را کارفرما و کارگر شکل دادند تا امنیت روانی و آینده کاری کارگری تامین شود. اگر در دوران ابتدایی خود که نسبت ورودی به خروجی آن، یک به هفت بود؛ منابعش به دست مدیران دولت نابود نمی‌شد و به انحراف کشیده نمی‌شد؛ الان مطمئنا شاهد این همه نارضایتی چه از جانب کارگری چه از جانب کارفرمایی، نبودیم.

همچنین در این میزگرد حسین امیری گنجه، سرپرست معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین اجتماعی در رابطه با جایگاه تامین اجتماعی در دفاع از حقوق کارفرمایان و کارگران، اظهار داشت: اساس سازمان تامین اجتماعی بر این است که جانشین کارفرما در حوزه کار کارگران خواهد شد؛ بنابراین کارگر تا زمانی که توانایی کار را داشته باشد، کارگر سازمان تامین اجتماعی محسوب می‌شود. به محض وقوع اتفاقی برای او، سازمان وارد می‌شود و هزینه‌های کارگر فاقد توانایی برای کار را می‌پردازد، بنابراین این سازمان برای امنیت کارگر تشکیل شده است. ما یکی از بهترین نظام‌های بیمه‌ای دنیا را داریم.

سیفی در پاسخ به نماینده سازمان تامین اجتماعی گفت: آقای امیری که فرمودند سازمان تامین اجتماعی برای امنیت تشکیل شد من توضیح دادم.این سازمان نتوانست رسالت اصلی خود را اجرا کند. اینکه الان می‌آید می‌گوید بیمه بیکاری می‌دهم، با آن پولی که دست سازمان تامین اجتماعی بود، شق القمر نکرده است. آیا بازنشسته من، امروز آن پولی که از این سازمان می‌گیرد، پول کافی است؟ آن پول را روی فرمول بیاوریم باید امروز کارگر من بهترین زندگی را می‌داشت. بازنشسته با خیال راحت زندگی‌اش را می‌کرد.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران با اشاره به غیرشفاف بودن حقوق بازنشستگان و شیوه بد برخورد سازمان با کارفرمایان، اعلام کرد: عدم شفافیت حقوق بازنشستگان است. تا زمانی که سازمان تامین اجتماعی مدیریت دولتی دارد؛ این سازمان مانع صد درصد در حوزه تولید است؛ چون خودش از دولت دیگر دولتی‌تر شده است. شیوه برخورد سازمان تامین اجتماعی با یک کارفرما اصلاً درست نیست.»

امیری گنجه در پاسخ به اظهارات سیفی گفت: عدم تکافوی حقوق بازنشستگان در قانون کاملا مشخص است و با توجه به اینکه نرخ عمومی تورم در شورای دستمزد تعیین می‌شود. بنابراین تعادل و میانگین را محاسبه و سطح دستمزد را اعلام می‌کنند. هم افزایش بازنشستگان در این مستتر هست هم افزایش حق بیمه‌ای که اول سال کارفرماها باید بدهند. البته ما شرمسار بازنشستگان نیز هستیم. سیفی در پاسخ گفت: من دارم می‌گویم یک زمانی سازمان تامین اجتماعی ورودی سازمان ۷ نفر و خروجی آن یک نفر بود. آن ثروتی که دست سازمان تامین اجتماعی بود را چه کردید. نماینده سازمان تامین اجتماعی در پاسخ، اظهار داشت: ما نمی‌توانیم حقوق آنها را پنج میلیون تومان، شش میلیون تومان کنیم. فرمول دارد. دو عامل تأثیر در حقوق بازنشستگی دارد. یک، مدت پرداخت حق بیمه است و متوسطی که آن رقم را حق بیمه می‌پردازید.

هاشم‌زاده در جواب گفت: « متوسط نیست. شما فقط دو سال آخر را معیار قرار می‌دهید. فقط دو سال آخر را به عنوان ملاک مستمری قرار می‌دهید، کجا متوسط است؟ همین موضوع سبب هزینه‌های تحمیلی بسیاری به بیت المال شده است. به این شکل هزینه‌های شما زیاد می‌شود از آن طرف به تولیدکننده فشار می‌آورید.

امیری گنجه پاسخ داد: این موضوع اصلاً به تولیدکننده ربطی ندارد. اما در پاسخ به سوال دوم آقای سیفی؛ تامین اجتماعی نهاد عمومی غیردولتی است  و  از طریق شرکای اجتماعی که متشکل از دولت، کارفرما و کارگرهای آن شکل پیدا می‌کند. سازمان استقلال کامل مالی و اداری دارد. ما در تامین اجتماعی خادمین بیمه شده هستیم. به هر حال قوانینی که در آنجا مترتب هست را اجرا می‌کنیم.

    جبران اشتباهات از تولید و سفره کارگران

هاشم‌زاده در رابطه با مدیریت دولتی سازمان گفت: بحث مدیریت دولتی سازمان مفصل است. چون دولت این سازمان را اداره می‌کند؛ پس هر چه او گفت. هزینه‌هایی که به سازمان تامین اجتماعی وارد شده است مثل طرح تحول سلامت، هزینه‌های سازمان تامین اجتماعی را بسیار افزایش داد. اینجا هیچ چیزی نتوانستند بگویند چون مدیریت دولتی دارند. این کارشناس حوزه کسب و کار ادامه داد: این در حالی است که بیمه تامین اجتماعی باید بایستد و بگوید آقای مسوول نظام سلامت، وزیر دولت؛ من نماینده کارگرها هستم، نماینده کارفرما هستم. من نمی‌توانم از حدی بیشتری را قبول کنم. ولی هر سال می‌بینید تعرفه پزشکی به میزان زیادی افزایش پیدا کرده است. نتیجه چه می‎شود، نمی‌تواند کنترل کند و کاهش نقدینگی پیدا می‌کند و مجبور می‌شود از سفره کارگر و جیب تولیدکننده کسری خود را جبران کند.  هاشم‌زاده با اشاره به اخذ حق بیمه‌های سلیقه‌ای تحت عنوان حق بیمه قرارداد، اظهار داشت: این کمبود نقدینگی را چه کار کردند؟ گفتند چه کار کنیم؟ خب کارفرما و کارگر آنجا ایستاده‌اند با حق بیمه قرارداد، برویم هرطور خواستیم به سلیقه خودمان از آنها حق بیمه بگیریم. الان روی هر قراردادی و روی فاکتور خرید و فروش حق بیمه قرارداد می‌گیرند. یعنی فاکتور خرید و فروش که جنس می‌گیرد به عنوان قرارداد پیمانکاری حساب کردند.

وی در رابطه با  بیکاری کارگران و تعطیلی تولید با اخذ حق بیمه سلیقه‌ای از تولیدکنندگان، افزود: طبق حق بیمه قرارداد نه کارگر جدیدی بیمه می‌شود و نه خدمات بیمه‌ای جدیدی به کارگر می‌دهید نه مستمری او را افزایش می‌دهید. با این اضافه دریافت تولیدکننده مجبور می‌شود چه کند؟ یا قیمت نهایی‌اش را بالا ببرد یا کارگرهایش را تعدیل کند. خب وقتی قیمت نهایی او بالا رفت، سوددهی او پایین می‌آید. سودهی پایین آمد بازارش را از دست می‌دهد. در نهایت هم تعطیلی تولید و بیکاری کارگر را به دنبال دارد.

سیفی در همین رابطه، ادامه داد: « وقتی رییس سازمان را دولت تعیین می‌کند؛ در حالی که سازمان درحقیقت حق الناس است و متعلق به کارفرما و کارگر است، در عمل سازمان نمی‌تواند برود از دولت پولش را بگیرد. حالا که بر سازمان مدیریت چهل ساله تفکر دولتی حاکم شده، ثروت کارفرما و کارگر نابود شده، امروز برای زنده بودنش باید پایش را روی کارفرما بگذارد. هیچ چاره دیگری هم نداریم. به عناوین مختلف برای او هزینه تراشی می‌کنند مانند همین حق بیمه قرارداد.  دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران افزود: فقط دنبال این هستید که پولتان را از بنگاه‌های اقتصادی بگیرید و آن بنگاه اقتصادی می‌تواند پرداخت کند یا نمی‌تواند پرداخت کند برای شما اهمیت ندارد. برای اینکه یک سازمانی را بد مدیریت کرده‌اند امروز برای زنده نگه داشتن آن و مستمری‌بگیری‌هایی که شما دارید چاره‌ای ندارید جز اینکه از من پول بگیرید.

سیفی راهکار بهبود وضعیت فعلی سازمان تامین اجتماعی را واگذاری این سازمان به صاحبان اصلی آن، یعنی کارگران و کارفرمایان دانست و گفت: سازمان تامین اجتماعی تا به یک مدیریت واقعی کارفرمایی و کارگری و بخش خصوصی برنگردد، هیچ‌وقت پاسخگو نخواهد بود و مانع اصلی تولید خواهد بود. چرا؟ چون برای زنده بودنش باید بجنگد که خودش یک بنگاه اقتصادی شده است.

امیری گنجه در پاسخ گفت: بحث پیمانکاری را در این مجال کوتاه نمی‌شود توضیح داد و دغدغه کارفرمایی می‌طلبد که یک برنامه مستقلی را به آن اختصاص دهیم .