تفویض بخشی از اختیارات به تشکل‌های بخش خصوصی

۱۳۹۸/۰۴/۲۶ - ۰۰:۴۵:۳۰
کد خبر: ۱۴۸۷۹۳
تفویض بخشی از اختیارات به تشکل‌های بخش خصوصی

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بخشی از اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت که منع قانونی نداشته و قابلیت تفویض دارد، احصا شده و به زودی به تشکل‌های بخش خصوصی از جمله خانه صنعت، معدن و تجارت، انجمن‌های تخصصی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن واگذار خواهد شد.به گزارش شاتا، رضا رحمانی در نشست با فعالان اقتصادی شهرستان تربت جام با اشاره به اینکه امسال سال رونق تولید است و این یک راهبرد اساسی در کشور است، عنوان کرد: مقام معظم رهبری در مورد این راهبرد توضیحات مبسوطی ارایه فرمودند؛ ایشان در چندین سخنرانی عمومی فلسفه و اهمیت رونق تولید را تشریح نموده و همواره تاکید دارند که در صورت بها دادن به تولید بیکاری جوانان رفع، فقر و مسائل معشیتی مردم حل می‌شود، ارزش پول ملی حفظ و وابستگی به بیگانگان از بین می‌رود و همین‌طور موارد بسیار مهمی از این دست که با تعابیر مختلف همواره مطرح فرموده‌اند.

رحمانی بیان کرد: مقام معظم رهبری تحقق رونق تولید را به عنوان تکلیفی بر دوش همه عوامل مسوول، دستگاه‌ها و همه آحاد مردم گذشته اند؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت به نوعی در دنباله روی از اهداف رونق تولید در خط مقدم این جبهه قرار گرفته است.

او ادامه داد: برای دستیابی به اهداف رونق تولید قوای سه‌گانه و نهادها با همه ارکان و اجزای خود در صحنه حاضر شده‌اند که نمونه آن را در حضور نمایندگان این دستگاه‌ها و نهادها در همین جلسه شاهد هستیم که به نوعی همه پای کار هستند.وزیر صمت مطرح کرد: به این موضوع باور قلبی دارم که اگر تولید را در کشور جدی بگیریم مشکلات دیگر قابل حل‌تر هستند و البته که فارغ از هرگونه برنامه یا پیشنهاد، باید در  ابتدا باور و اعتقاد لازم جهت تحقق اهداف رونق تولید در میان مسوولان تصمیم‌گیرنده برای حوزه تولید ایجاد شود، امروز هرکسی مسوولیتی در حوزه صنعت بر عهده می‌گیرد باید شبانه روز خود را وقف خدمت کند.

او با اشاره به بازدید از واحد فولاد در تربیت حیدریه گفت: اقتصاد مقاومتی، خودکفایی، اشتغال‌زایی، خدمت به مردم، مقابله با تهاجم اقتصادی را در این واحد و در یک‌جا می‌توانستیم مشاهده کنیم.رحمانی با اشاره به ساخت داخل به عنوان محور اصلی برنامه‌ها در وزارت صنعت، معدن تجارت گفت: ما امسال ساخت داخل، توسعه بخش معدن و صنایع معدنی، توسعه صادرات، توسعه فناوری را اولویت خود قرار دادیم

   ممنوعیت واردات 1448 قلم کالا به کشور

اوگفت: در سال گذشته ممنوعیت واردات هزار و 339 قلم انواع کالا به کشور از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت و در ثبت سفارش‌ها اعمال شده بود که امسال تاکنون و بنابر گزارش‌های دریافتی مبنی بر تولید نمونه مشابه داخلی، برای 148 قلم کالای دیگر هم ممنوعیت واردات لحاظ کردیم.وزیر صمت اظهار کرد: با توجه به احداث واحد صنعتی تولید فولاد در تربت حیدریه با ظرفیت تولید بیش از 2 میلیون تن، این واحد علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم، در بسیاری از زمینه‌های مرتبط مشاغل و دانش‌های جدیدی را ایجاد خواهد کرد که می‌تواند به توسعه اقتصادی منطقه کمک شایان توجهی نماید. او افزود: ضروری است تدارکات این واحد از همین شهرهای اطراف و خود استان انجام گیرد و همچنین اولویت جذب نیرو هم طبق سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت باید از خود مردم منطقه باشد.رحمانی حجم سرمایه‌گذاری انجام گرفته در فولاد تربت حیدریه را بالغ بر 2 هزارو 700 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در صورت تکمیل زنجیره تولید فولاد در این منطقه، در آینده شاهد سرمایه‌گذاری‌های بیشتری هم خواهیم بود که امکان اشتغال بیش ار 10 هزار نفر را بطور مستقیم و غیر مستقیم فراهم خواهد آورد.او گفت: حدود 14 ماه است که جنگ اقتصادی ناجوانمردانه‌ای به کشور ما تحمیل شده که معاش و امنیت مردم را نشانه رفته است؛ در این شرایط همه تولیدکنندگان ما فرماندهان این جنگ اقتصادی به شمار می‌آیند که با تمام وجود درحال ایستادگی و مقاومتند باید به همه آنها دست مریزاد گفت و از آنها تقدیر کرد.

   توسعه صادرات بر اساس رعایت مازاد تولید

رحمانی خاطرنشان کرد: صادرات هر کالایی به خصوص کالاهای ضروری کشور مشروط بر رعایت مازاد تولید و در صورت تامین نیاز داخلی، آزاد است.

او اضافه کرد: هم‌اکنون در بخش فولاد، 2.5 برابر نیاز داخلی تولید انجام می‌شود و لازم است همه ظرفیت‌های صادراتی در این بخش فعال شود و همچنین در صنایعی مثل سیمان، پتروشیمی، کاشی و سرامیک، لوازم خانگی و... هم این شرایط حاکم است. وزیر صمت اظهار کرد: برای هم افزایی تولیدات و بهینه‌سازی بازار محصولات تولیدی، باید به سمت احداث شهرک‌های صنعتی تخصصی در سطح کشور حرکت کنیم و با توجه به تغییرات موجود در صنایع مختلف در سال‌های آتی، این موضوع دارای اهمیت بیشتری در آینده خواهد بود.  در مناطق کم برخوردار و محروم در واگذاری زمین‌ها و زیر ساخت‌های لازم شهرک‌های صنعتی، بیشترین مساعدت در حق سرمایه‌گذاران در دستور کار است.