نگاه
مذاکره با مجلس برای عرضه سهام سرخ‌آبی‌ها در بورس
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در مورد واگذاری سهام استقلال و پرسپولیس با برخی از مشکلات همراه شده‌ایم که اکنون با مجلس درصدد برطرف کردن آنها هستیم.
به گزارش ایرنا، شاپور محمدی به عرضه سهام استقلال و پرسپولیس در بازار سرمایه اشاره و بیان کرد: سازمان بورس و سازمان خصوصی‌سازی در حال مذاکره و همکاری با مجلس شورای اسلامی به منظور رفع موانع موجود برای واگذاری سهام سرخابی‌ها و ورود هر چه زودتر آنها به بازار سرمایه هستند.
سخنگوی سازمان بورس ادامه داد: در ابتدا باید بطور حتم یک اصلاحی در متن قانون انجام شود تا بتوان آن را به صورت سهامی عام در آورد از این طریق برای تعداد افرادی که خریدار هستند سهام ایجاد شود.
دبیر شورای عالی بورس به زمان عرضه سهام استقلال و پرسپولیس به بازار سرمایه اشاره و بیان کرد: زمان آن بستگی به نحوه اصلاح قانون از سوی مجلس دارد، همچنین باید مشخص شود که قانونگذار به چه شکلی زمانبندی عرضه سهام را تعیین خواهد کرد.
وی در پایان با تاکید بر اینکه در قانون باید همه جوانب عرضه سهام سرخابی‌ها به بازار سرمایه درنظر گرفته شود، گفت: همه تلاش ما رفع موانع موجود برای ورود هر چه زودتر سهام سرخابی‌ها به بازار سرمایه است.
اصلاح قوانین، نیاز صنعت کارگزاری
دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه بازار سرمایه شرایط خوبی را تجربه می‌کند، عنوان کرد: افزایش قیمت دلار فروش شرکت‌های صادارت محور را افزایش داد و از طرفی محدودیت‌های وارداتی به افزایش فروش شرکت‌های داخلی منجر شد و با وجود تحریم‌ها و فشار‌ها، فروش ناشران بورسی به ویژه صادرات محور‌ها هنوز محدود نشده است. سید‌روح‌الله میرصانعی، دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار ضمن بیان مطلب فوق به سنا گفت: با وجود فضای تحریم، شرکت‌ها توانسته‌اند راه‌هایی پیدا کنند که محصولات خودشان را بفروشند و گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد فروش شرکت‌ها خوب است و اگر شرایط تغییر نکند روند مثبت بازار ادامه خواهد داشت. وی ادامه داد: تحریم‌ها تاکنون اثر محسوسی بر عملکرد شرکت‌ها نداشته و فعلاً آثار مثبت افزایش نرخ دلار در صورت‌های مالی ناشران قابل مشاهده است. دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه صنعت کارگزاری از ابتدای سال ۹۸ تاکنون چالش جدیدی را تجربه نکرده، گفت: چالش‌ها و ریسک‌های فعلی صنعت کارگزاری از گذشته ما را همراهی می‌کند و در ۴ ماه ابتدایی سال ریسک جدیدی متوجه صنعت نبود. وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که مدیران صنعت کارگزاری با آن رو‌به‌رو هستند حجم و نوع مقررات است برخی مقررات در شرایط و زمان خاصی مصوب شده و اکنون وضعیت تغییر کرده است. با توجه به حجم و نوع مقررات همیشه این احتمال وجود دارد که برخی از مقررات خواسته یا ناخواسته از سوی کارگزاران رعایت نشود! در این شرایط می‌توان هر کارگزاری را متخلف کرد! اصلاح قوانین گذشته که در شرایط خاصی تعیین شده می‌تواند فرآیند کار را برای صنعت کارگزاری تسهیل کند. البته طی دو سال گذشته اقدامات گسترده‌ای از سوی نهاد ناظر انجام شد با این حال ما همچنان به اصلاح قوانین نیاز داریم. میرصانعی با اشاره به اینکه چالش بعدی پیش‌روی صنعت کارگزاری بحث ریسک‌های اعتباری است، افزود: هنوز برخی از شرکت‌های کارگزاری با ریسک‌های ناشی از اعتبارات روبرو هستند. البته این مشکل تا حدود زیادی حل شده است. وی با بیان اینکه مشکل سوم، ریسک‌های خارج از بازار است، ادامه داد: مشکل عوارض کسب و پیشه هنوز حل نشده است. البته تعاملاتی با شورای شهر انجام شده و امیدواریم در بازنگری ضریب عوارض کسب و کار کارگزاران و سایر نهادهای مالی تعدیلاتی صورت گیرد. میرصانعی مالیات بر ارزش افزوده داد و ستد اعتبارات را مشکل بعدی صنعت کارگزاری دانست و گفت: کارگزاران در سال‌های گذشته از اعتباراتی که در اختیار مشتریان قرار داده بودند مالیات بر ارزش افزوده نگرفته‌اند اما ممیزین مالیاتی، برای این سال‌ها مالیات تعیین کرده‌اند. اخیراً ممیزین مالیاتی ارقام نجومی مالیاتی به کارگزاران اعلام کرده‌اند که حتی چند برابر سرمایه کارگزاری‌ها است! این موضوع تبعات زیادی برای صنعت دارد و مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. اعتبارات پرداخت شده، به نوعی بخشی از خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار است و بنابراین مشمول مالیات ارزش افزوده نیست. دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار افزود: با مدیران ارشد سازمان امور مالیاتی جلساتی داشتیم اما متاسفانه این مساله را راحت قبول نمی‌کنند و بخشنامه‌ای با موضوع معافیت مالیاتی ارزش افزوده اعتبارات صادر نکردند. با این حال امیدواریم مسوولان مالیاتی این موضوع را بپذیرند و از سوی دیگر مجلس که در حال اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده است با عبارات بدون ابهام و روشن مشکلات را حل کند. روح‌الله میرصانعی در پایان تاکید کرد: دو سال پیش فرآیند جدیدی با هدف اصلاح قوانین آغاز شد و بسیاری از دستور‌العمل‌ها و رویه‌ها تغییر کرد و این روند ادامه دارد. من تصور می‌کنم از ابتدای سال تاکنون بیشترین فعالیت برای اصلاح مقررات انجام شده است.
