استمداد شوراهای شهر از قوای سه‌گانه
درخواست از رییسی: جلوی تسویه‌حساب‌های جناحی را بگیرید
گروه راه و شهرسازی|
مرتضی الویری، رییس شورای عالی استان‌ها بر همکاری دولت، مجلس و شوراها در خصوص ایجاد درآمدهای پایدار مدیریت شهری تاکید کرد. او همچنین با بیان اینکه خطای‌های محدود به پای شوراها نوشته نشود، از رییس قوه قضاییه خواست تا در امر «نظارت مستمر و بازرسی متناوب» شوراها را یاری کند و عرصه را برای تسویه حساب‌های جناحی و برخوردهای سلیقه‌ای و غیر مرسوم ببندد، همچنین با توجه به جایگاه رفیع شوراها در قانون اساسی حرمت و منزلت این نهاد عمومی مردمی را بیش از پیش پاس داشته و تقویت کند. به گزارش ایسنا، الویری در بیستمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها گفت: روزهایی که بر اثر تروریست اقتصادی امریکا و نقض تعهدات و توافقات برجامی شرایط دشوار معیشتی به مردم تحمیل شده است، افزایش اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌گذاری‌های نظام و ارتقای مشارکت جمعی و همدلی تمام آحاد جامعه برای خروج از این شرایط امری ضروری و مستلزم چاره‌اندیشی است.وی افزود: شوراها به عنوان وسیع‌ترین جمع برآمده از انتخاب تمامی اقشار جامعه با حدود ۱۲۰ هزار عضو بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی هستند که می‌توانند حلقه وصل حاکمیت با عموم مردم در تمامی لایه‌ها و سطوح و در گستره استان، شهرستان، بخش، شهر و روستا باشند و با افزایش اعتماد عمومی و مشارکت جمعی در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات نقش آفرینی اساسی در حکمروایی شایسته باشند.
وی ادامه داد: در دولت اصلاحات فصل مهمی از قانون اساسی احیا و اجرا شد و اینک با گذشت بیش از دو دهه از اجرای اصول شوراها این نهاد عمومی به درختی بارور تبدیل شده است. در شرایط کنونی نیز شاهد تلاش‌هایی برای ارج گذاشتن حقیقی به مشارکت بیشتر مردم هستیم. عضویت نماینده شوراها در شورای برنامه‌ریزی هر یک از استان‌ها اتفاق مبارکی است و البته وظیفه‌ای بزرگ بر دوش ماست که تمام همت و تلاش خود را به کار ببندیم تا با مشارکت و ایفای نقش موثر در فرآیند برنامه‌ریزی استانی و در نظر گرفتن مقتضیات محلی امکان تحقق منفعت عمومی را بیش از پیش فراهم کنیم. رییس شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: باید با استفاده از بدنه کارشناسی و بهره مندی از نظر و متخصصان استانی همکاری بیشتری در کارگروه‌های برنامه‌ریزی شورای برنامه‌ریزی استان‌ها داشته باشیم و تجربیات محلی و استانی را در این زمینه با هم به اشتراک بگذاریم. علاوه بر ظرفیت‌های خوبی که قانون و آیین‌نامه‌ها برای استفاده از ظرفیت شورا پیش بینی و تعهد کرده است مهم‌تر از آن نگاه و رویکرد مدیران استانی، شهرستانی و بخشی به توانمندی‌های شوراهاست. استانداران، فرمانداران و بخشداران با توجه به ارتباط اعضای شورا با پیکره جامعه با سهیم کردن آنها در تصمیم‌گیری‌ها در واقع از این گنجینه مردمی برای توسعه و تعالی استان بهره‌مند خواهند شد.
خطاهای محدود به پای شوراها نوشته نشود
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه با در نظر گرفتن گستره عظیم جغرافیایی، تعداد کثیر و متنوع اعضای شوراها و نوپا بودن این نهاد اگرچه امکان بروز خطا و قصور وجود دارد، افزود: نباید این خطاهای محدود را به پای کلیت شوراها نوشت و به بهانه آن این سرمایه اجتماعی را تضعیف کرد. معتقدم باید با آموزش، نظارت مستمر و بازرسی متناوب ضریب خطای شوراها را به حداقل برسانیم و همچنین با برخورد قانونی با معدود تخلفات ایجاد شده از این نهاد و اصل مشارکت مردم صیانت کنیم. از قوه قضاییه و به ویژه ریاست آنکه با شعار تحول و بهبود سکان این قوه را در دست گرفته‌اند می‌خواهم که در این مهم یاور شوراها باشند و عرصه را برای تسویه حساب‌های جناحی و برخوردهای سلیقه‌ای و غیر مرسوم ببندند. همچنین با توجه به جایگاه رفیع شوراها در قانون اساسی حرمت و منزلت این نهاد عمومی مردمی را بیش از پیش پاس داشته و تقویت کنند.
وی ادامه داد: به عنوان یک نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و با تاکید بر اصول قانون اساسی از همکارانم در قوه مقننه درخواست می‌کنم با توجه به آنکه مجلس شورای اسلامی نهادی ملی برای قانون‌گذاری ملی است این مهم را اصل قرار داده و فرصت و مجال نقش آفرینی و تصمیم‌گیری در سطوح محلی را به پارلمان‌های محلی که شوراها هستند داده و با تدوین اصلاح قوانین مرتبط با شوراها اصول تمرکز زدایی و یکپارچگی سرزمینی در اداره کشور تسهیل کند. الویری تاکید کرد: از مهم‌ترین اصول اداره شهر تلاشی همه‌جانبه برای تأمین منابع پایدار است که موجب پیشگیری از شهر فروشی و تاراج روستاها شده و زمینه تدوین برنامه‌های میان مدت و بلندمدت را فراهم می‌آورد. مالیات بر ارزش افزوده تنها بخشی از این منابع پایدار است اما توقف بسندگی در آن موجب خسران در مدیریت شهرها و روستاها شده و خلاقیت و نوآوری برای درآمدآفرینی پایدار شهروند محور را مضحک می‌کند.
رییس شورای عالی استان‌ها با تاکید بر همکاری مجلس، دولت و شوراها درباره درآمد پایدار برای اداره شهرها، گفت: موضوعی که سال‌هاست به عنوان مشکل اصلی حاکمیتی محسوب می‌شود همین درآمد پایدار شهرهاست. نمایندگان ارجمند جداسازی اختیارات و منابع از یک سازمان و اتصال آن به شهرداری‌ها را نمی‌پذیرند. ناگزیریم برای
بهره‌وری بیشتر، همکاری و هماهنگی بیشتری در اداره امور داشته باشیم. امیدواریم که بار دیگر بتوانیم مشترکا روی این موضوع تمرکز کنیم و نواقص مسیر پیشین را رفع کنیم تا ضمن رفع نگرانی‌ها، دولت و نمایندگان مجلس منفعت شهروندان را بیش از پیش تأمین کنند. در این رابطه لازم است اعضای شورای عالی استان‌ها با اصلاح قانون شوراها که در دستور کار است این مهم را پیگیری کند.وی افزود: ایران سرزمین زلزله خیز و پر بحران است. همواره شهرها و روستاهای کشور در معرض انواع بحران‌های محیطی هستند. زلزله اخیر خوزستان، سیل استان‌های گلستان، کردستان، کرمانشاه، مازندران و ریزگردها در سیستان و بلوچستان، آتش سوزی جنگل‌های بی‌نظیر ایلام همگی نشانه‌هایی از این بحران‌هاست. پیشینه تاریخی و تجارب ایرانیان که به عنوان هنر، مواجهه با ناملایمات و مخاطرات طبیعی ثبت شده است گویای ظرفیت‌های فرهنگ غنی اسلامی ایرانی است لذا تقویت و نهادینه کردن فرهنگ ایمنی و مدیریت بحران راه‌حل این مخاطرات است.
اصرار بر برگزاری انتخابات شورایاری
رییس شورای عالی استان‌ها گفت: اگر سازمان بازرسی کشور پس از برگزاری انتخابات شورایاری‌ها اعتراض داشت این موضوع به دیوان عدالت اداری ارجاع و در نهایت در آنجا تصمیم‌گیری خواهد شد. به گزارش مهر، الویری در حاشیه برگزاری بیستمین جلسه عمومی شورای عالی استان‌ها که صبح پنجشنبه در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد، در ارتباط با قانونی یا غیرقانونی بودن انتخابات شورایاری‌ها اظهار کرد: این انتخابات برای نخستین‌بار نیست که برگزار می‌شود و در ۴ دوره گذشته نیز انتخابات شورایاری‌ها با همین مسیر قانونی برگزار شده است.وی تصریح کرد: برای برگزاری پنجمین دوره انتخابات شورایاری‌ها نیز مجوز لازم از وزارت کشور اخذ شده است و این در حالی است که علاوه بر این مجوز حدود دو ماه قبل شورای عالی استان‌ها مصوبه‌ای را مبنی بر برگزاری این انتخابات در سایر استان‌ها به تصویب رسانده که این مصوبه به مجلس و شورای اسلامی ارسال شده است.رییس شورای عالی استان‌ها اضافه کرد: براساس بند ۷ ماده ۸۰ قانون شوراها، شوراهای شهر می‌توانند اقدام به برگزاری انتخابات انجمن‌های محلی یا شورایاری‌ها کنند و این موضوع در قانون تاکید شده است.
الویری ادامه داد: شورای شهر تهران مصر به برگزاری انتخابات شورایاری‌هاست و اگر سازمان بازرسی کشور پس از برگزاری انتخابات اعتراض داشت این موضوع به دیوان عدالت اداری ارجاع و در نهایت در آنجا تصمیم‌گیری خواهد شد ضمن اینکه دولت نیز همانند شورای شهر تهران موافق برگزاری انتخابات شورایاری‌ها است.
وی در پاسخ به اینکه دلیل عدم استقبال شهروندان برای ثبت‌نام در این دوره از انتخابات شورایاری‌ها چیست گفت: شبهه در برگزاری انتخابات شورایاری‌ها در واقع زمان را از ما گرفت ضمن اینکه فرصت محدود ثبت‌نام کاندیداها نیز از دیگر عوامل ثبت‌نام شهروندان در انتخابات آتی شورایاری‌هاست که البته باز هم میزان ثبت‌نام‌کنندگان در این شرایط یک رکورد است.وی اضافه کرد: آنچه اهمیت ویژه‌ای دارد حضور پرشور شهروندان در انتخابات آتی شورایاری‌هاست که امیدواریم میزان مشارکت بیشتر از گذشته باشد.الویری همچنین با اشاره اینکه نامه‌ای از سازمان بازرسی کشور مبنی بر غیرقانونی بودن شورایاری‌ها به بنده نرسیده است گفت: البته احتمالاً این نامه به محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران ارجاع داده شده است. تعداد اعضای شورای شهر تهرانه ۲۱ نفرند و عملاً نمی‌توانند تمام مشکلات شهر را رصد و بررسی کنند ودر واقع حضور شورایاری‌ها در محلات بازوی اعضای شورای شهر تهران محسوب می‌شوند.رییس شورای عالی استان‌ها همچنین در ارتباط با حضور اعضای شورای عالی استان‌ها در برخی از مجامع و کمیسیونهای تخصصی در مجلس گفت: تعداد از اعضای شورایاری استان‌ها در این مجامع شرکت می‌کنند و علی‌القاعده باید به آنها حق‌الجلسه پرداخت شود که البته این حق‌الجلسه به کسانی داده می‌شود که در کمیسیونهای تخصصی در مجلس شرکت کنند که حق رای داشته باشند که در غیر این صورت مبلغی به عنوان حق‌الجلسه به عضو پرداخت نمی‌شود. الویری تصریح کرد: برخی از اعضا تعدادی از مجامع شرکت کردند که حقوق چند میلیونی دریافت کردند که البته امروز اعضای شورای عالی استان‌ها تصویب کردند که از این پس رقم میلیونی تحت عنوان حق‌الجلسه به اعضای شورایاری استان‌ها پرداخت نشود.
