طرح مالیات بر عایدی سرمایه مجلس به جای لایحه دولت

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌گوید که نمی‌داند چرا دولت برخی لایحه‌های مالیاتی را بایکوت می‌کند و جلوی قانون شدن آن را می‌گیرد. با این حال به گفته محمد هادی سبحانیان اگر دولت در ارایه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه تعلل کند، مجلس همان طرحی که در این زمینه ارایه کرده است را با اصلاحاتی به قانون تبدیل خواهد کرد.

به گزارش «تعادل»، مطالبه پایه مالیاتی مالیات عایدی بر سرمایه مدت‌ها است که از دولت درخواست می‌شود. با این حال با تعلل دولت، مجلس دست به کار شد و طرحی در این موضوع ارایه کرد. طرحی که ایرادات کارشناسی زیادی به آن وارد بود ولی به زعم بسیاری از کارشناسان در فقدان لایحه از سوی دولت؛ غنیمتی به حساب می‌آمد.

با این حال دولت هم بیکار ننشست و اعلام کرد که مجلس بهتر است طرح تهیه شده خود را نادیده بگیرد و منتظر شود تا لایحه دولت تهیه شود.دولت تاکید داشت که یک لایحه جامع برای دریافت مالیات بر عایدی سرمایه در دستور کار دارد. با این حال دولت همچنان برای ارایه این لایحه امروز و فردا می‌کند. در حالی که در هفته‌های گذشته خبر رسیده بود که لایحه توسط سازمان امور مالیاتی تهیه و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است، در پایان هفته اعلام شد که این لایحه به سازمان امور مالیاتی عودت داده شده است چراکه باید ایراداتی اصلاح شود. با این حال صداهایی از مجلس به گوش می‌رسد مبنی بر اینکه اعتماد چندانی به ارایه لایحه از سوی دولت وجود دارد. در همین زمینه محمد هادی سبحانیان، مدیرکل دفتر بودجه‌ریزی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با «تعادل» می‌گوید دولت تاکنون وعده‌های فراوانی داده که به آن عمل نکرده است‌ و اگر بخواهد تعلل بیشتری درباره لایحه مالیات بر عایدی سرمایه از خود نشان دهد، مجلس بررسی طرح عایدی بر سرمایه‌ای که خود تهیه کرده است را برای تصویب بررسی خواهد کرد. او همچنین توضیحاتی درباره لایحه مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا و در عین حال مالیات بر خانه‌های خالی ارایه کرده است که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید:

    چه اتفاقی افتاد که مالیات بر مسکن از لایحه مالیات بر فعالیت‌های اختلال زا بیرون کشیده شد، عده‌ای بر این باور بودند که افراد صاحب سرمایه در حوزه مسکن و مستغلات به دولت نفوذ کرده‌اند و به نوعی مانع انجام این مهم شدند، دیدگاه شما نسبت به این نظر چیست؟

آن‌گونه که من اطلاعات دارم دولت برای بحث مالیات بر حوزه مسکن، طرح مالیات عایدی بر سرمایه را صادر کرده بود که شامل 10 آیتم بود و مسکن یکی از این آیتم‌ها بود و دولت قصد داشت در قالب لایحه مالیات عایدی بر سرمایه، از برخی فعالیت‌های سوداگرانه در بخش مسکن جلوگیری کند و برخی دیگر از دارایی‌هایی که می‌تواند در آن فعالیت‌های اختلال‌زا که با رونق تولید سازگاری ندارد صورت بگیرد را در قالب لایحه مالیات بر فعالیت‌های اختلال زا به مجلس ارایه کند. بنابراین اراده دولت این نبوده که از سودجویان رانتی و فسادزا در حوزه مسکن مالیات اخذ نکند، قصد داشت این مساله را در قالب لایحه سی‌جی‌تی یا همان لایحه مالیات بر عایدی سرمایه بیاورد و بقیه موارد مانند ارز و سکه و غیره را زیر مجموعه لایحه مالیات بر فعالیت‌های اختلال زا قرار دهد.

البته وزارت اقتصاد به دلایلی که خودش می‌داند لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را نمی‌خواهد به دولت ارایه کند و عملا آن را مسکوت گذاشته است در صورتی که به مجلس شورای اسلامی وعده کرده بود که آن را به این قوه تقدیم کند چرا که طی چندین ماه گذشته مجلس طرحی را با عنوان مالیات بر عایدی مسکن آماده کرده بود و دولت همواره با آن مخالفت می‌کرد با این استدلال که می‌گفت ما در حال آماده کردن طرحی هستیم که به مجلس ارایه دهیم، با وجود آن، وعده دولت مسکوت مانده است. گفتنی است دولت به موازات آن، لایحه مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا را هم پیش می‌برد و اکنون پیش‌نویس این طرح را آماده کرده و در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است.

 دولت اعلام کرده قصد دارد مالیات بر عایدی مسکن را در قالب مالیات بر مجموع درآمدها یا به اصطلاح پی‌آی‌تی تعریف کند، لذا این برداشت یا فرضیه که عده‌ای نفوذ کرده‌اند تا بخش مالیات بر مسکن نادیده گرفته شود، دیدگاه درستی نیست. از طرفی هم من این خبر را به شما می‌دهم که در جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس بحث مالیات بر عایدی مسکن برای چندمین بار مطرح شد و خوشبختانه کمیسیون اقتصادی و شخص رییس کمیسیون اقتصادی، یعنی الیاس حضرتی به‌شدت پیگیر این موضوع است که طرحی که قبل‌تر کلیات آن به تصویب رسیده بود و به کارگروه سپرده شده بود، در یک بازه زمانی مشخص نهایی شود و به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و من فکر می‌کنم هرچه زود‌تر این اتفاق بیفتد بهتر است چرا که پایه‌گذاری چنین پایه مالیاتی ضرورت دارد و این در دستور کار جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

    با توجه به توضیحاتی که در رابطه با حذف نشدن مالیات بر مسکن ارایه دادید، لایحه جدید مالیات بر مجموع درآمدها یا پی‌ای تی می‌تواند از فعالیت‌های تنش زا و سودجویانه دلالان در حوزه مسکن جلوگیری کند؟

این‌که دولت چگونه می‌خواهد در رابطه با پی‌ای تی عمل کند روشن نیست چون هنوز چیزی به صورت رسمی بیرون داده نشده است و الان قضاوت درباره آن کمی زود است اما لایحه‌ای که دولت آماده کرده بود تا به مجلس ارایه کند اما از سوی وزارت اقتصاد بایکوت شد با نقد‌های جدی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و برخی دیگر از کارشناسان روبرو شد. تصور می‌کنم اصلاحیه‌ای که مرکز پژوهش‌ها برای لایحه مالیات عایدی بر سرمایه تنظیم کرده بود به مراتب اجرایی‌تر و بهتر از آن چیزی بود که در دولت آماده شده بود. در حال حاضر دولت عملا اراده کرده است که بخش مالیات بر مسکن زیر مجموعه پی‌ای تی قرار بگیرد اما حقیقت این است که دولت از این وعده‌ها زیاد داده است. دولت در مسائل بسیاری وعده ارایه طرح‌های بسیاری را می‌دهد اما چون به وعده‌های خود عمل نکرده است عملا مجلس شورای اسلامی هم نمی‌تواند دست روی دست بگذارد و منتظر باشد که دولت برای چندمین بار در موارد دیگری هم خلف وعده کند لذا اکنون نمایندگان مجلس شورای اسلامی عزم خود را جزم کرده‌اند که در بحث مالیات بر عایدی سرمایه طرحی که در مجلس موجود است را با اصلاحاتی که حتما لازم است در آن اتفاق بیفتد، آن را پیش ببرد.

    موضوعی که وجود دارد این است که در صورت تصویب یک قانون باز ممکن است، دولت آن را اجرا نکند. چیزی که امروز درباره تاخیر در اجرای مالیات بر خانه‌های خالی آن را می‌بینیم آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

متاسفانه شاهد آن بودیم که مجموعه دولت و وزارت راه، مسکن و شهرسازی و بقیه دستگاه‌های ذی‌ربط عزم و اراده جدی برای پیاده‌سازی آن نداشته‌اند و این خود رد صریح قانون تلقی می‌شود و به نوعی به آسیب‌شناسی نیاز است که چرا یک قانونی تصویب می‌شود و به آن عمل نمی‌شود و هیچ شخصی هم پاسخگوی آن نیست و به راحتی چشمان خود را می‌بندند و بیان می‌کنند که نه! ظرفیت آن را نداریم و اجرا نمی‌کنیم! این موضوع باید بررسی شود که چرا در نظام جمهوری اسلامی یک قانونی تصویب می‌شود و عملا خیلی راحت مسوول مربوطه می‌گوید من آن را اجرا نمی‌کنم. در نظر داشته باشید که اجرای این قانون مستلزم راه‌اندازی یک سامانه املاک و اسکان است که راه‌اندازی این سامانه مستلزم همکاری تعدادی دستگاه است که این دستگاه‌ها متاسفانه همکاری لازم را نکردند و از طرفی هم پیگیری مجدانه‌ای از سوی وزارت راه و شهرسازی صورت نگرفته است چرا که وزیر وقت اعتقادی به این موضوع نداشته است و عملا با وجود نیاز وافری که ما به این پایه مالیاتی داریم و از همه مهم‌تر قانون آن را هم داریم اما متاسفانه به مرحله اجرا نرسیده است.

    احتمال اینکه لایحه مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا قانون شود را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در نظر داشته باشید که موضوع مالیات بر فعالیت‌های اختلال زا تنها یک پیش‌نویس از طرح است و نمی‌توان آن را لایحه نامید و برخی رسانه‌ها این پیش نویس را با لابی از طریق کانال‌هایی دریافت کرده و سپس آن را منتشر کرده‌اند و به عقیده من هنوز خیلی زود است که بخواهیم به این موضوع دامن بزنیم یا حواشی‌هایی را حول محور برخی پایه‌های مالیاتی ایجاد کنیم که صحت ندارد.