وعده راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان تا سال 99
گروه راه و شهرسازی|
درحالی که بر اساس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که در تیرماه سال ۱۳۹۴ تصویب شد، وزارت راه و شهرسازی باید در بازه زمانی ۶ ماهه (طبق تبصره ۷ ماده ۱۶۹ قانون مذکور)، «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد می‌کرد و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌داد اما پس از گذشت 4 سال و با وجود تصریح قانون و وعده‌های متعدد مسوولان وزارت راه و شهرسازی، این سامانه هنوز راه‌اندازی نشده است، البته مدیرکل سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن به تازگی اعلام کرده که قرار است این سامانه تا آخر سال جاری راه‌اندازی شود اما با توجه به اینکه طی سال‌های گذشته بارها از این وعده‌ها داده شده نمی‌توان به این اجرای این وعده چندان امیدوار بود، درهمین رابطه، عباس فرهادیه با اشاره به اینکه برقرارنشدن مالیات بر خانه‌های خالی ناشی از فقدان اطلاعات است، می‌گوید: اگر همراهی لازم صورت گیرد، این سامانه تا پایان امسال راه‌اندازی می‌شود. به گزارش مهر، فرهادیه می‌افزاید: علت ایجاد نشدن این سامانه بعد از ۴۲ ماه، به نوعی به قانون مالیات مستقیم سال ۹۴ بر می‌گردد که حجم زیادی تکلیف برای سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی مقرر کرده است.
او ادامه می‌دهد: در تبصره ۷ قانون ۱۶۹ مکرر هم وزارت شهرسازی را مکلف کرده است بعد از گذشت ۶ ماه سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند. بنابراین بعد از تصویب قانون، وزارت راه و شهرسازی در این باره بررسی‌هایی انجام داد و متوجه شد پایه این قانون در وزارت راه و شهرسازی وجود ندارد و برای اطلاعات، نیاز به سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور، سازمان ثبت احوال، دستگاه‌های خدمات رسان، شرکت اپراتورهای تلفن همراه و ثابت و شرکت پست برای دریافت اطلاعات پستی دارد تا اطلاعات پایه را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.
فرهادیه اظهار می‌کند: برای اجرایی شدن این سامانه، جلسات متعددی برگزار شده و دادستانی کل کشور هم برای حل مشکلات و هماهنگی دریافت اطلاعات، ورود کرده است. او اضافه می‌کند: ۳۳ دستگاه برای گرفتن اطلاعات شناسایی شده بودند اما در اختیار قرار نگرفتن اطلاعات، مدت زمان اجرایی را تا ۴۲ ماه طولانی کرد.
این مقام مسوول تصریح می‌کند: سیاست و رویکرد وزارت راه تاکید بر راه‌اندازی این سامانه است و الگوریتم و ساختار سامانه طراحی و معماری آن هم تمام شده است و فقط هماهنگی دستگاه‌ها را لازم دارد و باید اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد و با کمک سازمان ثبت اسناد برای انتقال اطلاعات، این سامانه تا پایان سال راه‌اندازی می‌شود.
ناگفته نماند که مهم‌ترین کارکرد سامانه ملی املاک، ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از تعداد و نوع املاک، هویت مالکان، مهاجرت‌ها، عرضه و تقاضا و نیز جمعیت دارای خانه ملکی و استیجاری در مناطق مختلف کشور است و در صورت اجرای صحیح این سامانه می‌توان انتظار داشت بخش مسکن کشور از بی‌نظمی و سلسله مراتب خارج شده و سیاست‌گذاران به راحتی بتوانند برای سال‌های آینده برنامه‌ریزی انجام دهند.
مسوول راه‌اندازی سامانه؟
مدیرکل پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اهمیت دریافت مالیات از خانه‌های خالی و لزوم همکاری سایر نهادها با سازمان امورمالیاتی درباره اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، می‌گوید: دستگاه‌های نظارتی، مجلس، سازمان بازرسی به سازمان امور مالیاتی نامه زده‌اند و پیگیر مشکل مسکن برای اقشاری از جامعه هستند که یکی از راه‌ها اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی است.
او می‌افزاید: مسوولیت این سامانه با وزارت راه و شهرسازی است و بر اساس آمار سرشماری سال ۹۵، حدود ۳ میلیون و ۸۹۰ واحد مسکونی در تهران داشتیم که ۱۳ درصد آن خالی بوده است که این نسبت بالا نشان‌دهنده این است که به دلایل مختلف اقتصادی، مالی و فرهنگی این انگیزه در کشور وجود دارد. سعید توتونچی می‌گوید: دولت‌ها از این ابزارها برای تخصیص منابع استفاده می‌کنند اما در اقتصاد ایران سیاستمداران به این نتیجه رسیده‌اند که از خانه‌های خالی مالیات دریافت کنند، در نظام مالیاتی انگیزه درآمدی هم مطرح است و دولت باید در جایی ورود کند که بتواند از عایدی مالیات بر درآمد استفاده کند. مدیرکل پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی ادامه می‌دهد: خانه‌های خالی به دلایل مختلف مثل مسائل حقوقی، نبود امکان اسکان و غیره خالی مانده است که باید ابتدا دلیل خالی بودن بررسی شود، بنابراین نیاز به سامانه ملی قابل اتکا در بخش مسکن داریم و در این زمینه باید از تجربیات دیگر کشورها استفاده کنیم. توتونچی تصریح می‌کند: به دلیل استفاده نادرست از ابزارهای مناسب در این زمینه نقص داشته‌ایم.
او ادامه می‌دهد: برای اجرای عدالت در بخش‌های مختلف نیاز به نظام مالیاتی هوشمند داریم و در این راه در کنار وزارت راه و شهرسازی هستیم و دولت هم به دلیل اشراف اطلاعاتی در تکمیل بانک اطلاعاتی می‌تواند کمک کند.
مدیرکل پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی تاکید می‌کند: اگر بسترهای اجرایی حکم ایجاد شود با قانون مالیات بر خانه‌های خالی، بخشی از مشکلات مسکن برطرف می‌شود.
