رشد اقتصادی کمتر از یک درصد برای 5 سال

گروه اقتصاد کلان|

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد اقتصاد ایران سال آینده از رکود خارج می‌شود. به این ترتیب که با وجود رشد منفی امسال در سال‌های آتی یعنی تا سال 2024 رشد مثبت اقتصادی تجربه خواهد کرد.

هر چند این رشد اقتصادی محدود بوده و از یک درصد کمتر است. همچنین به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم نیز در سال‌‌های آتی نسبت به امسال کاهشی خواهد شد ولی به هر حال بالای 20 درصد خواهد ماند و این خود از بالاترین نرخ‌های تورم در دنیاست.

البته گفتنی است پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی از شاخص‌های کم کلان اقتصادی بر مبنای وضع امروز اقتصاد ایران است و اگر اتفاق جدیدی مانند بهبود روابط بین‌المللی ایران یا سیاست‌گذاری جدیدی مانند افزایش قیمت حامل‌های انرژی صورت بگیرد در نتیجه شاخص‌ها وضعیت متفاوتی خواهند داشت.

به گزارش «تعادل»، در جدیدترین گزارش بازبینی شده صندوق بین‌المللی پول از کشورهای جهان، پیش‌بینی‌های مربوط به ایران برای سال‌های آینده نیز اعلام شده است که بر اساس آن، اقتصاد ایران از سال آینده پس از دو سال، از رکود خارج می‌شود و رشد آن تا سال ۲۰۲۴، مثبت خواهد بود.

بر این اساس، نرخ رشد اقتصاد ایران برای سال جاری میلادی منفی ۶ درصد پیش‌بینی شده است اما برای سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی ایران مثبت باشد. به این ترتیب رشد اقتصادی سال 2020 معادل 0.1 درصد، سال 2021 معادل ۰.۸ درصد، سال 2022 معادل ۰.۹ درصد، سال 2023 معادل ۰.۹ درصد و 2024 معادل یک درصد باشد.

بر همین اساس حجم تولید ناخالص داخلی ایران از ۴۸۴.۶۶۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ به ۴۹۵.۶۹۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ خواهد رسید و با تداوم روند صعودی، اقتصاد ایران از سال ۲۰۲۱ میلادی به اقتصادی نیم تریلیون دلاری تبدیل خواهد شد که حجم تولیدات ناخالص داخلی آن در سال ۲۰۲۴ به ۵۸۴.۰۰۷ میلیارد دلار خواهد رسید.

   افق تورم بالای 25 درصد برای 5 سال

تورم این روزها یکی از موضوعات مهم اقتصاد ایران است. چرا که بر قدرت خرید خانوار تاثیر منفی گذاشته و در عین حال با توجه به نا مشخص بودن وضعیت ارز و تاثیر قابل ملاحظه‌ای که اقتصاد ایران از نوسانات نرخ ارز می‌گیرد، افق تورم نیز چندان شفاف نیست.

 با این حال صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرده است در سال آینده ثبات قیمت‌ها به اقتصاد ایران بازگردد. به این ترتیب گرچه اکنون نرخ تورم امسال به حدود ۳۹ درصد رسیده و این تورم نسبت به سال‌های گذشته اقتصاد ایران بسیار بالاست ولی این تورم از سال آینده با شیبی محسوس کاهش خواهد یافت. طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول تورم در سال 2020 به ۳۱ درصد، در سال 2021 به ۲۹ درصد، در سال ۲۰22 به ۲۷ درصد، در سال‌های ۲۰۲۴ و 2023 به حدود ۲۵ درصد کاهش خواهد یافت. گفتنی است هرچند طبق گزارش صندوق بین‌الملل پول، تورم اقتصاد ایران تا 5 سال آینده حدود 10 درصد کاهش می‌یابد ولی به هر حال تورم اعلام شده در سال‌های آتی هم بالای 25 درصد بوده و از بالاترین تورم‌های اعلام شده در دنیاست.

نکته مهم دیگر این بحث این است که وضعیت تورم تا حد بسیاری ناشی از تصمیم‌گیری سیاست‌گذاری‌های کلان سیاست‌مداران است. یعنی دولت می‌تواند با اتخاذ تصمیماتی مانند افزایش قیمت حامل‌های انرژی به عوامل موثر افزایش تورم دامن بزند. البته موضوع تنش‌های سیاسی بین‌المللی هم دراین زمینه جدی است. به گفته کارشناسان اگر در سال‌های آینده تنش‌های اقتصادی ایران و برخی کشورهای دنیا کمتر شود، به تبع آن ارز در قیمت قابل قبولی باقی می‌ماند و شاهد افزایش قیمت ارز و به تبع آن جهش تورم نخواهیم بود.

البته صندوق بین‌المللی پول درباره یکی از شاخص‌های اقتصادی هم هشدار داده است. با وجود آنچه درباره رشد و تورم شرح آن رفت که افق چندان خوشایندی از وضعیت میان مدت اقتصاد ایران نمی‌داد، صندوق بین‌المللی پول درباره تنها شاخص کلان اقتصادی که نسبت به آینده آن هشدار داده، بیکاری است. صندوق پیش‌بینی کرده است نرخ بیکاری از ۱۵.4 درصد در سال ۲۰۱۹ افزایش بیشتری پیدا کرده و به ۱۶.۱7 درصد در سال ۲۰۲۰ برسد.

به گفته صندوق بین‌المللی پول روند افزایش نرخ بیکاری در سال‌های آینده هم ادامه خواهد داشت همچنان‌که به ۱۷ درصد در سال ۲۰۲۱ می‌رسد. پیش‌بینی می‌شود که این نرخ تا سال ۲۰۲۴ صعودی باشد و تا به محدوده ۱۹.۳ درصد در سال ۲۰۲۴ برسد. گرچه این وضعیت با توجه به افق رشد محدود اقتصادی و در عین حال ورود سالانه قریب به یک میلیون نفر به جمعیت در جست‌وجوی کار امری قابل پیش‌بینی بود.

اما نسبت کسری حساب جاری به حجم تولیدات ناخالص داخلی نیز یکی دیگر از بخش‌هایی است که صندوق درباره آن اطلاعاتی درج کرده است. طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، کسری حساب جاری به حجم تولیدات ناخالص داخلی کاهشی خواهد بود. هر چند که این نسبت تا سال ۲۰۲۲ به منفی ۰.۸ درصد نیز خواهد رسید اما پس از آن کاهشی شده و به منفی ۰.۵درصد تا پایان سال ۲۰۲۴ خواهد رسید.