حبس چند مجهولی کالاها در گمرک

تعادل|

رسوب کالا در گمرکات و بنادر کشور را می‌توان نتیجه سیاست‌های ارزی سال گذشته سیاست‌گذار عنوان کرد که منجر به انگیزه بیشتر برای ثبت سفارش و واردات کالا شد. این اتفاق باعث شد تا دولت به دلیل شرایط ارزی کشور برای جلوگیری از واردات کالاهای غیرضرور در شرایط جنگ اقتصادی ممنوعیت‌هایی برای واردات در نظر بگیرد که منجر به خروج شرایط ترخیص کالاها از روند طبیعی خود شد و بسیاری از کالاهای ضرور و غیرضرور در گمرکات رسوب کردند. در پی چنین اتفاقی، نهادهای متولی برای جلوگیری از ادامه روند رسوب کالاها و حل مشکل ماندگاری آنها در گمرکات و بنادر کشور مصوباتی را تدوین و ابلاغ کردند. اما ماجرای حبس کالاها به سال 98 کشیده شد و شکل و شمایل جدیدی به خود گرفت. به‌طوری‌که نامه‌نگاری‌های زیادی بین نهادهای متولی رد و بدل شد. در نهایت مقرر شد ده‌ها هزار کانتینر کالای بدون ثبت سفارش که در بنادر مهم کشور دپو شده‌اند، با تایید وزیر اقتصاد بدون ثبت سفارش وارد کشور شده و توسط سازمان اموال تملیکی فروخته شوند که بحث‌های زیادی در پی داشته و مخالفت‌های قانونی میان مسوولان به راه انداخت. برخی معتقدند که با اجرای این مصوبه امکان انتقال کالاهای بدون ثبت سفارش که عمدتاً کالاهای گروه 4 یا گروه 2 با اولویت 6 هستند به داخل کشور فراهم می‌شود. حال با وجود این طی روزهای اخیر، معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی هماهنگی ترابری در مکاتبه‌ای با مسوولان گمرک موضوع مطالبه مجوز ثبت سفارش در زمان ترخیص کالا را مطرح کرده که برخی آن را  مغایر با قانون واردات براساس ثبت سفارش می‌دانند.

    سیاست‌های ترخیصی کالاهای رسوب شده

افزایش اعتراض فعالان اقتصادی و بخش خصوصی به رسوب کالاها در گمرکات و بنادر کشور، هشدار برخی مسوولان نسبت به وضعیت نابسامان تجارت خارجی و انباشت کالاها در بنادر و گمرکات کشور را در پی داشت که طرح اورژانسی گمرک برای تعیین تکلیف و مرتفع کردن آن داده شد. براساس این طرح و تلاش‌های مدیریتی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی ومقرراتی، مشکلات فرایند ترخیص برخی از پرونده‌های وارداتی حل شد. اما باز هم کالاهایی در گمرکات کشور باقی مانده بود که تعیین تکلیف آنها منوط به همت مسوولان کشور بود. از این رو، به‌ دنبال دستور رییس‌جمهوری برای حل موانع مربوط به انباشت کالاها در بنادر و گمرکات، جلسه مشترکی میان «وزارت صنعت، معدن و تجارت»، «وزارت جهادکشاورزی»، «بانک مرکزی»، «سازمان بنادر و دریانوردی» و «گمرک ایران» برگزار شد که نتیجه آن تدوین دو مجموعه سیاست تسهیل‌‌کننده برای مقابله با رسوب کالا در قالب وظایف وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه بود. گام اول این سیاست، نامه وزیر اقتصاد به رییس‌جمهور بود که سیاست‌ها و جمع‌بندی دستگاه‌های مرتبط با موضوع رسوب کالا را در قالب ۱۲ بند تشریح و به ‌عنوان چارچوب کلی برای حرکت به سمت تسهیل رویه‌های تجاری، بانکی و گمرکی، مورد موافقت رییس‌جمهوری قرار گرفت و برای اجرا به متولیان ابلاغ شد. سیاست دوم نیز مربوط به توافق میان «وزارت اقتصاد»، «وزارت صنعت، معدن و تجارت» و «بانک مرکزی» بود که بر اساس آن گمرک ایران، از طریق اصلاح برخی مکانیزم‌های تجاری مانند «نحوه ثبت‌سفارش»، «ترانزیت کالا» و «شفاف‌سازی در تعیین تکلیف گروه‌های کالایی برای ترخیص» سیاست‌های جدید کاهش رسوب کالا را تبیین‌ کرد.

    روایت‌های متفاوت از علت رسوب کالا

با این حال اما همچنان معضل رسوب کالا در گمرکات کشور ادامه دارد. از یکسو، گمرک ایران معتقد است که ادامه ماندگاری کالاها در گمرکات کشور تنها مربوط به این نهاد نیست بلکه دو بخش پیش از اظهار و پس از اظهار کالا نیز در این میان درگیر است که مسوولیت آن متوجه وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ چراکه بر اساس ارزیابی‌های گمرک 45 درصد از رسوب‌ها مربوط به نداشتن مجوز ثبت سفارش از وزارت صمت است. وزارت صمت نیز درراستای پاسخگویی به انتقادات مطرح شده از طرف گمرک با ارسال نامه‌ای به رییس کل این سازمان از مجموع اقدامات تسهیل‌کننده خود برای تسهیل در روند ترخیص و ورود کالا به کشور رونمایی کرد. در این نامه تاکید شد که پیرو کمیته سه جانبه با موضوع رسوب کالا در گمرک مقرر شد تا برای تصمیم‌سازی موثر، تعریف «رسوب کالا» مشخص شود تا تفاوت آن با «وجود کالا» در گمرکات که به صورت مرسوم و متعارف در فرآیندهای تجاری وجود دارد، مشخص باشد. طی این نامه پس از بررسی کارشناسی درباره رویه‌های تجاری و ترکیب کالاهای وارداتی و مواردی از این دست که انتقادات گمرک را به چالش می‌کشد؛ این وزارتخانه اقدامات متعدد خود در جهت تسهیل فرایندهای تجاری را برشمرد.

در ادامه این روند بود که تفاهم‌نامه‌ای ۱۳‌بندی بین «گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت» برای کاهش رسوب کالا در بنادر تصویب شد. بر اساس بند اول مصوبات جدید، ترانزیت کالاهای گروه ۴ به مقاصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ممنوع است و ترانزیت کالاهای غیر گروه ۴ در صورتی که جزو ردیف تعرفه‌های معاف از ثبت سفارش موضوع تصویب‌نامه ۱۱۸۸۷۵ تاریخ ۱۱ آذر ۹۷ باشند، به مقاصد فوق نیاز به هیچ ثبت سفارشی ندارد. همچنین ترانزیت کالاهای غیر گروه ۴ در صورتی که کالا جزو ردیف تعرفه‌های معاف از ثبت سفارش نباشد، ثبت سفارش از نوع ورود به مناطق ویژه و آزاد یا سرزمین اصلی کافی است و نیاز به ثبت سفارش از نوع دیگری ندارد. بند دوم مربوط به ترانزیت داخلی کالا به مقصد سایر گمرکات، نیاز به ثبت سفارش سرزمین اصلی دارد. همچنین در بند سوم برای تسهیل ثبت سفارش ورود مواد اولیه و واسطه‌ای با منشا ارز حاصل از صادرات، مقرر شد سقف و سابقه برای بازرگانان متقاضی واردات مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید درنظر گرفته نشود. همچنین الزام به قرارداد با واحد تولیدی ضرورت ندارد. بند دیگر در خصوص کالاهایی است که در کنار کالای اصلی به عنوان مجانی، هدیه یا اقلام بسته‌بندی به صورت غیرمتعارف ارسال می‌شود؛ بنابر تصمیم جدید این اقلام باید به ثبت سفارش کالای اصلی اضافه شود. در بند بعد مصوبه مقرر شد، صورتجلسه ۲۷ اسفند ۹۷ «گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت» حداکثر تا نیمه مردادماه امسال عملیاتی شده و ارتباط ثبت سفارش با گمرک قطع شود. یعنی در یک مرحله ثبت سفارش و تامین ارز از سوی بانک مرکزی ارسال و کنترل می‌شود. بند بعدی مربوط به کالاهایی که کد رهگیری بانک ندارند و مواردی که در صف دریافت ارز است، می‌تواند به صورت درصدی ترخیص شود. همچنین مقرر شد، برای پروانه‌هایی که به دلیل مغایرت وزنی رفع تعهد نشده‌اند، کمیته‌ای تشکیل شده و گروه‌های کالایی مورد بررسی قرار گیرند. در نتیجه میزان مجاز مغایرت وزنی برای این کالاها مشخص و به پرونده‌های قبلی نیز تعمیم داده شود.

    اما ایراد کجاست؟

ورود کالا به بنادر و امکان گمرکی بدون ثبت سفارش همواره یکی از چالش‌های اصلی تجارت خارجی کشور محسوب شده و در همین حال گمرکات کشور بر اساس آمار اعلام کرده بود؛ از موجودی کالا در بنادر کشور، حدود 45 درصد از بیش از 100 هزار کانتینر موجود در گمرکات به‌دلیل عدم دریافت مجوز ثبت سفارش، دچار فرایند رسوب شده‌اند. در این راستا و برای حل این مشکل هیات وزیران در جلسه 22 اردیبهشت ماه 1398 به ‌استناد اصل 138 قانون اساسی، اصلاحیه‌‌ای برمصوبه‌ مورخه23 دی‌ماه 1397 درباره ماشین‌آلات و تجهیزات وارداتی تصویب کرد که بر اساس آن عبارت با احراز ثبت شدن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد از عبارت صندوق توسعه ملی اضافه می‌شود. همچنین عبارت «ظرف یک هفته پس از ثبت سفارش توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعلام مراتب به گمرک» به عبارت «مشروط به رعایت مواد 4 و 6 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب 1391) » اصلاح می‌شود. اما این مصوبه مورد نقد رییس مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و طی نامه‌ای این موضوع را به رییس‌جمهور گوشزد کرد که بدون ثبت سفارش قبلی نمی‌توان برای واردات کالا به کشور اقدام کرد. در این نامه آمده است که مطابق رأی قطعی 14 اردیبهشت ماه 98، اصولاً باید قبل از واردات کالا به کشور ثبت سفارش انجام شود و بدون ثبت سفارش قبلی نمی‌توان اقدام به واردات کالا به کشور کرد و بند اول مصوبه یاد شده که بر اساس آن ثبت سفارش بعد از واردات کالا به کشور را به‌رسمیت می‌شناسد، مغایر قانون است.

    تناقض مصوبه‌ها و نظرات

این در حالی است که در روزهای اخیر معاون وزیر راه وشهرسازی و دبیر شورای عالی هماهنگی ترابری در مکاتبه‌ای با مسوولان گمرک موضوع مطالبه مجوز ثبت سفارش در زمان ترخیص کالا را مطرح کرده است. در این مکاتبه آمده است، در پی مشکلات به وجود آمده در مرزها در زمینه توقف و معطلی کامیون‌ها، افزایش هزینه‌ و نارضایتی دست اندرکاران بخش حمل و نقل و نظر به ماده 8 قانون مقررات صادرات و واردات (مصوب 1372) که واردکنندگان را ملزم به دریافت مجوز ورود و ثبت سفارش کرده و بند 5 ایین نامه اجرایی این قانون که ورود کالای قابل ورود اعم از آنکه واردکننده دولتی یا غیردولتی باشد را موکول به دریافت مجوز ثبت سفارش از وزارت صمت کرده است، با توجه به مفهوم عام واژه واردات در مصوبه مذکور که دربردارنده رویه‌های مختلف است و تفسیرهای مختلف به همراه دارد، مقرر شد مطالبه ثبت سفارش در مناطق آزاد و ویژه و نیز گمرکات مقصد و در زمان ترخیص (اظهار، تشریفات گمرکی) از صاحب کالا صورت گیرد. بر اساس قانون، مقررات و دستورالعمل‌های سیستم بانکی کشور برای ورود و صدور کالا و همچنین مقررات شورای عالی هماهنگی ترابری کشور که از طریق وزارت صنعت اعلام می‌شود، جز ضوابط ورود و صدور کالا بوده و رعایت آنها برای دستگاه‌های اجرایی مثل گمرک برای کلیه کالاها الزامی است. همچنین به گزارش تسنیم، همانطور که اشاره شد دبیر شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در مکاتبه خود به تفسیرهای متعدد واژه عام واردات کالا در قانون مقررات صادرات و واردات اشاره کرده است. این موضوع ابهامات جدی در برخورد با واردکنندگانی که بدون مجوز ثبت سفارش اقدام به ورود کالا به بنادر کشور کرده‌اند را ایجاد کرده است. پیش‌تر نیز طی گزارشی اعلام شد؛ ده‌ها هزار کانتینر کالای بدون ثبت سفارش در بنادر مهم کشور دپو شده است، این کالاها جزو آمار 101 هزار کانتینر کالای رسوبی در بنادر اعلام شد که اکنون قرار است با تایید وزیر اقتصاد‌تر خیص شوند و خلاف مصوبه هیات وزیران از طریق سازمان اموال تملیکی فروخته شوند. این کانتینرها ممکن است، کالاهای گروه 4 باشند که وزارت صمت ورود آنها را به کشور ممنوع اعلام کرده است. هرچند گمرک و مجموعه وزارت اقتصاد به این موضوع واکنش منفی نشان داده و فروش این کالاها از طریق سازمان اموال تملیکی را منوط به اجازه مقام قضایی دانستند، اما هنوز راه‌حل مشخصی برای مرجوع کردن این کالاها از بنادر مرزی وجود ندارد. در این راستا، نگاه رییس مجلس که به آن اشاره شد از جایگاه تفسیر قانون با بخشنامه صادر شده از سوی شورای عالی هماهنگی ترابری تفاوت ماهوی دارد. حال با وجود این همه اختلاف نظر بر آزادی‌سازی کالاهای محبوس در گمرک باید دید این معادله چند مجهولی رسوب کالاها چگونه و از چه طریقی قابل حل است.