جدال برای تنظیم بازار
تعادل|
در راستای انتقال شرکت «بازرگانی دولتی» از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت اختلاف نظرهایی مطرح شد که شبهه جدال دو وزارتخانه را در اذهان عمومی شکل داد؛ چراکه در ابتدای امر هر دو وزارتخانه برای آغاز تصمیم گیری ها دچار اختلاف شده و در شرایطی که معاون وزیر جهاد کشاورزی از توقف هرگونه کنترل و تأیید ثبت سفارش کالاهای اساسی و کلیه کالاهای کشاورزی خبر داد؛ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای بر ضرورت ثبت سفارش بدون وقفه کالاهای اساسی تأکید کرد. همین امر باعث شد تا بسیاری بر این باور باشند که هنوز جوهر تصمیم سران قوا خشک نشده، اختلاف میان دو وزارتخانه آغاز شده است. اما در پی این شبهات و اعمال نظرها بود که معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت از اعتراضی نبودن نامه معاون وزیر جهاد خبر داد و اعلام کرد که پیرو آن نامه و بلافاصله پس از نامه وزارت جهاد کشاورزی او هم نامه‌ای به مسئولان مربوطه در وزارت صنعت نوشته و در آن نامه آورده شده است که ثبت سفارش کالاهای اساسی در وزارت صمت بدون وقفه باید انجام شود و به همین دلیل است که نامه معاون وزارت جهاد به نظر اعتراضی نبوده و تنها دستور ریاست جمهوری را در مورد تصمیمات اخیر بازرگانی اجرا کرده است. اما در پی این اتفاقات بود که رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از تنظیم و ارسال شکواییه ای درباره نقض قانون انتزاع و سلب اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در امور بازرگانی به مقام معظم رهبری و رئیس مجلس خبر داد.
تصمیم جدید سران قوا برای احیای بازرگانی
هفته گذشته حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در جلسه هیات دولت با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای ساماندهی اوضاع اقتصادی و بازار اعلام کرد که در این خصوص به این نتیجه رسیده‌ایم که برخی از اختیاراتی که در زمینه بازرگانی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی بود، به وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگردد؛ در این زمینه در شورای عالی اقتصادی به جمع‌‌بندی رسیده و مصوبه آن را خدمت مقام معظم رهبری ارسال کردیم و در این زمینه موافقت شد که تمام فعالیت‌های بازرگانی در یک جا متمرکز شود و «قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی» همه اختیارات را در این زمینه برعهده دارد. در راستای تایید این تصمیم حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی اعلام کرد که با تصمیم جدید سران قوا، تمام اختیاراتی که در سال 91 از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) گرفته شده و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده بود؛ به این وزارتخانه بازگردانده شده و از این به بعد بخش بازرگانی به صورت متمرکز در وزارت صمت پیگیری می‌شود. سال 91 امور سیاست‌گذاری و نظارت بازرگانی در محصولات کشاورزی به وزارت کشاورزی منتقل شد تا در حوزه تنظیم بازار محصولات کشاورزی، صادرات، واردات و عوارض گمرکی و موارد دیگر؛ تصمیم‌گیری کند و حتی نظارت بر قیمت کالاهای کشاورزی هم بر عهده این وزارتخانه بود؛ اما براساس مصوبه اخیر شورای عالی اقتصادی و مصوبه سران قوا، مجددا این بخش به وزارت صنعت بازگشت. طبق مصوبه جدید؛ شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام، صندوق ضمانت صادرات ایران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز تجارت الکترونیکی، مرکز ملی فرش ایران و سازمان توسعه تجارت ایران، زیر مجموعه قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی قرار گرفتند. مدرس خیابانی معتقد است که وزارت صمت در حال حاضر یک ابروزارتخانه است که در حوزه‌های صنایع، معادن و فلزات، صنایع سنگین و بازرگانی فعالیت می‌کند و مجموعه دولت به این نتیجه رسید که حوزه بازرگانی در شرایط فعلی اهمیت ویژه‌ای دارد.
سرگذشت شرکت بازرگانی دولتی
در راستای این واگذاری مسئولیت باید گفت که شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در طول عمر 40ساله فعالیت خود، همواره به عنوان بازوی دولت در انجام وظایف حاکمیتی تهیه و تامین، خرید، ذخیره سازی و توزیع کالاهای اساسی کشور مسئولیت داشته است که با استناد به ماده 7 قانون تشکیل وزارت بازرگانی مصوب 30 تیرماه 1353، شرکتی زیر عنوان «شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی» تشکیل و اساسنامه آن در تاریخ 12 تیرماه 1354 به تصویب رسید اما به توجه به اینکه تمام فعالیت های این شرکت مرتبط با بخش کشاورزی بود به وزارتخانه مرتبط با بخش کشاورزی انتقال یافت. فعالیت های شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی تا سال 1377 تحت همین نام ادامه داشت تا این که دراین سال و سال های پایانی برنامه دوم و درطول برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور (83- 1379) 4 ادغام و انحلال، براساس مصوبات شورای عالی اداری و برنامه های توسعه ای کشور و با هدف تمرکز کامل امور بازرگانی دولتی در یک شرکت مادر تخصصی، به شرح ذیل به مرحله اجرا گذاشته شد: ادغام اول: ادغام معاونت خدمات بازرگانی، از تشکیلات وزارت بازرگانی سابق،درشرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی و اصلاح نام آن به سازمان گسترش خدمات بازرگانی از خرداد ماه 1377. ادغام دوم: انحلال شرکت سهامی قند و شکر کشور و انتقال و واگذاری وظایف و ماموریت های آن به سازمان گسترش خدمات بازرگانی از خرداد ماه 1377. ادغام سوم: ادغام شرکت سهامی بازرگانی دولتی ایران در سازمان گسترش خدمات بازرگانی طبق مصوبه شماره 561/013ط در تاریخ 28 اردیبهشت ماه 1381 شورای عالی اداری، و تغییر نام آن به شرکت بازرگانی دولتی ایران از خرداد ماه 1381. ادغام چهارم: انحلال سازمان غله کشور در اجرای بند 2 مصوبه شماره 561/013ط در تاریخ 28 اردیبهشت ماه 1381 شورای عالی اداری و انتقال و واگذاری وظایف و ماموریت های آن به شرکت بازرگانی دولتی ایران از اسفند ماه 1382. شرکت بازرگانی دولتی ایران از آنجا که علاوه بر سیاست‌گذاری در زمینه تنظیم بازار و خرید و نگهداری و توزیع کالاهای اساسی، حساس و ضروری کشور، راهبری شرکت های تابعه 14 گانه خود، به منظور اجرای این سیاست ها و سایر تکالیف و سیاست های ابلاغی، را برعهده دارد، با عنوان «شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران» نامیده شده است.
در راستای اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، مصوب 24 بهمن ماه 1391مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی تاریخ 6 اسفند ماه 1392 مصوب هیأت وزیران و بخشنامه نامه تاریخ 8 مهر ماه 1393 معاون اول رئیس جمهور، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران از تاریخ فوق به وزارت جهاد کشاورزی، منتقل و اکنون به عنوان زیر مجموعه این وزارتخانه، مأموریت ها و تکالیف حاکمیتی خود را انجام می دهد.
نگاه مسئولان به تصمیم سران قوا
حال اما تصمیم تازه شورای عالی سران قوا که اختیارت بخش بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت داده شده، موافقان ومخالفان زیادی دارد. برخی بر این باورند، انتقال شرکت «بازرگانی دولتی» از جهاد کشاورزی به صمت می تواند بازار را سامان دهد؛ اما در مقابل نظر دیگری وجود دارد که این انتقال را شتاب‌زده، عجولانه و سم کشنده ای برای رونق و خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی می دانند. اما در این خصوص جلال محمودزاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از ارسال شکواییه ای به مقام معظم رهبری و رئیس مجلس درباره نقض قانون انتزاع و سلب اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در امور بازرگانی خبر داد و گفت که بیشتر نمایندگان مجلس مخالف این اقدام دولت هستند. انتقال اختیارات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد تایید نمایندگان مجلس نیست زیرا این قانونی بود که بعد از مدت ها کار کارشناسی تبدیل به قانون انتزاع ( تمرکز وظایف بخش کشاورزی) شد. در تمام دنیا تولید و بازرگانی در یک وزارتخانه قرار دارد در غیر این صورت، در بحث میزان تولید و مصرف، واردات، صادرات و تنظیم بازار دوگانگی ایجاد و منجر به بروز نوسان می شود. پیش از این نیز راضی نوری، عضوکمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تصمیم سران قوا مبنی بر انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت، را شتاب‌زده، عجولانه و سم کشنده برای رونق و خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی دانسته و میگوید: انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صمت ایجاد حیاط خلوت برای وارداتچیان است. واردکننده هایی که می‌خواهند بدون حساب و کتاب محصولات خارجی را روانه کشور کنند.
همچنین علی اکبری، عضو دیگر کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است که تصمیم سران قوا در مورد انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صمت قطعا به ضرر بخش تولید کشور است. با این تصمیم نسنجیده، تمرکز و مدیریت واحد سال‌های گذشته از بین می‌رود و دستگاه‌های مختلف یکدیگر را مقصر نابسامانی‌ها معرفی می‌کنند. او هدف از انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صمت را حرکت به سمت افزایش واردات و تنظیم بازار به وسیله محصولات خارجی می داند.
علی خان محمدی، عضو هیئت مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی هم در این رابطه می گوید: در شرایطی که تنظیم بازار در اختیار وزارت کشاورزی بود و از آمار تولید و وضعیت کشاورزی خبر داشت، تولید صرفه اقتصادی زیادی نداشت وای به امروز که این مسئولیت به وزارت صنعت رفته است. اکنون وزارت صنعت از وضعیت و آمار تولید در بخش کشاورزی خبری ندارد و تصمیمات آن می تواند به بخش کشاورزی آسیب وارد کند. وزارت صمت قصد دارد برای تنظیم بازار اقدام به واردات کند اما باید توجه داشت در شرایطی که ارزش پول ملی کاهش یافته است، واردات محصولات کشاورزی به معنی واردات نوع بی کیفیت آن است. در صورتیکه قرار باشد واردات به صورت بی واسطه و کنترل نشده انجام شود، پایداری تولید از دست می رود و طرح هایی مانند افزایش تولید دانه های روغنی و پنبه که وزارت جهاد کشاورزی برای خودکفایی و خود اتکایی در نظر گرفته است، لطمه وارد می کند.
در مقابل این دیدگاه ها، ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس این اتفاق را باعث ساماندهی بازار دانست؛ چراکه موضوعات بازرگانی و تجاری به صورت متمرکز پیگیری می‌شود. با اجرایی شدن این تصمیم، توزیع کالا در یک وزارتخانه متمرکز شده و بازار تا حدودی ساماندهی می‌شود. اگرچه ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت ومعدن به منظور تمرکز در امور بازرگانی و توزیع بود تا این وزارتخانه بتواند امور مربوط به رونق تولید را با تکیه بر اختیارات ساماندهی کند اما در این میان شرکت بازرگانی دولتی به وزارت کشاورزی واگذار شد که این امر باعث سردرگمی و مشکلات بسیار شد. او معتقد است که تولید و توزیع محصولات کشاورزی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی بود در نتیجه وزارت صمت نمی‌توانست در تامین کالاهای اساسی موردنیاز مردم موفق عمل کند. به نظر می‌رسید تلاش‌های دولت برای تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت راه به جایی نبرد به همین دلیل دولت تلاش کرد با انتقال شرکت بازرگانی دولتی ایران (GTC) از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت، به اهداف خود در زمینه تولید، توزیع کالا و ساماندهی بازار دست یابد.
آغاز تداخل تصمیم گیری ها
در شرایطی که هنوز جوهر تصمیم سران قوا خشک نشده، اختلاف میان دو وزارتخانه آغاز شده است. به‌طوری‌که پس از اظهارات روز گذشته حسن مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی، علی‌اکبر مهرفرد، معاون وزیر جهاد کشاورزی از توقف هرگونه کنترل و تأیید ثبت سفارش کالاهای اساسی جز کلیه کالاهای کشاورزی خبر داد.
او در نامه‌ای دست‌نویس خطاب به مدیران، مشاوران و کارشناسان معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی نوشت: «لطفا از امروز 5 مردادماه 1398 هرگونه کنترل و تأیید ثبت سفارش برای کالاهای اساسی و کلیه کالاهای کشاورزی را اعم از واردات با ارز رسمی یا ارز نیمایی جز نهاده‌های کشاورزی (سموم، داروهای دامی، مکمل‌ها، بذور، مواد ژنتیکی، دام‌های مولد نژاد) متوقف و از هرگونه تأیید جدید خودداری کنند.» پس از انتشار این دست نوشته عباس قبادی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای بر ضرورت ثبت سفارش بدون وقفه کالاهای اساسی تأکید کرد و نوشت: «نظر به یادداشت مورخ 5 مردادماه 1398معاونت محترم توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی ضروری است از روز جاری فرآیند ثبت سفارش کالاهای اساسی بدون وقفه در قالب سامانه‌های مربوط توسط اداره کل خدمات بازرگانی اجرایی گردد و مراتب به دفتر مقررات صادرات جهت ثبت سفارش ارسال شود. ضمنا کماکان وزارت محترم جهاد کشاورزی نسبت به بررسی و تأیید ثبت سفارش سایر ردیف‌های تعرفه مشمول ارز رسمی و نیمایی اقدام خواهد کرد.»
در پی این نامه نگاری ها بود که قبادی در توضیحاتی به خبرگزاری فارس از اعتراضی نبودن نامه معاون وزیر جهاد خبر داد و گفت: پیرو آن نامه و بلافاصله پس از نامه وزارت جهاد کشاورزی من هم نامه‌ای به مسئولان مربوطه در وزارت صنعت نوشتم و طی آن نامه اعلام شد که ثبت سفارش کالاهای اساسی در وزارت صمت بدون وقفه باید انجام شود و به نظرم نامه معاون وزارت جهاد اعتراضی نبوده و تنها دستور ریاست جمهوری را در مورد تصمیمات اخیر بازرگانی اجرا کرده‌اند. او در پاسخ به این سوال که به چه دلیل در این نامه اعلام شده است که ثبت سفارش نهاده‌های دامی و کشاورزی از قبیل سموم و داروها دامی، مکمل‌ها، بذر، مواد ژنتیکی و دام‌های مولد مانند گذشته باشد، گفت: این اقلام در زمره کالاهای تخصصی است و ثبت سفارش واردات آن‌ها بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. در حال حاضر ثبت سفارش کالاهای تخصصی مانند دارو در وزارت بهداشت و کاغذ هم در وزارت ارشاد انجام می‌شود.
