افزایش 24 درصدی پایه پولی عامل عمده رشد نقدینگی
تشدید ناترازی بانک‌ها و رابطه بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی
گروه بانک و بیمه |محسن شمشیری|
مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، دلایل رشد نقدینگی را اعلام کرد و گفت: رشد نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۷ ناشی از افزایش ۲۴.۲ درصدی پایه پولی و کاهش ۰.۹ درصدی ضریب فزاینده پولی بوده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده ادامه داد: بررسی اجزای نقدینگی نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۷ ناشی از افزایش ۲۴.۲درصدی پایه پولی و کاهش ۰.۹ درصدی ضریب فزاینده پولی بوده است.
وی ادامه داد: در این میان، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی واجد سهم فزاینده در رشد پایه پولی بوده که بیانگر بهبود نسبی وضعیت ذخایر ارزی بانک مرکزی و همچنین بهبود کیفیت ترازنامه بانک مرکزی است.
وی با اشاره به اینکه دیگر عامل فزاینده پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۷ افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی بوده است، خاطرنشان کرد: افزایش متغیر مذکور اغلب به دلیل انتقال بخشی از بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (موضوع بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۷)، انتقال بدهی برخی از شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی (موضوع ماده ۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴) و افزایش اوراق و اسناد بهادار دولتی بابت پشتوانه و تعهدات بین‌المللی دولت بوده که در عمل فاقد آثار پولی است. مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی عنوان کرد: هرچند که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز دارای سهم فزاینده در رشد پایه پولی بوده است، اما باید توجه داشت که طی ماه‌های آبان تا اسفندسال ۱۳۹۷، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی روندی نزولی داشته است؛ بطوری که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۱۶۰۵.۴ هزار میلیارد ریال در پایان مهرماه سال ۱۳۹۷ به ۱۳۸۱.۷ هزار میلیارد ریال در پایان اسفندماه این سال رسیده است. یادآور می‌شود، حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۷ به رقم ۱۸۸۲۸.۹ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم پایان سال قبل ۲۳.۱ درصد رشد داشت. با تدابیر به‌کار گرفته شده از سوی بانک مرکزی و اتخاذ رویکردهای مناسب در حوزه‌های ارزی و ریالی، رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۷ نسبت به رقم سال قبل (۲۲.۱ درصد) تنها یک واحد درصد افزایش داشت
870 هزار میلیارد تومان پول داغ
همچنین آمارهای عملکرد پولی و بانکی در سال 97 نشان می‌دهد که سهم سپرده بلندمدت از کل نقدینگی به 46 درصد، کوتاه‌مدت 31 درصد، سپرده دیداری 10 درصد نقدینگی است و براین اساس پول داغ در دست مردم عملا افزایش یافته و با احتساب اسکناس، سپرده دیداری و کوتاه‌مدت، عملا 870 هزار میلیارد تومان یا 46 درصد از نقدینگی را پول داغ و قابل معامله به سرعت تشکیل می‌دهد.
رشد کوتاه‌مدت و سپرده دیداری
از سوی دیگر، سپرده بلندمدت از اسفند 96 تا اسفند ماه 97 تنها 39 هزار میلیارد تومان یا 4.7 درصد رشد کرده و به 880 هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین متاثر از سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل نرخ سود بانکی، بازار ارز و طلا و سکه، و تغییر سود حساب‌های کوتاه‌مدت از ماه‌شمار به روز شمار، عملا سپرده جاری یا حساب دیداری با 69 هزار میلیارد تومان افزایش و 56 درصد رشد، بیشترین رشد را در بین سپرده‌ها داشته و به 192 هزار میلیارد تومان در اسفند 97 رسیده است. همچنین حساب کوتاه‌مدت نیز با 191 هزار میلیارد تومان افزایش و 48 درصد رشد به 584 هزار میلیارد تومان رسیده که رشد آن بالاتر از حساب بلندمدت بوده است. نکته جالب توجه دیگر اینکه بین دو جزو کلی نقدینگی، یعنی پول و شبه‌پول، جزو اول روند بی‌سابقه‌ای را در سال گذشته طی کرده است. حجم پول در سال ۹۷ معادل ۴۶ درصد رشد کرده تا بالاترین رشد در طول حداقل ۱۰ سال اخیر ثبت شود. این رشد باعث شده تا سهم پول در نقدینگی به بالای ۱۵ درصد برسد. همچنین رشد حجم شبه‌پول برابر با 19.6 درصد شده تا برای اولین‌بار در طول دهه اخیر به زیر ۲۰ درصد برسد.
بدهی دولت، بانک‌ها و بخش خصوصی
مجموع عملکرد شبکه بانکی در سال 97 از رشد بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی، رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، رشد مطالبات معوق، افزایش سهم سپرده‌های جاری و کوتاه‌مدت از کل سپرده‌ها و نقدینگی نشان‌دهنده این واقعیت است که همچنان ناترازی بانک‌ها در حال رشد است و چرخه رشد بدهی دولت، بانک‌ها، مطالبات معوق در حال گسترش است و در عین حال اقدامات و سیاست‌های بانک مرکزی در سال 97 شامل کاهش سقف تراکنش‌ها، جمع‌آوری چک‌های تضمین شده، کاهش و تثبیت نرخ سود بانکی، کنترل بازار ارز و طلا، تغییر مبنای سود روز‌شمار به ماه شمار در سپرده‌های کوتاه‌مدت و... اثر خود را روی متغیرهای پولی و بانکی گذاشته است.
تازه‌ترین گزیده‌های پولی و بانکی که توسط بانک مرکزی منتشر شده نشان می‌دهد که در اسفند 97، بدهی دولت به بانک مرکزی با بیشترین رشد معادل 171 درصد در سال 97 مواجه شده و از 26 هزار میلیارد تومان در سال 96 با 47 هزار میلیارد تومان افزایش به 73 هزار میلیارد تومان در پایان سال 97 رسیده که نشان می‌دهد دولت بخشی از مخارج پایان سال خود را از طریق بدهی به بانک مرکزی تامین کرده است. گفته می‌شود که حدود 22 هزار میلیارد تومان از این مبلغ بابت تهاتر بدهی دولت به بانک‌ها با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده که باعث جابه‌جایی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با بدهی دولت به بانک مرکزی شده است اما از مبلغ 47 هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، حدود 25 هزار میلیارد تومان آن به خاطر رشد پایه پولی و قرض گرفتن دولت از بانک مرکزی بابت مخارج پایان سال و... بوده است که این موضوع قطعا می‌تواند رشد نقدینگی و تورم را به همراه داشته باشد و البته برخی این روش رشد نقدینگی و پایه پولی و مخارج دولت و کمک به بخش تولید و... را بهتر از رشد نقدینگی حاصل از رشد نقدینگی از محل خلق پول بانک‌ها و رشد ضریب فزاینده ارزیابی می‌کنند.
همچنین بدهی دولت به بانک‌ها در سال 97 با 14 درصد رشد به 231 هزار میلیارد تومان رسید و همچنان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ناترازی بانک‌ها، اثرگذار بر درآمد و سود بانک‌ها و مخارج دولت محسوب می‌شود.
از سوی دیگر، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز که متاثر از رشد بدهی دولت به بانک‌ها و مطالبات معوق است، با 4.7 درصد رشد به 138 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین مطالبات غیرجاری بانک‌ها شامل شامل مطالبات معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول، خرید دین و اموال معاملات با 17 درصد رشد به 150 هزار میلیارد تومان رسیده و این شاخص‌ها در مجموع افزایش ناترازی بانک‌ها را نشان می‌دهد.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی که مرتبط با میزان بدهی دولت به بانک‌هاست، در سال 97 به میزان 4.7 درصد افزایش یافته و به 138 هزار میلیارد تومان رسیده که البته نسبت به ارقام سال‌های قبل کاهش داشته است. بخش عمده این بدهی معادل 87 هزار میلیارد تومان متعلق به بانک‌های خصوصی و غیر دولتی و 47 هزار میلیارد تومان متعلق به بانک‌های تخصصی است.
مجموع بدهی بخش دولتی شامل دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی شامل بانک مرکزی و بانک‌ها نیز با 28 درصد رشد به 332 هزار میلیارد تومان، بدهی دولت به سیستم بانکی با 32 درصد رشد به 304 هزار میلیارد تومان و بدهی شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی با 2- درصد کاهش به 28 هزار میلیارد تومان رسیده است.
همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با 81 درصد رشد به 95 هزار میلیارد تومان رسیده که شامل بدهی دولت به بانک مرکزی با 171 درصد رشد و رقم 73 هزار میلیارد تومان و بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی با 12- درصد کاهش و رقم 22 هزار میلیارد تومان بوده است.
بدهی بخش دولتی به بانک‌ها با 236 هزارمیلیارد تومان و رشد 15 درصدی، شامل 231 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌ها با رشد 14 درصدی و 5720 میلیارد تومان بدهی شرکت‌های دولتی با 72 درصد رشد است.
رشد بدهی‌های دولت به این بانک، نقش اصلی را در تحریک نقدینگی بازی کرده است. البته بخشی از رشد بدهی دولت به بانک مرکزی، ناشی از انتقال بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است که میزان این انتقال معادل ۳۴ هزار میلیارد تومان است. اما با کسر این مقدار نیز همچنان بدهی دولت به بانک مرکزی قابل‌توجه و در حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان است؛ عددی که بیش از ۴۰ درصد رشد را نسبت به سال ۹۶ نشان می‌دهد. همچنین با اینکه بخش قابل‌توجهی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی حذف شده، با این حال میزان بدهی بانک‌ها در سطح ۱۳۸ هزار میلیارد تومانی ثبت شده است. در حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی (عمدتا بانک‌های دولتی و خصوصی شده) به بدهی دولت به بانک مرکزی انتقال یافته است. اگر این عدد از میزان رشد بدهی دولت به بانک مرکزی کسر شود، عدد به دست آمده در حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان خواهد بود. البته در این عدد انتقال بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی نیز وجود دارد. اما اگر فرض کنیم که این انتقال سهم قابل‌توجهی نداشته، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ حدود ۴۵ درصد رشد را نشان می‌دهد.
جالب اینجاست که با وجود انتقال بخش قابل‌توجهی از بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی، این بخش از دارایی بانک مرکزی باز هم به سطح ۱۳۸ هزار میلیارد تومانی در سال ۹۷ رسیده که نسبت به سال ۹۶ نیز افزایشی است. نکته‌ای که می‌توان به آن توجه کرد اینکه اگر مبلغ ۳۴ هزار میلیارد تومان را از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۹۶ کم کنیم، میزان بدهی بانک‌ها در این سال به ۹۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد و در این حالت رشد بدهی بانک‌ها در سال گذشته بسیار معنادار و در حدود 40 درصد برآورد می‌شود.
دارایی خارجی
میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز در پایان سال ۹۷ به ۴۶۵ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به پایان سال ماقبل ۱۴.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. این گزارش حاکی است، میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با ۳۹ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل به ۴۵۲۰ هزار میلیارد ریال رسیده و حجم اسکناس و مسکوک نیز با منفی ۳.۷ درصد، ۸۸ هزار میلیارد ریال است.
سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۲۵.۹ درصد افزایش به ۲۰۲۱ هزار میلیارد ریال رسید. همچنین بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در دوره پایان سال ۹۷ با ۴.۷ درصد افزایش به ۱۳۸۱ هزار میلیارد ریال رسیده است.
میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در پایان سال گذشته ۵۷۳ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن ۱۴.۳ درصد رشد نشان می‌دهد. سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۴۳۹ هزار میلیارد ریال بوده که ۲۸.۶ درصد افزایش یافته است.
جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، ۶۳۱۷ هزار میلیارد ریال بوده که به نسبت پایان سال ۹۶ دارای ۱۹.۷ درصد رشد است و میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در پایان اسفند ۹۷ به ۲۹.۲ هزار میلیارد ریال رسیده که ۳۵.۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل کاهش داشته است.
بر پایه این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در پایان سال گذشته ۱۱۱۳.۴ هزار میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه سال ماقبل ۴۵.۲ درصد رشد یافته است. جمع کل دارایی‌های بانک‌های تخصصی در این دوره رقم ۶۲۲۶ هزار میلیارد ریال است که ۱۴.۲ درصد رشد دارد. همچنین میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی ۴۷۷ هزار میلیارد ریال است که رشدی معادل ۱.۲ درصد نسبت به پایان سال ۹۶ دارد.
بدهی‌های خارجی
میزان بدهی‌های خارجی ایران در پایان اسفندماه سال ۹۷ به ۹ هزار و ۳۳۹ میلیون دلار رسید که حکایت از کاهش بیش از ۱۷ درصدی در ۱۲ ماهه سال گذشته دارد و ۷ هزار و ۱۸۷ میلیون دلار آن بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و ۲ هزار و ۱۵۱ میلیون دلار بدهی‌های کوتاه‌مدت است. این تعهدات بالفعل ایران بر مبنای یورو نیز رقمی بالغ بر ۸ هزار و ۲۳۰ میلیون یورو محاسبه شده که ۶ هزار و ۳۳۴ میلیون یورو از این میزان حجم بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و یک هزار و ۸۹۶ میلیون یورو حجم بدهی‌های کوتاه‌مدت است. حجم بدهی‌های ایران در پایان بهمن ماه سال گذشته ۹ هزار و ۷۰۶ میلیون دلار بوده که در پایان اسفندماه با افت مواجه شده و به ۹ هزار و ۳۳۹ میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که آمار بدهی‌های خارجی ایران در پایان ماه نخست سال ۹۷ معادل ۱۱ هزار و ۳۰۵ میلیون دلار بوده است که این آمار حکایت از کاهش حجم بدهی‌های خارجی ایران در سال ۹۷ دارد.
