رفت‌و‌آمد ظریف به سازمان ملل طبق معاهده مقر

عضو هیات رییسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر عدم تاثیر تحریم ظریف در فعالیت‌های دیپلماتیک وی، گفت: رفت‌و‌آمد ظریف به سازمان ملل طبق کنوانسیون وین و معاهده مقر انجام می‌پذیرد. جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی در گفت‌وگو با خانه‌ملت، در توضیح محدودیت‌های حقوقی محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه پس از تحریم امریکا، گفت: وزارت خزانه‌داری امریکا خلاف مقررات و قوانین بین‌المللی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرد اما رفت و آمد وی به سازمان ملل متحد مانند همه دیپلمات‌های ارشد جهان تابع قرارداد بین امریکا و سازمان ملل تحت عنوان «معاهده مقر» است. نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس، تصریح کرد: بر اساس معاهده مقر؛ استقرار دفتر مرکزی سازمان ملل متحد و مجموع ساختمان‌های اداری در نیویورک و رفت و آمد دیپلمات‌ها به نیویورک جزو تعهدات امریکا است لذا نمی‌توانند مانع رفت‌وآمد دیپلمات‌ها شوند. وی افزود: دولت ترامپ با توجه به سردرگمی که دارد، تحریم را علیه آقای ظریف اعمال کرده است تا حضور وزیر امور خارجه ایران در عرصه رسانه‌ای، سیاسی و بین‌المللی را تحت فشار قرار دهد و مانع حضور آقای ظریف در این عرصه‌ها شود، در صورتی که این اقدام برخلاف کنوانسیون وین است. رحیمی‌جهان‌آبادی ادامه داد: بر اساس کنوانسیون وین تمام دیپلمات‌ها از جمله وزیر امور خارجه که نماینده اصلی دولت‌ در خارج از کشور است، دارای مصونیت دیپلماتیک هستند لذا به هیچ عنوان نمی‌توان مانع فعالیت آنها شد. قانون تنها یک استثناء برای تحت تعقیب قرار دادن دیپلمات‌ها قائل شده است اما تنها به دلیل نقض حقوق بشر است که رأی دیوان بین‌المللی کیفری علیه دیپلمات لازم است. این نماینده مجلس، یادآور شد: اقدام امریکا یک جانبه، بدون وجاهت قانونی و خلاف موازین حقوق بین‌الملل است، این تحریم تاثیری در فعالیت‌ها و رفت‌وآمدهای آقای ظریف به خارج از کشور ندارد. آقای ظریف هیچ حساب مالی هم در امریکا ندارد که وزارت خزانه‌داری از طریق این تحریم حساب مالی وی را بلوکه کند. وی تاکید کرد: سفر آقای ظریف به سازمان ملل متحد تابع قوانین و مقررات بین‌المللی و کنوانسیون وین و معاهده مقر است، امریکا با این تحریم سردرگمی و شکست دیپلماتیک خود را در برابر دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در جهان نشان می‌دهد. وی تصریح کرد: تحریم‌های یک جانبه ایالات متحده امریکا برای سایر کشورها لازم‌الاجرا نیست زیرا اعتبار بین‌المللی ندارد.