جای خالی حمایت موثر دولت از معاش کارگران
فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار اظهار کرد: در روزهای گذشته وزیر مسکن در مصاحبه‌ای عنوان کرده: «دولت از اول در بحث اجاره و مسکن مردم دخالت نکرده و از لحاظ حقوقی نیز این کار را نمی‌کند. ما نمی‌توانیم برای اجاره‌بهای مسکن اشخاص سقف تعیین کنیم. سقف اجاره‌بها و قیمت مسکن در بازار از ضوابط و شرایطی تبعیت می‌کند که در بازار است.» از آنجایی‌که این روزها شاهد عدم اجرای صحیح قانون اساسی یا عدم شناخت صحیح مان از این قانون هستیم و می‌رود به چالشی فراگیر تبدیل شود. چرا که این روزها می‌بینیم فعالین کارگری که دلسوزی آنها بر دوست و دشمن پوشیده نیست دچار بی‌مهری قرار می‌گیرند و از آنها به‌جای تقدیر و تشکر به دلیل شناخت صحیح و کارشناسانه معضلات و مشکلات و درخواست همفکری برای رفع آنها طرح دعوی شده و باید بر صندلی متهم بنشینند!
او با اشاره بند 12 اصل سوم قانون اساسی بیان کرد: در این بند آمده «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف به پی‌‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه است.» در فصل سوم قانون اساسی و زیر فصل «حقوق ملت» اصل سی و یکم هم با تاکید بر اینکه داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است، را موظف کرده با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
توفیقی به فصل چهارم قانون اساسی (اقتصاد و امور مالی) هم اشاره کرده و گفت: یک‌بار دیگر موضوع مسکن مطرح شده است. در اصل چهل‌وسوم قانونی اساسی آمده است؛ «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود: تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
وی بیان کرد: دولت در هر جامعه متولی و متصدی اداره کشور به عنوان نماینده ملت تلقی شده و مجموعه امکانات جامعه برای اجرای وظایف محوله به این نهاد واگذار می‌شود. در واقع بین دولت و ملت در تمام دنیا یک قرارداد نانوشته و در عین حال نوشته‌ای وجود دارد. این رابطه حقوقی به صورت نانوشته در ذات و طبیعت خود حقی برای آحاد مردم تحت حاکمیت و تکلیفی برای دولت ایجاب می‌کند و در چارچوب عقد اجتماعی یا میثاق ملی که حقوقدانان آن را در چارچوب قانون اساسی منعکس می‌دانند، تکالیف مشخصی برای دولت تعیین می‌کند که متقابلاً به عنوان حقوق و آزادی‌های ملت از آن نام می‌برند.
توفیقی گفت: سوال اینجاست آیا کارگران نیز جزو این مردم تلقی می‌شوند؟ آیا نگرشی قانون اساسی مدار در تصمیمات تمامی دولت‌ها تاکنون در این خصوص داشته‌ایم؟ آیا قدمی در تحقق این قوانین برداشته شده است؟ نکته قابل توجه در جامعه‌شناسی این است که برای داشتن یک زندگی متعادل و متعارف نیاز به مولفه‌های کار، مسکن، آموزش و بهداشت داریم. این چهار اولویت که نیازهای حداقلی به آنها اطلاق می‌شود جز لازمه زندگی یک انسان متعارف است، انسانی که در جوامع غیر مسلمان با رعایت حقوق انسانی این احتیاجات مورد توجه قرار گرفته و خانه‌هایی با قیمت مناسب ساخته شده و در اختیار مردم نیازمند قرار می‌گیرد، ولی در کشور ما عملاً آموزش، بهداشت، کار، اشتغال و مسکن به عنوان رویاهای دست نیافتنی برای بخشی از مردم تبدیل شده و امکانات مربوط به مسکن، آموزش و بهداشت به خانواده‌های مرفه و عمدتاً ثروتمند شده بعد از انقلاب اختصاص یافته است.
وی بیان کرد: حال سوال این است آقای وزیر مسکن آیا این وظیفه دولت و به خصوص شما نیست در این خصوص دخالت نمایید و جلوی له شدن اقشار آسیب پذیر را زیر بار ناجوانمردانه مسکن و اجاره‌هایش بگیرید؟آیا عهد و میثاقمان را در خصوص انقلاب به دست فراموشی سپرده ایم؟ آیا این انقلاب انقلاب پابرهنگان نبود؟ آیا وظیفه شما از صدا و سیما نیز کمتر است که کمپین صاحبخانه خوب راه اندخته است؟ در مورد مسکن گاهی فرد به تنهایی قادر به تأمین نیازهای اساسی خود نیست و اینجاست که اقدامات تأمینی جبرانی دولت‌ها با تکیه بر نظریه عدالت دولت به صحنه آمده تا مناسبات دولت، شهروند صبغه حمایت‌گرانه به خود بگیرد.
این فعال کارگری گفت: این تاکید قانون اساسی که برای محرومان تدابیر تبعیض عادلانه مثبت اندیشیده است بر این مبناست که نگاه جمهوری اسلامی به مستضعفان و محرومان، سیاست‌گذاری مداخله‌گرانهِ حمایت ورزانهِ تأمینی بر مدار تکریم شهروندی است و متأسفانه بر عکس این خط مشی‌گذاری مقنن اساسی، در عمل دست سوداگران زمین و مسکن باز گذاشته شده و نفس محرومان برای تأمین اساسی‌ترین کالای حیاتی خانواده در سینه حبس شده و مسکن کالایی دست نیافتنی، جز برای متمولان شده است. وی اضافه کرد: سوال این است که آیا قوای سه‌گانه در این خصوص وظایفی دارند یاخیر؟ اگر تابع قانون اساسی هستیم و نگرشش در این حوزه را قبول داریم، باید کاری کرد باید قدمی برداشت باید تدبیری اندیشید. باز گذاشتن سیاست عرضه و تقاضا در حوزه‌های اساسی زندگی به‌دور از روح اسلام و شعار جمهوری اسلامی و قانون اساسی‌مان است.
