بینش ایران و جهان در رابطه با دسترسی به عدالت در سال 2019

بینش جهانی دسترسی به عدالت در سال 2019، اولین تلاش برای به دست آوردن اطلاعات قابل مقایسه در مورد نیازهای قانونی و دسترسی به عدالت مدنی در سطح جهانی است که با استفاده از نظرسنجی عمومی جمعیت پروژه عدالت جهانی، صدای بیش از 100 هزار نفر را در 101کشور جهان به گوش همگان می‌رساند. این مطالعه با برجسته کردن مشکلات حقوقی رایج جوامع در رسیدگی و احقاق حقوق قانونی آنها، توانایی‌های حقوقی افراد، منابع کمکی مورد نیاز آنها برای رفع این مشکلات و تاثیر مشکلات حقوقی بر زندگی افراد را ارزیابی می‌کند.

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در گزارشی افزود:

این تحقیقات نشان می‌دهد که مشکلات حقوقی در همه جا وجود داشته و بر زندگی افراد تاثیر منفی دارد، اما در این میان، سهم کمی از افراد درک درستی از حقوق قانونی و نحوه رفع مشکلات حقوقی خود دارند و بخش کمی از افراد برای حل مشکلات خود به مشاوره فنی یا مراجع مرتبط مراجعه می‌کنند. بر اساس این نظرسنجی، در ایران پاسخگویی به حل مشکلات و بازستانی حقوق بطور متوسط 2.9 ماه زمان می‌برد در حالی که این زمان برای کشورهایی مانند ترکیه، مالزی و روسیه به ترتیب 3 ماه، 3.0 ماه و 6.9 ماه است.

پروژه عدالت جهانی (WJP) سازمانی مستقل و چندرشته‌ای است که در زمینه پیشرفت حاکمیت قانون در سراسر جهان فعالیت می‌کند. این سازمان، هر ساله نظرسنجی عمومی جمعیت (GPP) را از طریق جمع‌آوری داده‌های نمونه‌ای از نمایندگان بخش عمومی انجام می‌دهد. این داده‌ها برای محاسبه نمرات و رتبه‌بندی سالانه شاخص حاکمیت قانون این سازمان مورد استفاده می‌گیرد. مطابق آخرین گزارش پروژه عدالت جهانی، شاخص حاکمیت قانون در سال 2019 از میان 120 هزار خانوار در 126 کشور جهان با استفاده از نظرسنجی عمومی جمعیت استخراج شده است. علاوه بر این، سازمان مذکور بر اساس بخشی از داده‌های نظرسنجی عمومی جمعیت، نظرسنجی دیگری را نیز در مورد نیازهای حقوقی افراد انجام می‌دهد.

در سال‌های 2017 و 2018، این نظرسنجی برای 101 کشور و منطقه و بر اساس نمونه 1000 نفری از پاسخ‌دهندگان انجام شده است. این نظرسنجی که در ادامه با جزییات بیشتری مورد بررسی قرار می‌گیرد، بر اساس 128 سوال از 340 سوالی است که در پرسشنامه نظرسنجی عمومی جمعیت آمده و تحت 1 بخش آمده است. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد هر یک از پاسخ‌دهندگان چگونه مسائل حقوق قانونی خود را حل و فصل می‌کنند.

مطابق هدف 16‌ام توسعه پایدار سازمان ملل متحد تمام کشورهای عضو متعهد به «ترویج حاکمیت قانون در سطوح ملی و بین‌المللی و تضمین دسترسی برابر به عدالت برای همه»، با این حال، تحقیقات پروژه عدالت جهانی در زمینه برآورد تعداد افرادی که با حداقل یک مورد بی‌عدالتی- یعنی «شکاف عدالت» جهانی– برخورد داشتند نشان می‌دهد، بیش از 1.1 میلیارد نفر در جهان- یا تقریبا دو سوم جمعیت جهان- عدالت لازم برای رفع مشکلات خود را دریافت نمی‌کنند و تقریبا 1.4 میلیارد نفر نیازمند عدالت مدنی یا اداری هستند. هدف این گزارش، روش‌شناسی داده‌های جهانی قابل مقایسه تحت یک رویکرد قابل اعتماد و متمرکز برای درک بهتر مردم و نظارت بر وضعیت دسترسی به عدالت مدنی در سطح ملی است.

یافته‌های حاصل از نظرسنجی عمومی در پروژه عدالت جهانی در کشورها نشان می‌دهد که چگونه افراد عادی سراسر جهان با مشکلات حقوقی روزمره خود مواجه می‌شوند. این مطالعه با برجسته کردن مشکلات حقوقی رایج، توانایی‌های قانونی افراد و منابع کمکی مورد نیاز آنها در این مشکلات را ارزیابی می‌کند. این مطالعه همچنین اطلاعاتی را درباره وضعیت مشکلات مردم از جمله مشکلات مربوط به اشتغال، مسکن، آموزش و پرورش، بهداشت و زندگی خانوادگی، پروسه حل‌وفصل آن و تاثیر مشکلات عدالتی در زندگی آنها را نشان می‌دهد. علاوه بر داشتن ابعاد حقوقی، این مشکلات روزمره عمیقا بر سلامت افراد، ثبات اجتماعی و توانایی شرکت در اقتصاد تأثیر می‌گذارد. به همین دلیل، شناختن بهتر نیازها و تجارب حقوقی افراد برای دسترسی به عدالت، بینش حیاتی برای طراحی سیاست‌هایی است که رشد اقتصادی و رشد فراگیر را توسعه می‌دهند.  به منظور سنجش بینش جهانی در رابطه با دسترسی به عدالت، اطلاعات نظرسنجی عمومی جمعیت در 101 پروفایل کشوری در 6 بخش کلی مطابق شکل زیر طبقه‌بندی شده که هر یک از آنها خود دارای زیربخش‌هایی هستند که در نظرسنجی مربوطه پاسخ داده شده‌اند. در ادامه به تعریف بخش‌های اصلی و شرح زیربخش‌های مشکلات حقوقی طبق شکل و جدول 1 مربوطه پرداخته می‌شود.

نتایج این مطالعه در میان کشورهای مورد بررسی نشان می‌دهد:

    مشکلات بی‌عدالتی در همه جا وجود دارد

تقریبا نیمی از افراد مورد بررسی (49 درصد) حداقل دو مشکل حقوقی در دو سال گذشته داشته‌اند. در حالی که شیوع و شدت مشکلات در کشورها متفاوت است، شایع‌ترین مشکلات مربوط به مسائل مصرف‌کننده، مسکن، پول و بدهی است که می‌تواند شامل مسائل مربوط به اجاره، تعمیرات یا پرداخت به صاحبخانه شود. مشکلات با همسایگان، بی‌خانمان شدن، اختلاف نظر در مورد خدمات حرفه‌ای ضعیف یا ناقص، مشکلات قبض آب و برق و تامین آن، ادعاهای بیمه‌ای، تهدید به خاطر بدهی‌ها، اخاذی از سوی یک باند یا سازمان جنایی، مشکل اخذ پول از بدهکاران و بسیاری مشکلات دیگر از جمله مسائل مرتبط هستند.

     مشکلات بی‌عدالتی می‌تواند بر زندگی مردم تاثیر منفی گذارد

43 درصد از کسانی که مورد بررسی قرار گرفتند گزارش دادند که مشکلات حقوقی تاثیرات ناخوشایندی بر زندگی آنها گذاشته است. بیش از یک نفر از 4 نفر (29 درصد) گزارش داده‌اند که در نتیجه مشکلات قانونی، آنها از بیماری جسمی یا روحی رنج می‌برند و بیش از 1 نفر از 5 نفر (23 درصد) گزارش داده‌اند که کار خود را از دست داده‌اند یا مجبور به تغییر مکان شده‌اند.

    اکثریت مردم به وکیل و دادگاه مراجعه نمی‌کنند

کمتر از یک سوم (29 درصد) از افرادی که دچار مشکلات حقوقی شده‌اند، به دنبال مشاوره و کمک به منظور درک بهتر یا حل و فصل مشکل خود می‌روند و کسانی که به دنبال کمک می‌روند، ترجیح می‌دهند که از اعضای خانواده یا دوستان خود کمک بگیرند. تعداد کمتری از افراد (17 درصد) مشکل خود را با یک فرد یا شخص ثالث در میان می‌گذارند تا میانجیگری کند یا مشکل را حل کند و بیشتر ترجیح می‌دهند بطور مستقیم با طرف مقابل مذاکره کنند.

مردم برای تامین نیازهای حقوقی خود با موانع بسیاری مواجه هستند و به عنوان یک راه‌حل، شروع به تشخیص مشکلات با استفاده از توانایی خود می‌کنند. در واقع، کمتر از 1 نفر از هر 3 نفر (29 درصد) مشکل خود را یک مشکل حقوقی تلقی می‌کنند تا به عنوان یک «بدشانسی» یا موضوع اجتماعی. همچنین همانطور که در بالا گفته شد، کمتر از یک‌سوم از افرادی که مورد بررسی قرار گرفتند، برای حل مشکلات خود از اشخاص یا سازمان‌های مرتبط کمک می‌گیرند. همچنین 1 نفر از 6 نفر (16 درصد) گزارش داده‌اند که به دست آوردن پول مورد نیاز برای حل مشکل‌شان بسیار سخت یا حتی غیرممکن است. در حدود 17 درصد نیز گزارش داده‌اند که مشکل بی‌عدالتی آنها همچنان ادامه دارد، اما آنها از هرگونه اقدام در جهت حل آن منصرف شده‌اند، این در حالی است که 39 درصد دیگر گزارش دادهاند که مشکلات آنها هنوز در دست اقدام است.

  4‚1 میلیارد نفر نیازمند عدالت مدنی

 و اداری هستند

4‚1 میلیارد نفر در جهان از نحوه پاسخگویی به عدالت مدنی و اداری روزمره خود ناراضی هستند. طبق این برآورد حدود 36 درصد از افرادی که در طول دو سال گذشته مشکلات حقوقی را تجربه کرده‌اند، در بیش از نیمی از آنها (51%) نیازهای عدالت مدنی پاسخ داده نشده است. گروه‌های آسیب‌پذیر - از جمله جمعیت کم‌درآمد، دریافت‌کنندگان کمک‌های دولتی و بیکاران-  نیز از این امر به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرند؛ چراکه آنها به احتمال بیشتری با مشکلات قانونی مواجهند و در پاسخ‌دهی به مشکلات خود سختی‌های زیادی را تجربه می‌کنند.

    برای محاسبه دقیق دسترسی به عدالت مدنی، داده‌های بیشتری نیاز است

برای کشورهایی که به دنبال اندازه‌گیری پیشرفت خود در ارایه عدالت برای همه در چارچوب دستور کار توسعه 2013 و برنامه‌های توسعه ملی خود هستند، داده‌های بیشتر و بهتری مورد نیاز است. بسیاری از دولت‌ها تلاش می‌کنند با اتکا به داده‌های اداری از دادگاه‌ها، مسائل مربوط به عدالت را درک کنند و با آن کنار بیایند، اما این دیدگاه بخش کوچکی از مشکلات را نشان می‌دهد و تجربیات افرادی که به دنبال عدالت از مکانیسم‌های غیررسمی یا از طریق مقامات مربوطه هستند را نشان نمی‌دهد. از سوی دیگر، نظارت بر نیازهای حقوقی و درک مسائل مربوط به عدالت مدنی از منظر مردم عادی به جای موسسات، می‌تواند افراد را به سمت حل و فصل مشکلات قانونی خود ترغیب کند. تاکنون بطور تقریبی 60 نظرسنجی از منظر مسائل قانونی در طول 25 سال گذشته انجام شده است که این نظرسنجی‌ها با استفاده از روش‌های غیرقابل مقایسه و با تمرکز بر کشورهای با درآمد بالا بوده است.

  تجربه ایران

نظرسنجی انجام گرفته از 1011 نمونه از افراد در سه شهر بزرگ ایران در سال 2008 نشان می‌دهد از میان پاسخ‌دهندگان، 46 درصد اظهار داشتند در طول دو سال گذشته حداقل یک مشکل حقوقی را تجربه کرده‌اند که «مشکلات خانوادگی» و «مشکلات مصرف‌کننده» بیشترین نوع این مشکلات بوده است. همچنین 69 درصد از پاسخ دهندگان توانایی و قابلیت درک مشکل خود را داشته‌اند، اما تنها 93 درصد از آنها برای مشاوره و حل مشکلات خود به افراد یا مراجع ذی ربط مراجعه کرده اند. در این میان، 62 درصد از پاسخ‌دهندگان اظهار داشتند مشکل حقوقی آنها بطور کامل حل شده است. در فرآیند حل مشکل حقوقی در ایران، 32 درصد از پاسخ‌دهندگان بدون در نظر گرفتن نتیجه، از فرآیند عادلانه مشکلات حقوقی خود احساس رضایت داشتند، اما فرآیند حل مشکلات حقوقی در ایران بسیار زمانبر بوده و طبق نظر افراد، پاسخگویی به حل مشکلات در ایران بطور متوسط 9.6 ماه زمان می‌برد. در حالی که در کشورهای ترکیه، مالزی و روسیه این مدت زمان به ترتیب 3 ماه، 3.1 ماه و 4.6 ماه بوده است. همچنین 48 درصد از پاسخ‌دهندگان در طول جریان مشکلات حقوقی خود با سختی‌های مختلفی مواجه شده‌اند.

    نکات سیاستی

   دارا بودن درک درستی از نوع حقوق متعلقه جامعه ایرانی و ارزیابی وضعیت رسیدگی و اعاده این حقوق، موضوعی است که نیاز به ارایه گزارش عملکردی سازمان‌های ذی‌ربط و اقدامات انجام شده توسط آنها دارد. برخی از قوانین و مقررات کشور از جمله قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی 1382، منشور حقوق شهروندی ابلاغی ریاست‌جمهوری در سال 1395 و مصوبه اسفند 1395 شورای عالی اداری در رابطه با حقوق شهروندی در نظام اداری، موارد متعدد و گوناگونی را شامل می‌شوند ولی تاکنون گزارشی از عملکرد این موارد برای اطلاع‌رسانی جامعه منتشر نشده است.

     مشکلات حقوقی 49 درصد افراد در ایران بطور کامل مرتفع می‌شود؛ در حالی که این نرخ در کشورهای الجزایر، رومانی و روسیه به مراتب بیشتر و به ترتیب 73 درصد، 68 درصد است. پیشنهاد می‌شود به منظور آشنایی با فرایندها و نحوه پاسخگویی به مشکلات حقوقی افراد در سایر کشورها و امکان سنجی قابلیت به کارگیری آنها در ایران، طرح مطالعاتی جهت بررسی نحوه پاسخگویی به مشکلات حقوقی افراد در کشورهایی که درصد پاسخگویی آنها به افراد بالاتر از ایران است (17 کشور در میان 57 کشور)، توسط قوه قضاییه ایران یا سایر سازمان‌های مرتبط صورت گیرد و بر اساس یافته‌های مزبور، نسبت به ساماندهی و رفع مشکلات به عمل آید.

   باتوجه به نتایج نظرسنجی صورت گرفته در پروژه عدالت جهانی، متوسط زمان پاسخ‌دهی به مشکلات حقوقی افراد در ایران حدود 9.6 ماه است. بر این اساس، از میان 57 کشور جهان، در 38 کشور با سرعت بالاتری به مشکلات حقوقی افراد پاسخ داده می‌شود. برای کوتاه کردن زمان پاسخ دهی به سوالات حقوقی افراد، مکانیزهای پاسخ دهی به سوالات در کشورهایی نظیر ترکیه (3 ماه)، الجزایر (3.3 ماه)، روسیه (4.6 ماه) و هلند (5.8 ماه) می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به اینکه پروژه عدالت جهانی یک سازمان مستقل و مشاوره‌ای است، قابلیت انجام این پروژه توسط این سازمان و طرح چنین سوالاتی از سمت ایران نیز قابل بررسی است.

   اخیراً توسط معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری اعلام شده که تعداد 100 کلینیک حقوق شهروندی با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهرها در نقاط مختلف کشور راه‌اندازی شده است. این کلینیک‌ها وظیفه آموزش و ترویج حقوق شهروندی، معاضدت حقوقی، مشاوره حقوقی، روانشناختی و مددکاری اجتماعی را بر عهده دارند که با حضور یک حقوقدان (وکیل دادگستری)، یک روانشناس و یک مددکار اجتماعی در سرای محلات فعالیت می‌کنند. انتظار می‌رود عملکرد کلینیک‌های مزبور در بهبود برخی از امتیازهای کشور در مقیاس بین‌المللی هم اثرگذار باشد.