نسبت تحزب با مذهب

ایرنا| «داوود فیرحی» استاد علوم سیاسی، در نشست حزب اتحاد ملت به بررسی کارکردهای حزب در جامعه، به جایگاه احزاب در ایران بعد از نهضت مشروطه و تبیین ایده تضاد مذهب، اسلام و دموکراسی پرداخت و گفت: «امروزه دو نظریه در کنار هم قرار گرفته‌اند؛ برخی معتقدند مسلمانان قادر به زندگی دموکراتیک و نیز تأسیس دولت دموکراتیک نیستند.

از کسانی که چنین ایده‌ای را مطرح کرد، آقای کسروی بود. دیدگاه دیگر از امکان و تسهیل این مساله صحبت کرده است؛ ازجمله اینکه مطرح می‌شود در تشیع این امکان بیشتر وجود دارد. در ادبیات اروپایی نیز تنها در ادبیات فرانسه می‌بینیم مذهب با دموکراسی در تضاد بوده است».

فیرحی پس از ذکر این مقدمه، بخش دوم سخنان خود را معطوف به مفهوم جمهوریت کرد و ادامه داد: «جمهور دلالت بر امور فرد فرد جامعه منهای نیازمندی ویژه هر شخص دارد. آنچه در این میان باقی می‌ماند، امر عمومی است؛ اما تقریبا از قرن ۱۵ میلادی به بعد، شاهد تحول در مفهوم جمهوری و تبدیل آن به معنای دموکراسی هستیم. در واقع از این زمان، شاهد دو نوع حکومت انتخابی که یکی جمهوریت دموکراتیک و دیگری لیبرال‌دموکراسی است، هستیم. بنا بر اندیشه‌ای، مطرح است درعین‌حالی که حکومت در دست مردم دانسته می‌شود، جامعه ارزش‌هایی نیز دارد که باید حفظ شود. جمهوری به معنای رهاکردن اخلاق یک جامعه نیست، بلکه رهبری و اداره ارزش‌ها را به‌جای اینکه در دست اصناف خاصی باشد، به مردم واگذار می‌کند».

این استاد دانشگاه در ادامه به طرح و تبیین نظریه‌هایی در جهان اسلام با محوریت مفهوم جمهوریت پرداخت و تصریح کرد: «اولین نظریه‌هایی که در جهان اسلام با محوریت مفهوم جمهوریت مطرح شد، ایده دو امیری بود؛ یعنی حکومت انصار متعلق به انصار و حکومت مهاجران متعلق به مهاجران باشد. این موضوع نشانگر آن است که نگرش و ذهنیتی مبنی بر اینکه حکومت الهی است، در باور مردم مدینه وجود نداشته است. دومین ایده، معروف است به حکومت قبیله‌ای که دموکراتیک‌بودن آن دووجهی است. سومین نظریه، شوراگرایی است که ریشه در یهود و مسیحیت داشت و در عربستان نیز رواج یافت که از این میان می‌توان به شوراگرایی نخبه‌گرایانه نیز اشاره کرد.

از سال۱۹۰۲ میلادی به بعد، این دیدگاه تکامل یافت و دومرحله‌ای شد. به این ترتیب، این مطرح شد که اهل حل و عقد از سوی حاکم تعیین شوند و مردم به آنها رأی دهند. این نظریه با فروپاشی عثمانی هم‌زمان شد و به‌تدریج از ۱۹۵۲ با انقلاب‌های عربی گسترش یافت و شبه‌دموکراسی شد؛ با این تفاوت که شورای یادشده، بیشتر مخصوص مذهبی‌ها بود و اجازه ورود به غیر داده نمی‌شد. جریان دیگر در این باره در ایران از سوی طالقانی‌ها ایجاد شد و گسترش یافت. نظریه چهارم، حکومت را غیردموکراتیک می‌دانست و مطرح می‌کرد که حکومت یا الهی است یا جانشینی. این نظریه‌ها راهی به دموکراسی نیافتند. نظریه‌های دیگری نیز مطرح شدند؛ ازجمله دیدگاه تقدیرگرایانه که حکومت متعلق به عده خاصی است که در دوره قاجار به آن توجه شد.

فیرحی خاطرنشان کرد: «تسلط تاریخی به معنای اعتبار دایمی یک نظریه نیست و اصطلاح حکمرانی مدنی به معنای دولت-شهر است. برخلاف دوره صفویه که قانون‌گذار شریعت بود و شاه مجری قانون محسوب می‌شد، در این دوره همه اختیارات در دست سلطان بوده و اراده او قانون است؛ یعنی حتی اگر بنا بر اجرای شریعت نیز بود، باید از زبان شاه جاری می‌شد. به این ترتیب، تضادی میان نیروهای مذهبی و دولت پیدا شد. درعین‌حال، دولت دموکراتیک نیز نشد؛ بلکه مستبد باقی ماند و شاهد دوگانه‌ای به نام رییس دولت (پادشاه) و رییس ملت (روحانیون و نهادهای مذهبی) هستیم. تمام تلاش‌ها برای اصلاح این نوع از سلطنت بی‌نتیجه ماند؛ زیرا بنیان آن دچار مشکل بود؛ بنابراین اصلاحاتی به نام تنظیمات دوره ناصری انجام شد.

وظیفه این نهاد تنظیماتی که بعدها شورای دولت نامیده شد، کاهش بخشی از اختیارات شاه و تفویض آن به وزرا بود. پس از مدتی برای اثرگذارکردن این نهاد، تنظیمات جدیدی با تقلید ناپخته از عثمانی در دستور کار قرار گرفت. رهبری فکری این جریان را مرحوم مستشارالدوله و رهبری سیاسی آن را میرزاحسین‌خان سپهسالار بر عهده داشت». فیرحی در ادامه مطرح کرد: «در این دوره برای نخستین‌بار دو دسته اصلاحات بزرگ انجام شد؛ بزرگ‌شدن شورای دولت و نام‌گذاری آن به مجلس شورای کبرای دولتی و شکل‌گیری انجمن‌های ایالتی و ولایتی از این جمله بوده است. این دو نخستین نهادهایی بودند که مقدمه دموکراسی محسوب می‌شوند؛ اما به دلیل حق وتوی حاکم در آنها، عملا موثر واقع نشدند و با وجود تلاش اصلاح‌طلبانه اطلاح‌طلبان در این دوران، بحران یا فتنه قانون به وجود آمد».

فیرحی در توضیح این بحران بیان کرد: «بر این اساس، مطرح شد که به شکل جاری نمی‌توان قانون وضع کرد؛ بلکه باید ساختار را اندکی تغییر داد و به‌جای تعیین مشیران از سوی دولت، آن را به مردم واگذار کرد. این ایده‌ای بود که به مجلس شورای ملی نزدیک می‌شد». او ادامه داد: «در سال 1306 سرکوب سنگینی رخ داد که در نهایت سبب ترور ناصرالدین‌شاه شد. پس از این ترور، ایده‌ها تقویت شد و مظفرالدین‌شاه، مرحوم میرزا یوسف مشیرالدوله را به عنوان رییس شورای کبرای دولتی منصوب کرد که او بعدها کارگزار انتقال این مجلس به مجلس شورای ملی شد و از کسانی بود که فرمان مشروطه را از شاه دریافت کرد. با تحقق این شرایط، از آنجایی که رهبران مذهبی از دولت جدا شده بودند، علیه آن موضع گرفته و به پناهگاه جنبش‌های مردمی بدل شدند. به این ترتیب، رهبری جریان مشروطه را نهاد مذهب بر عهده گرفت و آزادی‌خواهی روایت مذهبی پیدا کرد».