آزادی اقتصادی و ضرورت کوچک‌سازی دولت
بزرگی دولت، فارغ از اینکه چه کسی سکان هدایتش را به دست بگیرد، همواره از ویژگی‌های اصلی آن بوده و یکی از موانع توسعه پایدار کشور مان به شمار می‌رود.
به گزارش ایرنا، طبق دیدگاه کارشناسان آنچه که امروزه توجه بسیاری از پژوهشگران در حوزه اقتصادسیاسی و بخش عمومی را به خود جلب کرده است، حجم و اندازه دولت است. از آنجا که اندازه دولت به عنوان یک متغیر سیاسی با متغیرهای زیادی از جمله متغیرهای جمعیتی، رشد، تورم، توزیع درآمد، بخش خصوصی و بیکاری می‌تواند در ارتباط باشد، لذا همواره سیاست‌گذاران باید این بخش و نحوه تأثیرش بر بخش‌های مختلف و متغیرهای مختلف اقتصادی را مد نظر قرار دهند. به علاوه، صاحبنظران بر این باورند که یکی از مهم‌ترین مباحث مربوط به کارآمدی دولت حجم و اندازه آن، به ویژه میزان تصدی بر بخش‌های مختلف اقتصادی است. نتایج مطالعات نشان می‌دهد که گسترش غیر متعارف دولت در ایران اثر کند‌کنندگی بر رشد اقتصادی داشته است. به همین خاطر کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد و همزمان تقویت بخش خصوصی از ضرورت‌های اصلی اقتصاد کشور به شمار می‌رود.
میزان دخالت دولت و دیدگاه‌های مختلف
پژوهش‌های انجام شده نشان می‌دهد که در ادبیات اقتصادی درباره دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی دو دیدگاه کلی را می‌توان از یکدیگر تفکیک کرد: در دیدگاه اول تصور بر این است کـه در حیطـه فعالیت‌های اقتـصادی رشد اقتصادی در درجـه نخست اهمیت قرار دارد و با پیگیری همه جانبه آن، رفاه کل جامعه را می‌توان بـه حداکثر رساند.
رشد سریع اقتصادی نیز با واگذاری تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بر عهده افراد یا نهادهای خصوصی که بـا هـم در حال رقابت هستند، میسر است. در این دیدگاه فرض بر این است که بهره‌وری فعالیت‌های اقتصادی دولت به مراتب پایین‌تر از بخش غیردولتی است و مقررات و مداخله دولت، به ویژه در بازارهای سرمایه وکار وکالاهای قابل تجارت مانع از آن می‌شود کـه افراد و بنگاه‌ها، سـود بخش‌ترین راه‌های سرمایه‌گذاری را آزادانـه انتخـاب کنند. بدین سان، دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی عملاً موجب تخصیص نامطلوب منابع می‌شود. گذشته از آن، عملکردهای دولتی، اغلب همراه با نوعی رهبری غیرکاراست و بسیاری از سیاست‌های پولی و مالی که اتخاذ می‌کند، موجب می‌شود انگیزه‌های اقتصادی خراب شده و کارایی سیستم کـاهش پیـدا کنـد. بالعکس، دیدگاه دوم، نقش دولت را در توسعه اقتصادی مسلم دانسته و در این راستا، حجم وسـیعی از فعالیت‌های اقتصادی دولت را به منزله قدرت بیشتر برای بـه حرکـت در آوردن موتـور توسـعه اقتصادی تصور می‌کند. به این دلیل که دولت در هماهنگ کردن سلیقه‌های فردی و اجتماعی دارای دستی تواناست و در عین حال ایجاد امنیت و افزایش سرمایه‌گذاری‌های مـوثر و فـراهم کردن جهت‌های اجتماعی مطلوب برای رشد و توسـعه اقتـصادی از نکـات عمـده ای اسـت کـه دخالت دولت در امور اقتصادی را توجیه می‌کند.
شاخص آزادی اقتصادی و جایگاه جهانی ایران
یکی از معیارهای جهانی سنجش اندازه دولت شاخص آزادی اقتصادی است. این شاخص، که توسط بنیاد هریتیج (Heritage) به صورت سالانه برای تمام کشورهای دنیا محاسبه و منتشر می‌شود، از جمله شاخص‌های مطرح در ارزیابی و تحلیل محیط کسب و کار کشورها است. بنیاد هریتیج حضور دولت در اقتصاد را تنها به منظور حمایت از حقوق عاملان اقتصادی و شهروندان قابل توجیه می‌داند.
لازم به ذکر است که شاخص آزادی اقتصادی شامل 12 زیرشاخص می‌شود که در چهار گروه حاکمیت قانون، اندازه دولت، کارایی قوانین و درجه باز بودن بازار دسته‌بندی می‌شوند. در هر زیرشاخص امتیازی بین صفر و صد در نظر گرفته شده است. در نهایت میانگین نمره هر کشور از 12 شاخص تعیین‌کننده رتبه آن در آزادی اقتصادی است. در گزارش سال ۲۰۱۸ هنگ‌کنگ با امتیاز ۹۰.۲ از نظر شاخص آزادی اقتصادی در رتبه اول قرار دارد و پس از آن کشورهای سنگاپور با امتیاز ۸۸.۸، نیوزیلند با امتیاز ۸۴.۲، سوییس با امتیاز ۸۱.۷ و استرالیا با امتیاز ۸۰.۹ در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار دارند. میانگین جهانی این شاخص ۶۱.۱ است و در بین زیرشاخص‌ها، بار مالیاتی با امتیاز ۷۷.۱ بیشترین میانگین جهانی و یکپارچگی دولت با امتیاز ۴۲.۱ کمترین میانگین جهانی را دارد. کره شمالی با امتیاز ۵.۸ از لحاظ شاخص آزادی اقتصادی آخرین کشور در بین ۱۸۰ کشور رتبه‌بندی شده است.
ایران نیز با امتیاز ۵۰.۹ رتبه ۱۵۶ را دارد که خیلی مناسب به نظر نمی‌رسد. رتبه ایران نسبت به سال گذشته یک پله سقوط کرده است، اما امتیاز آن ۰.۴ افزایش یافته است. همچنین، برای کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا میانگین شاخص آزادی اقتصادی ۶۱.۵ است.
اندازه واقعی دولت چقدر است؟
طبق دیدگاه صاحبنظران اقتصادی، یکی از شاخص‌های اندازه‌گیری حجم و اندازه دولت، شاخص نسبت بودجه کل کشور به GDP است. در حقیقت دولت از طریق ماشین بسیار عظیم مالی خود همه ساله حجم عظیمی از درآمد ملی را برداشت می‌کند و مجدداً در اشکال و صور مختلف به صورت هزینه به جامعه تزریق می‌کند. این برداشت‌ها و بازگرداندن‌ها تحولات بسیار ویژه‌ای را در مشی تغییرات اقتصادی و اجتماعی جامعه از خود به جا می‌گذارد.
هر اندازه حجم سهم دولت (بودجه) از ظرفیت اقتصادی کشور (تولید ناخالص داخلی) بیشتر باشد طبعاً موید درجه بیشتر دولتی بودن اقتصاد و درجه و سهم کم فعالیت‌های بخش خصوصی است.
طبق برآوردهای انجام شده نسبت بودجه عمومی دولت و شرکت‌های دولتی از تولید ناخالص داخلی از سال 1383 تا 1397 نه تنها کمتر نشده که با افزایش نیز مواجه بوده است.
در جدول پایین این نسبت برای دوره مذکور آمده است.
قانونگذاران جهت کاهش حجم دولت در برنامه چهارم توسعه و از همان سال 1383 چنین هدف‌گذاری کردند که نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی بر پایه برنامه چهارم 10 درصد (بطور متوسط سالی 2 درصد) کمتر از همین نسبت در سال پایه (1383) باشد. در برنامه‌های بعدی توسعه نیز این هدف دنبال شده است.
البته بارزترین اقدام قانونی در راستای عبور از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی و کوچک کردن دولت در اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی انجام شده و هنوز هم در حال انجام است. در این اصل نظام اقتصادی ایران به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم و حدود هر بخش مشخص شده است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون و پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی و راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است، بخش تعاون: شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود و بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
همچنین در قانون یاد شده برای خصوصی‌سازی اهدافی همچون شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها برای آن در نظر گرفته شده است. با وجود اجرایی شدن این اصل، آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد هنوز هم دولت بزرگ‌ترین بنگاهدار در اقتصاد ایران است. بر اساس آمارهای یاد شده در سال 96 حدود 71 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور (یعنی 71 درصد از اقتصاد ایران) در اختیار دولت و 29 درصد آن نیز در اختیار بخش خصوصی، بخش عمومی و تعاونی‌هاست. به عبارت دیگر دولت در ایران علاوه بر اینکه تصمیم‌گیر، سیاست‌گذار و ناظر مجموعه اقتصاد است، همچنان بزرگ‌ترین بنگاهدار اقتصادی است.
