رجیستری گوشی‌های قاچاق با پاسپورت اجاره‌ای

گروه دانش و فن| مرجان محمدی|

 بازار ورود گوشی قاچاق به بازار تلفن همراه حتی بعد از اجرایی شدن دوباره طرح رجیستری ادامه دارد، ‌طرحی که برای نخستین‌بار در سال 85 اجرایی شد ولی به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم و بسیاری از مشکلات دیگر در اوایل سال 86 ملغی شد این طرح در آن سال‌ها نه تنها نتوانست تاثیر مثبتی بر بازار بگذارد بلکه بسیاری از وارد‌کنندگان رسمی گوشی تلفن همراه به این طرح معترض شدند و اعلام کردند با اجرایی شدن طرح رجیستری گوشی‌های قاچاق بیشتری روانه بازار تلفن همراه شده است، ‌طرح رجیستری که برای بار نخست با شکست مواجه شده بود در اوایل سال 94 زمزمه‌هایی برای اجرایی شدن مجدد آن با سازو کارهای جدید به گوش رسید بسیاری بر این اعتقاد بودند که این طرح بازهم شکست خواهد خود، اما با وجود هشدارهای فراوان و با پیگیری کارگروه‌های مختلف و سازمان‌های گوناگون، مقدمات اجرایی این طرح آماده شده و در پاییز 96 طرح رجیستری رسما و با قدرت بیشتری وارد عمل شد و با همکاری اپراتورهای مختلف اجرایی شد. بسیاری از مسوولان هدف نخست این طرح را مقابله با ورود گوشی قاچاق عنوان و در اظهارنظرهای مختلف اعلام کردند: نقاط ضعف رجیستری شناسایی شده است و از همین رو قرار است مرحله به مرحله اجرایی شود. فاز نخست رجیستری به گوشی‌های پرطرفدار آیفون اختصاص پیدا کرد و در فازهای بعدی به ترتیب برندهای دیگر مشمول این طرح شدند و سرانجام رجیستری به تمام برند‌های موجود در بازاررسید .

به گفته مسوولان اجرایی شدن رجیستری برای بار دوم توانست آمار ورود گوشی قاچاق به کشور را کاهش دهد، ‌اما همچنان ورادکنندگان غیر‌رسمی تلفن همراه با استفاده از راه‌های که قانون را دور می‌زنند اقدام به واردات غیر‌رسمی تلفن همراه می‌کنند بدین شکل که طبق قانون هر فرد که وارد کشور می‌شود می‌تواند یک گوشی تلفن همراه را وارد کشور کند، بطوریکه شناسه گوشی وارد شده بامشخصات و شماره پاسپورت فرد در سامانه همتا ثبت و گوشی فعال می‌شود، در حالی که طرح رجیستری در حال طی کردن فرایند خود بود برخی از فعالان بازار تلفن همراه به بهانه اجرایی شدن طرح رجیستری اقدام به بالا بردن قیمت‌ها کردند و وزیر ارتباطات در واکنش به این حرکت فروشندگان بازار تلفن همراه در پستی در اینستاگرام از مردم خواست تا از خرید گوشی تلفن همراه خودداری کنند تا قیمت‌ها به حالت قبل بازگردد، ‌این واکنش وزیر با واکنش متقابل فعالان تلفن همراه مواجه شد و آنها اقدام به تعطیلی واحد‌های صنفی خود کردند . بازار تلفن همراه بیش از پیش ملتهب شد و در این بین افزایش قیمت ارز نیز بر التهاب این بازار افزود، ‌اما در این بین واردکنندگان با سوءاستفاده از واردات گوشی مسافری توانستند رجیستری را دور بزنند به گونه‌ای که مهدی محبی رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی اعلام کرد: بازرگانان موبایل، کارت بازرگانی را کنار گذاشته‌اند و به صورت شخصی از طریق گذرنامه و مسافری، گوشی وارد می‌کنند.

محبی درباره این ترفند جدید که از سوی بازرگانان موبایل انجام می‌شد، گفت: هم‌اکنون به دلایلی که مشخص نیست، سیستم گمرک باز است و هر مسافر با یک گذرنامه می‌تواند تا پنج هزار گوشی را به صورت مسافری وارد کشور کند. به همین دلیل بازرگانان با پرداخت عوارض گوشی مسافری، به واردات گوشی اقدام به واردات می‌کنند .

در حالی که مراجع مرتبط با اجرایی شدن طرح رجیستری به دنبال راهکاری برای رفع نواقص رجیستری هستند به نظر می‌رسد رجیستری برای بار دوم هم با شکست مواجه شده است، ‌چرا که وزیر ارتباطات در آخرین اظهارنظر خود درباره رجیستری در جمع خبرنگاران گفت: قاچاقچیان برای دور زدن طرح رجیستری به سراغ کاروان‌های کربلا می‌روند و با اجاره پاسپورت زائران، گوشی‌ها را رجیستر می‌کنند. وی گفت: وقتی سامانه گمرک به سامانه ناجا متصل شد یک حقوق قانونی را برای افراد قرار داد که بر اساس آن تا سقف ۸۰ دلار در سال می‌توانند کالایی را از کشوری وارد کنند و این حق قانونی هر ایرانی است. آذری‌جهرمی در خصوص گوشی‌های هوشمند گفت: وارد کردن گوشی‌های هوشمند هم فرقی با سایر کالاها  نمی‌کند. به همین دلیل نمی‌توانیم در سامانه ثبت تلفن، این حق قانونی را از کسی بگیریم. وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: اکنون افرادی هستند که با پاسپورت دیگران گوشی را وارد کشور می‌کنند و این حق قانونی هر شهروندی بوده و خلاف قانون نیست. آذری‌جهرمی افزود: ما در ستاد مبارزه با قاچاق کالا باید فرصت‌هایی داشته باشیم که این مشکل برطرف شود. در هر صورت به نظر می‌رسد وادکنندگان غیر رسمی تلفن همراه همواره یک یا چند قدم از قانون جلوتر هستند و به راحتی می‌توانند قوانین را دور بزنند و گوشی‌های قاچاق را وارد کشورکنند، گوشی‌هایی که قرار بود در شبکه فعال نشود، اما نه‌تنها این گوشی‌ها وارد کشور می‌شود، ‌بلکه در شبکه نیز فعال می‌شود، شاید اگر این نواقص رجیستری برطرف نشود باید گفت که اجرای رجیستر برای بار دوم در کشور با شکست مواجه شده است، مساله‌ای که شاید مسوولان حاضر به پذیرش آن نیستند .