تلاشی برای ساماندهی مخارج دستگاهها
گروه اقتصاد کلان|
آنگونه که هیات وزیران در خصوص پیاده‌سازی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تصویب کرده است باید کارگروهی با مسوولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی و با دعوت از اشخاص ذی‌ربط در جهت پیاده‌سازی تمام ابعاد بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد شامل برنامه‌ریزی، هزینه‌یابی و مدیریت عملکرد تشکیل شود. این کارگروه بخش جداگانه در ساختار سازمانی دستگاه اجرایی محسوب نمی‌شود. همچنین به موجب ماده‌ای دیگر از این تصویب‌نامه، دستگاه اجرایی موظف است که سایر پرداخت‌های غیرمستمر به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارایی آنها محاسبه و پرداخت کند. گفتنی است وزارت اقتصاد هم مسوول نظارت بر حسن اجرا شده است.
به گزارش «تعادل»، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد موضوعی بود که دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدنش آن را وعده داده بود. دلیل آن این بود که دولت سال‌ها به دلیل تخصیص بودجه به دستگاه‌های بودجه‌خوار مورد انتقاد بود. دستگاه‌هایی که گرچه دقیقا خروجی عملکردشان مشخص نبود اما همه ساله به ضریب مشخصی از افزایش بودجه بهره‌مند می‌شدند. این وعده در چهار سال نخست دولت حسن روحانی هرگز محقق نشد. در دو سال نخست نیز گرچه رییس سازمان برنامه و بودجه بارها مدعی شده بود که محقق شده ولی در عمل چنین نبود و سازمان برنامه و بودجه از این بابت مورد انتقادات شدید قرار می‌گرفت. بااین همه با توجه به کاهش شدید فروش نفت ایران و به وجود آمدن کسری در منابع بودجه‌ای، دولت ناگزیر به حرکت به سمت بودجه‌نویسی مبتنی بر عملکرد شده است. به این ترتیب فارغ از نحوه اجرا، اکنون هیات دولت اقدام به برداشتن گامی در این راستا کرده است.
پیشنهاد از وزارت اقتصاد و سازمان برنامه
هیات وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و همچنین سازمان اداری و استخدامی و به استناد بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را تصویب کرد:
در ماده یک آیین نامه اصطلاحات تعریف شده‌اند. مثلا در تعریف نظارت عملیاتی آمده است: «بررسی میزان تطبیق فعالیت خدمت انجام شده با فعالیت خدمت پیش‌بینی شده (مورد تفاهم) که از طریق اندازه‌گیری سنجه‌ها و شاخص‌های عملکرد در دوره اجرای فعالیت انجام می‌گیرد.»
و همچنین در تعریف «ارزیابی»، هم آمده است: «سنجش عملکرد برنامه‌ها با اهداف و استانداردهای پیش‌بینی شده و تحلیل آثار و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اجرای برنامه‌ها برای اصلاح با باز تعریف اهداف در برنامه‌ریزی‌های آتی»
درباره «تفاهم نامه عملکردی»، هم آمده است: «سند مورد توافق میان بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مدیر واحد مجری»
همچنین در ماده دو این آیین‌نامه آمده است: «در اجرای بند (ب) ماده (۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۹۵- دستگاه اجرایی موظف است اعتبارات هزینه‌ای ابلاغی سال ۱۳۹۸ خود را در چارچوب مفاد دستورالعمل اجرایی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد مندرج در بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور این تصویب‌نامه هزینه کند و کار گروهی با مسوولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی و با دعوت از اشخاص ذی‌ربط در جهت پیاده‌سازی تمام ابعاد بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد شامل برنامه‌ریزی هزینه یابی و مدیریت عملکرد تشکیل دهد. این کارگروه بخش جداگانه در ساختار سازمانی دستگاه اجرایی محسوب نمی‌شود. همچنین دستگاه اجرایی موظف است فعالیت‌های اصلی را از فعالیت‌های مندرج در پیوست شماره (۴) قانون در انطباق با قانون یا مقررات تأسیس دستگاه اجرایی و تکالیف مندرج در اسناد بالادستی احصا کند. در تبصره این ماده آمده است: دستگاه اجرایی مکلف است در صورتی‌که فعالیت‌های مندرج در پیوست شماره (۴) قانون با ماموریت‌ها و وظایف برگرفته از قانون یا مقررات تأسیس دستگاه اجرایی و تکالیف مندرج در اسناد بالادستی تطبیق نداشته باشد، نسبت به بازبینی، تدقیق و اصلاح آنها در چارچوب ماده (۱۴) این آیین نامه در سال ۱۳۹۸ با پیشنهاد اصلاح در لایحه بودجه سال آتی اقدام کند.
ضمنا دستگاه اجرایی موظف است شاخص‌های عملکرد مبتنی بر فعالیت‌های اصلی را جهت سنجش کارابی، تبیین کند. و اهداف سازمانی خود را بازنگری و بازتعریف کند و شاخص‌های کلیدی عملکرد را جهت سنجش اثربخشی، تبیین کند و در نهایت اینکه دستگاه اجرایی موظف است جهت بهبود مستمر عملکرد و کاهش هزینه‌ها، فرایند مدیریت عملکرد را طراحی و اجرا کند.
در ماده ۳ این آیین‌نامه هم آمده است: در اجرای بند (ی) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۲، دستگاه‌های اجرایی موظفند موافقتنامه اعتبارات ابلاغی هزینه‌ای خود را با سازمان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مبادله کنند.
در ماده 4 نیز چنین عنوان شده است: دستگاه اجرایی موظف است با واحدهای مجری خود تفاهمنامه عملکردی مبادله کرده و نسخه‌ای از آن را جهت اطلاع به سازمان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ارسال کنند. پس از انعقاد تفاهمنامه عملکردی، تشخیص انجام خرج موضوع مع (۱۷) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶- با مدیر واحد مجری خواهد بود. تفاهمنامه عملکردی منضمن عناوین زیر است:
میزان و روش تولید، تأمین و ارایه محصول و خدمات اصلی و نهایی در قالب برنامه‌ها، فعالیت‌ها و سنجه‌های عملکرد مندرج در پیوست شماره (۴) قانون و در قالب برنامه و خدمت نهایی مندرج در موافقتنامه‌های مبادله شده برای دستگاه‌های اجرایی استانی
بهای تمام شده فعالیت‌های موضوع
تعهدات و اختیارات دستگاه اجرایی
تعهدات و اختیارات مدیران واحدهای مجریان
نظام انگیزشی (شامل سیاست‌های تشویقی و تنبیهی برای او به محصول و خدمات با هزینه کمتر و کمیت و کیفیت بالاتر
در ماده ۵ نیز آمده است: واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقدشده را برابر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند
در ماده ۶ و 7 هم قید شده است: دستگاه اجرایی موظف است سایر پرداخت‌های غیرمستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارایی آنها محاسبه و پرداخت کند و دستگاه اجرایی موظف است اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی و نظارت عملیاتی مبتنی بر میزان تحقق سنجه عملکرد و شاخص‌های عملکرد (که در چار چوب دستورالعمل ابلاغی سازمان تبیین می‌شود) بر اساس برگه (فرم) های دستورالعمل موضوع ماده (۲) این آیین نامه و مورد تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ارسال کنند.
در ماده ۸ هم آمده است: دستگاه اجرایی موظف است اعتبارات واحد مجری را بر اساس مفاد تفاهمنامه، در سامانه (سیستم) حسابداری به صورت جده به نحوی نگهداری کند که امکان گزارش‌گیری رویدادهای مالی هر یک از واحدهای مجری بطور مجزا وجود داشته باشد.
جابه‌جایی اعتبارات آزاد
طبق ماده ۹ این آیین‌نامه به دستگاه‌های اجرایی که در هزینه کرد اعتبارات هزیته‌ای خود براساس تفاهمنامه منعقد شده با واحد مجری اقدام کنند، اجازه داده می‌شود با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نسبت به جابه‌جایی اعتبارات فصول هر یک از ردیف‌های هزینه‌ای و در سقف اعتبارات همان دستگاه بدون رعایت الزامات ماده (۷۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب ۱۳۸۰ - اقدام کنند.
در ماده ۱۰، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - یعنی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، مکلف شده‌اند در سال ۱۳۹۸ نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه سیستم حسابداری قیمت تمام شده اقدام کنند.
طبق ماده ۱۱ هم دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مکلفتد گزارش اقدامات خود را در راستای نقشه راه اجرای کامل حسابداری تعهدی در دوره‌های زمانی شش ماهه به خزانه‌داری کل کشور (واحدهای استانی به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی ارسال کنند. در ماده ۱۲ هم دستگاه اجرایی مجاز شده‌اند از صرفه‌جویی‌های حاصل از تفاضل بین قیمت تمام شده مورد توافق در تفاهم نامه‌های منعقد شده و هزینه‌های قطعی فعالیت یا محصول یا خدمت در همان دوره تفاهمنامه، مشروط به تأیید عملکرد مطلوب توسط سازمان و در سقف نخورهای اعتباره پنجاه درصد (۵۰) را به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری در قالب پرداخت‌های شهر مستمر و ارتقای کیفی خدمات و محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور و پنجاه درصد (۵۰) دیگر را برای افزایش اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های ذی‌ربط و مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور، هزینه و گزارش آن را به سازمان ارایه کند.
در تبصره آمده است: در خصوص دستگاه‌های اجرایی فاقد ذی‌حساب، تایید مدیر امور مالی جایگزین تایید ذی‌حساب است.
طبق ماده ۱۳، دستگاه‌های اجرایی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به پرداخت حقوق، فوق‌العاده‌های مستمر و غیرمستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود را در پایان هر ماه از طریق سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات، روسا، مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی سازمان اداری و استخدامی کشور، در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهند. اختبارات فصل اول و ششم این دستگاهها در سقف تخصیص تعیین شده، با اولویت، توسط خزانه‌داری کل کشور پرداخت می‌شود.
ماده ۱۴ هم آمده: در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و به منظور تحقق وظایف و اهداف دستگاه‌های اجرایی، دستگاه اجرایی مجاز است عنوان، سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام شده فعالیت‌های ذیل برنامه‌های مصوب مندرج در پیوست شماره (۴) قانون را مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینه‌ای آن برنامه تغییری ایجاد نشود، حداکثر تا سی درصد (۳۰)، با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید سازمان، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه، اصلاح کند. طبق ماده ۱۵ هم دستگاه‌های اجرایی موظفند در طراحی در خواست طرح پیشنهادی (RFP) سامانه (سیستم) نرم‌افزاری بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، الزامات مندرج در پیوست شماره (۴) بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را لحاظ کنند. همچنین سامانه (سیستم‌های نرم‌افزاری بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی باید علاوه بر قابلیت تبادل اطلاعات میان سامانه‌های اداری، مالی و اختصاصی خود، امکان اتصال به خدمات مبتنی‌بر اینترنت (وب سرویس‌های سامانه‌های بودجه سازمان بر اساس مشخصات فنی اعلامی (پروتکل) توسط سازمان را داشته باشد.
طبق ماده ۱۶ سازمان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان موظفند تخصیص اعتبار به دستگاه‌های اجرایی را براساس تحقق سنجه‌های عملکرد و ارزیابی شاخص‌های عملکرد برنامه‌ها و فعالیت‌های مندرج در پیوست شماره (۴) قانون و برنامه و خدمات نهایی برای دستگاه‌های اجرایی استانی (مندرج در موافقتنامه‌های مبادله شده) تعیین کنند تا پس از تصویب در کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور ابلاغ شود.
طبق ماده ۱۷- نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه برعهده سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
این آیین‌نامه که به امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور رسیده است، رونوشت آن به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رییس‌جمهور، دفتر رییس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رییس‌جمهور، دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونت حقوقی رییس‌جمهور، معاونت امور مجلس رییس‌جمهور، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، امور تدوین و انتشار قوانین و مقررات، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و... ارسال شده است.
