مطالبه به جای مشاوره

وظیفه اتاق‌های بازرگانی بر اساس قانون ایجاد آنها دادن مشاور به سه قوه است. تا مدت‌ها این نوع تفسیر باعث شده بود که عملا اتاق به نهادی برای بیان مشکلات بدل شود و دولت‌ها هم در بسیاری از موارد به این نظرات توجهی نمی‌کردند. از دوره هفتم این بحث مطرح شد که اتاق می‌تواند مشاوره‌دهنده‌ای مطالبه‌گر باشد به این معنی که پیگیری نتیجه مشورت‌های خود را بنماید. با تصویب قوانینی همچون قانون بهبود کسب و کار این مساله به یک حق قانونی تبدیل شد به‌طوری که بسیاری از اعضای اتاق تهران امروز وظیفه اصلی اتاق بازرگانی را مطالبه‌گری می‌دانند.

  مطالبه‌گری مهم‌ترین ماموریت اتاق نهم حمیدرضا صالحی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر اهمیت مطالبه‌گری در شرایط کنونی اظهار داشت: با توجه به فشار اقتصادی که بر معیشت بنگاه‌ها و مردم تاثیر مستقیم داشته، آستانه تحمل در مسائل آقتصادی تمام شده و نباید باز هم به دنبال آزمون و خطا بود .

صالحی در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: با توجه به فضای فعلی کسب و کار برخی شاخص‌ها در اقتصاد ما بسیار با اهمیت بوده و باید مورد توجه قرار گیرد، رشد سرمایه‌گذاری، کنترل تورم و همچنین شاخص‌های اقتصاد کلان که در مسائل فردی ما دارای اهمیت بسیاری است، از این رو به نظر می‌رسد با روحیه مطالبه‌گری از دولت بتوانیم این شاخص‌ها را در اقتصاد کلان دنبال کرده و بتوانیم مشکلات را اصلاح کنیم تا بتوانیم فضای کسب و کار به روز داشته باشیم و به تبع آن ایجاد اشتغال کرده و معیشت مردم را بهبود بخشیم .

وی افزود: آنچه در شرایط کنونی شاهد آن هستیم کاهش قدرت خرید مردم در نتیجه تغییر وضعیت اقتصادی و عدم کنترل تورم است، اگر چه تغییر مشکلات کنونی به راحتی صورت نمی‌پذیرد ولی امری است که باید به آن توجه ویژه شود و مهم‌ترین مطالبه اتاق هم اصولا همین امر است در صورتی که قدرت خرید مردم بالا رود با افزایش تقاضا بازاربرای کالاهای ایرانی به ترتیب شاهد کاهش تورم و تاثیر آن بر سایر مولفه‌های تاثیرگذار بر اقتصاد خواهیم بود .

این فعال اقتصادی یادآور شد: مورد دیگر کنترل نرخ ارز است و در این صورت دولت می‌تواند در مسیر مالیات‌ها و درآمدهای غیر نفتی خود موفق عمل نماید و این موضوعات به عنوان اهم مطالبات اتاق بازرگانی در این دوره بوده و باید به عنوان اولویت به آن پرداخته شود .

صالحی افزود: افرادی که در ترکیب هیات رییسه این دوره انتخاب شدند قبلا هم در ترکیب قبلی هیات رییسه حضور داشته‌اند لیکن رویکرد جدیدی در این دوره اتفاق افتاد، با توجه به اینکه ما دیگر فرصت آزمون و خطا نداریم و در این صورت بنگاه‌ها و خانواده‌هایی که معیشت شان با موضوعات مرتبط با اقتصاد گره خورده آسیب جدی می‌بینند در این دوره هیات رییسه عهد بسته‌اند که نهایت اهتمام خود را در راستای مطالبه‌گری داشته و شاهد روحیه مطالبه‌گری همچنان بالا از اعضای این هیات در دوره نهم باشیم این موضوع جزو مواردی است که هیات نمایندگان در جلسه پایان ماه تیر در قالب بیانیه‌ای به آن پرداخته بود.

  مطالبه‌گری به جای واکنش به دولت

محمود نجفی عرب عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به برخورد منفعلانه اتاق بازرگانی در حیطه فعالیت‌های مرتبط با وظایفش گفت: نباید به دنبال واکنش در مقابل رفتار دولت یا قوانین جدید باشیم بلکه باید مطالبه‌گری را در تمامی موارد لحاظ کنیم.

نجفی در گفت‌وگو با «تعادل» یادآور شد: در اولین گام اتاق باید در جهت تک نرخی شدن ارز تلاش کند زیرا اکنون سه نرخ را در بازار ارز شاهد هستیم که این امر باعث توزیع رانت می‌گردد در صورتی که اگر یکسان‌سازی ارز صورت پذیرد در نهایت کسب و کارها به سمت صحیح خود حرکت می‌کنند .

وی گفت: مورد بعدی اصلاح قیمت حامل پایه‌های انرژی است زیرا این امر هم به نحوی رانت توزیع می‌کند به همین سبب اتاق باید در جهت اصلاح نرخ انرژی تلاش کند، تلاش در جهت بهبود فضای کسب و کار و ارتقای رتبه ما در شاخص کسب و کار از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد دولت در این جهت باید تلاش داشته باشد تا رتبه ما را در شاخص جهانی کسب و کار ارتقا بخشد .

این فعال اقتصادی اظهار داشت: اتاق باید همواره با مطالبه‌گری در جهت بهبود جایگاه بخش خصوصی تلاش کند آنچه همواره شاهد بودیم حرکتی از سوی دولت یا قانونگذاری بوده و پس از این مرحله شروع به چالش کرده‌ایم در حالی که جا دارد اتاق به جای برخورد منفعلانه مطالبه‌گر باشد همچنین خواستار اجرای کامل قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار باشد زیرا عملا تنها دو الی سه بند از این قانون اجرایی شده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: اتاق در این دوره باید به جد پیگیر اجرای قانون رفع موانع تولید باشد زیرا این قانون مدت‌هاست که روی زمین مانده و در بسیاری از حوزه‌های اجرایی کشور علاقه‌مندی در جهت اجرای آن نشان نمی‌دهند، براساس ماده 12 قانون رفع موانع تولید قرار بر این بود یک سری از آیین نامه‌های مزاحم مرتفع گردد که تاکنون هیچ اقدامی در این رابطه شاهد نبودیم. نجفی یادآور شد: مطلب بعدی فدراسیون‌هایی است که به واسطه تلاش اتاق تشکیل شده و جا دارد در جهت اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در جهت تقویت این فدراسیون‌ها که شامل فدراسیون صادرات، اقتصاد و سلامت و برخی از کانون‌های در حوزه‌های مختلف است تلاش کند زیرا اتاق نمی‌تواند به تنهایی تمامی موارد را پیگیری نماید .

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: باید از تولید قانون‌های مزاحم جلوگیری شود، اتاق در این دوره باید از حالت انفعال خارج گردد، در حوزه‌های اقتصاد کلان، روابط بانکی، پول، اعتبار و سرمایه‌گذاری اتاق می‌تواند به جد حضور یابد، در حیطه خصوصی‌سازی تاکنون اتاق چندان جدی نبوده، بحث مالیات و تامین اجتماعی از دیگر مواردی است که اتاق باید به آن بپردازد .

  منتظر انقلاب در اتاق بازرگانی نیستم

با این وجود همه اعضای اتاق تهران به این مساله خیلی خوش‌بین نیستند. سید‌رضی حاجی‌آقا‌میری عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و ایران با بیان اینکه اتاق محدودترین دوره ماموریت خود از زمان شکل‌گیری تاکنون را تجربه می‌کند، گفت: با تغییر دو تن از اعضای هیات رییسه نمی‌توان انتظار انقلاب در اتاق بازرگانی را داشت .

حاجی‌آقا‌میری در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: رسالت اصلی اتاق بازرگانی فعالیت در کنش‌های اقتصادی در کشور است، دغدغه اتاق باید اقتصاد کشور در شرایط فعلی باشد، این شرایط خواه مثبت یا منفی از بیرون بر ما تحمیل می‌شود و اکنون شرایطی به ما تحمیل شده که اجازه هیچ گونه فعالیتی در عرصه توسعه اقتصادی را به ما نمی‌دهد . عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: اکنون اختیار اتاق در بهبود شرایط اقتصادی در محدودترین شکل ممکن است، اگر اتاق معتقد به نمایندگی بخش خصوصی است و صد درصد برای بخش خصوصی جایگاه ویژه‌ای قائل است باید تلاش کند نقش خود را در کنش و بازیگری در عرصه اقتصاد بیشتر نماید . عضو هیات نمایندگان اتاق ایران یادآور شد: در کل تاریخ ایران نقش بخش خصوصی در حداقل بوده، شرایط فعلی بر محدودیت‌های ما در ایفای نقشمان بیش از پیش افزوده، برای اینکه بتوانیم مشکل را حل کنیم بزرگ‌ترین وظیفه مان اداره فعالیت‌هایی است که بیشترین تاثیر را در افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد دارد .

حاجی‌آقا‌میری افزود: باید با دولت در خصوص مواضعی که توسط شرکت‌های خصولتی و دولتی اشغال شده، بحث و گفت‌وگو داشته باشیم و جایگاه خود را از این مجموعه‌ها بازپس‌گیریم تنها در این شرایط است که می‌توانیم اقتصاد آزاد را که همانا کم کردن نقش دولت در مناسبات اقتصادی و اداره اقتصاد کشور و کمرنگ شدن حضور دولتی‌هاست، تجربه کنیم و جایگاه خود را از حاکمیت پس‌گیریم . وی با بیان اینکه در ترکیب هیات رییسه شاهد تغییر چندانی نبودیم، گفت: تصور نمی‌کنم با تغییر دو تن از اعضای هیات رییسه در این دوره اتفاق خاصی افتاده باشد، این افراد در کسب و کار خود افراد موفقی بوده‌اند، محمد امیر‌زاده از جهت حرفه‌ای نزدیک به نقش محمدرضا انصاری به نظر می‌رسد، گمان می‌کنم یک شاخه کاری در هیات رییسه تقویت شده است .