اخبار
تکذیب پیشفروش خودرو بعد از ممنوعیت واردات
ایسنا| معاون کالاهای سرمایهای و خدمات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که در حوزه فروش خودروهای وارداتی، پیشفروشی پس از ممنوعیت واردات خودرو در تیر ماه سال گذشته صورت نگرفته است. وحید منایی عنوان کرد: پیرو ابلاغ مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ممنوعیت واردات ۱۳۳۹ قلم کالا از جمله خودرو طی نامه شماره ۸۲۵۶۷/۶۰ مورخ سیام خرداد ۱۳۹۷ وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، موضوع ممنوعیت پیشفروش خودرو و همچنین تعیین تکلیف قراردادهای بلاتکلیف به شرکتهای عرضهکننده خودروهای وارداتی ابلاغ شد. او ادامه داد: در این ارتباط بررسیهای این سازمان نشان میدهد که در ابتدای سال ۱۳۹۷ برخی از شرکتهای واردکننده خودرو تا پیش از ممنوعیت واردات خودرو، صرفا اقدام به فروش فوری خودروهای وارداتی کردهاند که در برخی از قراردادها موعد تحویل خودروی فروخته شده پس از تاریخ ممنوعیت واردات بوده، با این حال ثبتنامی پس از تاریخ ممنوعیت صورت نگرفته است. با این حال چنانچه گزارشی مبنیبر ادامه پیشفروش خودرو توسط شرکتهای مذکور به این سازمان مستند به اسناد و مدارک ارایه شود، قطعا مشابه سایر موضوعات در حوزه عدم ایفای تعهدات، در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گرفته و در راستای استیفای حقوق مصرفکنندگان برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت.
ماجرای سهام در وثیقه خودروسازان چیست؟
مهر| معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در وثیقه بودن بخشی از سهام خودروسازان، امری طبیعی است، گفت: بخشی از سهام که از سوی سازمان گسترش و نوسازی صنایع در وثیقه بانک است، باید آزاد شود. فرشاد مقیمی درباره اظهارنظر رییس سازمان خصوصیسازی مبنی بر عدم امکان واگذاری سهام خودروسازان به دلیل در وثیقه بودن بخشی از سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: طبق روال، شرکتهای دولتی معمولاً داراییهای خود را در بانکها به وثیقه میگذارند تا بتوانند تسهیلات بگیرند؛ پس قرار گفتن بخشی از سهام خودروسازان در گروی بانکها، کاری غیرعادی نیست. او افزود: در برخی مقاطع زمانی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران متقاضی شرکت در برخی پروژهها بوده که برای این کار، نیاز به منابع مالی داشته است، بنابراین برای این کار باید از بانک وام دریافت میکرده و به همین دلیل، وثایقی را برای این کار به بانک سپرده است؛ بنابراین سهام ایدرو در خودروسازان به عنوان وثیقه اعطا شده و طبیعی است که اگر این سهام قرار باشد واگذار شود، باید با سهام دیگری نزد بانک جایگزین شود یا تسهیلات اخذ شده از بانک به صورت کامل بازپرداخت شود. مقیمی گفت: سازمان گسترش و نوسازی صنایع برای آزادسازی سهام مشکلی ندارد و میتواند وثایق و اموال دیگری را به جای سهام خودروسازان نزد بانک به وثیقه بگذارد. بنابراین واگذاری میتواند بعد از آزادسازی وثایق صورت گیرد.