۸ تکلیف بانکها
در قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیههای بعدی آن و قانون بودجه سال ۹۸ تکالیفی متوجه بانکها شده که عدم رعایت آن جرم مالیاتی محسوب میشود. به گزارش ایبِنا، با توجه به اینکه در قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیههای بعدی آن و قانون بودجه سال ۹۸ تکالیفی متوجه بانکها شده که عدم رعایت آن جرم مالیاتی محسوب میشود و تبعات حقوقی و قضایی را در پی دارد در مطلب زیر به ۸ تکلیف مهم میتوان اشاره کرد تا بانکها مشکلی در این خصوص مواجه نشوند.
۱ - حسب ماده ۲۷۴ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۹۴، عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و اتصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده جرم مالیاتی محسوب شده و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد به مجازاتهای درجه ۶ محکوم میشوند. ۲ - چنانچه هر یک از کارکنان بانکها - حسابداران و ... در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم میشوند (ماده ۲۷۶) - قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۹۴
۳ - بانکها مکلفند قبل از پرداخت یا تحویل اموال به وراث، مالیات متعلقه را کسر و حداکثر تا آخر ماه بعد از پرداخت به وراث به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و مابقی را به وراث یا ذینفعان دیگر پرداخت نمایند، در هر صورت باید مشخصات وراث یا ذینفعان دیگر و مبالغ پرداختی ظرف مدت مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شود.
سپردههای بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار مشمول ۳ درصد مالیات درخصوص وراث طبقه اول و در مورد وراث طبقه دوم ۶ درصد و برای وراث طبقه سوم ۱۲ درصد است.
تبصره ۱: در صورتیکه متوفی و وراث تبعه خارجی باشند، اموال و داراییهای متوفی که در ایران واقع است مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود (ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوبه ۹۴).
تبصره ۲: حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکها نسبت به عرصه و اعیان املاک براساس ارزش معاملاتی در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث مشمول مالیات است. بانکها مکلف شدهاند از تسلیم هرگونه وجه نقد، سفته، جواهر و هر نوع مال دیگر متعلق به متوفی تا قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات خودداری نمایند در صورت تخلف علاوه برمسوولیت تضامنی با مودی در مورد پرداخت مالیات و جرایم متعلقه، مشمول جریمهای به میزان دو برابر مالیات متعلقه نیز است.
در خصوص صندوق امانات تسلیم هر گونه محتویات صندوق به وراث علاوه بر گواهی پرداخت مالیات مستلزم ارایه دستور مرجع قضایی نیز است. علاوه بر بانکها، متخلف و شرکاء و معاونان متخلف نیز مسوولیت تضامنی دارند وکارکنان بانکها که مقصر این امر باشند و کلیه شرکاء و معاونان آنان نیز در صورت عدم اخذ مفاصای مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود، مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده به دولت با اقامه دعوی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور و به موجب حکم مراجع قضایی ذیربط هستند. ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۹4
وراث مکلف شدهاند به منظور کسر هزینههای کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی و دیون محقق متوفی از ماترک، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامهای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح بدهیها و مطالبات تهیه و به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم نمایند و در صورتی که ارزش روز ماترک کمتر از دیون و هزینه کفن و دفن و واجبات مالی متوفی باشد، مشمول مالیات نمیشود و مالیات پرداختی با ارایه اسناد و مدارک مسترد خواهد شد از این ماده چنین نتیجهگیری میشود که بدواً مالیات کل موجودی و دارایی متوفی پرداخت و سپس براساس اظهارنامهها از شمول مالیات خارج و مالیات پرداختی مسترد میشود. (ماده ۲۶ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۹۴).