الزامات ادامه حیات قطعه‌سازان
تعادل|
شرایط کنونی کشور و صنعت خودروسازی ایجاب می‌کند که صنایع مرتبط با آنها مورد حمایت قرار گیرند تا شرایط برای خروج خودروهای ناقص کف پارکینگ‌های خودروسازی فراهم شود؛ چراکه ۱۶۰ هزار خودروی ناقص کف کارخانه‌ها وجود دارد که بر اساس آمارهای ارایه‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۶۳ هزار خودرو مرتبط با گروه خودروسازی سایپا و مابقی متعلق به ایران‌خودرو است. همچنین فعال‌سازی قطعه‌سازان در شرایط تحریم که این صنعت را تحت تاثیر خود قرار داده و واردات بسیاری از قطعات را با مشکلات زیادی همراه کرده است، اکنون می‌تواند راه را برای خودکفایی فراهم کرده و زمان آن است که داخلی‌سازی قطعات در اولویت قرار گیرد. از این رو، قطعه‌سازان که با مشکلات تامین مالی برای تولید خود مواجه هستند؛ به دنبال دریافت تسهیلاتی که بانک مرکزی قول آن را داده بود، تلاش می‌کنند؛ این در حالی است که به نظر می‌رسد، وزیر صنعت، معدن و تجارت امیدی به منابع بانک مرکزی ندارد و به همین دلیل هم اعلام کرده که خودروسازان باید با فروش منابع غیرتولیدی نسبت به تامین نقدینگی اقدام کنند که فروش اموال و دارایی‌های خودروسازان امری زمان‌بر است. آنها پرداخت مطالبات قطعه‌سازان را برای ادامه فعالیت ضروری می‌دانند؛ این در حالی است که امروز مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان به حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده که رقمی بین ۶ تا 7 هزار میلیارد تومان آن سررسید شده است. از طرف دیگر فعالان این حوزه معتقدند که برخی شرکت‌های قطعه‌ساز که بیشترین مصرف ارز را داشته‌اند، با داخلی‌سازی قطعات همکاری نمی‌کنند.
سهام خودروسازان نباید به ثمن بخس واگذار شود
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در صنعت قطعه‌سازی با اشاره به اینکه سهام خودروسازان نباید به ثمن بخس معامله شود، گفت: باید دارایی‌های خودروسازان با قیمت روز مورد تجدید ارزیابی قرار گیرد. تجربه خصوصی‌سازی‌ها در کشور باید مجدد مورد بررسی قرار گیرد؛ چراکه متاسفانه تجربه‌های خوبی در رابطه با حوزه واگذاری‌ها در کشور وجود ندارد و بر این اساس، خودروسازان نباید به ثمن بخس مورد معامله قرار گیرند.
مازیار بیگلو در نشست خبری خود با خبرنگاران اظهار کرد: برخی شرکت‌های قطعه‌ساز که بیشترین مصرف ارز را داشته‌اند، با داخلی‌سازی قطعات همکاری نمی‌کنند؛ این در حالی است که حتی برخی از آنها از ورود به نمایشگاه داخلی‌سازی قطعات خودرو نیز خودداری کرده و به نوعی به این موضوع دهن‌کجی کرده‌اند.
او ادامه داد: برخی از قطعه‌سازان که اتفاقا ارزبری بالایی هم دارند، اگرچه اعلام می‌کنند که می‌خواهند خودکفا شوند، اما متاسفانه اگرچه اولین مکان برای اعلام حمایت از خودکفایی، نمایشگاه داخلی‌سازی قطعات است، اما در این نمایشگاه حضور نیافته‌اند. البته باید به این نکته هم توجه داشت که اگر نهضت داخلی‌سازی قبلا پیگیری شده بود، حالا پول مردم دست قطعه‌ساز بلوکه نبود که نتوانند خودروی خود را تحویل بگیرند.
بیگلو با بیان اینکه قطعه‌سازی که بیشترین ارزبری را دارد باید بیشترین همکاری را بابت داخلی‌سازی داشته باشد، تاکید کرد: داخلی‌سازی قطعات باید در اولویت باشد؛ البته باید مطالبات قطعه‌سازان را نیز پرداخت کرد تا بتوانند به کار خود ادامه دهند؛ این در حالی است که امروز مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان به حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده که رقمی بین ۶ تا هفت هزار میلیارد تومان آن سررسید شده است.
او به میزان تسهیلات 7 هزار میلیارد تومانی که قرار بود بانک مرکزی به قطعه‌سازان بپردازد اشاره کرد و گفت: این تسهیلات تاکنون پرداخت نشده است؛ از سوی دیگر، بهمن ماه پارسال مقرر شده بود تا به منظور تامین نقدینگی به خودروسازان با محوریت بانک مرکزی، ۱۱ هزار میلیارد تومان در 2 بخش ریالی و ارزی پرداخت شود که شامل چهار هزار میلیارد تومان و ۸۴۴ میلیون یورو بود که تاکنون بخش عمده مبلغ چهار هزار میلیارد تومان نقدینگی ریالی پرداخت شده است.
این مقام مسوول با بیان اینکه هنوز خبری از پرداخت ارز به قطعه‌سازان نیست، افزود: قطعه‌سازان ارز نیمایی دریافت می‌کنند و این در حالی است که ارز نیمایی در نخستین روزهای عرضه در سامانه با نرخ ۸۵۰۰ تومانی ارایه می‌شد ولی نرخ آن اکنون به 12 هزار و 500 تومان رسیده است که به همین تناسب، قیمت ارز قطعه‌سازان نیز گران شده است و البته سوال ما این است که چرا باید قیمت مواد اولیه مورد نیاز قطعه‌سازان از جمله «فولاد، مس، آلومینیوم و محصولات پتروشیمی»، ارزی محاسبه شده و فروخته شود، در حالی که این کالاها و مواد اولیه مورد نیاز تولید، از داخل کشور تهیه و تامین می‌شوند.
او با بیان اینکه با ورود شورای رقابت به مقوله قیمت‌گذاری، قیمت‌‌های قطعه‌سازان و خودروسازان سرکوب شد و زیان هنگفتی به این صنایع وارد شده است، ابراز امیدواری کرد تا مکانیزم قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت بازنگردد؛ یا حتی اگر این اتفاق رخ می‌دهد، از فرمولی جدید استفاده شود.
دارایی‌های خودروسازان باید تجدید ارزیابی شود
همچنین در این مراسم سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با بیان اینکه دارایی‌های خودروسازان باید تجدید ارزیابی شوند، گفت: ۱۶۰ هزار خودروی ناقص کف کارخانه‌ها وجود دارد که بر اساس آمارهای ارایه شده از سوی وزارت صمت، ۶۳ هزار خودرو مرتبط با گروه خودروسازی سایپا و مابقی متعلق به ایران‌خودرو است؛ این در حالی است که به نظر می‌رسد وزیر صنعت از این پس امیدی به منابع بانک مرکزی ندارد و به همین دلیل هم اعلام کرده که خودروسازان باید با فروش منابع غیرتولیدی نسبت به تامین نقدینگی اقدام کنند. البته فروش اموال و دارایی‌های خودروسازان امری زمان‌بر است.
فرهاد به‌نیا با بیان اینکه هر وزارتخانه‌ای تلاش دارد تا با آمار و ارقام، بر روی عملکرد خود تبلیغات صورت دهد، افزود: در شرایط کنونی، صنعت قطعه‌سازی با افزایش قیمت مواد اولیه روبرو است و زیان‌ده است؛ این در حالی است که برخی سازمان‌ها از جمله مالیات، نه تنها به این موضوع توجه نمی‌کنند؛ بلکه حسابرسی قانونی را کنار گذاشته و سود سال جدید را طلب می‌نمایند.
او اظهار کرد: این روند باعث زیان بیشتر واحدهای قطعه‌سازی شده است؛ در حالی که اگر منابع مالی کشور با احتساب دریافتی سازمان دارایی و با کسر آمار دریافت بیمه بیکاری و هزینه‌هایی از این دست از سازمان تامین اجتماعی باشد، درآمد واقعی دولت کاهش می‌یابد.
به‌نیا معتقد است که باید در خودروسازان، تجدید ارزیابی دارایی‌ها، پیش از واگذاری سهام آنها صورت گیرد و این دو شرکت به شکلی واگذار شوند که با قیمت بالایی به فروش برسند و مشتری خوبی برای آنها پیدا شود؛ در حالی که ادامه سیاست فعلی تنها باعث زیان انباشته دو خودروساز خواهد شد.
او بر ضرورت پرداخت ۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزی قطعه‌سازان تاکید کرد و گفت: با روند فعلی تصمیم‌گیرنده مصوبات دولت، بانک مرکزی بوده و این بانک ظرف سال‌های اخیر، در حوزه بانکی و جذب نقدینگی موفق عمل نکرده و باعث سلب اعتماد سپرده گذاران نیز شده است. وضعیت خودروهای کف کارخانه بلاتکلیف است و اگرچه قرار بود مصوبه پرداخت تسهیلات ارزی به قطعه‌سازان تمدید شود؛ اما تاکنون خبری در این باره اعلام نشده است.
به‌نیا با بیان اینکه مصوبه ۱۱ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی، تسهیلات با سود ۲۴ درصد است که با هزینه‌های جانبی آن حدود ۲۶.۵ درصد سود محاسبه خواهد شد، افزود: با پرداخت مبلغ چهار هزار میلیارد تومان در مرحله نخست که در روزهای پایانی سال ۹۷ رقم خورد، خودروسازان و قطعه‌سازان توانستند مجدد فعال شوند و تولید را افزایش دهند، همانطور که بر اساس آمارهای رسمی وزارت صمت، تولید هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور از حدود ۴۰۰ دستگاه در روز به دو هزار و ۶۰۰ دستگاه افزایش یافت.
او با اشاره به اینکه ۷ هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانک مرکزی قرار بود به صورت ارزی پرداخت شود، تصریح کرد: از آنجایی که ارز به درد بسیاری از قطعه‌سازان نمی‌خورد، توافق شد این تسهیلات به عده‌ای ارزی و به عده‌ای دیگر ریالی پرداخت شود، اما پس از آن بانک مرکزی پرداخت به ارزهای یوان، روپیه، لیر و غیره را مطرح کرد که هزینه‌های تبدیل برای قطعه‌سازان به دنبال داشت؛ اما در نهایت، در ۳۱ خرداد ماه امسال نیز مهلت پرداخت این تسهیلات به پایان رسید و پس از آن اعلام شده که خودروسازان باید به دنبال منبعی دیگر برای تامین این پول باشند.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات گفت: اگر این خودروها تاکنون تکمیل و تجاری شده بودند، با احتساب خودروهایی که دلالان و واسطه‌ها در پارکینگ‌ها احتکار کرده‌اند بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار خودرو به بازار عرضه می‌شد که می‌توانست در کاهش چشمگیر قیمت‌ها تاثیرگذار باشد؛ از سوی دیگر، امروز بانک مرکزی به بزرگ‌ترین مانع بر سر راه رفع این مشکلات تبدیل شده و امیدواریم با دستور ویژه رییس‌جمهوری مشکل برطرف شود.
به‌نیا معتقد است که کوتاهی بانک مرکزی در این زمینه به افزایش زیان انباشته خودروسازان که در سال گذشته به ۱۳ هزار و ۷۴۲ میلیارد تومان رسیده بود و این رقم از ارزش دفتری این خودروسازان نیز بیشتر است، دامن زده است. کنسرسیومی از این انجمن متشکل از بیش از ۳۰ قطعه ساز آماده خرید سهام خودروسازان است، اما باید تجدید ارزیابی صورت گیرد تا از حیف و میل اموال ملی جلوگیری شود.
